ناوگان پنجم آمریکا از فرود اضطراری یک بالگرد در دریای عرب خبر داد
فرماندهی مرکزی نیروهای دریایی آمریکا، ناوگان پنجم آمریکا اعلام کرد: «در ساعت ۳:۳۰ بامداد به وقت شرق آمریکا در ۱۰ تیر، بالگرد سی هاوک مستقر روی ناو هواپیمابر یواساس جورج اچ. دبلیو. بوش، هنگام پرواز بر فراز دریای عرب، فرود اضطراری روی آب انجام داد.
این فرماندهی اعلام کرد هیچ نشانهای وجود ندارد که این فرود اضطراری ناشی از اقدامی خصمانه بوده باشد.
سه نفر از چهار خدمه بالگرد نجات یافتهاند و در وضعیت باثبات در ناو یواساس جورج اچ. دبلیو. بوش هستند. نیروهای دریایی آمریکا در منطقه همچنان در حال جستوجو برای یافتن چهارمین عضو خدمه هستند.
فرماندهی مرکزی نیروهای دریایی آمریکا افزود علت این حادثه در دست بررسی است.
یک هیات مستقل وابسته به سازمان ملل متحد هشدار داد پیشرفت هوش مصنوعی با سرعتی فراتر از درک علمی و سیاستگذاری دولتها در حال وقوع است و در نتیجه، هیچ تضمینی وجود ندارد که این فناوری در آینده به آسیبهای فاجعهبار منجر نشود.
بر اساس گزارش اولیه «هیات مستقل بینالمللی علمی سازمان ملل درباره هوش مصنوعی» که چهارشنبه ۱۰ تیر منتشر شد، سیاستگذاران با چالشی فزاینده روبهرو هستند؛ از یک سو، تدوین مقررات موثر برای هوش مصنوعی به شواهد علمی معتبر نیاز دارد و از سوی دیگر، سرعت دستیابی به این شواهد از آهنگ تحول این فناوری عقب مانده است.
یوشوا بنجیو، رییس مشترک این هیات که از ۴۰ کارشناس از مناطق مختلف جهان تشکیل شده، گفت: «توانمندیهای هوش مصنوعی با سرعتی فراتر از درک علمی و توانایی دولتها برای سازگاری در حال پیشرفت هستند.»
او افزود: «با افزایش شواهد درباره رفتارهای فریبکارانه هوش مصنوعی، علم در حال حاضر نمیتواند تضمین کند که با ادامه رشد قابلیتهای این فناوری، هوش مصنوعی چه بهطور مستقل و چه در نتیجه سوءاستفاده کاربران مخرب، موجب آسیبهای فاجعهبار نخواهد شد.»
رویترز نوشت هدف این گزارش که نخستین ارزیابی مستقل جهانی از چالشها و فرصتهای هوش مصنوعی توصیف شده، ارائه تازهترین یافتههای علمی است تا به دولتها برای تصمیمگیری درباره سامانههای در حال تحول هوش مصنوعی کمک کند.
بر اساس این گزارش، توسعه سامانههای هوش مصنوعی عاملمحور (Agentic AI) در کوتاهمدت شتاب خواهد گرفت؛ سامانههایی که میتوانند وظایف واقعی را بهصورت مستقل و با حداقل دخالت انسان انجام دهند.
با این حال، محدودیتهای مربوط به تامین انرژی و کمبود دادههای باکیفیت ممکن است سرعت رشد را کاهش دهد.
این هیات همچنین پیشبینی کرد در بلندمدت، هوش مصنوعی خودبهبودگر (Self-Improving AI) بیش از پیش در بخشهای مختلف اقتصاد ادغام شود و همگرایی آن با فناوریهایی مانند رایانش کوانتومی و زیستفناوری شتاب بگیرد.
پیشتر در ۱۶ اردیبهشت، بنیاد دفاع از دموکراسیها هشدار داد جمهوری اسلامی به یکی از تهاجمیترین کاربران هوش مصنوعی در جنگ، فریب و سرکوب تبدیل شده است.
چالشها و فرصتهای پیشرو
هیات مستقل سازمان ملل در ادامه گزارش خود اعلام کرد هوش مصنوعی اکنون در استدلالهای پیشرفته در حوزههای ریاضیات و علوم به سطحی همتراز با متخصصان رسیده و روند توسعه داروها و واکسنها را نیز شتاب بخشیده است.
