روزنامه شرق گزارش داد که در ادامه تشکیل پروندههای انضباطی برای دانشجویان در مراکز آموزش عالی پس از اعتراضات دیماه در اسفندماه گذشته، دانشگاهها در ایران شروع به پیگیری پروندهها و تشکیل پروندههای انضباطی جدید کردهاند. این روزنامه اشاره کرد که احکام صادره کمسابقه هستند.
شرق دوشنبه ۱۱ خرداد در مورد این احکام «کمسابقه» نوشت: «در دانشگاه شریف، پنج تا هفت دانشجو حکم اخراج گرفتهاند و بیش از ۲۰ دانشجو یک تا سه ترم از تحصیل تعلیق شدهاند.»
به نوشته این روزنامه، «سامانههای آموزشی ۲۰ تا ۲۵ دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی از دسترسشان خارج شده است، برای بیش از ۱۰۰ دانشجوی دانشگاه علم و صنعت پرونده انضباطی تشکیل شده و ۱۵۰ تا ۲۰۰ دانشجوی دانشگاه تهران در حال نوشتن دفاعیههای خود هستند.»
این گزارش حاکی است که تشکیل و رسیدگی به این پروندهها نیز با «نقض گسترده» اصول «شیوهنامه انضباطی» توسط دانشگاهها همراه است.
این برخوردها در شرایطی انجام شدهاند که حسین سیماییصراف، وزیر علوم دولت مسعود پزشکیان، ششم شهریور سال گذشته گفته بود: «ما مانعی برای تحصیل هیچ دانشجویی نداریم؛ به تمام پروندههایی که به دلایل مختلف ـ از جمله رخدادهای ۱۴۰۱ ـ منجر به محرومیت شده بود رسیدگی شد و همگی به دانشگاه برگشتند.»
در این حال، روزنامه شرق اشاره کرد تا بهحال، وزارت علوم دراینباره اظهار نظری نکرده و تلاشها برای گفتوگو با مسئولان این وزارتخانه و معاونان دانشجویی دانشگاهها تاکنون نتیجهای نداشته است.
محمد، دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف تهران به شرق گفت از هفتم اسفند، موج تماسها و احضارها در دانشگاه صنعتی شریف شروع شد و افزود: «با بچهها تماس میگرفتند که برای جلسه تفهیم اتهام به کمیته انضباطی بیایند؛ روندی که بسیار سریع بود و گاهی جلسه تفهیم و صدور رأی را در یک روز برگزار میکردند. حتی به دانشجویانی که در آن زمان تهران نبودند، فشار میآوردند که باید سریعا خود را برسانند تا تکلیف پروندهشان روشن شود.»
او اضافه کرد: «در حال حاضر، حدود ۲۵ تا ۳۰ پرونده مشخص وجود دارد، اما با احتساب مواردی که هنوز علنی نشدهاند، برآورد ما عددی بین ۳۰ تا ۴۰ پرونده است. تا این لحظه حدود شش یا هفت حکم اخراج از سوی کمیته بدوی صادر شده و باقی بچهها با احکام تعلیق یک تا سه ترم مواجه شدهاند.»
بر اساس این گزارش، اتهامات وارد شده به دانشجویان شامل «رعایتنکردن شئونات دانشجویی»، «حمایت از مکاتب الحادی»، «برهمزدن نظم دانشگاه» و حتی «فعالیت در تلگرام و توییتر» میشود.
محمد در مورد اخراج سه دانشجو بهدلیل فعالیت در تلگرام و توییتر به شرق گفت مصداق حکم یکی از آنها صرفا عکس پروفایلش بوده و دیگری بهخاطر پیامی در گروه خصوصی دانشکدهای دچار مشکل شده است.
این روزنامه به نقل از این دانشجو، ترکیب اعضای کمیته را شامل استادانی دانست که «حتی در خارج از دانشگاه به تندروی شهرت دارند» و اشاره کرد: «جلسات به تفتیش عقاید شبیه است و از بچهها درباره نظرات شخصیشان سؤال میکنند.»
در همین ارتباط، جاوید، دیگر دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف تهران به شرق گفت که «جلسات تفهیم اتهام و صدور احکام» از نهم اردیبهشت شروع شد، و افزود: «نه مدرک درستوحسابی نشان میدهند، نه بررسی واقعی انجام میشود.»
