فاکسنیوز گزارش داد غیبت مقامهای بلندپایه خارجی در مراسم تشییع جنازه علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، نشانهای از انزوای فزاینده جمهوری اسلامی در عرصه بینالمللی است.
چهار ماه پس از کشته شدن خامنهای در حمله آمریکا و اسرائیل، مقامهای جمهوری اسلامی در حال آمادهسازی برای برگزاری مراسم تشییع و تدفین جنازه او هستند.
به گزارش شبکه فاکسنیوز، اگرچه شماری از مقامهای ارشد عراقی و میخائیل کاولاشویلی، رییسجمهوری گرجستان، در این مراسم حضور خواهند داشت، اما نام هیچیک از مقامهای بلندپایه قدرتهای بزرگ جهانی در میان حاضران دیده نمیشود.
عمر محمد، کارشناس مقابله با تروریسم، در مصاحبه با این رسانه گفت هیچ قدرت بزرگی در جهان، رهبر تراز اول خود را به این مراسم نمیفرستد.
او افزود برای حکومتی که مدعی رهبری جبههای از بیروت تا صنعاست، حضور عمدتا منطقهای مقامها در مراسم خاکسپاری رهبر پیشین جمهوری اسلامی نشان میدهد «پشت این نمایش، نوعی انزوا نهفته است».
محمد ادامه داد: «این موضوع برای واشینگتن یک ارزیابی مفید به همراه دارد: این جنگ باعث شد محور تهران کوچکتر و منطقهایتر از آن چیزی شود که رژیم تبلیغ میکند.»
«محور تهران» به شبکه نفوذ جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی آن اشاره دارد.
علی خامنهای ۹ اسفند ۱۴۰۴ در نخستین روز جنگ اخیر کشته شد. پس از او، مجلس خبرگان رهبری، مجتبی خامنهای، پسر او را بهعنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی برگزید.
با این حال، غیبت طولانیمدت مجتبی خامنهای از انظار عمومی، ابهامها را درباره میزان نقش او در اداره حکومت افزایش داده و به بحران مشروعیت جمهوری اسلامی دامن زده است.
برگزارکنندگان مراسم خامنهای همان عاملان کشتار دیماه هستند
محمد در ادامه مصاحبه با فاکسنیوز اعلام کرد جمهوری اسلامی میکوشد از مراسم تشییع و خاکسپاری علی خامنهای برای نمایش «تداوم و قدرت» حکومت استفاده کند، زیرا پس از جنگ اخیر، این دو مولفه با تردید روبهرو شدهاند.
او گفت: «اینکه بسیج و سپاه پاسداران مسئول برگزاری این مراسم هستند، اصل ماجراست، نه جزییات حاشیهای. این در حقیقت بسیج [نیروهای حامی حکومت] است که در قالب مراسم تشییع برگزار میشود.»
محمد افزود: «همان ساختاری که مراسم سوگواری [خامنهای] را سازماندهی میکند، همان ساختاری است که دست به سرکوب اعتراضهای ژانویه زد و خانوادههای کشتهشدگان را از برگزاری مراسم خاکسپاری عزیزانشان محروم کرد.»
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور دیکتاتور پیشین ایران کشته شدند.
بر اساس گزارشها و شواهد متعدد، در بسیاری از شهرها، برای تحویل پیکر کشتهشدگان اعتراضات دیماه از خانوادههای داغدار مبالغی سنگین با عنوان «حق تیر» دریافت شد.
همچنین در برخی موارد، با وجود مخالفت خانوادهها، کشتهشدگان بهعنوان «بسیجی» و «شهید» معرفی شدند.
تاخیر در دفن جنازه خامنهای
فاکسنیوز در ادامه گزارش داد تاخیر طولانی در برگزاری مراسم خاکسپاری خامنهای، پرسشهایی را درباره نحوه نگهداری پیکر دیکتاتور پیشین ایران برانگیخته است، زیرا سنت اسلامی بهطور کلی بر دفن سریع متوفی تاکید دارد و استفاده از مومیایی یا مواد شیمیایی را برای حفظ جسد مجاز نمیداند.