همچنین پیچیدگی وظایفی که این فناوری قادر به انجام آنهاست، هر چهار تا هفت ماه دو برابر میشود. این موضوع میتواند به سامانههای هوش مصنوعی امکان دهد کارهایی را که انجام آنها برای انسان چند روز یا چند هفته زمان میبرد، در مدت کوتاهتری به پایان برسانند.
بر اساس این گزارش، هرچند این پیشرفتها میتواند منافع اقتصادی چشمگیری به همراه داشته باشد، هنوز روشن نیست افزایش بهرهوری ناشی از بهکارگیری هوش مصنوعی به رشد فراگیر اقتصادی منجر خواهد شد یا پیامدهایی برای بازار کار رقم خواهد زد.
هیات مستقل سازمان ملل در ادامه، مجموعهای از نگرانیهای ایمنی درباره هوش مصنوعی را مطرح کرد و نسبت به خطر از دست رفتن کنترل بر این فناوری هشدار داد، زیرا سامانههای هوش مصنوعی «بهطور فزایندهای خودمختار و فریبکار» میشوند.
در این گزارش آمده است هوش مصنوعی هماکنون برای تولید اطلاعات نادرست و دیگر محتوای زیانبار به کار گرفته میشود و در صورت سوءاستفاده میتواند به ابزاری برای کلاهبرداری، حملات سایبری و حتی ایجاد تهدیدهای زیستی تبدیل شود.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، با اشاره به چالشهای موجود در این زمینه، از دولتها خواست هرچه سریعتر دست به اقدام بزنند.
او در بیانیهای گفت: «جهان نمیتواند چیزی را که قادر به درک آن نیست، بهطور موثر اداره کند.»
گوترش افزود: «ظرفیتهای این فناوری بسیار زیاد است، اما خطرهای آن نیز واقعی است و هزینه تعلل در این مسیر بیشتر میشود.»
روزنامه گاردین تیر ۱۴۰۴ گزارش داد گروههای تروریستی از هوش مصنوعی برای جذب نیرو و تامین مالی عملیات خود بهره میگیرند.
اطلاعات اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، قصد دارد غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، را بهزودی و در پایان دوره اول پنج ساله ریاست او بر این قوه، کنار بگذارد و برخلاف سنت رایج، دوره ریاست او را برای پنج سال دیگر تمدید نکند.
به گفته منابع ایراناینترنشنال در داخل ایران، اگرچه بر اساس سنت رایج جمهوری اسلامی در نزدیک به چهار دهه اخیر، ریاست قوه قضاییه معمولا در دو دوره پنجساله ادامه یافته، خامنهای تصمیم گرفته چهرهای دیگر را به جای اژهای برای اداره دستگاه قضایی منصوب کند.
به گفته این منابع که به شرط ناشناسماندن با ایراناینترنشنال گفتوگو کردند، تصمیم مجتبی خامنهای برای تمدید نکردن حکم اژهای، نه اقدامی در راستای اصلاح قضایی که بخشی از بازآرایی گستردهتر قدرت پس از جنگ اخیر است. در این بازآرایی، رهبر جدید جمهوری اسلامی میکوشد چهرههای کلیدی نهادهای اصلی حکومت را با افرادی هماهنگتر با خودش جایگزین کند.
به این ترتیب، پرونده اژهای فقط مساله یک انتصاب قضایی نیست. پایان کار او میتواند نخستین نشانه جدی از تلاش مجتبی خامنهای برای بازسازی فرماندهی دستگاه قضایی، امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی در دوره پس از انتقال قدرت باشد.
فشار اصولگرایان بر اژهای
همزمان این تصمیم در حالی مطرح شده که پس از اعلام اسامی کسانی که در شورای عالی امنیت ملی به تفاهمنامه با آمریکا رای مثبت داده بودند، انتقادها از اژهای در میان اصولگرایان بالا گرفته است. آنها میگویند در حالیکه مجتبی خامنهای در نامه خود تاکید کرده درباره تفاهمنامه علیالاصول نظر دیگری داشته، رای مثبت اژهای با موضع اعلامشده رهبر جمهوری اسلامی ناسازگار بوده است.