پیش از این، جمعی از دانشجویان دانشگاه شریف با ارسال پیامی به ایراناینترنشنال، از احضار حدود ۳۰ تن از دانشجویان این دانشگاه به کمیته انضباطی طی یک ماه اخیر خبر داده بودند.
بر اساس پیام رسیده به مدیابات ایراناینترنشنال، برای دستکم شش دانشجو حکم اولیه «اخراج» صادر شده که در اغلب موارد با «پنج سال محرومیت از تحصیل در تمامی دانشگاهها» همراه بوده است.
همچنین سایر دانشجویان عمدتا با احکامی مانند «محرومیت از تحصیل به مدت یک یا چند ترم» مواجه شدهاند.
حراست دانشگاه بهشتی میگوید دستورات بهطور مستقیم از سوی قوه قضائیه صادر شده است
یوسف، دانشجوی دانشگاه بهشتی تهران، هم در مورد اتهامات وارد شده به دانشجویان احضار شده، به شرق گفت عمده اتهامات «مواردی نظیر برهمزدن نظم عمومی دانشگاه، توهین به مقدسات و توهین به شعائر ایرانی-اسلامی» بودند.
او اضافه کرد درحالحاضر «سامانه برای حدود ۲۵ نفر به طور کامل بسته شده است که در میان آنها، سه تا چهار نفر از فعالان شورای صنفی دانشگاه هستند.»
به گفته این دانشجو، حراست دانشگاه بهشتی میگوید دستورات مستقیم از سوی قوه قضائیه صادر شده است.
«تفهیم اتهام به دانشجویان دانشگاه تهران با فشار روانی و تهدید صورت میگیرد»
در مورد دانشگاه تهران هم یکی از دانشجویان به نام سارا به شرق گفت که احضارها و تشکیل پروندهها از هفته اول اردیبهشت شروع شد و به شکل «موجوار و هفتگی» ادامه پیدا کرد.
او اشاره کرد که تاکنون برای حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ دانشجو پرونده تشکیل شده است و «تفهیم اتهام به دانشجویان با فشار روانی و تهدید صورت میگیرد.»
این گزارش میگوید که اتهامات وارد شده به دانشجویان بهصورت «تلفنی» است و «هیچ سندی هم نشان نمیدهند.»
سارا گفت: «محور اتهامها، اقدام علیه نمادهای مذهبی و ملی، اخلال در برنامههای دانشگاه، ایجاد آشوب و بلوا و دادن شعارهای ساختارشکنانه است» که از حراست دریافت شده است.
به گفته او، در دانشگاه تهران برای اعضای شورای صنفی دانشجویان که در ماههای اخیر پیگیر کمیتهها و مطالبات دانشجویان بودند نیز پرونده تشکیل شده است؛ «برای دو نفر از بچههای شورای صنفی هم پرونده تشکیل دادهاند؛ برای دو نفر از دبیران پیامک ممنوعالورودی فرستادند و بعد تماس گرفتند که دفاعیه را ایمیل کنید.»
در این حال، محمد، دانشجوی دانشگاه تهران، اشاره کرد که «برای بچههای شهرستان، تفهیم اتهام بهصورت تلفنی انجام شده و برای دانشجویان ساکن تهران، جلسات حضوری است.»
در همین ارتباط، گروه دانشجویان متحد ۲۴ اردیبهشتماه گزارش داد که کمیته انضباطی دانشگاه تهران دستکم ۱۰ تا ۱۵ نفر از دانشجویان این دانشگاه را به صورت تلفنی احضار کرده و از آنها خواسته است دفاعیه خود را از طریق ایمیل ارسال کنند تا جلسه کمیته به شکل غیرحضوری برگزار شود.
بر اساس این گزارش، این احضارها به صورت تماس تلفنی انجام شده و دانشجویان موظف شدهاند متن دفاعیه خود را برای بررسی به کمیته ارسال کنند.
در این حال، در بخشی از گزارش روزنامه شرق اشاره شده است: «در زمستان ۱۴۰۴، کانالهایی در تلگرام ایجاد شدند که در آنها افرادی ناشناس عکس و اطلاعات دانشجویان را همراه با اتهاماتی که خود به آنها منتسب میدانستند، منتشر میکردند و حالا همان اطلاعات بدون مرجع، تبدیل به پرونده انضباطی و علتی برای فشارهای روانی شده است.»
