عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد: هرجا لازم باشد میجنگیم و هرجا لازم باشد مذاکره میکنیم. ما کاملا در خدمت منافع نظام هستیم. عراقچی افزود که ارتباط و هماهنگی مستمر و روزانه میان وزارت خارجه و فرماندهان نیروهای مسلح در سطوح مختلف برقرار است.
تصاویری که برای بسیاری نه نشانه تغییر، بلکه بخشی از پروژهای تبلیغاتی برای بازسازی چهره حکومت به شمار میرود.
زن بیحجاب؛ قاب تازه تبلیغات حکومتی
از زمان آغاز جنگ و برگزاری راهپیماییها و تجمعهای شبانه حامیان حکومت، این نمایش رسانهای پررنگتر شده است؛ تصاویری که هم برای مخاطب داخلی طراحی شدهاند و هم برای بازتاب در رسانههای خارجی.
در این قابها، زنانی دیده میشوند که بدون حجاب اجباری در مراسم حضور دارند، اما بهعنوان حامیان جمهوری اسلامی معرفی میشوند؛ روایتی که حکومت میکوشد از طریق آن نشان دهد حتی بخشی از زنانی که به پوشش اجباری پایبند نیستند نیز همچنان در کنار نظام ایستادهاند.
این چرخش تبلیغاتی در حالی رخ میدهد که جمهوری اسلامی طی سالها حجاب را یکی از خطوط قرمز ایدئولوژیک خود معرفی کرده بود. علی خامنهای نیز بارها در سخنرانیهایش «کشف حجاب» را نه فقط یک ناهنجاری اجتماعی، بلکه «حرام شرعی و سیاسی» توصیف کرده و آن را بخشی از پروژه مقابله با جمهوری اسلامی دانسته بود.
حکومتی که طی ۴۷ سال گذشته زنان را بهدلیل نوع پوشش با بازداشت، شلاق، زندان و انواع فشارهای امنیتی و قضایی مواجه کرده و در مواردی نیز برخوردهای مرتبط با حجاب به جانباختن زنان انجامیده، اکنون در رسانههای رسمی خود زنانی با پوشش اختیاری را بهعنوان حامیان نظام نمایش میدهد.
واقعیت خیابان؛ فشار ادامه دارد
همین تناقض باعث شده بسیاری از زنان در ایران، تصاویر تازه رسانههای حکومتی را نه نشانه عقبنشینی، بلکه سوءاستفاده تبلیغاتی از زنان بدانند.
در هفتههای اخیر، همزمان با انتشار این تصاویر، گزارشهای متعددی از ارسال پیامکهای هشدار حجاب، ابلاغیههای قضایی و برخورد ماموران لباسشخصی با زنان منتشر شده است.
هرچند رسانههای حکومتی ارسال این پیامکها را تکذیب کردهاند، اما بسیاری از زنان، بهویژه در اصفهان، با انتشار تصاویر پیامکها و روایت تجربههای خود در شبکههای اجتماعی میگویند فشارها همچنان ادامه دارد.
یکی از این زنان میگوید: «صدای ما را برسانید. هرچه از جمهوری اسلامی پخش میشود، شو حکومتی است. حکومتی که سنگبنایش بر حجاب اجباری بوده، حالا از حق ما زنان سوءاستفاده میکند. واقعیت زندگی ما این است که بدون حجاب با تهدید، تحقیر و برخورد مواجه میشویم، نه اینکه حامی حکومت باشیم.»
«پرستوهای ولایی»؛ روایت مردم از زنان قاب تلویزیون
زن دیگری در اصفهان میگوید زنانی که با پوشش اختیاری مقابل دوربین صداوسیما ظاهر میشوند، در میان برخی مردم لقب «پرستوی ولایی» گرفتهاند: «اینها هر نقشی لازم باشد بازی میکنند؛ یک روز با چادر، یک روز با بلوز و شلوار، فقط برای اینکه نشان دهند جمهوری اسلامی هنوز طرفدار دارد.»
در رشت، یک دانشجو از تناقض میان واقعیت خیابان و تصویر رسانههای حکومتی میگوید: «ما وقتی به دانشگاه میرویم پیامک میگیریم که شئونات اسلامی را رعایت کنیم و تهدید به برخورد میشویم، اما همان حکومت در تلویزیونش زن بیحجاب نشان میدهد. برای ما دست حکومت رو شده، ولی عجیب است که بعضی رسانههای خارجی هم این تصاویر را بدون توجه به واقعیت داخل ایران بازنشر میکنند.»