محمد در همین رابطه گفت فقه شیعه در شرایط استثنایی، تاخیر در دفن و نگهداری پیکر با استفاده از سرما را مجاز میداند و به احتمال زیاد، پیکر خامنهای طی این مدت با استفاده از سامانههای سرمایشی نگهداری شده است.
به گفته این کارشناس، احتمالا اثر چندانی از جنازه خامنهای برای نمایش عمومی باقی نمانده است، زیرا او در پی اصابت بمبهای سنگرشکن کشته شد و اجساد افراد همراه او نیز هفتهها بعد کشف و تنها از طریق آزمایش دیانای احراز هویت شدند.
در هفتههای اخیر، مقامهای جمهوری اسلامی بارها بر گرفتن «انتقام خون» علی خامنهای تاکید کردهاند.
علی نیکزاد، نایبرییس اول مجلس شورای اسلامی، ۱۱ تیر گفت: «خون رهبر شهید انقلاب اسلامی بیپاسخ نخواهد ماند. روزی از آمریکا و دولتمردان آن انتقام این جنایت گرفته خواهد شد.»
این لفاظیهای تهدیدآمیز در حالی مطرح میشوند که مقامهای جمهوری اسلامی همزمان روند مذاکرات با آمریکا را ادامه میدهند.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه ۱۱ تیرماه گزارش داد بحران سوخت در روسیه که در پی حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاهها و انبارهای نفت این کشور تشدید شده، عرضه سوخت را در بسیاری از مناطق محدود کرده و نارضایتی عمومی را افزایش داده است.
بر اساس این گزارش، قرقیزستان در پی نگرانی از کمبود احتمالی سوخت، از روسیه، قزاقستان، بلاروس، جمهوری آذربایجان، ازبکستان و ترکمنستان خواسته تا برای تضمین تامین پایدار سوخت همکاری کنند.
وزارت انرژی قرقیزستان در بیانیهای اعلام کرد این درخواستها برای تضمین تامین پایدار سوخت به نهادهای مسئول در این کشورها ارسال شده است.
قرقیزستان با جمعیتی حدود هفت میلیون نفر، بیش از ۹۰ درصد بنزین مورد نیازش را از روسیه وارد میکند. کشوری که خود پس از حملات اوکراین به زیرساختهای انرژی، با کمبود شدید سوخت روبهروست.
ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، هفتم تیر با اذعان به وجود مشکل در بازار سوخت روسیه، وعده داد دولت برای تثبیت شرایط اقدام کند.
او گفت مسکو ممکن است صادرات گازوئیل را ممنوع کند و تاکید کرد تامین سوخت بخش کشاورزی اهمیت ویژهای دارد، زیرا برداشت محصولات به آن وابسته است.
وزارت انرژی قرقیزستان اعلام کرد ذخایر سوخت این کشور همچنان کافی است و روند تامین طبق برنامه ادامه دارد.
با این حال، مقامهای این کشور در خردادماه برای بخشی از فروش سوخت در جایگاهها، کنترل قیمت اعمال کردند.
همزمان، انجمن بازرگانان فرآوردههای نفتی قرقیزستان اعلام کرد برخی جایگاهها با کمبود بنزین «AI-95» مواجه شدهاند، اما ذخایر بنزین پرمصرفتر «AI-92» برای ۳۰ تا ۴۵ روز آینده کافی است و گازوئیل مورد نیاز فصل برداشت محصولات نیز در دسترس است.
قرقیزستان مانند دیگر کشورهای آسیای مرکزی که اقتصادشان پیوند نزدیکی با روسیه دارد، از زمان آغاز جنگ اوکراین با موجهای دورهای تورم روبهرو بوده و همزمان به یکی از مجراهای اصلی تجارت با روسیه تبدیل شده که در پی تحریمهای غرب تغییر مسیر داده است.
