آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در گزارشی که روز پنجشنبه ۱۴ خرداد در اختیار اعضای خود قرار داد، بار دیگر خواستار توضیح فوری جمهوری اسلامی درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده شد و ناتوانی این نهاد در راستیآزمایی برنامه اتمی تهران را نگرانکننده خواند.
این گزارش محرمانه که اولین گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره برنامه هستهای ایران از زمان آغاز جنگ در اسفندماه سال گذشته محسوب میشود، یکی از دو گزارشی بود که پنجشنبه پیش از نشست فصلی هفته آینده شورای حکام ۳۵ عضوی آژانس منتشر شد.
رویترز، که نسخهای از این گزارش را مشاهده کرده است، گزارش داد آژانس بینالمللی انرژی اتمی پنجشنبه گزارشی را برای کشورهای عضو ارسال کرد که نشان میدهد با وجود سه ماه جنگ میان آمریکا و اسرائیل، ارزیابی این نهاد از برنامه هستهای ایران تغییر عمدهای نکرده است.
در این گزارش از جمهوری اسلامی خواسته شده است که هرچه زودتر درباره ذخایر اورانیوم غنیشده خود توضیح دهد. این ذخایر از زمان کارزار بمباران قبلی آمریکا و اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه در خردادماه سال گذشته که تاسیسات اصلی هستهای ایران را هدف قرار داد، همچنان نامشخص و خارج از دسترس بازرسان باقی ماندهاند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، بارها اعلام کرده بودند که نابودی برنامه هستهای ایران یکی از اهداف اصلی حملات جدیدی است که در اسفند ماه سال قبل آغاز شد.
ذخایر اورانیوم غنیشده ایران یکی از مهمترین موانع در مذاکرات میان آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ بوده است. ترامپ اصرار دارد که ایران باید این ذخایر را واگذار کند. در هفتههای اخیر تلاشها بیشتر بر دستیابی به یک توافق اولیه متمرکز بوده که مسائل هستهای را به مذاکرات بعدی موکول میکند.
بهنوشته رویترز، این گزارشها نشان میدهند که نسبت به گزارشهای قبلی که اوایل اسفند ماه و درست پیش از آغاز آخرین جنگ منتشر شده بودند، تغییر چندانی رخ نداده است.
در گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای ۳۵ عضو شورای حکام آمده است: «مدیرکل آژانس تأکید کرده است که اجرای مؤثر توافقنامه پادمان معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) از سوی جمهوری اسلامی ضروری و فوری است و تهران تحت هیچ شرایطی نمیتواند اجرای این توافق را به حالت تعلیق درآورد.»
آژانس همچنان نتوانسته است به تاسیسات هستهای که در خرداد ماه سال گذشته هدف حملات آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند بازگردد.
جمهوری اسلامی هنوزدرباره سرنوشت ذخایر اورانیوم با غنای پایین و اورانیوم با غنای بالای خود هیچ توضیحی به آژانس بینالمللی انرژی اتمی نداده است؛ از جمله اورانیومی که تا سطح ۶۰ درصد غنیسازی شده، یعنی تنها یک گام کوتاه با سطح حدود ۹۰ درصدی مورد نیاز برای تولید سلاح هستهای فاصله دارد.
در گزارش آژانس همچنین آمده است: «عدم دسترسی برای راستیآزمایی ذخایر قبلا اعلامشده اورانیوم با غنای بالا و غنای پایین طی نزدیک به یک سال گذشته، که بر اساس رویههای استاندارد پادمان مدتی بسیار طولانی محسوب میشود، موجب نگرانی از منظر اشاعه هستهای و همچنین رعایت توافقنامه پادمان انپیتی است.»
آژانس بینالمللی انرژی اتمی همچنین هشدار داده است که از دست رفتن نظارت برای چنین مدت طولانی به معنای از دست رفتن امکان ردیابی این مواد است؛ وضعیتی که این نهاد آن را «از دست رفتن تداوم آگاهی» (continuity of knowledge) مینامد.