علاوه بر این در هفتههای اخیر، نشانههایی از نارضایتی درون حاکمیت از عملکرد اژهای در دوره ۵ ساله ریاستش بر قوه قضاییه، در نوشتهها و پیامها رسمی و نیمهرسمی نزدیک به ساختار قدرت دیده شده است.
مجتبی خامنهای در پیامی به مناسبت هفته قوه قضاییه، بهجای تایید روشن ادامه کار اژهای، دستگاه قضایی را خطاب قرار داده و بر «به فعلیت رسیدن» همان مطالباتی تاکید کرد که پیشتر علی خامنهای از قوه قضاییه خواسته بود.
در پیام خامنهای، با تکرار شعارهای ناظر بر اجرای واقعی سند تحول قضایی، مبارزه با فساد درون قوه قضاییه، احیای حقوق عامه، مسدود شدن راه سفارش و توصیه، ارتباط با مردم تاکید شده بود.
اژهای در نامهای که روز بعد از پیام خامنهای، با ادبیاتی چاپلوسانه خطاب به او منتشر کرد، از عملکرد قوه قضاییه و ادامه مسیر «تحول قضایی» سخن گفت و نوشت: «اینجانب و تمامی اجزای قوه قضاییه، خود را ملزم به اجرای دقیق و سریع و بدونتنازل فرامین واجبالاتباع حضرتعالی میدانیم.»
رسانهها و چهرههای نزدیک به حاکمیت، علاوه بر انتقاد از اژهای برای اینکه چرا پیش از انتشار پیام خامنهای، چنین نامهای ننوشته است، تاکید دوباره رهبر تازه جمهوریاسلامی به مطالبات پدرش را بهعنوان نشانهای از ارزیابی منفی کارنامه اژهای خواندند و نوشتند تکرار دوباره آنها به این معناست که قوه قضاییه در دوره اژهای نتوانسته این خواستهها را به نتیجه عملی برساند.
همزمان، برخی رسانههای نزدیک به جریانهای رقیب درون حکومت، حملات تندی را علیه اژهای آغاز کردهاند و او را به فاصله گرفتن از خواستههای رهبری متهم میکنند. در مقابل، رسانههای نزدیک به جریان قالیباف و دولت پزشکیان، این حملات را بخشی از تلاش جریان سعید جلیلی و جبهه پایداری برای ایجاد شکاف میان سران نظام و تضعیف مسیر تازه سیاسی پس از جنگ توصیف کردهاند.
در همین حال، رسانههایی نزدیک به ساختار رسمی قوه قضاییه و جریانهای حامی اژهای، در روزهای اخیر کوشیدهاند کارنامه پنجساله او را موفق جلوه دهند. این دسته از حبسزدایی، دادرسی الکترونیک، کاهش اطاله دادرسی، مبارزه با فساد و ارتباط مردمی را بهعنوان محورهای مثبت دوره اژهای نام میبرند.
اما برخلاف روایتهای رقیب درون حکومتی، نهادها و فعالان حقوق بشری تصویر دقیقتری از اژهای و قوه قضاییه ارائه میدهند. از نگاه منتقدان حقوق بشری، اژهای نه چهرهای اصلاحگر در دستگاه قضایی، که یکی از چهرههای قدیمی و موثر در ساختار سرکوب جمهوری اسلامی، همانند دیگران است.
چهرهای که از دادگاه ویژه روحانیت و وزارت اطلاعات تا معاونت اول و سپس ریاست قوه قضاییه، در بالاترین سطح بخشهای مختلف دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی حضور داشته است.
فعالان حقوق بشر میگویند دوره ریاست اژهای بر قوه قضاییه با ادامه صدور و اجرای احکام سنگین علیه معترضان، فعالان سیاسی، روزنامهنگاران، زندانیان عقیدتی و اقلیتها همراه بوده است.
به گفته آنان، دستگاه قضایی در این دوره نیز همچنان نقش بازوی حقوقی و اجرایی نهادهای امنیتی را ایفا کرده و در پروندههای سیاسی و امنیتی، بر اساس خواست این نهادها حکم صادر کرده است.