پیامدهای حملات اوکراین بر بازار سوخت روسیه
رویترز سوم تیر به نقل از منابع آگاه گزارش داد پالایشگاه نفت مسکو پس از وارد آمدن خسارات گسترده در حملات پهپادی اوکراین، دستکم تا پایان سال جاری میلادی از مدار خارج خواهد بود.
۳۱ خرداد نیز در پی حملات پهپادی اوکراین به منطقه کراسنودار روسیه و شبهجزیره کریمه، پنج نفر کشته شدند.
این حملات که زیرساختهای انرژی و تدارکاتی را هدف قرار داد، به تشدید بحران سوخت و توقف فروش بنزین به شهروندان در کریمه منجر شد.
بحران سوخت در روسیه زندگی روزمره شهروندان این کشور را مختل کرده است.
رویترز گزارش داد کشاورزان در مناطق اصلی تولید غلات نگرانند کمبود سوخت مانع برداشت محصولات شود و محدودیت عرضه سوخت در بیشتر مناطق، صفهای طولانی در جایگاهها و نارضایتی عمومی را به دنبال داشته است.
بر اساس این گزارش، رانندگان در شبکههای اجتماعی نقشه جایگاههای دارای سوخت و اطلاعات مربوط به صفهای کوتاهتر را با یکدیگر به اشتراک میگذارند و ویدیوهایی نیز از درگیری رانندگان در صفهای سوختگیری منتشر شده است.
همچنین جستوجوی عبارت «چگونه سوخت را از باک بیرون بکشیم» در موتور جستوجوی یاندکس تا ۳۱ خرداد، از ۶۹۷ مورد در یک ماه پیش به بیش از ۹ هزار و ۳۰۰ مورد رسید.
رویترز نوشت گسترش آثار حملات اوکراین برای مقامهای روسیه که در ابتدا کمبود سوخت را مشکلی محدود و محلی توصیف میکردند، به موضوعی نگرانکننده تبدیل شده است.
الکساندر نواک، معاون نخستوزیر روسیه، چهارشنبه اعلام کرد دولت در حال مدیریت این بحران است.
رویترز پیشتر بهطور اختصاصی گزارش داده بود روسیه واردات دریایی بنزین از هند را آغاز کرده و قزاقستان نیز پذیرفته است در ماههای تیر و مرداد، ۵۰ هزار تن بنزین به روسیه صادر کند.
در برخی مناطق روسیه، خدمات عمومی تحت تاثیر کمبود سوخت قرار گرفته است.
در منطقه زابایکالسکی، در مرز چین و مغولستان، شماری از خطوط اتوبوسرانی لغو شده و یک شرکت جمعآوری زباله نیز به دلیل محدودیت سوخت، خدمات خود را در چهار ناحیه متوقف کرده است.
رویترز نوشت در صورت تداوم حملات اوکراین و طولانی شدن کمبود سوخت، این بحران میتواند به کاهش حمایت افکار عمومی از جنگی منجر شود که با تهاجم روسیه به اوکراین در اسفند ۱۴۰۰ آغاز شد و اکنون وارد پنجمین سال خود شده است.
بیتاللهی پنجشنبه ۱۱ تیرماه در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا گفت چاههای عمیق بهطور معمول توان استخراج آب بیشتری دارند.
به گفته او، بخشی از این چاهها در سازندهای سخت حفر شدهاند و آبهای سازندی جاری در مسیر درزها و شکافهای عمیق را استخراج میکنند و گروهی دیگر نیز در آبرفتهای با ضخامت زیاد حفر شدهاند و آب موجود در افقهای بسیار عمیقتر را به سطح زمین منتقل میکنند.
بیتاللهی افزود تمایل به برداشت آب از لایههای عمیقتر از ۳۰۰ متر در سالهای اخیر افزایش یافته است.
این هشدار در حالی مطرح میشود که روزنامه شرق هشتم تیرماه، با استناد به تازهترین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، نوشت پدیده فرونشست زمین در ایران به مرحلهای بحرانی رسیده و ادامه این روند میتواند خسارتهایی جبرانناپذیر به بار آورد.