در ادامه این گزارش تاکید شده است: «از دست رفتن تداوم آگاهی آژانس نسبت به تمامی مواد هستهای که پیشتر در تاسیسات آسیبدیده ایران اعلام شده بودند، باید با بالاترین درجه فوریت مورد رسیدگی قرار گیرد.»
این عبارت به تاسیساتی اشاره دارد که در حملات نظامی آمریکا و اسرائیل در خرداد ماه سال گذشته هدف قرار گرفته یا آسیب دیدهاند.
بلومبرگ نیز چهارشنبه ۱۳ خرداد، بر اساس سندی محرمانه که از سوی این رسانه مشاهده شده است، گزارش داد که خطر تلاش پنهانی جمهوری اسلامی با هدف دستیابی به سلاح هستهای، امروز نسبت به پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه بیشتر است.
بلومبرگ با استناد به صحبتهای دو دیپلمات ارشد آشنا با سند محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی نوشت، این گزارش نشان میدهد دو جنگ اخیر چگونه به ایجاد معضلات هستهای تازهای منجر شدهاند که پیشتر وجود نداشت.
بلومبرگ در توضیح دقیقتر این سند نوشت: «آژانس بینالمللی انرژی اتمی به کشورهای عضو درباره خطرات تازه اشاعه هستهای هشدار داده است. این خطرها از ذخایر بزرگ اورانیوم با غنای نزدیک به سطح ساخت بمب در ایران ناشی میشود. پیش از حمله هوایی ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد ۱۴۰۱) که آغازگر جنگی ۱۲روزه بود، این مواد برای اطمینان از اینکه به سمت ساخت تسلیحات منحرف نشدهاند، تحت بازرسی هفتگی آژانس قرار داشتند. اکنون دیگر چنین نیست.»
دیپلماتهای ارشد که بهشرط ناشناس ماندن با این رسانه مصاحبه کردهاند، گفتند هرچه این مواد مدت بیشتری خارج از پادمانهای آژانس باقی بمانند، خطر استفاده احتمالی از آنها با اهداف غیرصلحآمیز افزایش مییابد.
در این سند محرمانه ۱۱۹ صفحهای که ماه گذشته در وین در اختیار کشورها قرار گرفت، تاکید شده است که آژانس بینالمللی انرژی اتمی نمیتواند درباره وضعیت این مواد هستهای به جمعبندی برسد.
نیویورکتایمز هم چهارشنبه بهنقل از برآوردهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی گزارش داد سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی به مهمترین مانع در مسیر هرگونه توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن تبدیل شده است.
بر اساس این گزارش، بخش عمده این ذخایر احتمالا در تونلهای عمیق و مستحکم مجتمع هستهای اصفهان نگهداری میشود و بخشهایی دیگر نیز در تاسیسات فردو و نطنز قرار دارد.
بهنوشته نیویورکتایمز، نگرانی اصلی مقامهای آمریکایی و کارشناسان هستهای این است که بخشی از ذخایر اورانیوم ایران به مکانهای اعلامنشده و خارج از نظارت آژانس منتقل شده باشد و این موضوع میتواند مذاکرات آینده را پیچیدهتر کند.
روزنامه واینت پنجشنبه ۱۴ خرداد در گزارشی نوشت که موساد پیش از توقف این طرح از سوی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، شبهنظامیان کرد مخالف جمهوری اسلامی را با سلاحهایی که از حماس و حزبالله به غنیمت گرفته شده بود، مسلح کرده و این اقدام بخشی از طرحی گستردهتر برای سرنگونی حکومت ایران بوده است.
با این حال، عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومله کردستان ایران، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، این گزارش را تکذیب کرد و گفت حزب او هیچ سلاحی از اسرائیل و آمریکا دریافت نکرده است.
او افزود تا آنجا که اطلاع دارد هیچ یک از دیگر احزاب کرد ایرانی نیز سلاحی از این دو کشور نگرفتهاند.
خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران، نیز به ایراناینترنشنال گفت این حزب هیچ سلاحی از اسرائیل یا آمریکا دریافت نکرده است و این گزارشها به هیچوجه حقیقت ندارد.