آغاز برخوردها در دانشگاه علم و صنعت تهران در زمستان سال گذشته
در ادامه برخوردها با دانشجویان، کمیته انضباطی دانشگاه علم و صنعت تهران در بهمن و اسفند سال گذشته تشکیل پرونده و ابلاغ احکام انضباطی به شکل غیرحضوری برای حداقل ۱۰۰ دانشجو شروع شد. رضا به این روزنامه گفت: «پس از جنگ، موج جدیدی از تشکیل پرونده شروع شد. تعداد این پروندهها تابهحال طبق شنیدههای من ۱۰ پرونده است» و «اتهامات نیز بیشتر شامل اقدام علیه امنیت ملی و اجتماع و تبانی» هستند.
پیشتر ایراناینترنشنال هفتم اسفند سال گذشته گزارش داده بود که پنج روز تجمع پیدرپی دانشجویان در دانشگاههای ایران با موجی از برخوردهای انضباطی و امنیتی، از حمله بسیج و حراست تا احضارهای گسترده، بازداشت، ممنوعالورودی، محرومیت از تحصیل و مجازی کردن دانشگاهها، همزمان با تهدید صریح دانشجویان از سوی رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی پاسخ داده شد.
حکومت جمهوری اسلامی از آغاز استقرار در ایران همواره دانشجویان و استادان منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه یا از دانشگاه اخراج کرده است.
برخوردهای امنیتی و قضایی همراه با محرومیتهای انضباطی دانشجویان در دانشگاههای سراسر ایران از زمان تظاهرات سراسری پس از کشته شدن ژینا (مهسا) امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور سال ۱۴۰۱ و گسترده شدن دامنه اعتراضات دانشجویی تشدید شده است.
از آن زمان تاکنون گزارشهای بسیاری درباره برخوردهای قهری با دانشجویان و صدور احکام اخراج، تعلیق یا ممنوعیت از تحصیل برای آنان منتشر شده است.
بر اساس گزارشها، بیش از ۱۲ هزار دانشجو در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت، تعلیق، اخراج، تبعید تحصیلی و لغو اسکان شدند.
دستکم ۴۰۰ استاد دانشگاه نیز در جریان اعتراضات به «بهانههای واهی» و تنها به دلیل حمایت از دانشجویان با احکام اخراج، بازنشستگی اجباری یا تعلیق مواجه شدند.
بنا بر این گزارش، این دو جوان معترض در زندان قزلحصار محبوس هستند.
دادگاه رسیدگی به پرونده مالکی و محمدینیا روز دوم اسفند در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.
این دو معترض در نهایت به اعدام محکوم شدند و بر اساس اطلاعات دریافتی، در معرض اجرای حکم قرار دارند.
مالکی و محمدینیا در این پرونده به «محاربه از طریق تحریق و تخریب مسجد جعفری و حوزه علمیه امام هادی در کوی نصر تهران» متهم شدهاند.
در همین پرونده، آرمان معرفتی، دیگر معترض بازداشتشده که هماکنون در زندان تهران بزرگ نگهداری میشود، به «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور» متهم شده است.
افزایش اعدامها در ایران
در حال حاضر صدها زندانی سیاسی و شهروند بازداشتشده در جریان اعتراضات، در زندانهای ایران با اتهامهای سیاسی و امنیتی روبهرو هستند.
فعالان حقوق بشر هشدار دادهاند بسیاری از این زندانیان در خطر صدور، تایید یا اجرای احکام اعدام قرار دارند؛ احکامی که اغلب در روندهایی غیرشفاف، همراه با محدودیت شدید دسترسی به وکیل، نگهداری طولانیمدت در بازداشتگاههای امنیتی و فشار برای گرفتن اعترافات اجباری صادر میشوند.
در هفتههای اخیر، مقامهای جمهوری اسلامی بارها از برخورد «قاطع و سریع» با متهمان پروندههای امنیتی و ادعاهایی مرتبط با اسرائیل سخن گفتهاند.
نهادهای حقوق بشری هشدار دادهاند که ادامه بازداشتهای گسترده، همراه با روندهای قضایی شتابزده و پروندههای مبتنی بر اتهامهای امنیتی، میتواند جان شمار بیشتری از بازداشتشدگان را در معرض خطر قرار دهد.