بر اساس این گزارش، حدود ۱۸۵ هزار کیلومتر مربع، معادل نزدیک به ۱۱ درصد از مساحت ایران، با فرونشست زمین مواجه است. حدود ۳۹ میلیون نفر، یعنی نزدیک به ۴۹ درصد جمعیت کشور، در این مناطق زندگی میکنند و در معرض پیامدهای این بحران قرار دارند.
شرق همچنین نوشت بیش از ۳۸۰ شهر و ۹ هزار و ۲۰۰ روستا در مناطق درگیر با فرونشست یا در مسیر گسترش آن قرار دارند.
به گفته بیتاللهی، از یکهزار و ۴۵۰ حلقه چاه با عمق بیش از ۳۰۰ متر در کشور، استان فارس با ۹۱۸ حلقه و تخلیه سالانه تجمعی حدود ۱۷۷ میلیون مترمکعب آب، بیشترین تعداد این چاهها و بالاترین میزان برداشت را به خود اختصاص داده است.
این عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی افزود پس از فارس، گلستان با ۱۸۵ حلقه چاه و تخلیه سالانه حدود ۳۲ میلیون مترمکعب، کرمان با ۱۱۳ حلقه و تخلیه سالانه حدود ۳۴ میلیون مترمکعب و آذربایجان شرقی با ۷۵ حلقه و برداشت سالانه حدود ۲۹ میلیون مترمکعب، قرار دارند.
او گفت اصفهان نیز با ۶۱ حلقه چاه عمیقتر از ۳۰۰ متر و تخلیه سالانه حدود ۱۱ میلیون مترمکعب آب، در میان استانهایی است که بیشترین تعداد و میزان برداشت از این چاهها را به خود اختصاص دادهاند.
بیتاللهی تاکید کرد توسعه چاههای بسیار عمیق و برداشت گسترده از آبخوانها، فشار مضاعفی بر منابع آب زیرزمینی وارد کرده و در تشدید فرونشست زمین در بسیاری از دشتهای کشور نقش مهمی داشته است.
او افزود در بروز و گسترش فرونشست زمین، حجم برداشت آب از سفرههای زیرزمینی از تعداد یا حتی عمق چاهها مهمتر است و حجم سالانه آب استخراجشده از چاهها در توسعه فرونشست زمین در ایران نقش تعیینکنندهای داشته است.
بیتاللهی همچنین گفت بررسی نقشه چاههای آبی که سالانه بیش از یک میلیون مترمکعب آب برداشت میکنند، نشان میدهد این چاهها در گسترش فرونشست زمین در جنوب و جنوبغرب تهران، جنوب کرج و جنوب قزوین نقش کلیدی دارند.
او افزود پراکندگی گسترده چاههای با حجم برداشت بالای آب با پهنههای فرونشست زمین همخوانی قابل توجهی دارد. موضوعی که بهویژه در استانهای خراسان رضوی، کرمان، فارس، اصفهان و همدان، بهوضوح مشاهده میشود.
بیتاللهی در پایان گفت تطابق مکانی چاههایی که سالانه بیش از یک میلیون مترمکعب آب برداشت میکنند با پهنههای فرونشست، بیانگر ارتباط مستقیم میان حجم برداشت آبهای زیرزمینی و گسترش فرونشست زمین در کشور است.
خبرگزاری ایسنا ۲۶ خرداد گزارش داد تهران بهعنوان بزرگترین مرکز جمعیتی کشور، بهدلیل کاهش چشمگیر بارشها، محدودیت منابع آب تجدیدپذیر و برداشت بیرویه از منابع زیرزمینی، با چالش جدی تامین آب روبهروست.
۲۱ اردیبهشت نیز عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب، گفت حدود ۳۵ میلیون نفر در ایران با مشکل کمآبی روبهرو هستند و تهران در صدر استانهای کمبارش کشور قرار دارد و ششمین سال خشکسالی را تجربه میکند.