رضا کعبی، دبیرکل حزب کومله زحمتکشان کردستان، هم در گفتوگو با ایراناینترنشنال دریافت هرگونه سلاح از اسرائیل یا آمریکا را تکذیب و تاکید کرد که دیگر احزاب کردستان ایران نیز هیچ سلاحی از این دو کشور دریافت نکردهاند.
پیشتر نیز دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا بدون ارائه جزییات، از ارسال اسلحه برای گروههای کرد خبر داده بود. احزاب کردستان ایران، اظهارات ترامپ را رد و تاکید کردهاند که هیچ یک از آنها، هیچ سلاحی از آمریکا تحویل نگرفتهاند.
این در حالی است که هم در جریان جنگ ایران و هم در دوران آتشبس، جمهوری اسلامی بارها با پهپاد و موشک به اردوگاههای احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق حمله کرده است.
آمریکا و اسرائیل مشخص نکردهاند سلاحهایی که ترامپ از ارسال آنها سخن گفته و یا سلاحهای بهدست آمده از حماس و حزبالله از سوی موساد در اختیار کدام گروه و حزب کرد، از جمله احزاب اقلیم کردستان، قرار گرفته است.
احزاب کرد ایرانی از جمله حزب دموکرات کردستان، کومله و پاک ۱۷ فروردین ادعای ترامپ درباره ارسال «مقدار زیادی سلاح» از سوی آمریکا برای معترضان دیماه را رد کردند و گفتند حتی «یک گلوله» هم از هیچ کشوری دریافت نکردهاند و سیاستشان پیگیری مطالبات به شیوهای مسالمتآمیز است.
کنگره ملی کردستان، نهاد فراگیر تشکلهای کرد، نیز ۲۳ اردیبهشت در بیانیهای با رد اظهارات ترامپ مبنی بر ارائه سلاح به گروههای کرد برای مقابله با جمهوری اسلامی، هشدار داد چنین اظهاراتی خطر ایجاد یک کارزار خصمانه هماهنگ علیه مردم کرد را به همراه دارد.
در این بیانیه گفته شده بود: «طرح چنین اتهامهای گسترده و کلی، همه کردها را در معرض سوءظن قرار میدهد و خطر تضعیف روابط کردها و آمریکا را در پی دارد. ما به عنوان کنگره ملی کردستان این اتهامها را رد میکنیم و آنها را جدی و بالقوه زیانبار میدانیم.»
با این حال، روزنامه واینت پنجشنبه ۱۴ خرداد در گزارشی جدید نوشت این سلاحها در جریان جنگ از نیروهای حماس در نوار غزه و حزبالله در لبنان به دست آمده بودند و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، نیز در طرح تجهیز نیروهای کرد مشارکت داشت، اما این برنامه در نهایت پس از فشار رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، از سوی دونالد ترامپ متوقف شد.
در اواخر ماه مارس، روزنامه ترکیهای دیلی صباح که به دولت ترکیه نزدیک است، گزارش داده بود که آنکارا موفق شده یک طرح ادعایی اسرائیل برای بهکارگیری نیروهای کرد بهعنوان نیروی زمینی در جنگ علیه جمهوری اسلامی را خنثی کند.
بر اساس گزارش این روزنامه، و همچنین برخی گزارشهای دیگر، اسرائیل با همکاری ایالات متحده در نظر داشت از سازمانهای کرد در عراق و داخل ایران بهعنوان نیروی نیابتی در یک عملیات زمینی استفاده کند؛ عملیاتی که قرار بود پس از حمله آغازین در ۹ اسفند ۱۴۰۴ انجام شود.
طبق این گزارش، اسرائیل همچنین اهداف نظامی در نزدیکی مرز ایران و عراق را هدف قرار داده بود تا امکان جابهجایی نیروهای کرد فراهم شود.
دیلی صباح نوشت که حدود ۵۰۰ نیروی مسلح از عراق راهی ایران شده بودند تا به درگیریها بپیوندند، اما این طرح در پی مداخله ترکیه متوقف شد. این مداخله شامل تماسهای سطح بالا با رهبران اقلیم کردستان عراق نیز بود.