روایت پول برای حضور مقابل دوربین
برخی روایتها حتی از تلاش سازمانیافته برای تولید این تصاویر حکایت دارد. زنی که سابقه بازداشت دارد میگوید چند روز پیش در خیابان، زنی محجبه با بازوبند پرچم جمهوری اسلامی به او نزدیک شده و پس از گفتوگویی طولانی، پیشنهاد داده در ازای حضور مقابل دوربین صداوسیما در یکی از تجمعهای شبانه، پول دریافت کند.
او میگوید: «گفت اگر امشب با همین سر و وضع بیایی و جلو دوربین حاضر شوی، سه میلیون تومان به حسابت واریز میکنند. آنقدر عصبانی شده بودم که دلم میخواست فریاد بزنم، اما همزمان میترسیدم بازداشت شوم. به دروغ گفتم مادر مریض دارم و رفتم، ولی هنوز بغضش در گلویم مانده است.»
از «زن، زندگی، آزادی» تا بازسازی چهره حکومت
این روایتها در جامعهای مطرح میشود که هنوز خاطره جانباختن ژینا امینی و اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» را فراموش نکرده است؛ اعتراضاتی که پس از مرگ او در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد و در جریان سرکوب آن دهها زن دیگر نیز کشته شدند.
منتقدان میگویند دستاورد اجتماعی پرهزینه جنبش ۱۴۰۱، اکنون به ابزاری تبلیغاتی برای جمهوری اسلامی تبدیل شده است؛ حکومتی که میکوشد از تغییرات اجتماعی تحمیلشده از پایین، برای ترمیم تصویر آسیبدیده خود بهرهبرداری کند.
برای بسیاری از زنان ایرانی، مساله فقط چند تصویر تلویزیونی نیست، بلکه شکافی عمیق میان روایت رسمی حکومت و واقعیت روزمره زندگی زنان در ایران است؛ شکافی میان آنچه در قاب رسانههای حکومتی نمایش داده میشود و آنچه زنان هر روز در خیابان، مترو، دانشگاه و محل کار تجربه میکنند.
در یک سو، حکومت تلاش میکند تصویری نرمتر و منعطفتر از خود ارائه دهد و در سوی دیگر، همان ساختار امنیتی و قضایی همچنان زنان را بهدلیل نوع پوشش تحت فشار قرار میدهد.
به همین دلیل، منتقدان معتقدند جمهوری اسلامی در شرایطی که با بحران مشروعیت اجتماعی روبهروست، میکوشد از همان زنانی که سالها تحت فشار قرار داده، بهعنوان ابزار تازهای برای بازسازی چهره خود استفاده کند؛ نمایشی که بهگفته بسیاری از زنان، فاصلهای عمیق با واقعیت زندگی روزمره در ایران دارد.
شهروندی که خود را کارمند اورژانس اجتماعی معرفی کرد، از موج بزرگ رهاشدن بیماران اعصاب و روان و سالمندان از سوی خانوادهها خبر داد.
او گفت با توجه به گرانی داروهای اعصاب و روان و پیدا نشدن داروها، به نظر میرسد شماری از خانوادهها دیگر توان نگهداری بیماران و سالمندان را ندارند و آنها را به امید مراقبتهای دولتی و عمومی، رها میکنند.
شهروندی از شیراز یادآوری کرد هزینه بخشی از درمان و داروهای یک بیمار مبتلا به سرطان ماهانه ۱۰ میلیون تومان است.
به گفته او، داروهای براتیگا و زولادکس تحت پوشش بیمه هستند، اما بیمه فقط حدود ۳۰ درصد مبلغ آنها را پرداخت میکند.
در پی افزایش هزینههای درمان، مهدی پیرصالحی، رییس سازمان غذا و دارو، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت قیمت دارو بهدلیل تورم و افزایش قیمت سایر کالاها در حال رشد است؛ بنابراین بیمهها باید این پوشش را فراهم کنند.
او وعده داد برای رفع کمبودهای دارویی، «مذاکراتی با بانک مرکزی» انجام شده و وعدههایی برای تامین ارز و ریال به شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی داده شده است.