ادامه برداشت بیرویه از منابع زیرزمینی، در کنار ناتوانی در مدیریت پایدار آب، نفوذ مافیای آب و غلبه منافع گروههای ذینفع بر سیاستگذاریهای محیط زیستی، نشان میدهد بحران فرونشست در ایران به نشانهای از ناکارآمدی ساختاری در حکمرانی آب و محیط زیست تبدیل شده است.
یادداشت تحلیلی بهمنپور با عنوان «کودکان ویترینی؛ وقتی حریم خصوصی بچهها قربانی لایک و فالوئر میشود» پنجشنبه ۱۱ تیر در وبسایت خبرآنلاین منتشر شد.
در این یادداشت آمده است: «امروز خصوصیترین لحظات زندگی یک کودک، از حمام کردن و غذا خوردن تا اولین قدمها و حتی لحظات لجبازی و گریه، بیرحمانه در مقابل چشمان هزاران یا میلیونها غریبه به اشتراک گذاشته میشود.»
او افزود بسیاری از والدین، آگاهانه یا ناآگاهانه، فرزندان خود را به «ویترینی» برای نمایش در شبکههای اجتماعی تبدیل کردهاند. روندی که با وجود ظاهر سرگرمکننده و تصاویر پرزرق و برق، در عمل به معنای نقض خصوصیترین جنبههای زندگی کودک است.
به گفته این پژوهشگر، در چنین الگویی از فرزندپروری، کودک دیگر بهعنوان فردی مستقل و دارای حقوق شخصی دیده نمیشود، بلکه «یک اکسسوار یا ابزار تزیینی برای صفحه والدینش» به شمار میرود.
در حالی که استفاده ابزاری از کودکان در شبکههای اجتماعی در ایران همچنان بدون چارچوب قانونی و نظارتی مشخص ادامه دارد، حفاظت از کودکان در فضای مجازی به یکی از موضوعات اصلی سیاستگذاری در بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است.
برخی دولتها برای کاهش آسیبهای ناشی از شبکههای اجتماعی، محدودیتها و ممنوعیتهایی برای کودکان و نوجوانان وضع کردهاند.
در تازهترین نمونه، کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، ۲۵ خرداد از برنامه دولت این کشور برای ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی خبر داد.
استارمر با تشریح این سیاستها گفت: «تدابیر حفاظتی گستردهتری را به اجرا میگذاریم تا کودکی را به کودکان بازگردانیم.»
گسترش پدیده «کودکان کار مجازی»
بهمنپور در ادامه یادداشت خود، نسبت به گسترش پدیده «کودکان کار مجازی» هشدار داد و این کودکان را «کارگران بیمزد معدن اینستاگرام» توصیف کرد.
او نوشت بسیاری از صفحات موسوم به «مامیبلاگر» و «فمیلیبلاگر» با انتشار ویدیوهای کودکان خود، درآمدهای میلیاردی از تبلیغات کسب میکنند و کودک، بدون آگاهی یا رضایت، به ابزاری برای تولید ثروت والدین تبدیل میشود.
این پژوهشگر حوزه آموزش با انتقاد از نبود حمایتهای قانونی افزود در حال حاضر چارچوب موثری برای حفاظت از حقوق کودکان در فضای مجازی وجود ندارد.
این یادداشت در شرایطی منتشر شده که در هفتههای اخیر، بحث نقض حقوق کودکان در ایران بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.
کارشناسان و کنشگران با اشاره به استفاده جمهوری اسلامی از کودکسربازها و همچنین حضور سازمانیافته کودکان در تجمعها و برنامههای حکومتی، این اقدامات را مصداق بهرهبرداری ابزاری از کودکان دانسته و از نقض حقوق آنها انتقاد کردهاند.
آسیبهای پنهان دوربین بر عزت نفس کودکان
بهمنپور در ادامه هشدار داد انتشار مداوم تصاویر و ویدیوهای کودکان پیش از آنکه توانایی تصمیمگیری درباره هویت اجتماعی خود را داشته باشند، «ردپای دیجیتال عظیمی» از آنها بر جای میگذارد.