منتقدان حقوق بشری همچنین تاکید میکنند که مسئله اصلی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی، شخص رییس این قوه نیست. به گفته آنان، ساختار قضایی جمهوری اسلامی فاقد استقلال واقعی است و قاضی، دادستان، ضابط امنیتی و نهادهای اطلاعاتی در پروندههای سیاسی و امنیتی همچون یک زنجیره واحد عمل میکنند.
از این منظر، کنار گذاشتن اژهای و انتصاب فردی دیگر، اگر با تغییر ساختار، اصلاح بنیادین قوانین، پایان دادن به دخالت نهادهای امنیتی، تضمین حق دسترسی به وکیل، توقف اعترافگیری اجباری، لغو احکام سیاسی و رعایت دادرسی عادلانه همراه نباشد، تغییری بنیادین در وضعیت حقوق بشر ایجاد نخواهد کرد.
ماهان مردانی، ورزشکار ۲۳ ساله، پیش از قدم گذاشتن به خیابان نوشت: «از ما حتی اگر یک نفر باقی بماند، وظیفه دارد راوی بماند.» او رفت، گلوله خورد و کشته شد، اما آخرین واژههایش دریچهای گشود به بازخوانی روندی که در آن جمهوری اسلامی ورزش را به ابزاری برای سرکوب و مدیریت ترس بدل کرد.
بر اساس تجمیع اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، تا لحظه تنظیم این گزارش هویت ۸۲ ورزشکار کشتهشده شناسایی شده است؛ ۲۸ نفر از آنها ورزشکار آماتور بودند، ۴۷ نفرشان ورزشکارانی در تیمهای استانی و کشوری و هفت نفرشان قهرمان ملی.
۵۶ درصد از ورزشکاران کشتهشدهای که هویتشان شناسایی شده، در ورزشهای رزمی و قدرتی مانند پرورش اندام، کشتی، کیکبوکسینگ، بوکس، تکواندو، کاراته و پاورلیفتینگ فعال بودند.
۵۸ درصد از آنها هم از قهرمانان استانی و کشوری بودند و در سطح محلی افرادی صاحب نفوذ و شناختهشده به شمار میآمدند.
این اعداد تصادفی نیستند؛ حامل پیام و حاصل یک برنامهریزی بلندمدتاند.
اعداد به ما چه میگویند؟
پیش از رفتن به سراغ اعداد، لازم است تصویر یک ورزشکار را در ذهن تجسم کنیم؛ بدنی ورزیده و عضلانی، نگاهی مصمم و حالتی جسمانی که قدرت، مقاومت، نظم، امید به بهبود، استمرار و امکان زیستنِ مستقل را تداعی میکند.
بدن ورزشکار فقط یک پیکره فیزیکی نیست. نمادی است زنده از معنا یافتنِ تلاش، امکان، رویا و میل به عبور از محدودیتها. بدنی که گواهی میدهد انسان قادر به «از نو ساختن» است.
حالا اعداد معنا پیدا میکنند: ۵۶ درصد، یعنی بیش از نیمی از ورزشکاران شناساییشده که به دست جمهوری اسلامی به قتل رسیدند، در رشتههای رزمی و قدرتی فعال بودند.
تصاویری که همراه با خبر کشته شدن این گروه از ورزشکاران کشتهشده منتشر میشود، حامل تناقضی صریح و کوبنده است: حکومت سرکوبگر این اندامهای ورزیده قدرتمند را، این نمادهای تلاش و امکان و رویا را و این میل بیپایان به عبور از محدودیتها را، در چشم بر هم زدنی با شلیک چند گلوله به «جسد» تبدیل کرده است.
نانسی شپر-هیوز، انسانشناس آمریکایی که بخش عمدهای از کارهایش بر انسانشناسیِ بدن، خشونت، نسلکُشی و جوخههای مرگ متمرکز است، عقیده دارد که خشونت، بهویژه از سوی نظامهای اقتدارگرا، صرفا سرکوب نیست؛ آموزش است.
در این چارچوب، قتل ورزشکار حاوی یک پیام تربیتی برای جامعه است: بدن قوی، محبوب و مشهور، قابل حذف است، چه رسد به بدنهای نحیف و ناتوانشده از فقرِ شهروندان گمنام.
افزون بر این، شپر-هیوز، کشتار گسترده سیاسی را نوعی «ترور نمادین» میداند. جمهوری اسلامی با کشتن دهها ورزشکار که نماد امید، سلامت، امکان پیشرفت و زیستنِ مستقلاند، پیامی نمادین به جامعه ارسال میکند: هیچ افقی امن نیست و هر تلاش و هر شکلی از قدرت در برابر حاکمیت «هیچ» است.