شهروندی از کرمانشاه نوشت: «خرج دارو و درمان مادر بیمارم هر روز بیشتر میشود. فردا باید ۱۱۰ میلیون تومان به بیمارستان پرداخت کنم. فقط برای تامین هزینههای درمان مادرم، مجبورم در ۲۴ ساعت، ۴۸ ساعت کار کنم.»
شهروندی نیز یادآوری کرد پدرش پارکینسون دارد و هر ماه با بیمه، حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان هزینه درمانش میشود.
مخاطبی دیگر خبر داد قطره چشمی زالاتان که برای بیماران مبتلا به گلوکوم یا فشار چشم تجویز میشود و باید بهطور مداوم مصرف شود، دیگر در داروخانهها موجود نیست.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از افزایش چشمگیر قیمت داروهای بیماران مبتلا به سرطان، انسولین و همچنین مکملهای دارویی از ابتدای اردیبهشت سال جاری است.
بررسی حدود ۲۰۰ قلم دارو نشان میدهد این افزایش قیمت به ۳۸۰ درصد هم رسیده است.
یک شهروند خود را بیمار مبتلا به سرطان خون AML (لوسمی میلوئید حاد) معرفی کرد و گفت در روند درمانش، هر سه ماه یک بار باید آزمایش مغز و استخوان بدهد.
او گفت سه ماه پیش هزینه جواب آزمایش پنج میلیون تومان بود ولی در نوبت جدید مراجعه مبلغ ۱۳ میلیون پرداخت کرده است.
این شهروند با اشاره به هزینههای کمرشکن درمان، گفت: «من بیکارم و این پول را قرض کردم. نمیدانم نوبتهای بعدی را قرار است چطور سر کنم.»
علی جعفریان، جانشین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هشتم اردیبهشت گفته بود حدود ۷۰ درصد از قیمت تمامشده دارو به نرخ ارز آزاد وابسته است که اثر مستقیمی بر بازار دارویی دارد.
پیشتر یک پزشک به ایراناینترنشنال گفته بود هزینه داروها به اندازهای بالا رفته که بسیاری از بیمارها دیگر توانایی ادامه روند درمانی را ندارند و حتی گاهی وقتی در داروخانه با قیمت جدید داروها مواجه میشوند، نسخههایشان را نمیگیرند.
بیمارانی که کم میشوند
یک دندانپزشک در پیامی به ایراناینترنشنال گفت: «تعداد بیمارانم کمتر شده و بیشتر آنها به دلیل بیپولی ترجیح میدهند دندان خود را بکشند.»
در کنار هزینه درمان بیماران خاص و خدمات دهان و دندان، طیف گستردهای از داروهای عمومی نیز به شدت گران شدهاند.
مخاطبی از شهرستان شاهین دژ، گفت بسته ۶۰ عددی قرص امگا ۳ در عرض یک ماه از ۳۰۰ هزار تومان به ۹۰۰ هزار تومان رسیده است.
مخاطبی دیگر اشاره کرد ۳۰۷ هزار تومان برای یک سرم شستوشو و یک قوطی قرص ویتامین د۳ هزینه کرده است.
در کنار این هزینههای سنگین، پیامها حاکی از فشار روانی ناشی از بحران معیشتی و بیکاری است.
مخاطبی از جزیره کیش گفت صنعت گردشگری و هتلداری دچار «فروپاشی» شده و او و همکارانش، چهار ماه است حقوق نگرفتهاند.
در پیامی دیگر، دانشجویی که دانشگاهش در شهری دیگر است، نوشت برای کمک به تامین مخارج خانواده همزمان با تحصیل کار میکند و افزود: «به عنوان یک جوان ۲۰ ساله، انگار بار ۴۷ سال زندگی روی دوشم است.»
سایت هرانا چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت گزارش داد شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران، میلاد آرمون، علیرضا کفایی و امیرمحمد خوشاقبال را بابت اتهام «مشارکت در قتل عمد» آرمان علیوردی، از نیروهای بسیج، محکوم کرد.
هر یک از آنها به پرداخت سهم مساوی از دیه کامل یک انسان و پنج سال حبس محکوم شدهاند.
طبق گزارش هرانا، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک، سه متهم دیگر این پرونده، بهدلیل «فقدان مدارک دال بر وارد کردن ضربه به ناحیه مشخصی از بدن علیوردی» از اتهام مشارکت در قتل عمد تبرئه شدند.