او نوشت ثبت تصاویر لحظات خصوصی، اشتباهها یا موقعیتهای خجالتآور کودکان در عمل «حق رضایت» و «حق فراموش شدن» را از آنها سلب میکند و میتواند در آینده زمینه را برای تمسخر یا قلدری همسالان فراهم آورد.
به گفته این پژوهشگر، کودکانی که تنها هنگام ضبط ویدیو یا تولید محتوا مورد توجه و تشویق خانوادهها قرار میگیرند، ممکن است بهتدریج این تصور را پیدا کنند که ارزش آنها به دیده شدن مقابل دوربین وابسته است؛ باوری که میتواند آثار منفی و ماندگاری بر عزت نفس آنها در بزرگسالی بر جای بگذارد.
بهمنپور در پایان تاکید کرد: «دنیای کودکی حق مسلم فرزندان ماست ... کودکان ما پروژههای روابط عمومی ما برای فخرفروشی به دیگران نیستند؛ آنها انسانهایی هستند که حق دارند کودکی خود را در امنترین و خصوصیترین حالت ممکن تجربه کنند.»
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، پنجشنبه ۱۱ تیر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در این حملات، بیش از ۲۰ نقطه در کییف آسیب دیدند که اکثر آنها ساختمانهای مسکونی بودند.
او همچنین از زخمی شدن پنج تن در حمله ارتش روسیه به منطقه خارکیف خبر داد.
به گفته زلنسکی، در جریان حملات شبانه روسیه، مناطق سومی، دنیپرو، زاپروژیا و چرکاسی نیز هدف قرار گرفتند.
رییسجمهوری اوکراین افزود روسیه در حملات خود، بیش از ۷۰ موشک از انواع مختلف و حدود ۵۰۰ پهپاد تهاجمی، از جمله پهپادهای شاهد، شلیک کرد، اما سامانههای دفاعی اوکراین موفق شدند شمار قابل توجهی از این پرتابهها را ساقط کنند.
ویتالی کلیچکو، شهردار کییف، بامداد ۱۱ تیر در پیامرسان تلگرام اعلام کرد شماری از شهروندان همچنان زیر آوار ساختمانهای مسکونی آسیبدیده گرفتار هستند.
خبرگزاری رویترز گزارش داد نیروهای امدادی همزمان با طلوع آفتاب، عملیات جستوجو و نجات را در میان آوار یک ساختمان ۹ طبقه که بخش بزرگی از آن فروریخته بود، ادامه دادند.
همچنین در نقاط مختلف کییف آتشسوزیهایی در پی این حملات گزارش شده است.
تیمور تکاچنکو، رییس اداره نظامی کییف، در تلگرام نوشت: «دشمن بار دیگر بهطور عمدی محلههای مسکونی را هدف قرار داد و غیرنظامیان را کشت. خسارتهای گستردهای به شهر وارد شده و شمار زیادی از شهروندان، از جمله کودکان، آسیب دیدهاند.»
همزمان با به صدا درآمدن آژیر هشدار حمله هوایی در بخشهای وسیعی از اوکراین، بسیاری از شهروندان به همراه کودکان، وسایل ضروری، چادر و حیوانات خانگی خود، به ایستگاههای مترو پناه بردند.
پیشتر در هشتم تیر، ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، گفته بود انتظار دارد مذاکرات صلح با اوکراین پس از توافق احتمالی واشینگتن و تهران، از سر گرفته شود.
تاکید اوکراین بر لزوم تقویت پدافند هوایی
آندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین، ۱۱ تیر با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به حملات مرگبار روسیه واکنش نشان داد و از متحدان کییف خواست حمایتهای نظامی، بهویژه در حوزه پدافند هوایی، را افزایش دهند.
سیبیها که در ژاپن به سر میبرد، نوشت: «در تصمیمگیری برای تقویت پدافند هوایی اوکراین تعلل نکنید. پس از شبی هولناک که کییف پشت سر گذاشت، این مهمترین درخواست ما از شرکایمان است.»