خشونت پیش از شلیک گلوله آغاز شده بود
علیرضا نجاتی، ملیپوش پیشین کشتی فرنگی و دارنده مدال برنز جهانی، ۱۶ دی در صفحه اینستاگرامش نوشت: «ما آمدهایم بجنگیم، نه برای زنده ماندن، بلکه برای نماندن در خفت … جنگیدن در مقابل ظلم، حقکشی، زورگویی و ...»
پیام بعدی او درست یک روز پیش از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی این بود: «آخر هفتهای زیبا و پر از موفقیت و حال خوب را برای همه آرزومندم؛ این پایان است.» او دو روز بعد بازداشت شد.
پس از آن، ایرانوایر، به نقل از یک منبع آگاه در تهران، گزارش داد علیرضا دبیر، رییس دستنشانده فدراسیون کشتی، پس از بازداشت نجاتی به کشتیگیران ملیپوش ایران پیام داده که «این، آخر و عاقبت فریب خوردن و سیاسی شدن شماست».
دبیر ۲۶ تیر ۱۳۹۸ با وجود پروندههای فساد مالی گسترده در دوران نمایندگیاش در شورای شهر تهران، با حمایت مدیران نظامی و امنیتی ورزش و در انتخاباتی که سلامت آن مورد تردید بود، به ریاست فدراسیون کشتی رسید.
او ۲۱ بهمن ۱۴۰۳، در گفتوگو با روزنامه شرق تایید کرد محدودیتهایی برای کشتیگیران در «اظهارنظرهای شخصی و عمومی» ایجاد کرده است: «گفتم بچههای تیم ملی حق ندارند در مسائل سیاسی اظهارنظر کنند چون سیاسی نیستند، بلد نیستند، من سیاست را میفهمم. من قضیهام فرق دارد ولی بچهها را گفتم در موضوعات سیاسی حق ندارید اظهارنظر کنید.»
پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان سوم دی، حدود ۱۰ روز پیش از نخستین جرقههای انقلاب ملی ایرانیان، از دیدار دبیر با فرمانده مرکز مقاومت بسیج این وزارتخانه و مهدی میرجلیلی، رییس سازمان بسیج ورزشکاران خبر داد و به نقل از دبیر نوشت: «فدراسیون کشتی برای همکاری هرچه بیشتر با مرکز مقاومت بسیج وزارت ورزش آمادگی دارد.»
ورزش در تسخیر نظامیان
فدراسیون کشتی تنها فدراسیون تحت نفوذ نیروهای سیاسی-امنیتی نیست. مهدی تاج، از چهرههای شناختهشده نظامی، امنیتی و اقتصادی در ورزش ایران، ریاست فدراسیون فوتبال، محبوبترین رشته ورزشی در ایران را بر عهده دارد.
آذر ۱۴۰۱ گروه هکری بلکریوارد اسنادی درباره انتخابات فدراسیون فوتبال را در اختیار رسانهها از جمله ایراناینترنشنال قرار داد که نشان میداد مهدی تاج گزینه مد نظر سپاه پاسداران در این انتخابات بود، زیرا ضمانت داده بود هیچگاه در برابر نظام، علی خامنهای و منویات او قرار نخواهد گرفت.
فدراسیون تیراندازی از بهمن ۱۴۰۰ تحت ریاست سرتیپ مرتضی قربانی، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران فعالیت میکند.
غفور کارگری، از فرماندهان پیشین نیروی قدس سپاه که از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده، از آذر ۱۴۰۱ هدایت کمیته ملی پارالمپیک را بر عهده گرفته است.
دیدار غفور کارگری با رییس کاروان اعزامی فلسطین به بازیهای پاراآسیایی هانگژو
کمیته ملی المپیک نیز در اختیار محمود خسرویوفا، چهره امنیتی و محافظ شخصی پیشین خامنهای است.
احسان حدادی که با وجود محکومیت در یک پرونده تجاوز جنسی، تیر ۱۴۰۳ در جریان انتخاباتی جنجالی به ریاست فدراسیون دو و میدانی انتخاب شد، به بیت خامنهای نزدیک است، به دیدار او میرود و به دوستی با آقازادهها و همراهیشان در راهپیمایی اربعین افتخار میکند.