بر اساس این گزارش، آنکارا به رهبران کرد، بهویژه خانوادههای بارزانی و طالبانی، هشدار داده بود که با این طرح همکاری نکنند و بهصراحت اعلام کرده بود که در صورت مشارکت کردها در جنگ علیه جمهوری اسلامی، از آنها حمایت نخواهد کرد.
رهبران دو حزب اصلی کُرد در عراق، مسعود بارزانی و بافل طالبانی هستند.
بهنوشته دیلی صباح ترکیه همچنین پیامهای هشدارآمیزی برای حزب کارگران کردستان (پکک) ارسال و هشدار داده بود در صورت مشارکت این گروه در عملیات، دست به اقدام خواهد زد.
در این گزارش همچنین به عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پکک، اشاره و گفته شده بود او از نیروهای کرد خواسته بود به ابتکارهای اسرائیل پاسخ مثبت ندهند.
بر اساس گزارش این روزنامه ترکیهای، اردوغان این موضوع را در گفتوگویی با ترامپ مطرح و مخالفت صریح خود را با استفاده از نیروهای کرد در جنگ علیه جمهوری اسلامی ابراز کرده بود.
مقامهای دولت ترکیه هشدار داده بودند که چنین اقدامی میتواند موجب شعلهور شدن درگیری گستردهتری میان ملتهای منطقه شود.
ابراهیم کالین، رییس سازمان اطلاعات ترکیه، نیز در کنفرانسی در استانبول نسبت به شکلگیری یک «گلوله آتشین منطقهای» هشدار داده و گفته بود پیامدهای جنگ میتواند به رویارویی طولانیمدت میان ترکها، کردها، عربها و ایرانیان منجر شود.
آوش در خبری کوتاه که پنجشنبه ۱۴ خرداد منتشر شد، نوشت که دختران موسوی و زهرا رهنورد، از «بیتوجهی و عدم پیگیری دولت» ابراز نارضایتی کردند.
در بخش دیگری از این خبر آمده است که رهنورد پیشتر به فرزندانش گفته بود که حال پدرشان مساعد نیست و بهدلیل «سرگیجه، نوسانات و افت شدید فشار خون» بدون همراه نمیتواند راه برود.
اردشیر امیرارجمند که پیش از ترک ایران مشاور میرحسین موسوی بود، ۱۱ خرداد در اینستاگرام نوشته بود که خانه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در نخستین روز جنگ و در جریان بمباران خیابان پاستور آسیب دید و آنها به جایی دیگر منتقل شدند اما همچنان در حصر هستند.
او همچنین نوشته بود که موسوی «بهدلیل بیماری و وضعیت جسمی» در بیمارستان بستری شده است.
۲۲ نفر از استادان دانشگاه و کنشگران مدنی و سیاسی هفتم خرداد در بیانیهای، خواستار آزادی زندانیان سیاسی، بهویژه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد شدند و هشدار دادند در پی جنگ اخیر، از محل نگهداری این دو نفر اطلاعی در دست نیست.
امضاکنندگان این بیانیه با استناد به «گزارشهای موثق» اعلام کردند محل اقامت موسوی و رهنورد در جریان حمله به منطقه پاستور طی جنگ اخیر، «بهشدت آسیب دید» و آنها پس از این رویداد به «مکانی نامعلوم» منتقل شدند.
موسوی در آخرین بیانیه خود از حصر، کشتار معترضان در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی را «جنایتی بزرگ علیه ملت» توصیف کرد و از نظامیان خواست سلاحشان را زمین بگذارند. او خواستار کنارهگیری حاکمیت از قدرت، برگزاری رفراندوم قانون اساسی و تشکیل جبههای از همه سلایق ملی شد.
او در این بیانیه، اتفاقهای اخیر را «برگی سیاه در تاریخ ایران» خوانده و تاکید کرده بود که مردم بهروشنی اعلام کردهاند که این نظام را نمیخواهند و دیگر به روایتهای رسمی اعتماد ندارند.
او همچنین هشدار داد: «تداوم سرکوب، کشور را به سمت مداخله خارجی سوق داده است.»