پیشتر کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با اشاره به موج تازه اعدام زندانیان سیاسی و تداوم اعتراض زندانیان، از جمله زنان زندانی در بند زنان اوین، اعلام کرد شماری از این زندانیان به دلیل اعتراض به اعدامها از ملاقات و تماس تلفنی با خانواده محروم شدهاند.
اعضای این کارزار تاکید کردند: «در کارزار سهشنبههای نه به اعدام نیز زنان مقاوم در زندانهای مختلف همواره صدای آزادی و حق حیات سر دادهاند. حکومت حتی نمیتواند صدای زنان را تحمل کند، چرا که زنستیزی یکی از پایههای اصلی حاکمیت از روز اول است.»
از شهیدی یزدی خواسته شده است ۱۲ خرداد خود را برای اجرای حکم به دادسرای کرمان معرفی کند.
این شهروند بهائی مرداد ۱۴۰۴ از سوی دادگاه بدوی در کرمان به شش سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز عینا تایید شد.
یک منبع مطلع از وضعیت شهیدی یزدی به ایراناینترنشنال گفت پس از تایید حکم، درخواست اعاده دادرسی او در دیوان عالی کشور به نتیجه نرسید.
به گفته این منبع، مقامهای قضایی از تحویل نسخه حکم دادگاه تجدیدنظر به وکیلان او خودداری کردند و همین موضوع، امکان پیگیری موثر پرونده را با مشکل مواجه کرد.
شهیدی یزدی هشتم فروردین ۱۴۰۲، هنگام بازگشت از سفر به کرمان، در ایستگاه قطار از سوی ماموران اداره اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. ماموران تلفن همراه و دیگر وسایل الکترونیکی او را ضبط کردند و منزل او در کرج را نیز تفتیش و کتابهای دینی و عکسهای شخصیاش را ضبط کردند.
او پس از ۹ ماه و چهار روز بازداشت، ۱۲ دی ۱۴۰۲ با وثیقه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی بهطور موقت آزاد شد.
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت شهیدی یزدی سالها در زمینه آموزش و سوادآموزی کودکان و کمکرسانی بشردوستانه به مناطق محروم فعالیت داشته است.
به گفته این منبع، بخشی از فعالیتهای او بر آموزش و حمایت از کودکان ساکن مناطق محروم اطراف بم متمرکز بوده و کمکهای جمعآوریشده برای تامین مواد غذایی، پوشاک، لوازم تحصیلی و برخی نیازهای اولیه ساکنان این مناطق، استفاده میشده است.
شهیدی یزدی، پیش از این نیز در اسفند ۱۳۸۹ با اتهامهای «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» بازداشت و در دادگاه بدوی به پنج سال حبس محکوم شده بود، اما دادگاه تجدیدنظر کرمان در نهایت حکم تبرئه او را صادر کرد.
حبس، جزای نقدی و محرومیت اجتماعی برای نویان حجازی
وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد نویان حجازی، شهروند بهائی، از سوی دادگاه انقلاب جویبار مستقر در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری این شهرستان، بابت آنچه «تبلیغ دین بهائی» عنوان شده، به پرداخت ۱۲۲ میلیون و ۵۰۱ هزار تومان جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت ۱۰ سال و یک روز محکوم شده است.
بر اساس گزارش هرانا، او همچنین از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هفت ماه و ۱۶ روز حبس محکوم شده است.
نیروهای امنیتی چهارم تیر ۱۴۰۴ بدون ارائه حکم قضایی، حجازی را در منزل شخصیاش بازداشت کردند. او ۱۲ مرداد همان سال با تودیع وثیقه آزاد شد.
لوا صمیمی، همسر حجازی، نیز هنگام پیگیری وضعیت او در بازداشتگاه کچوئی ساری بازداشت شد و چندی بعد با تودیع وثیقه آزاد شد.
جامعه جهانی بهائی اول خرداد در بیانیهای اعلام کرد از زمان آغاز جنگ اخیر، حدود ۸۰ شهروند بهائی در ایران بازداشت یا زندانی شدهاند.
بر اساس این بیانیه، در همین بازه زمانی بیش از ۴۰۰ مورد نقض حقوق بشر علیه بهائیان، از جمله یورش به خانهها، مصادره اموال، بازداشت و محرومیت از دادرسی عادلانه ثبت شده است.