هادی ساعی که ۱۵ دی ۱۴۰۰ به عنوان رییس فدراسیون تکواندو انتخاب شد، نیز مانند دبیر تعاملی نزدیک با فرماندهان سپاه پاسداران دارد.
دیدار او با جانشین فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان و فرمانده سپاه «امام صادق» بوشهر رسانهای شد.
یک هفته پس از حمله لفظی دبیر به علی دایی، معاون هماهنگکننده سازمان بسیج مستضعفین در اظهار نظری، ساعی و دبیر را «افرادی که پای حقیقت ایستادهاند» توصیف کرد و گفت باید از چنین کسانی تجلیل کرد.
از قرارگاه تا فدراسیون؛ پروژه ۳۰ ساله امنیتیسازی ورزش
این انتصابها و انتخابها نهتنها تصادفی نیستند، بلکه بخشی حیاتی و نظاممند از یک الگوی حکمرانی امنیتیاند که از اواخر دهه ۱۳۷۰ بهتدریج در ورزش ایران نهادینه شد.
از آن زمان، همزمان با تثبیت ساختارهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از جنگ و آغاز نگرانیِ حاکمیت از گسترش نهادهای مستقل مدنی، ورزش ایران بهتدریج وارد فرآیند «امنیتیسازی» شد.
فدراسیونها و باشگاهها دیگر صرفا نهادهای مستقل ورزشی نبودند، بلکه به حوزههایی برای مدیریت اجتماعی، کنترل افکار عمومی و مهار چهرههای اثرگذار تبدیل شدند.
حضور تدریجی فرماندهان پیشین سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی در راس فدراسیونها و باشگاههای پرطرفداری چون استقلال و پرسپولیس، دخالت نهادهای اطلاعاتی در انتخابات ورزشی و شکلگیری شبکههای غیررسمی نظارت بر ورزشکاران، نشاندهنده انتقال منطق «امنیت داخلی» به حوزه ورزش بود.
تشکیل «میز ورزش» در اطلاعات سپاه هم بر تمایل این نهاد نظامی به کنترل تمام و کمال ورزشکاران صحه میگذارد.
میثم مهری، که به نظر میرسد نامی مستعار باشد، مسئول این میز است و گزارشهایی از روابط نزدیک او با تاج، خسرویوفا و محمدرضا داورزنی، از مدیران ورزشی جمهوری اسلامی، حکایت دارد.
مطالعهای با عنوان «تجارت جدی: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و صنعت ورزش» که سال ۲۰۲۴ در دانشگاه یِیل انجام شد، سیطره سپاه پاسداران بر ورزش ایران را اینطور توصیف میکند: «سپاه از طریق در اختیار گرفتن بسیاری از باشگاهها و فدراسیونهای مهم، نهتنها سودهای اقتصادی عظیمی بهدست میآورد - که میتواند در فعالیتهای اقتصادی، اطلاعاتی یا نظامی دیگر سرمایهگذاری شود ـ بلکه ساختار ورزش ایران را نیز مطابق با اولویتهای نهادی خود شکل میدهد: محافظهکاری اسلامی، سرکوب زنان و کنترل بیچونوچرای شهروندان.»
در بخش دیگری از این پژوهش به استفاده سپاه پاسداران از نهادهای ورزشی، بهویژه ورزشهای رزمی، برای «جذب جوانان به نیروهای زمینی خود» اشاره شده است: «بهطور مشخص، فدراسیونهای هنرهای رزمی که زیر نظر وزارت ورزش و جوانان فعالیت میکنند، از جمله جودو و کیکجیتسو، به مراکز جذب نیرو برای یگانهای ویژه سپاه تبدیل شدهاند؛ یگانهایی که ماموریت اصلی آنها سرکوب اعتراضات مردمی با خشونتی قلدرمابانه و سازمانیافته است.»
اعمال کنترل و خشونت در دستورالعملهای ابلاغی
خرداد ۱۴۰۲، چند ماه پس از خیزش مشهور به «زن، زندگی، آزادی»، نسخهای تازه از دستورالعمل نقل و انتقال بازیکنان فوتبال از سوی فدراسیون و با موافقت باشگاهها ابلاغ شد که در آن یک بند تازه وجود داشت.