این حکم ۱۵ بهمن سال گذشته صادر و سهشنبه ۲۹ اردیبهشت به وکلای این افراد ابلاغ شده است.
این شش شهروند معترض در آبان ۱۴۰۳ از سوی همین شعبه به اعدام محکوم شده بودند. حکم اعدام آنها در شهریور ۱۴۰۴ در دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری تهران ارجاع شده بود.
دادبان نیز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت گزارش داد در رای جدید دادگاه تاکید شده که امکان صدور حکم اعدام (قصاص) در این پرونده فراهم نیست.
بر اساس گزارش دادبان، دادگاه اعلام کرده هرچند متهمان در ضربوشتم آرمان علیوردی مشارکت داشتند، اما از آنجا که ادله قطعی درباره اینکه ضربه مرگبار دقیقا از سوی چه کسی وارد شده وجود ندارد، امکان صدور حکم اعدام (قصاص) فراهم نبوده است.
حکم اعدام قبلی این شش شهروند با رای اقلیتی دو مستشار دادگاه، احسان شیخالحکمایی و سعید شرافتی، صادر شده بود و اصغر خلیلی، رییس شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران، با آن مخالفت کرده بود.
پرونده شهرک اکباتان به اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ بازمیگردد. چهارم آبان ۱۴۰۱، آرمان علیوردی، از نیروهای بسیج، در شهرک اکباتان مجروح شد و دو روز بعد جان باخت.
پس از کشته شدن او، نهادهای امنیتی بیش از ۵۰ تن از جوانان ساکن شهرک اکباتان را بازداشت کردند و برای شماری از آنها کیفرخواست صادر شد.
پیشتر پیام درفشان، وکیل دادگستری، اعلام کرده بود شعبه ۹ دیوان عالی کشور فرجامخواهی همه متهمان پرونده را پذیرفته و تمامی احکام اعدام صادرشده را نقض کرده است.
از زمان بازداشت متهمان پرونده شهرک اکباتان، گزارشهای متعددی درباره شکنجه، فشار برای اخذ اعترافات اجباری و استناد دادگاه به این اعترافات و گزارش نهادهای امنیتی منتشر شده است.
بر اساس گزارش دادبان، سه نفر از متهمان این پرونده، از جمله میلاد آرمون، محمدمهدی حسینی و مهدی ایمانی، همچنان در بخش دیگری از پرونده با اتهام «محاربه» روبهرو هستند و خطر صدور حکم اعدام علیه آنان در دادگاه انقلاب وجود دارد.
در حال حاضر صدها زندانی سیاسی و شهروند بازداشتشده در جریان اعتراضات، در زندانهای ایران با اتهامهای سیاسی و امنیتی روبهرو هستند.
فعالان حقوق بشر هشدار دادهاند شماری از این زندانیان در خطر صدور، تایید یا اجرای احکام اعدام قرار دارند؛ احکامی که به گفته آنان، اغلب در روندهایی غیرشفاف، همراه با محدودیت شدید در دسترسی به وکیل، نگهداری طولانیمدت در بازداشتگاههای امنیتی و فشار برای اخذ اعترافات اجباری صادر میشوند.
فایننشالتایمز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت در گزارشی تحلیلی نوشت که پس از آغاز «جنگ ایران» و سپس محاصره دریایی، اکنون مرحله تازهای آغاز شده است: کمبود کالاهای حیاتی.
نفتکشهای حامل نفت، گاز طبیعی مایع، اوره، فرآوردههای پالایششده نفتی، هیدروژن و هلیوم، از حدود ۸۰ روز قبل دیگر به شکل گسترده از تنگه هرمز عبور نکردهاند. کشتیهایی که پیشتر منطقه را ترک کرده بودند، عمدتا به مقصد رسیدهاند، اما از این پس نبود محمولههایی که هرگز خارج نشدند، بهتدریج محسوس خواهد شد.
این گزارش تاکید کرد که تا امروز، کمبودها بیشتر «ذهنی» بودهاند، اما اکنون به کمبودهای واقعی تبدیل خواهند شد. وضعیتی که به گفته تحلیلگران، در نهایت یا با سهمیهبندی و یا با رکود اقتصادی، مدیریت میشود.
پیش از این، اکسیوس گزارش داده بود که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پس از اعلام توقف موقت حمله به ایران، گزینههای نظامی علیه جمهوری اسلامی را با تیم ارشد امنیت ملی خود بررسی کرد.