در پی اعتراضات گسترده پس از انتخابات ریاستجمهوری خرداد ۱۳۸۸ و شکلگیری «جنبش سبز»، موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض، به همراه همسرانشان زهرا رهنورد و فاطمه کروبی از اسفند ۱۳۸۹ در حصر خانگی قرار گرفتند.
فاطمه کروبی در سال ۱۳۹۰ از حصر خارج شد و حصر مهدی کروبی نیز در اسفند ۱۴۰۳ به پایان رسید، اما حصر خانگی موسوی و رهنورد ادامه یافت.
بندر خصب در شمال عمان، طی هفتههای گذشته به یکی از مسیرهای اصلی انتقال غیرمستقیم کالا به ایران تبدیل شده است.
ایراناینترنشنال پیشتر گزارش داد که با بسته شدن مسیرهای اصلی در تنگه هرمز به روی کشتیهای ایرانی و کشتیهای مرتبط با جمهوری اسلامی، بخشی از کالاها به مقصد ایران از مسیر بنادر امارات متحده عربی به خصب منتقل میشوند و از آنجا با شناورهای ایرانی، راهی بنادر جنوب ایران میشوند.
منابع تجاری به ایراناینترنشنال گفتند پس از افزایش استفاده از مسیر خصب، تجمع شناورها در این بندر بیشتر شده و روند بارگیری و انتقال کالا به ایران، کندتر از روزهای نخست پیش میرود.
به گفته این منابع، محدود بودن ظرفیت بندر، افزایش شمار شناورها و بالا رفتن حجم محمولهها، باعث شده انتقال بار از این مسیر زمانبرتر و هزینهبرتر شود.
عمان که پیشتر برای برخی محمولهها سختگیری یا هزینههای محدودی اعمال میکرد، در هفتههای اخیر برای برخی کالاها هزینههای تازهای در نظر گرفته است.
یکی از منابع تجاری گفت برای برخی محمولهها، از جمله خودرو، هزینهای بر اساس ارزش کالا دریافت میشود.
امالقصر؛ مسیر مکمل از عراق
در کنار مسیر عمان، اطلاعات تازه نشان میدهد بندر امالقصر عراق نیز به مسیر تازهای برای انتقال برخی محمولهها به ایران تبدیل شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، خودرو از جمله محمولههایی بوده که از این مسیر به ایران رفته است.
درباره انتقال سایر کالاها از این راه، اطلاعات قطعی در دست نیست.
در این روش، خودروها یا محمولههای به مقصد ایران، ابتدا با کشتی از اسکلههایی در امارات، از جمله دبی، و با پرچم کشورهایی غیر از ایران، به بندر امالقصر عراق منتقل میشوند. سپس بار از آنجا یا از مسیر زمینی به ایران میرسد یا از مسیر آبی به بنادر جنوب غربی ایران منتقل میشود.
در مسیر زمینی، محموله از امالقصر به بصره و سپس به گذرگاه مرزی شلمچه منتقل میشود و از آنجا به خرمشهر و دیگر نقاط ایران میرود.
در مسیر آبی، شناورها برای رسیدن به خرمشهر باید وارد اروندرود شوند و از آن مسیر به اسکلههای ایران برسند.
بخشی از محمولهها نیز میتوانند از امالقصر از مسیر خور عبدالله به سوی بنادر جنوبی ایران، از جمله بندر لنگه، منتقل شوند.
چرا خصب همچنان پرطرفدار است؟
با وجود کندی و افزایش هزینهها، مسیر خصب همچنان برای بسیاری از تجار جذابتر از مسیرهای جایگزین است که یکی از دلایل آن، امکان انتقال بار به عمان از دو مسیر زمینی و دریایی است.
بخشی از بارها میتوانند از خاک امارات به سوی عمان منتقل شوند و به گفته منابع تجاری، نظارت بر برخی محمولههایی که از مسیر زمینی به عمان میروند، در مقایسه با مسیرهای کاملا دریایی، کمتر است.
