نیکی هیلی، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل، گفت کشتی توقیفشده توسط آمریکا در تنگه هرمز از چین به مقصد ایران در حرکت بود و با محمولههای شیمیایی مرتبط با موشکها ارتباط داشت. او افزود چین با این اقدام به تقویت حکومت ایران کمک میکند و این موضوع را نمیتوان نادیده گرفت.
نیکی هیلی، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل، اعلام کرد کشتیای که ایالات متحده این آخر هفته در تنگه هرمز توقیف کرد، از چین به مقصد ایران در حرکت بود و با محمولههای شیمیایی مرتبط با برنامه موشکی ایران ارتباط داشت. او گفت چین با این اقدامات به تقویت حکومت ایران کمک میکند و «نمیتوان این واقعیت را نادیده گرفت.»
پیشتر ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرده بود نیروهای این کشور یک کشتی را که قصد ورود به بنادر ایران و نقض محاصره دریایی را داشت، از کار انداختهاند.
بر اساس بیانیه سنتکام، ناوشکن «یواساس اسپراوس» یکشنبه ۳۰ فروردین به کشتی «توسکا» با پرچم جمهوری اسلامی ایران که به سمت بندرعباس در حرکت بود، چندین هشدار صادر کرد. به گفته این نهاد، خدمه کشتی به مدت شش ساعت هشدارها را نادیده گرفتند.
سنتکام اعلام کرد پس از دستور تخلیه موتورخانه، ناوشکن آمریکایی با شلیک چندین گلوله توپ سامانه پیشران کشتی را از کار انداخت و سپس تفنگداران دریایی از واحد ۳۱ اعزامی وارد کشتی شدند. به گفته سنتکام، کشتی توسکا همچنان در بازداشت نیروهای آمریکایی است.
چارلز نیل فلوید، معاون اول دادستان کل ایالات متحده دوشبنه گفت کیفرخواستی ۹ فقرهای برای دیندار صادر شده است.
او که پیشتر در اوت ۲۰۱۴ از سوی هیات منصفه عالی متهم شده بود، در ماه ژوییه به خواست آمریکا در پاناما بازداشت شد.
فلوید گفت: «کسانی که در این تبانی دست داشتند تصور میکردند که میتوانند با ارسال کالا از طریق یک کشور ثالث، در این مورد چین، محدودیتهای صادراتی را دور بزنند اما نیروهای اجرای قانون این طرح را کشف کردند و هیات منصفه عالی کیفرخواستی را صادر کرد که به حضور روز دوشنبه رضا دیندار در دادگاه منجر شد.»
بر اساس کیفرخواست، اقدامات این پرونده نقض تحریمهای اعمالشده علیه ایران بر اساس فرمان اجرایی رییسجمهوری در مارس ۱۹۹۵ و بازاعمالشده در سال ۲۰۰۱ است. این دستورات، صادرات، صادرات مجدد، فروش یا تامین هرگونه کالا، فناوری یا خدمات از ایالات متحده به ایران یا دولت ایران را بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بدون مجوز ممنوع میکند.
این فرمان اجرایی همچنین صادرات یا تامین کالا، فناوری یا خدمات به اشخاص در کشورهای ثالث را در صورتی که دانسته یا بهطور معقول باید دانسته شود که این اقلام برای تامین، انتقال یا صادرات مجدد به ایران در نظر گرفته شدهاند، ممنوع میسازد.
بر اساس کیفرخواست، دیندار بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴، دیندار مدیریت کسبوکاری به نام نیوپورت سورسینگ سولوشن (New Port Sourcing Solutions) در شهر شیآن چین را بر عهده داشت. این شرکت این واقعیت را پنهان میکرد که در حال تهیه اقلامی از ایالات متحده برای شرکتهایی در ایران است.
طبق کیفرخواست این شرکت بهطور متقلبانه ادعا میکرد که مقصد کالاها چین است.
در کیفرخواست آمده است که در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲، دیندار و همدستانش با فریبکاری، قطعات سه سامانه سونار نظامی را از یک شرکت در حوزه قضایی غربی واشینگتن خریداری و ادعا کردند یک شرکت در چین از این سامانهها استفاده خواهد کرد.
در کیفرخواست گفته شده است که در تمام مدت، برنامه این بود که قطعات از طریق چین به ایران ارسال شود؛ اقدامی که نقض کنترلهای صادراتی محسوب میشود.
دیوید پیترز، معاون وزیر در اداره صنعت و امنیت و مسئول اجرای قوانین صادرات آمریکا، نیز گفت: «اداره صنعت و امنیت متعهد به اجرای قوانین کنترل صادرات کشور است. این کیفرخواست و استرداد، نشانهای از این تعهد است.»
ادی وانگ، مسئول ویژه اداره تحقیقات امنیت داخلی در لسآنجلس، گفت: «این استرداد موفق گامی مهم در جهت پاسخگو کردن اعضای این تبانی است که اقداماتشان تهدیدی برای امنیت ملی ما بود.»