در بند ۱۵ این دستورالعمل ذکر شده که «انجام هر گونه فعالیت و مواد مغایر با قوانین کشور» و «سوءرفتارهای اجتماعی، سیاسی، مذهبی و توهین به مقامات ذیصلاح در فضای مجازی و مصاحبه» در کمیته انضباطی باشگاه و «مراجع صلاحیتدار» قابل رسیدگی است.
این بند از دستورالعمل که هماکنون نیز مورد استفاده است، از باشگاهها میخواهد در قرارداد بازیکنان قید کنند که «انجام هر گونه فعالیت و مواد مغایر با قوانین کشور و کدهای اخلاقی و انضباطی پیوست از جمله سوءرفتارهای اجتماعی، تبعیض نژادی، قومی، مذهبی و سیاسی و توهین به مقامات ذیصلاح اعم از در فضای مجازی، مصاحبه، تبلیغ در داخل و خارج از زمین مسابقه، ممنوع بوده و تخلف قابل رسیدگی در کمیته انضباطی باشگاه و مراجع صلاحیتدار است.»
به این ترتیب، دست نهاد قضایی باز است که بر اساس گزارشهایی که از فدراسیون دستنشانده حاکمیت دریافت میکند، هر واکنش یا اظهار نظر خلاف منافع حاکمیت را با برچسب «سوءرفتار» یا «توهین به مقامات ذیصلاح» به «مراجع صلاحیتدار» بسپرد.
منظور از مراجع صلاحیتدار در این بند، نهادهایی جز کمیته انضباطی باشگاه و فدراسیون است و میتوان به شکلهای مختلف آن را تفسیر کرد؛ از قوه قضاییه تا وزارت اطلاعات و اداره اطلاعات سپاه.
دستکاری ساحت ورزش و تعبیه کردن ساختاری خشونت
این تلاش سازمانیافته برای تبدیل ورزش از سرمایه ملی به ابزار سرکوب و قتل هدفمند ورزشکاران به کمک «تئوری میدان» پییر بوردیو، جامعهشناس فرانسوی، بهتر درک میشود.
بوردیو جامعه را متشکل از «میدان»هایی نسبتا مستقل میداند که هر کدام قواعد، سلسلهمراتب و سرمایه خاص خود را دارند.
بر این اساس، سرمایه در میدان ورزش، بدن ورزیده، افتخارات ورزشی، شهرت و محبوبیت است، شایستگیهای جسمی و فنی قواعد بازی را تعیین میکنند، و مشروعیت بر موفقیتهای ورزشی و محبوبیت اجتماعی استوار است.
در این میدان، ورزشکار میتواند بدون وابستگی به قدرت «کسی» شود.
با ورود نهادهای امنیتی به مدیریت ورزشی، ورزش بهتدریج از میدانی نسبتا مستقل به زیرمجموعهای وابسته به میدانِ سیاستِ اقتدارگرا تبدیل شد و قواعد بازی بهدست مدیران امنیتی-نظامی یا مدیران دستنشانده، به نفع قدرت مسلط تغییر میکند.
وقتی نیروهای سپاهی ریاست فدراسیونها، کمیتههای ورزشی و باشگاهها را به دست میگیرند و انتخابات فدراسیونها را مهندسی میکنند، در واقع میگویند که سرمایه مشروع در میدان تازهای که ساختهایم، دیگر بدن ورزیده، تعداد مدالها و محبوبیت اجتماعی نیست؛ «وفاداری به من و سکوت در برابر من» است.
در چنین میدانی، بدن ورزیده و محبوبیت اجتماعی ورزشکار مستقل، تهدیدی تحملناپذیر علیه میدان سیاست اقتدارگرا تلقی میشود؛ پس باید بیاعتبار و شکسته و در شدیدترین حالت حذف شود.
در چنین ساختاری، ورزشکار دیگر یک کنشگر آزاد نیست، بلکه یا باید سرمایه نمادین خود را در خدمت قدرت بگذارد، یا هزینه استقلالش را با حذف، زندان و مرگ بپردازد.