در مقابل، محمولههایی که قرار است از امارات به بندر امالقصر عراق منتقل شوند، معمولا باید از اسکلههای رسمی در دبی یا دیگر بنادر امارات بارگیری شوند.
در این مسیر، تریلرها و کانتینرها از سامانههای اسکن عبور میکنند و روند کنترل و نظارت بر آنان سختگیرانهتر است.
اهمیت بندر امالقصر برای عراق و جمهوری اسلامی
بندر امالقصر از مهمترین بنادر عراق در خلیج فارس است و حدود ۶۰ کیلومتری جنوب بصره قرار دارد.
بخش مهمی از واردات کالاهای اساسی عراق، از جمله غلات و شکر، از طریق این بندر انجام میشود و این بندر نقش مهمی در اتصال عراق به مسیرهای تجاری خلیج فارس دارد.
نزدیکی امالقصر به بصره، مرز شلمچه و خوزستان، این بندر را از نظر جغرافیایی به گزینهای قابل استفاده برای انتقال کالا به ایران تبدیل کرده است.
مقامهای محلی در ایران نیز پیشتر به استفاده از این مسیر اشاره کرده بودند.
جواد کاظمنسب الباجی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان، اردیبهشتماه در دیدار با رییس کل گمرک ایران گفته بود توافقهایی برای ورود کالاهای اساسی و اقلام امدادی از طریق بندر امالقصر عراق صورت گرفته است.
حادثه اخیر در امالقصر
اما استفاده از مسیر امالقصر بدون ریسک نیست. نیروی دریایی سپاه پاسداران اخیرا یک کشتی تجاری را در این بندر هدف قرار داد و آن را «آمریکایی-اسرائیلی» خواند.
سپاه پاسداران اعلام کرد این حمله در تلافی هدف قرار دادن کشتی ایرانی «لیان استار» از سوی آمریکا انجام شده است.
این حمله نشان داد حتی مسیرهای جایگزین در عراق نیز از تنشهای نظامی و امنیتی در امان نیستند. با این حال، افزایش فشار بر مسیرهای سنتی تجارت دریایی ایران باعث شده تجار و واسطههای حملونقل به استفاده از مسیرهای پرریسکتر نیز فکر کنند.
هرانا پنجشنبه ۱۴ خرداد گزارش داد حکم اعدام این زندانی سیاسی ۵۰ ساله اهل بندرانزلی، هفته گذشته صادر و اخیرا در زندان لاکان رشت به او ابلاغ شده است.
حکم اعدام پیشین درخشان پیشتر در دیوان عالی کشور نقض شده و پرونده او برای رسیدگی دوباره به شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت ارجاع شده بود.
درخشان پیش از این در دوم مرداد ۱۴۰۴ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به ریاست احمد درویشگفتار به اعدام محکوم شده بود.
درویشگفتار یکی از قاضیان بدنام دستگاه قضایی است که در سالهای گذشته در استان گیلان برای شماری از فعال سیاسی احکام اعدام و حبس صادر کرده است.
اتهام اولیه درخشان در نخستین بازداشتش در تیر ۱۴۰۳، «تبلیغ علیه نظام» عنوان شد و او پس از چند هفته با تودیع وثیقه آزاد شد.
با این حال، در بازداشت دوم در فروردین ۱۴۰۴، اتهام سنگینتر «بغی» به درخشان تفهیم شد و همین اتهام مبنای صدور حکم اعدام علیه او قرار گرفت.
بغی در فقه اسلامی که قوانین جمهوری اسلامی بر اساس آن بنا شده، به معنی تجاوز و تعدی به حقوق دیگران یا شورش علیه «امام» یا حاکم اسلامی است.
در سایه نبود اطلاعرسانی از سوی دستگاه قضایی، جزییات پرونده درخشان، از جمله مصادیق اتهامی او، همچنان روشن نیست.
هرانا پیشتر نوشته بود رسیدگی به پرونده درخشان با «سرعتی غیرمعمول» و «بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه» انجام شده است.
بر اساس این گزارش، جلسه دادگاه بهصورت ویدیوکنفرانس و در غیاب وکیل مدافع منتخب برگزار شد و خانواده او نیز از روند دادرسی بیاطلاع بودند.