او افزود: «ماموران اداره تحقیقات امنیت داخلی در همکاری نزدیک با شرکای داخلی و بینالمللی اجرای قانون نشان میدهند که افرادی که تلاش میکنند از نظام تجاری آمریکا سوءاستفاده کنند و فناوری حساس را به تهدیدات خارجی منتقل کنند، با وجود تلاش برای فرار از عدالت در خارج از کشور، با پیامدهای آن روبهرو خواهند شد.»
دیندار با اتهاماتی شامل تبانی، دو فقره صادرات به یک کشور تحت تحریم، دو فقره قاچاق کالا از ایالات متحده، دو فقره پولشویی در ارتباط با مبلغ ۹۷ هزار و ۶۰۰ دلار که شرکت برای خرید به آمریکا ارسال کرده، و دو فقره ثبت اسناد صادراتی جعلی مواجه است.
دیندار در صورت محکومیت، ممکن است با مجازات تا ۲۰ سال زندان روبهرو شود.
کارزار شناسایی همکاران و وابستگان جمهوری اسلامی در آمریکا
در هفتههای گذشته کارزار شناسایی و اخراج ایرانیان وابسته به جمهوری اسلامی در آمریکا با شدت بیشتری دنبال میشود.
رضا دیندار دومین ایرانی است که اولین جلسه دادگاه آنها دوشنبه ۳۱ فروردین برگزار شد.
بیل اِسایلی، معاون اول دادستان ایالات متحده در ناحیه مرکزی کالیفرنیا، یکشنبه ۳۰ فروردین اعلام کرد که یک شهروند ایرانی به نام شمیم مافی شامگاه شنبه ۲۹ فروردین به اتهام «قاچاق سلاح برای جمهوری اسلامی» دستگیر شده است.
شمیم مافی، ۴۴ ساله و ساکن محله وودلند هیلز در لسآنجلس، به همکاری با حکومت ایران در فروش تسلیحات و مهمات به سودان متهم شده است.
اِسایلی گفت: «شمیم مافی شامگاه شنبه ۲۹ فروردین به اتهام قاچاق سلاح به نمایندگی از دولت ایران بازداشت شد. او به نقض ماده ۱۷۰۵ از عنوان ۵۰ قانون ایالات متحده متهم شده است. این اتهام به میانجیگری در فروش پهپاد، بمب، چاشنی بمب و میلیونها فشنگ ساخت ایران به سودان مربوط میشود.»
وزارت امنیت داخلی آمریکا ۲۷ فروردین پس از اعلام خبر دستگیری یوسف عزیزی، شهروند ایرانی، به ایراناینترنشنال گفت که اون به ارائه اطلاعات نادرست و پنهانکاری در مدارک مهاجرتی خود متهم است. به گفته این نهاد، عزیزی در فرم درخواست ویزا در سال ۲۰۱۳ اطلاعات خلاف واقع ارائه داده و عضویت در سازمان بسیج را انکار کرده بود.
وزارت امور خارجه ایالات متحده ۲۲ فروردین از بازداشت عیسی هاشمی، فرزند معصومه ابتکار، رییس پیشین سازمان محیط زیست جمهوری اسلامی، و سیدمحمد هاشمی، از چهرههای پشت پرده در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی، خبر داد.
در این گزارش آمده بود که عیسی هاشمی و همسرش، مریم طهماسبی، سال ۲۰۱۴ با ویزای تحصیلی به آمریکا آمده بودند و اکنون اقامت دائم آنها لغو شده است.
این وزارتخانه ۱۵ فروردین اعلام کرده بود که حمیده سلیمانی افشار، دختر خواهر یا برادر قاسم سلیمانی، فرمانده کشتهشده نیروی قدس سپاه، و فرزند او که در آمریکا اقامت داشتند، پس از لغو اقامت دائم، بهدست ماموران فدرال بازداشت شدند. همسر او نیز از ورود به ایالات متحده منع شد.
رضا علیزاده، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، دوشنبه ۳۱ فروردین در مصاحبهای کوتاه به تصویب طرحی متمرکز بر نحوه دسترسی شهروندان در شورای عالی امنیت ملی اشاره کرد که بر اساس آن دسترسیِ به گفته او «پایدار» به اینترنت بینالملل در مرحله نخست برای دارندگان کارتهای بازرگانی فراهم میشود، آن هم با «رعایت ملاحظات امنیتی» و در مراحل بعدی «سازمانها و دستگاههای مرتبط با حوزه تولید، صنعت و بازرگانی» از آن برخوردار خواهند بود.
او در صحبتهایش چندین بار بر گرهگشایی از فعالیتهای تجاری و کسبوکارها و «رفع محدودیت دسترسی» آنها به اینترنت جهانی تاکید کرد اما به دسترسی عموم شهروندان به اینترنت حتی با محدودیتهای پیش از جنگ اشارهای نکرد.
