دفاع دبیر از رانت اکتشاف معدن: قانونی است و خیلی از دستگاهها کار اقتصادی میکنند
علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی، از رانت معافیت فدراسیون تحت کنترلش از دریافت گواهی صلاحیت فنی و مالی برای ورود به حوزه معدن دفاع کرد و آن را قانونی دانست.
علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی، از رانت معافیت فدراسیون تحت کنترلش از دریافت گواهی صلاحیت فنی و مالی برای ورود به حوزه معدن دفاع کرد و آن را قانونی دانست.
دبیر گفت: «معدن برای فدراسیون کشتی است و شخصی نیست. اساسنامه فدراسیون کشتی از قبل نوشته شده و یک بندش نوشته فدراسیون کشتی میتواند کار اقتصادی کند. خیلی از دستگاهها کار اقتصادی میکنند. بند اساسنامهشان است و قانون است. میتوانیم ساختوساز هم بکنیم.»
پیشتر، فدراسیون کشتی پس از انتشار گزارش ایراناینترنشنال، با استناد به اساسنامه فدراسیون کشتی، «انجام هرگونه فعالیت اقتصادی، بازرگانی، تبلیغاتی و تولیدی» را حق خود دانست.
شورای عالی معادن در جلسه روز ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، برای «جبران بخشی از خسارات وارده به فدراسیون کشتی» در جنگ ۴۰روزه، با حداکثر آرا، به این فدراسیون ورزشی معافیت از دریافت «گواهی صلاحیت فنی و مالی» و مجوز اکتشاف معدنی داده است.
این در حالی است که فتحالله توسلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، پیش از این در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود این معافیت با فشار به وزارت صمت به فدراسیون کشتی داده شده است: «یکی از فدراسیونهای ورزشی با فشار به وزارت صنعت و معدن از این وزارت معافیت صلاحیت فنی برای ثبت محدودههای اکتشافی دریافت کرده است! واقعاً در این کشور چه خبر است؛ فدراسیون ورزشی را چه به معدن؟ معدن را چه به فدراسیون و بعد چرا صلاحیت فنی باید معاف شود؟»
«قطعی و لازمالاجراست»
نکته اینکه در نامه وجیهالله جعفری، معاون امور معادن وزیر صمت و دبیر شورای عالی معادن، به مدیران کل صمت در تمام استانها و مناطق آزاد، آمده است که رأی شورای عالی معادن برای دادن معافیت اکتشافات معدنی به فدراسیون کشتی، «قطعی و لازمالاجرا»ست و معاون وزیر از مدیران کل خواسته «رونوشتی از اقدامات بهعملآمده را به دبیرخانه شورای عالی معادن ارسال کنند.»
فدراسیون کشتی که با این مصوبه از اصل تخصص در اکتشاف معدن معاف شده، نداشتن مهندس معدن در ارکان مدیریتی خود را مانعی برای ورود به این حوزه ندانسته و گفته است میتواند توان تخصصی لازم را در مرحله اجرای عملیات معدنی تأمین کند.
با وجود اینکه طبق قوانین اکتشاف معدن در ایران، هر شخصی که منطقهای را اکتشاف کند و به ماده معدنی برسد، وزارت صمت با توجه به صلاحیتهای تخصصی و مالی برای او «گواهی کشف» صادر میکند و به او حق تقدم در بهرهبرداری و استخراج از این معدن را میدهد، اما فدراسیون کشتی چنین رویهای را که نیاز به تخصص دارد، اینگونه توجیه میکند: «این تصمیم نه واگذاری معدن است، نه اعطای حق تقدم نسبت به محدودهای خاص و نه معافیت از اعمال مقررات فنی؛ بلکه ناظر بر تعیین نحوه احراز صلاحیت یک نهاد عمومی دارای ساختار قانونی خاص در چارچوب اختیارات مقرر است.»
ثروت عمومی در دست فدراسیون ورزشی
اصل ۴۵ قانون اساسی، معادن را صراحتاً در شمار انفال و ثروتهای عمومی قرار داده است. معافیت یک فدراسیون ورزشی از احراز صلاحیت فنی و مالی برای ورود به حوزهای غیرتخصصی، در عمل یکی از موانع دسترسی به این ثروت عمومی را برای مدیران آن کنار میزند و زمینه سوءاستفاده از منابع عمومی را فراهم میکند.
نکته اینجاست که با همین توجیه، سپاه پاسداران و دیگر نهادهای نظامی در جمهوری اسلامی مجوز فروش و صادرات نفت گرفتند و در نهایت بخش بزرگی از فروش نفت، بهعنوان ثروت مردم ایران، از اختیار دولت خارج شد.