منابع مطلع به هرانا گفته بودند درخشان در دوران بازجویی تحت فشارهای شدید روحی و جسمی قرار گرفته و ناگزیر به اعترافاتی علیه خود شده است.
به گفته این منابع، این اعترافات بعدا بهعنوان مستند اصلی صدور حکم اعدام علیه او مورد استفاده قرار گرفت.
سایت دادگستر، بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در ایران، ۱۴ خرداد گزارش داد اعدام زندانیان با اتهامهای سیاسی و امنیتی پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ وارد مرحلهای بیسابقه شده است.
به نوشته دادگستر، این روند با نقشآفرینی شماری از مقامهای قضایی، قضات دادگاه انقلاب و نهادهای امنیتی، همراه بوده است.
بر اساس بررسیهای ایراناینترنشنال، جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد سال جاری دستکم ۴۲ زندانی سیاسی را در زندانهای ایران اعدام کرده و همزمان برای دهها زندانی سیاسی و معترض دیگر حکم مرگ صادر کرده است.
هرانا پنجشنبه ۱۴ خرداد گزارش داد حکم پنج سال حبس شریفی اخیرا در زندان اوین به او ابلاغ شده و بررسیهایش درباره اتهامهای منتسب به این زندانی سیاسی و مرجع صادرکننده حکم همچنان ادامه دارد.
یک منبع مطلع از وضعیت شریفی به هرانا گفت او فاقد مدارک هویتی است و از زمان انتقال به زندان اوین تاکنون دو بار اقدام به خودکشی کرده و آخرین مورد هفته گذشته رخ داده است.
این منبع افزود پس از ابراز نگرانی زندانیان همبند شریفی نسبت به وضعیت او، این زندانی سیاسی برای یک جلسه مشاوره اعزام شد، اما پس از آن رسیدگی موثری به وضعیت جسمی و روانیاش صورت نگرفت.
(به توصیه کارشناسان، اگر با فردی روبهرو شدید که از جملات یا عباراتی حاکی از افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده میکند، از او بخواهید با یک پزشک متخصص معتمد، نهادهای فعال در این زمینه یا فردی مورد اعتماد درباره نگرانیهایش صحبت کند. اگر خودتان به خودکشی فکر میکنید، در ایران میتوانید با اورژانس اجتماعی با شماره ۱۲۳ تماس بگیرید.)
هرانا با استناد به اطلاعات دریافتی خود نوشت شریفی به بیماری پوستی مبتلاست و همزمان از وضعیت روحی نامناسبی رنج میبرد. با این حال، رسیدگی کافی به مشکلات پزشکی و روانی او انجام نشده است.
شریفی در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بازداشت و ابتدا به زندان قرچک ورامین منتقل شد. او ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ از قرچک به زندان اوین انتقال یافت و از آن زمان تاکنون در اوین نگهداری میشود.
جمهوری اسلامی از نخستین سالهای استقرار خود، بازداشت و زندانی کردن منتقدان، فعالان مدنی، کنشگران سیاسی و زندانیان سیاسی خارجی و دوتابعیتی را به یکی از ابزارهای اصلی سرکوب تبدیل کرده است.
از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، برخورد امنیتی با معترضان و فعالان مدنی و سیاسی شدت بیشتری گرفت؛ روندی که پس از جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ نیز با دامنهای گستردهتر ادامه یافته است.
بر اساس بررسیهای ایراناینترنشنال، جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد سال جاری دستکم ۴۲ زندانی سیاسی را در زندانهای ایران اعدام کرده است.
دستگاه قضایی، همزمان برای دهها زندانی سیاسی و معترض دیگر احکام اعدام، حبس، جزای نقدی و محرومیتهای اجتماعی صادر کرده است.
در این میان، محرومیت زندانیان از درمان، نگهداری آنان در شرایط نامناسب، فشارهای روانی، بلاتکلیفی قضایی و صدور احکام سنگین، بارها از سوی نهادهای حقوق بشری بهعنوان بخشی از موارد نقض حقوق زندانیان در ایران توصیف شده است.
