جمهوری اسلامی محراب عبداللهزاده، شهروند کرد ۲۹ ساله، را اعدام کرد
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد که حکم اعدام محراب عبداللهزاده، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه، بامداد یکشنبه ۱۳ اردیبهشت به اجرا درآمد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد که حکم اعدام محراب عبداللهزاده، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه، بامداد یکشنبه ۱۳ اردیبهشت به اجرا درآمد.
این رسانه حکومتی نوشت عبداللهزاده با اتهام «افساد فیالارض» در ارتباط با کشته شدن عباس فاطمیه، «نیروی داوطلب مردمی» در ارومیه، به اعدام محکوم شده بود.
این زندانی سیاسی ۲۹ ساله ۳۰ مهر ۱۴۰۱ و در جریان جنبش «زن، زندگی آزادی» بازداشت شده بود.
شبکه حقوق بشر کردستان هشتم اردیبهشت گزارش داده بود که عبداللهزاده پس از مشاجره لفظی با یکی از ماموران سالن ملاقات زندان ارومیه، با دستور پیمان خانزاده، رییس زندان، به سلول انفرادی منتقل شد.
محراب عبداللهزاده، متولد ۲۴ اسفند ۱۳۷۶ در ارومیه، ۳۰ مهر ۱۴۰۱ و در جریان خیزش ژینا (مهسا) امینی مشهور به «زن، زندگی آزادی» در آرایشگاه محل کار خود به دست ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.
به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان او پس از بازداشت به مدت ۳۸ روز در بازداشتگاه اطلاعات سپاه تحت فشار و شکنجه جسمی و روانی قرار گرفت تا مشارکت در اعتراضات و قتل یک عضو بسیج را بپذیرد. با این حال، منابع مطلع میگویند در ویدئوی موجود از صحنه قتل که در اختیار نهادهای امنیتی است، اثری از حضور او دیده نمیشود.
همچنین، علی عبداللهزاده، برادر او، در ویدیویی تاکید کرده بود که محراب همواره اتهامها را رد و تاکید کرده که تحت شکنجه مجبور به اقرار علیه خود شده است.
پس از پایان بازجوییها، پرونده او به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه ارجاع و سپس با صدور کیفرخواست به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه ارسال شد. این دادگاه پس از سه جلسه رسیدگی، در ۲۹ شهریور ۱۴۰۳ حکم اعدام را صادر کرد. این حکم ۳۰ مهر همان سال در زندان به او ابلاغ شد.
پرونده محراب با اعتراض وکلا، به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۹ ارجاع داده شد. ۲۷ آذر ۱۴۰۴، قاضی اجرای احکام ضمن ابلاغ تایید حکم اعدام، از او خواسته بود درخواست عفو و بخشودگی را امضا کند.
دیوان عالی کشور در روزهای پایانی بهمن ۱۴۰۴ درخواست اعاده دادرسی این زندانی سیاسی را رد کرد.
برادر محراب با انتشار پستی در شبکههای اجتماعی به مواردی «مغفول مانده» در پرونده برادرش اشاره کرده و گفته بود که طبق گزارش پزشکی قانونی علت مرگ عباس فاطمیه «مجموعهای از ضربهها» بوده و مشخص نیست کدام ضربه به مرگ منجر شده است. همچنین به گفته او در این گزارش به وجود «گلولههای ساچمهای نیروی انتظامی» در بدن بسیجی کشتهشده نیز اشاره شده است.
«ما هر روز با خبرهای تلخ اعدام بیدار میشویم»
همزمان با اعلام خبر این اعدام، رضا محمدحسینی، زندانی سیاسی، در نامهای از زندان قزلحصار کرج نوشت: «ما هر روز با خبرهای تلخ اعدامها بیدار میشویم؛ در جایی که مرگ به ابزاری برای ایجاد ترس تبدیل شده است... ما زندانی نیستیم، بلکه گروگان یک ساختار سرکوبگریم که میکوشد با فشار و کنترل، بقای خود را حفظ کند.»
محمدحسینی با اشاره به اینکه در آستانه هفتمین سالگرد اسارت خود، همچنان با «پروندهسازی، تهدید و تحقیر» روبهروست، تاکید کرد: «هر اعتراف یا بیانیهای که تحت فشار و تهدید از من گرفته شود، از پیش باطل و فاقد اعتبار است.»
این زندانی سیاسی ادامه داد: «با وجود همه این فشارها، هنوز ایستادهام. دلتنگی برای پدرم که او را نیز با فشارهای امنیتی از من گرفتند، هر روز تازه میشود و این زخم همچنان در جانم باقی است.»
جمهوری اسلامی که با آغاز حملات نظامی آمریکا و اسرائیل بر شدت سرکوب داخلی افزوده بود، پس از توقف حملات موج فزایندهای از اعدامها را آغاز کرد. ششم اردیبهشت، بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند اعلام کرد جمهوری اسلامی در چهار ماه نخست سال جاری میلادی (۱۱ دی ۱۴۰۴ تا هفته اول اردیبهشت ۱۴۰۵) دستکم ۶۱۲ نفر را اعدام کرده است.
این سازمان با اشاره به اینکه ۱۵ مورد از اعدامها که عمدتا با جرائم سیاسی مرتبط بودهاند، ظرف سه هفته گذشته به ثبت رسیده است، تاکید کرد تداوم قطع اینترنت جهانی در ایران و فقدان شفافیت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، مستندسازی آمار اعدام را دشوارتر کرده و نرخ واقعی اعدامها احتمالا بسیار بالاتر از موارد راستیآزمایی و ثبت شده است.
طی حدود یک ماه گذشته دستکم ۲۲ معترض و زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند که تعداد قابل توجهی از آنها از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بودند.
یعقوب کریمپور و ناصر بکرزاده، ۱۲ اردیبهشت، یک روز پیش از اجرای حکم محراب عبداللهزاده، به اتهام «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل و سرویس اطلاعاتی موساد»، در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند.
ساسان آزادوار، از معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی، عامر رامش، زندانی سیاسی بلوچ، عرفان کیانی، از معترضان بازداشتشده در اصفهان در اعتراضهای دیماه، و سلطانعلی شیرزادی فخر، زندانی سیاسی متهم به عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران، چهار زندانی سیاسی بودند که بهترتیب در روزهای دهم، ششم، پنجم و سوم اردیبهشت اعدام شدند.
مهدی فرید، که در رسانههای ایران «مسئول بخش مدیریت کمیته پدافند غیرعامل یکی از سازمانهای حساس کشور» معرفی شد، نیز دوم اردیبهشت به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به دار آویخته شد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