همزمان، جیدی ونس، معاون او، گفت مذاکرات پیشرفت زیادی داشته است و هیچ یک از طرفین خواهان از سرگیری جنگ نیستند.
بحران فقط نفت خام نیست
فایننشالتایمز با استناد به تحلیل نیک باتلر، مدیر پیشین راهبرد و سیاستگذاری شرکت «بیپی» که اکنون در «کینگز کالج لندن» است، نوشت مشکلات کنونی فقط ناشی از بسته شدن تنگه هرمز نیست، بلکه حمله به زیرساختهای انرژی - عمدتا از سوی حکومت ایران - نیز خسارتهای سنگینی ایجاد کرده است.
بر اساس این تحلیل، دستکم هشت پالایشگاه مهم در خلیج فارس بهطور کامل یا جزیی از کار افتادهاند و تاسیسات گاز طبیعی مایع «راس لفان» قطر نیز آسیب دیده است.
هنوز مشخص نیست بازسازی این زیرساختها چه مدت زمان خواهد برد.
این گزارش تاکید کرد بحران کنونی فقط به نفت خام مربوط نیست و کمبودها بهطور ویژه بر برخی فرآوردههای خاص اثر خواهد گذاشت، زیرا پالایشگاهها برای فرآوری انواع مشخصی از نفت طراحی شدهاند.
پیش از بحران، کشورهای خلیج فارس روزانه حدود ۳.۳ میلیون بشکه فرآورده پالایششده و ۱.۵ میلیون بشکه گاز مایع صادر میکردند و محصولاتی مانند گازوئیل، سوخت هواپیما، بنزین و نفتا که مستقیما وارد زنجیره تامین اروپا و آسیا میشدند.
حذف این صادرات، جایگزینی ساده را ناممکن کرده است.
باتلر گفت مهمترین کمبودها اکنون در حوزه سوخت هواپیما و گازوئیل دیده میشود.
ذخایر رو به پایان است
فایننشالتایمز نوشت تا امروز بخشی از بحران با استفاده از ذخایر موجود مهار شده، اما این ذخایر محدودند و افزایش سریع تولید در خارج از خلیج فارس یا تغییر مسیر انتقال نفت نیز در کوتاهمدت ممکن نیست.
بخش بزرگی از ظرفیت مازاد تولید نفت جهان در خود منطقه خلیج فارس قرار دارد و پس از آن، روسیه مهمترین گزینه افزایش عرضه به شمار میرود؛ هرچند محدودیتهای سیاسی و ظرفیت تولید، موانع بزرگی محسوب میشوند.
این گزارش همچنین اشاره کرد که خطوط لوله عربستان سعودی به دریای سرخ و خط انتقال نفت عمان به بندر «راس مرکاز»، ظرفیت محدودی دارند و توسعه آنها زمانبر خواهد بود.
در اروپا نیز ظرفیت پالایشگاهی طی سالهای گذشته کاهش یافته و بازسازی سریع آن به سرمایهگذاری سنگین و زمان طولانی نیاز دارد.
از سوی دیگر، فایننشالتایمز ۲۹ اردیبهشت گزارش داد جمهوری اسلامی در پی محاصره دریایی آمریکا و کاهش شدید امکان صادرات نفت، به ذخیرهسازی نفت روی نفتکشهای فرسوده در خلیج فارس روی آورده است.
این اقدام نشاندهنده فشار فزاینده بر صادرات نفت ایران در هفتههای اخیر است.
بر اساس این گزارش، حدود ۳۹ نفتکش حامل نفت و محصولات پتروشیمی ایران در خلیج فارس مستقر هستند؛ در حالی که پیش از آغاز محاصره دریایی آمریکا در ۲۴ فروردین ۱۴۰۵، این تعداد ۲۹ نفتکش بود.
شرکت تحلیلی کپلر پیشبینی کرده است تهران احتمالا تا اواخر ماه می امکان ادامه تولید بدون فضای ذخیرهسازی جدید را خواهد داشت.
بحران فراتر از انرژی
فایننشالتایمز هشدار داد بحران خلیج فارس فقط بازار انرژی را تهدید نمیکند، بلکه عرضه کالاهایی مانند هلیوم، متانول، آمونیاک، فسفات، گوگرد و مواد اولیه تولید کود شیمیایی را نیز مختل کرده است.