مدیریت ترس، کنترل مرگ
سرکوبگران پس از کشتنِ ماهان مردانی به ضرب دو گلوله جنگی، اجازه ندادند پیکر او در گورستان شهر قدس، شهر محل زندگیاش در حاشیه جنوب غربی تهران، دفن شود.
بدن ورزیده اما بیجانشده ماهان بهشرطی به خانوادهاش تحویل داده شد، که او را در گورستان یکی از روستاهای حاشیه تهران به خاک بسپارند؛ بدون حق سوگواری و بدون حضور جمعیت.
این خشونت عریان که تا لحظه دفن بدنِ سیاسیشده ورزشکار ادامه یافت، شاهدی دیگر بر این واقعیت است که قتل ورزشکاران، بهویژه آنها که در سطح محلی شناختهشدهترند، محبوبیت و نفوذ بیشتری دارند و اندامشان تجسم صریحتری از «قدرت» است، تصادفی نیست.
این بخشی از معماری قدرت و سرکوب است؛ تصمیمی سیاسی در پی سالها تدارک و برنامهریزی امنیتی گامبهگام و حسابشده برای هشدار به جامعه.
یافتههای یک پژوهش تازه نشان میدهد برخی افراد بیش از دیگران تحت تاثیر نشانههای دیداری و شنیداری محیط اطراف خود قرار میگیرند و همین مساله میتواند آنها را در چرخهای از تصمیمهای پرخطر یا زیانبار گرفتار کند.
بر اساس پژوهشی که از سوی انجمن علوم اعصاب آمریکا منتشر شد، مغز انسان بهطور مداوم اطلاعاتی مانند تصاویر، صداها و فضاهای آشنا را با پیامدهای بعدی آنها پیوند میدهد.
این فرآیند که «یادگیری تداعیگر» نام دارد، به افراد کمک میکند بر پایه تجربههای قبلی، سریعتر تصمیم بگیرند و از خطر دوری کنند.
با این حال، پژوهشگران میگویند این سیستم در همه افراد به یک شکل عمل نمیکند.
این تحقیق توضیح میدهد که چگونه سازوکارهای طبیعی یادگیری در مغز، در بعضی افراد بهجای کمک به تصمیمگیری بهتر، به تداوم انتخابهای نامطلوب منجر میشود.
نقش نشانهها در تصمیمگیری نادرست
به گفته جوزپه دی پلگرینو، سرپرست این مطالعه از دانشگاه بولونیا، افراد از نظر میزان اتکا به نشانههای محیطی برای تصمیمگیری تفاوت چشمگیری با یکدیگر دارند.
برخی افراد هنگام تصمیمگیری بهشدت به تصاویر و صداهای اطراف خود وابستهاند، در حالی که گروهی دیگر انعطافپذیری بیشتری دارند و کمتر تحت تاثیر این محرکها قرار میگیرند.
به گفته پژوهشگران، مشکل زمانی بروز میکند که معنای این نشانهها دستخوش تغییر میشود.
برای نمونه، اگر یک محیط یا صدای آشنا که پیشتر با پاداش همراه بوده، بهتدریج به پیامدهای پرخطر یا نامطلوب منجر شود، مغز همه افراد نمیتواند این تغییر را بهدرستی ثبت کند.
در افرادی که حساسیت بالایی به نشانهها دارند، مغز در «بهروزرسانی» این آموختهها ناتوان میماند و همچنان بر اساس الگوهای قدیمی واکنش نشان میدهد.
در نتیجه این افراد، حتی پس از تجربه شکست یا زیان، همان انتخابهای قبلی را تکرار میکنند.
در این شرایط، نشانههای محیطی بهجای آنکه راهنمایی مفید باشند، به عامل اصلی هدایت رفتار تبدیل میشوند و ترک عادتهای زیانبار را دشوارتر میکنند.
این یافتهها میتواند به درک بهتر الگوهای رفتاری در اعتیاد، اختلالات وسواسی و اضطراب کمک کند.
تیم تحقیقاتی قصد دارد این نوع الگوی یادگیری را در میان افراد دارای اختلالات بالینی مورد بررسی قرار دهد.
هدف آنها یافتن پاسخ روشنتری برای این پرسش است که آیا حساسیت بیش از حد به نشانههای محیطی میتواند یکی از دلایل اصلی تداوم الگوی تصمیمگیریهای پرخطر در این گروهها باشد.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