پیش از آغاز این حملات، زلنسکی با استناد به گزارشهای اطلاعاتی هشدار داده بود احتمال حمله گسترده روسیه در طول شب وجود دارد.
او همچنین سفر خود به دوبلین، پایتخت ایرلند، را که برای شرکت در مراسم آغاز ریاست ششماهه این کشور بر اتحادیه اروپا انجام شده بود، زودتر از موعد پایان داده بود.
در سوی دیگر، وزارت دفاع روسیه ۱۱ تیر در بیانیهای اعلام کرد در «حملهای گسترده» با استفاده از پهپادها و تسلیحات دوربرد و دقیق که از هوا، زمین و دریا شلیک شدهاند، تاسیسات نظامی، زیرساختهای انرژی و فرودگاههایی در کییف و دیگر مناطق اوکراین را هدف قرار داده است.
این وزارتخانه افزود این عملیات در واکنش به حملات اخیر اوکراین به «زیرساختهای غیرنظامی» روسیه انجام شده است.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
ادامه حملات اوکراین به خاک روسیه
وزارت دفاع روسیه ۱۱ تیر اعلام کرد سامانههای پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته ۳۲۷ پهپاد اوکراینی را سرنگون کردهاند.
اوکراین در هفتههای اخیر حملات خود را به زیرساختهای صنعتی و انرژی روسیه شدت بخشیده است؛ اقدامی که کییف آن را بخشی از تلاشها برای کاهش منابع مالی مسکو و تسریع روند پایان جنگ میداند.
این حملات به بحران گسترده سوخت در روسیه، سومین تولیدکننده بزرگ نفت جهان، انجامیده و این کشور را ناچار کرده برای تامین بنزین، به واردات از هند روی آورد.
آندری تراونیکوف، فرماندار منطقه دورافتاده نووسیبیرسک، اعلام کرد بحران سوخت در این منطقه که بیش از سه هزار کیلومتر از مسکو فاصله دارد، رو به وخامت است و با توجه به شرایط کنونی، خدمات امدادی و اضطراری در اولویت نخست دریافت سوخت قرار گرفتهاند.
گلب نیکیتین، فرماندار منطقه نیژنی نووگورود، گفت حمله پهپادی اوکراین به کشته شدن یک نفر، زخمی شدن چهار تن دیگر و آسیب دیدن یک تاسیسات صنعتی منجر شده است.
پالایشگاه نفت «نورسی»، یکی از بزرگترین پالایشگاههای روسیه، در این منطقه قرار دارد.
الکساندر دروزدنکو، فرماندار منطقه لنینگراد در شمالغرب روسیه، نیز خبر داد نیروهای پدافند هوایی این کشور ۷ پهپاد اوکراینی را در این منطقه سرنگون کردند.
لنینگراد زادگاه پوتین و محل استقرار شماری از تاسیسات مهم پالایش و صادرات نفت روسیه است.
همچنین مقامهای منطقه مرزی بلگورود اعلام کردند در پی اصابت یک پهپاد به خانهای مسکونی، یک مرد کشته و همسرش زخمی شد.
رویترز تاکید کرد امکان راستیآزمایی مستقل آمار تلفات اعلامشده از سوی دو طرف مناقشه را نداشته است. روسیه و اوکراین هر دو میگویند بهطور عمدی غیرنظامیان را هدف قرار نمیدهند.
مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی، ۱۱ تیر گزارش داد روسیه ابتکار عمل نظامی را در اوکراین از دست داده است.
آقابراری شرکتهای واسطهای را «حیاط خلوت آقایان» خواند و گفت مقاومت در برابر حذف آنها «سیستماتیک» است، زیرا به گفته او، «منافع خواص» با سود این واسطهها گره خورده و ریشه اصلی مشکلات کارگران نیز در همین مسئله است.