کاهش عرضه هلیوم بر تولید ریزتراشهها اثر میگذارد و کمبود مواد مورد نیاز کودهای شیمیایی، میتواند تولید جهانی غذا را کاهش دهد.
همزمان، تغییر مسیرهای کشتیرانی هزینه حملونقل جهانی را افزایش داده و حدود ۲۰ هزار ملوان نیز همچنان در خلیج فارس گرفتار ماندهاند.
بازارها به پایان بحران خوشبیناند
به نوشته فایننشالتایمز، بازارهای نفت ظاهرا بر این باورند که فشارهای اقتصادی در نهایت به آتشبس پایدار و بازگشایی تنگه هرمز منجر خواهد شد، اما نویسنده این تحلیل هشدار داد که هیچ تضمینی برای تحقق این سناریو وجود ندارد.
ترامپ همچنان تاکید میکند تنها موضوع مهم برای او، جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای است.
این گزارش پرسیده است آیا جمهوری اسلامی اصولا حاضر خواهد شد چنین توافقی را بپذیرد و چرا باید به اجرای تعهدات آمریکا اعتماد کند: «همچنین اگر ایران اکنون کنترل عبور و مرور در خلیج فارس را در دست گرفته، چرا باید به سادگی از این اهرم صرفنظر کند؟»
فایننشالتایمز در پایان هشدار داد بازارهای آتی نفت «گوی بلورین» نیستند و پیشبینیهایشان بارها اشتباه از آب درآمده است.
این گزارش تاکید کرد: «اگر بدترین سناریو رخ دهد، ممکن است قیمت نفت و کالاهای اساسی به شدت افزایش یابد و این وضعیت با رشد تورم، افزایش نرخ بهره و رکودی سنگین در اقتصاد جهانی همراه شود.»
فاتح بیرول، مدیر آژانس بینالمللی انرژی، پیشتر هشدار داده بود جهان ممکن است وارد «بزرگترین بحران انرژی تاریخ» شود.
نویسنده فایننشالتایمز بر این باور است که اگر شرایط بهزودی تغییر نکند، این هشدار میتواند به واقعیت تبدیل شود.
در روزهای اخیر، بحث جمعیت بار دیگر به یکی از موضوعات مهم در فضای سیاسی و رسانهای ایران تبدیل شده است. این موج تازه پس از انتشار پیامی منتسب به مجتبی خامنهای، رهبر غایب جمهوری اسلامی، درباره ضرورت افزایش جمعیت آغاز شد. پیامی که در آن، رشد جمعیت بهعنوان مسالهای راهبردی برای آینده ایران توصیف شده است.
تقریبا همزمان با این پیام، علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در اظهاراتی هشدار داد تعداد موالید در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل حدود هفت درصد کاهش یافته و برای نخستین بار به زیر یک میلیون رسیده است.
بر اساس آمار ارائهشده از سوی مقامهای وزارت بهداشت، تعداد تولدهای ثبتشده در سال ۱۴۰۳ حدود ۹۷۹ هزار مورد بوده است. رقمی که نسبت به دهههای گذشته کاهش چشمگیری نشان میدهد.
رئیسی همچنین گفت که اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، رشد جمعیت ایران در دو دهه آینده به نزدیکی صفر خواهد رسید.
این همزمانی معنادار است. از یک سو رهبر دیده نشده جمهوری اسلامی بر ضرورت افزایش جمعیت تاکید میکند و از سوی دیگر، مقامهای رسمی دولت درباره کاهش موالید هشدار میدهند.
همین مساله نشان میدهد موضوع جمعیت برای جمهوری اسلامی تا چه اندازه جدی است.
واقعیت آماری چه میگوید؟
دادههای رسمی نشان میدهد کاهش موالید در ایران یک روند مقطعی نیست. تعداد تولدها طی سالهای اخیر بهطور مداوم کاهش یافته و فاصله میان تعداد تولد و مرگومیر کمتر شده است.
بر اساس آمارهای رسمی، تعداد موالید در سال ۱۴۰۲ حدود یک میلیون و ۵۲ هزار نفر بود و در سال ۱۴۰۳ برای نخستین بار به زیر یک میلیون سقوط کرد. نرخ باروری کل نیز که در دهه ۱۳۶۰ بیش از شش فرزند به ازای هر زن برآورد میشد، اکنون به حدود ۱.۶ تا ۱.۷ رسیده که رقمی پایینتر از «سطح جانشینی» جمعیت است.
