یک مقام آگاه در دولت کانادا به ایراناینترنشنال گفت که مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال ایران و فرمانده پیشین سپاه، تنها چند ساعت پس از ورود به کانادا، از این کشور بازگردانده شد.
به گفته این منبع آگاه، تاج و دو همراهش حدود ساعت ۱۰ شب سهشنبه، هشتم اردیبهشت، کانادا را ترک کردند. هرچند هیات جمهوری اسلامی اجازه ورود به این کشور را دریافت کرده بود، اما پس از ورود، از سوی مقامهای کانادایی مورد بازجویی قرار گرفت و در نهایت بازگردانده شد.
تاج و دو نفر همراه او برای شرکت در اجلاس فیفا برای جام جهانی پیش رو به کانادا سفر کرده بودند. این رویداد پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت در ونکوور برگزار میشود و در آستانه جام جهانی اهمیت ویژهای برای کشورهای عضو فیفا دارد.
بازگرداندن آنها پس از انتشار گزارش اختصاصی ایراناینترنشنال صورت گرفت؛ گزارشی که فاش کرد برای تاج «مجوز اقامت موقت» یا ویزای تیآرپی صادر شده است. این نوع ویزا برای افرادی صادر میشود که در شرایط عادی اجازه ورود به کانادا را ندارند، اما با دریافت آن، ممنوعیت ورودشان بهطور موقت لغو میشود.
انتشار این گزارش بهسرعت واکنشهایی سیاسی در اتاوا را برانگیخت و دولت کانادا را با پرسشهایی درباره چرایی صدور مجوز ویژه برای یک مقام پیشین سپاه پاسداران روبهرو کرد.
لئو هوساکوس، رهبر اپوزیسیون در سنای کانادا، سهشنبه صبح با استناد به گزارش ایراناینترنشنال، دولت را درباره ورود تاج تحت فشار قرار داد.
هوساکوس گفت: «دولت ظاهرا نمیتواند سپاه پاسداران را از کشور بیرون کند، اما میتواند راهی پیدا کند تا فرش قرمز برای فرمانده سپاه پهن کند و از او استقبال کند. رهبر محترم، چرا دولت شما هنوز قادر یا مایل نیست مقررات کانادا درباره ممنوعیت ورود مرتبط با تروریسم را اجرا کند؟ اگر در بیرون انداختن او [تاج] از کشور ما جدی نیستید، اصلا فایده قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی چیست؟»
وزارت مهاجرت کانادا تنها پس از خروج تاج از این کشور بهصورت عمومی به این موضوع واکنش نشان داد. این وزارتخانه با استناد به قوانین مربوط به حریم خصوصی، از نام بردن از تاج خودداری کرد اما گفت افراد مرتبط با سپاه پاسداران در کانادا جایی ندارند.
کانادا در سال ۲۰۲۴ سپاه پاسداران را نهادی تروریستی شناخت. این قانون به دولت کانادا اجازه میدهد داراییهای مرتبط با سپاه را مسدود کنند، همچنین بر امکان ورود افراد مرتبط با سپاه به کانادا اثر میگذارد.
همزمان با آمادهسازی جهان فوتبال برای آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، غیبت مقامهای ارشد فدراسیون فوتبال ایران در نشستهای کلیدی فیفا در ونکوور توجهها را جلب کرده بود.
پیشتر نیز، تاج و هدایتالله ممبینی، دبیرکل فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، به دلیل آنچه «مشکلات ویزا» عنوان شده بود، در کنگره سالانه کنفدراسیون فوتبال آسیا، AFC، که هشتم اردیبهشت برگزار شد، حضور نیافتند.
با این حال، فیفا همچنان امیدوار بود نمایندگان تهران بتوانند خود را برای کنگره اصلی این نهاد در روز پنجشنبه به ونکوور برسانند تا از غیبت کامل فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در این رویداد جلوگیری شود.
در پی انتشار خبر صدور مجوز ورود به کانادا برای تاج، گروهی از ایرانیان ساکن این کشور برای برگزاری تجمع اعتراضی در برابر برنامهریزی کرده بودند.
تاج پس از انقلاب ۱۳۵۷ فعالیت خود را بهعنوان فرمانده اطلاعات سپاه در اصفهان آغاز کرد. در آن زمان واحدهای اطلاعاتی سپاه در مرکز تحت امر او ماموریت داشتند نارضایتیهای داخلی، از جمله در میان کردها، را زیر نظر بگیرند.
بازگرداندن ناگهانی او اکنون پرسشهای تازهای را درباره روند تصمیمگیری دولت کانادا مطرح کرده است؛ از جمله اینکه اساسا چگونه برای فردی با چنین پیشینهای مجوز ورود ویژه صادر شده بود.
بسیاری از کاناداییها و ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی میپرسند چگونه ممکن است فردی که بر اساس قوانین خود کانادا درباره تروریسم میتواند غیرقابل پذیرش محسوب شود، در وهله نخست از معافیت یا مجوز موقت برای ورود به این کشور برخوردار شده باشد.
بحران صدور ویزا در ورزش ایران
بحران صدور ویزا برای مقامها و اعضای فدراسیون فوتبال ایران تازگی ندارد. پیشتر نیز شماری از مدیران جمهوری اسلامی نتوانستند برای مراسم قرعهکشی جام جهانی در آمریکا ویزا بگیرند. حالا، در فاصله کمتر از دو ماه تا آغاز جام جهانی، تیم ملی همچنان درگیر روند دریافت ویزای آمریکا است.
امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، پنجم اردیبهشت گفت اعضای تیم ملی پیش از آغاز جنگ برای دریافت ویزا به امارات رفته بودند و قرار است این روند از آنکارا دنبال شود، اما هنوز ویزایی صادر نشده است.
همزمان، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، تاکید کرد واشینگتن با حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ مخالفتی ندارد، اما میان ورزشکاران و افرادی که پیوندهای امنیتی دارند تفاوت قائل میشود و به افراد مرتبط با سپاه پاسداران اجازه ورود به آمریکا نخواهد داد.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.