این آمارها در حالی منتشر میشود که در هفتههای گذشته فشارهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی علیه جامعه بهائی در شهرهای مختلف ایران افزایش یافته و احضار، بازداشت، تفتیش خانهها، ضبط اموال و اجرای احکام حبس علیه شهروندان بهائی شدت گرفته است.
ایراناینترنشنال ۲۰ اردیبهشت بر اساس بررسیهای خود گزارش داد همزمان با قطع اینترنت، بازداشت شهروندان بهائی، تفتیش خانهها و فشارهای امنیتی جمهوری اسلامی علیه جامعه بهائی در شهرهای مختلف ایران افزایش یافته است.
طبق اعلام منابع غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران بیش از ۳۰۰ هزار نفر برآورد میشود، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
بهائیان بهعنوان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک هدف فشار و آزار قرار گرفتهاند؛ از بازداشت و حبس خودسرانه تا محرومیت از تحصیل، مصادره و تخریب اموال، تعطیلی کسبوکارها، یورش به منازل و نفرتپراکنی حکومتی.
ایراناینترنشنال نیز نام دهها تن از کشتهشدگان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دیماه را در سامانه متوفیان آرامستان اصلی تهران جستوجو کرده است.
جستوجوها بدون نتیجه یا منحصر به نامهای مشابه با تاریخهای مرگ و تولد متفاوت است که نشان میدهد اطلاعات محل دفن این افراد شامل نام، قطعه، ردیف و شماره مزارشان پاک شده است.
این در حالی است که جستوجو درباره دیگر کشتهشدگان و اعدامشدگان شاخص و شناختهشده در سالهای قبل از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ با نتیجه معناداری همراه است.
مشخص نیست این پاکسازی از چه زمانی انجام شده و آیا در مورد تمامی جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان این آرامستان اتفاق افتاده است یا خیر.
برخی خانوادههای جاویدنامان نیز پیشتر در شبکههای اجتماعی این موضوع را اطلاعرسانی کردهاند. با این حال، مقامهای جمهوری اسلامی، از جمله مدیرعامل سازمان بهشت زهرا، تاکنون درباره این موضوع توضیحی ارائه نکردهاند.
خانواده یکی از کشتهشدگان پیش از این در رسانه اجتماعی ایکس نوشت تعداد کسانی که به آنان پیام میدهند و میگویند نمیتوانند مزار جاویدنامشان را در سامانه بهشت زهرا پیدا کنند رو به افزایش است و از همینجا متوجه شدهاند نام شماری از جاویدنامان در سایت وجود ندارد.
در کامنتهای این پست در ایکس، به اسامی برخی دیگر از جاویدنامان در موقعیت مشابه اشاره شده است که اطلاعاتی از آنها در سامانه نیست.
برخی نیز اشاره کردهاند که جمهوری اسلامی در تلاش است مانند کشتار سال ۶۷، اطلاعات و آمار کسانی که در اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ کشته شدهاند، حذف کند.
در تابستان سال ۱۳۶۷ و پس از پایان جنگ ایران و عراق، جمهوری اسلامی دست به اعدام هزاران زندانی سیاسی زد. طی چند هفته، هیاتهایی موسوم به «هیات مرگ» صدها نفر را به جوخههای اعدام سپردند و شمار زیادی از اعدامشدگان را در گورهای بینام و نشان و گاهی دستهجمعی، در خاوران تهران دفن کردند.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای اعلام کرد در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنهای، دیکتاتور وقت ایران، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر کشته شدند.
در ماههای اخیر گزارشهایی به ایراناینترنشنال رسیدند که نشان میدهند سنگ مزار شماری از جاویدنامان مخدوش یا با لایههایی از سیمان پوشانده شدند.
در مواردی، درج واژه «جاویدنام» یا عباراتی چون «فرزند ایران» با اعتراض برخی نهادهای حکومتی مواجه شده و تهدید به شکستن سنگ را در پی داشته است.
این اقدامها که در «باغ رضوان» رشت و بخشهایی از بهشت زهرا در تهران با فشار و تهدید رخ داده، با واکنش خانوادهها همراه بوده است.
تخریب و مخدوش کردن مزار کشتهشدگان اعتراضات پیشتر نیز سابقه داشته است.
در سالهای گذشته، گزارشهایی از آسیب زدن به سنگ مزار مجیدرضا رهنورد، سیاوش محمودی، کیان پیرفلک، زکریا خیال و آیلار حقی، منتشر شده بود.