بر اساس سطح جانشینی، معمولا حدود ۲.۱ فرزند برای هر زن در نظر گرفته میشود؛ یعنی نرخی که در آن جمعیت یک کشور در بلندمدت ثابت میماند. پایینتر بودن نرخ باروری از این سطح، به معنای حرکت تدریجی جامعه به سمت سالمندی و کاهش جمعیت فعال است.
این همان نقطهای است که مقامهای جمهوری اسلامی از آن با عنوان «زنگ خطر جمعیتی» یاد میکنند. در ادبیات رسمی حکومت، اصطلاحاتی مانند «پیری زودهنگام»، «از دست رفتن پنجره جمعیتی» و «تهدید آینده کشور» بارها تکرار شده است.
اما پرسش اصلی این است: چرا جامعه ایران دیگر مانند گذشته فرزنددار نمیشود؟
اقتصاد، مهمترین متهم
مهمترین عامل کاهش فرزندآوری در ایران، شرایط اقتصادی است. طی سالهای اخیر، تورم مزمن، سقوط قدرت خرید، بحران مسکن، ناامنی شغلی و افزایش هزینههای آموزش و درمان، زندگی بخش بزرگی از طبقه متوسط و فرودست را تحت تاثیر و فشار قرار داده است.
اکنون برای بسیاری از خانوادهها، داشتن حتی یک فرزند نیز به پروژهای پرهزینه تبدیل شده است. هزینه اجاره خانه، آموزش، مراقبت پزشکی و تامین حداقل استانداردهای زندگی، باعث شده بخش قابل توجهی از زوجهای جوان یا فرزندآوری را به تعویق بیندازند یا اساسا از آن صرفنظر کنند.
در چنین شرایطی، سیاستهای تشویقی حکومت تاثیر محدودی داشتهاند. وام فرزندآوری، تسهیلات محدود بانکی یا امتیازهای اداری، در برابر واقعیت اقتصادی زندگی روزمره بسیاری از خانوادهها ناکافی به نظر میرسند.
همزمان، تغییر سبک زندگی و تحول فرهنگی نیز نقش مهمی در کاهش باروری داشته است.
نسلهای جدید در ایران، برخلاف دهههای گذشته، تمایل کمتری به خانوادههای پرجمعیت دارند. افزایش سن ازدواج، رشد فردگرایی، حضور گستردهتر زنان در آموزش عالی و بازار کار و تغییر تصور از «خانواده ایدهآل»، همگی در این روند موثر بوده و هستند.
تناقض بزرگ جمهوری اسلامی
یکی از مهمترین تناقضهای این موضوع آن است که جمهوری اسلامی خود برای دههها مشوق اصلی کاهش باروری بود.
پس از پایان جنگ ایران و عراق، حکومت سیاست کنترل جمعیت را بهطور گسترده اجرا کرد. برنامههای تنظیم خانواده، تبلیغات رسانهای، آموزشهای بهداشتی و توزیع گسترده وسایل پیشگیری از بارداری، بخشی از سیاست رسمی کشور بود. شعار معروف «فرزند کمتر، زندگی بهتر» سالها در رسانههای دولتی، مدارس و مراکز بهداشتی تکرار میشد.
نتیجه این سیاستها بسیار سریع ظاهر شد. ایران یکی از سریعترین کاهشهای نرخ باروری در جهان را تجربه کرد. بر اساس برخی برآوردها، نرخ باروری طی حدود سه دهه از بیش از شش فرزند به کمتر از دو فرزند رسید.
اکنون اما همان حکومتی که زمانی کاهش موالید را موفقیت میدانست، جامعه را به فرزندآوری بیشتر تشویق میکند.
این تغییر جهت از اواخر دهه ۱۳۸۰ آغاز شد و در سالهای بعد با ابلاغ «سیاستهای کلی جمعیت» از سوی علی خامنهای، دیکتاتور کشتهشده ایران، و سپس تصویب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» شدت گرفت.
این قانون مجموعهای از مشوقها را برای افزایش فرزندآوری در نظر گرفت؛ از وام و تسهیلات مسکن گرفته تا افزایش مرخصی زایمان و حمایت از درمان ناباروری.
با این حال، آمارها نشان میدهد روند کلی هنوز تغییر نکرده است.