خبرگزاری ایلنا پنجشنبه ۱۱ تیرماه در گزارشی نوشت با گذشت حدود دو ماه از دستور مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، برای حذف و انحلال شرکتهای پیمانکاری و واسطهای، هیچ اقدام عملی، ملموس و ساختاری انجام نشده و همهچیز در حد «لفاظیهای اداری» باقی مانده است.
ایلنا افزود این وضعیت نشان میدهد «عقربههای تصمیمگیری دولت» به سمت منافع چه کسانی میچرخد و چگونه صدای «لابیهای ثروت» بر فریاد تظلمخواهی کارگران چیره میشود.
آقابراری به ایلنا گفت هیچ تغییری در وضعیت نیروهای شرکتی ایجاد نشده و فعالیت شرکتهای پیمانکاری، از جمله در شرکت ملی نفت و مجموعههای تابعه آن، همچنان ادامه دارد و قراردادهای جدیدی نیز در حال انعقاد است.
او درباره دلیل اجرا نشدن دستور پزشکیان گفت یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده اجرای این طرح مستلزم تدوین ضوابط و حل برخی مسائل داخلی است و دستکم تا پایان سال به طول خواهد انجامید.
ایلنا ۱۷ خرداد گزارش داد کارگران شرکتی دستگاههای دولتی با انتشار بیانیهای خواستار اجرای فوری این دستور شدند و تاکید کردند حذف شرکتهای پیمانکاری میتواند به برقراری عدالت و امنیت شغلی منجر شود.
با این حال، علاءالدین رفیعزاده، معاون پزشکیان و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، ۱۱ خرداد گفت به دلیل محدودیتهای قانونی، تنها ۱۰ درصد نیروهای شرکتی امکان تبدیل وضعیت دارند.
آقابراری در ادامه گفت شش سال است هر سال به نیروهای شرکتی وعده تبدیل وضعیت تا پایان خرداد داده میشود، اما پس از آن، این وعده به پایان سال موکول میشود و در نهایت نیز عملی نمیشود.
او سازمان اداری و استخدامی کشور را یکی از موانع اجرای این طرح دانست و گفت این سازمان با استناد به ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و احکام برنامه هفتم توسعه، جذب نیرو را محدود میداند.
پاسکاری مجلس و دولت
آقابراری گفت مجلس و دولت مسئولیت اجرای این طرح را به گردن یکدیگر میاندازند و نیروهای شرکتی همچنان بلاتکلیف ماندهاند.
او دستور پزشکیان را «صرفا یک وعده مقطعی برای عبور دولت از شرایط بحرانی آن دوره» دانست.
این فعال کارگری با اشاره به روند بررسی این موضوع در مجلس گفت حتی در صورت پیگیری، اصلاح قوانین و طی شدن مراحل تصویب و ابلاغ، زمانبر خواهد بود و با چند نماینده نیز نمیتوان در برابر آنچه او «مافیای قدرتمند» شرکتهای پیمانکاری خواند، ایستاد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری ۲۳ اردیبهشت نوشت حذف شرکتهای پیمانکاری و برخورداری از قراردادهای مستقیم و دائمی، مطالبه میلیونها کارگری است که با قراردادهای موقت و سفیدامضا مشغول به کار هستند.
پزشکیان ۱۲ اردیبهشت دستور «جمع کردن شرکتهای پیمانکاری» را صادر کرد اما تاکنون زمان و سازوکار اجرای این دستور مشخص نشده است.
فعالان و تشکلهای صنفی و کارگری در سالهای گذشته، در کنار دیگر مطالبات صنفی و معیشتی، بارها در تجمعها و اعتصابهای خود خواستار حذف شرکتهای پیمانکاری، انعقاد قرارداد مستقیم با دولت و دستگاههای اجرایی و پایان دادن به قراردادهای موقت و واسطهای شدهاند.
با وجود این، طرح حذف شرکتهای پیمانکاری در سالهای اخیر چندین بار میان مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام دست به دست شده و حتی با گذشت دو ماه از دستور پزشکیان و تبلیغات گسترده رسانههای حکومتی نیز به نتیجه نرسیده است.