چرا سیاستهای تشویقی شکست خوردهاند؟
یکی از دلایل اصلی ناکامی سیاستهای جمعیتی جمهوری اسلامی، شکاف میان تبلیغات رسمی و واقعیت اجتماعی است.
حکومت معمولا مساله جمعیت را در قالب یک وظیفه ملی، دینی یا ایدئولوژیک مطرح میکند. در گفتمان رسمی، خانواده پرجمعیت بخشی از «سبک زندگی ایرانی-اسلامی» معرفی میشود و کاهش فرزندآوری بهعنوان نشانه نفوذ فرهنگ غربی یا فردگرایی مدرن توصیف میشود.
اما بخش بزرگی از جامعه تصمیمهای خود را نه بر اساس تبلیغات ایدئولوژیک، بلکه بر اساس واقعیت اقتصادی و کیفیت زندگی میگیرد.
در شرایطی که بسیاری از خانوادهها برای تامین هزینههای اولیه زندگی مشکل دارند، پیامهای تبلیغاتی درباره ضرورت افزایش جمعیت، تاثیر منفی دارد. حتی بخشی از طبقه متوسط که از نظر فرهنگی با فرزندآوری مخالفتی ندارد، بهدلیل مطمئن نبودن از شرایط اقتصادی ترجیح میدهد تعداد فرزندانش را محدود کند.
از سوی دیگر، زنان نیز نقش مهمی در این تحول دارند. افزایش تحصیلات دانشگاهی، تغییر نقش اجتماعی زنان و دشواری تلفیق اشتغال با مادری، باعث شده الگوی سنتی خانواده تغییر کند.
نبود زیرساخت کافی برای حمایت از مادران شاغل، کمبود خدمات مراقبت از کودک و تبعیضهای شغلی، فشار مضاعفی بر زنان وارد میکند. در نتیجه، حتی بخشی از زنانی که تمایل به فرزندآوری دارند، در عمل آن را به تعویق میاندازند.
جمعیت، مسالهای امنیتی
برای جمهوری اسلامی، بحران جمعیت فقط یک نگرانی اقتصادی نیست. در ادبیات رسمی حکومت، جمعیت جوان نوعی «سرمایه راهبردی» محسوب میشود.
حکومت بارها تاکید کرده «پنجره جمعیتی» کشور در حال بسته شدن است. اصطلاحی که به دورهای اشاره دارد که سهم جمعیت جوان و فعال اقتصادی بالاست و میتواند موتور رشد اقتصادی و قدرت سیاسی باشد.
از نگاه حکومت، پیر شدن جامعه پیامدهای متعددی دارد: افزایش هزینههای درمان و بازنشستگی، کاهش نیروی کار، افت توان اقتصادی و حتی کاهش ظرفیت بسیج اجتماعی و سیاسی.
به همین دلیل، مساله جمعیت در جمهوری اسلامی بهتدریج رنگ امنیتی گرفته است.
در بسیاری از سخنرانیها و متنهای رسمی، افزایش جمعیت نه فقط یک ضرورت اقتصادی، بلکه بخشی از «اقتدار ملی» معرفی میشود. در این چارچوب، خانواده پرجمعیت به نماد مقاومت فرهنگی و حفظ هویت ایدئولوژیک حکومت تبدیل میشود.
اما تناقض اصلی همچنان پابرجاست: حکومتی که از «اقتدار جمعیتی» سخن میگوید، هنوز نتوانسته حداقلهای لازم را برای امنیت اقتصادی خانوادهها فراهم کند.
آیا روند قابل بازگشت است؟
تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد کاهش باروری، پس از رسیدن به سطوح پایین، بهسادگی قابل بازگشت نیست.
کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی، ایتالیا و حتی چین، با وجود صرف هزینههای سنگین و اجرای سیاستهای تشویقی گسترده، هنوز نتوانستهاند نرخ باروری را به سطح جانشینی بازگردانند.
ایران نیز اکنون وارد مرحلهای شده که تغییر روند جمعیتی در آن نیازمند تحولاتی بسیار فراتر از تبلیغات رسمی یا وامهای محدود است.
بحران جمعیت در ایران فقط مربوط به تعداد نوزادان نیست. این بحران، بازتاب مستقیم رابطه حکومت و جامعه است. تا زمانی که شکاف میان خواست حکومت و واقعیت زندگی مردم به همین ترتیب وجود داشته باشد، بعید است مسیر جمعیتی ایران تغییر اساسی کند.