علیزاده همچنین گفت که اپراتورهای سهگانه تلفن همراه موظف به اجرای طرح اینترنت پرو برای پایداری کسبوکارها هستند.
این نخستین بار نیست که از دسترسی ویژه برخی کسبوکارها به اینترنت صحبت میشود. علی حکیمجوادی، رییس سازمان نظام صنفی رایانهای ۲۳ فروردین از دسترسی مجدد برخی کسبوکارها به اینترنت بینالمللی خبر داد و در عین حال گفت هنوز زمان مشخصی برای اتصال عموم شهروندان به اینترنت اعلام نشده است.
فعالان دسترسی آزاد به اینترنت، این شیوه را سنگبنای طبقاتی شدن اینترنت در ایران میدانند؛ مدلی که در آن دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات عملا محدود میشود و بهجای آن، نسخهای صوری و مهندسیشده از اتصال به اینترنت جهانی ارائه میشود. جمهوری اسلامی با اتکا به چنین تصویری میتواند وانمود کند که اینترنت برقرار است و اختلالی در روندهای مورد نظرش ایجاد نشده است.
امیر رشیدی، از فعالان ایرانی دسترسی به اینترنت آزاد و از مدیران موسسه میان، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام این خبر را نشانهای از تبدیل شدن اینترنت از یک «حق عمومی» به یک « امتیاز امنیتی» خواند و نوشت: «اینترنت پایدار در عمل ادامه همان منطق «اینترنت پرو» است: دسترسی بهتر و باثباتتر برای گروههای مورد تایید و اینترنت محدودتر برای بقیه. از این زاویه، شورای عالی امنیت ملی فقط ناظر بر محدودیتها نیست؛ معمار اینترنت طبقاتی در ایران است.»
این خبرها در حالی اعلام میشود که خاموشی اینترنت در ایران از ۵۲ روز گذشت. نتبلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان دوشنبه ۳۱ فروردین در بهروزرسانی تازهاش نوشت: «دادهها نشان میدهند عموم مردم در ایران همچنان به شبکه جهانی دسترسی ندارند و همزمان، مقامات به تلاشهای خود برای جداسازی کاربران و فراهم کردن دسترسی گزینشی به گروههای مد نظر خود ادامه میدهند.»
اینترنت پرو چیست؟
سینا جهانی، خبرنگار مقیم تهران، یکشنبه ۳۰ فروردین در شبکه اجتماعی ایکس اینترنت پرو را «جنایت خاموش» خواند و قیمت این سرویس را در سه اپراتور همراه اول، ایرانسل و رایتل منتشر کرد.
به نوشته او همراه اول اینترنت پرو را روزانه یک گیگا بایت میفروشد و قیمت هر گیگا بایت را ۴۰ هزار تومان تعیین کرده است. همچنین قیمت بسته اینترنت پرو از شرکت ایرانسل «۵۰ گیگا بایت یکساله ۲ میلیون تومان» و بسته رایتل «سالانه ۲ میلیون و ۱۷۶ هزار تومان» ذکر شد.
اقتصاد آنلاین در گزارشی که دوشنبه ۳۱ فروردین منتشر شد، اینترنت پرو را مدل تازهای از دسترسی تفکیکشده به اتصال جهانی خواند و نوشت که در گفتوگو با منابع آگاه شاغل در دو اپراتور کشور به اطلاعاتی این نوع اینترنت تنها در اختیار اشخاص حقوقی قرار میگیرد و کاربران حقیقی امکان درخواست آن را ندارند.
این روزنامه نوشته است که تنها صاحبان کسبوکارها و سازمانها میتوانند برای دریافت این سرویس اقدام کنند و آن هم در شرایطی که فعالیت حرفهای آنها به اینترنت وابستگی مستقیم داشته باشد.
اقتصاد آنلاین همچنین درباره فرایند دریافت این سرویس نوشت: «صاحبان یک کسبوکار باید ابتدا درخواست رسمی خود را به اپراتور ارائه دهند و پس از آن اپراتور طی یک دوره بررسی که معمولا دو تا سه هفته زمان میبرد، شرایط متقاضی را ارزیابی میکند. در نهایت بسته به اندازه سازمان و نوع فعالیت آن، تنها تعداد معدودی از کارکنان امکان دریافت این دسترسی را پیدا میکنند.»
این رسانه توضیح داده که ممکن است در سازمان یا شرکتی با دهها کارمند، تنها چند نفر مجاز به استفاده از این نوع اینترنت تشخیص داده شوند.
نحوه کار اینترنت پرو مانند اینترنت سفید است و به سیمکارت جدید نیاز نیست، بلکه دریافتکنندگان روی همان سیمکارت موجود خود، فعالسازی این سرویس نیز به صدور سیمکارت جدید منجر نمیشود و دسترسی سیمکارت کاربر به اینترنت جهانی باز میشود. به همین دلیل است که هم سازمان و هم شخص کاربر پیش از فعالسازی باید یک تعهدنامه رسمی امضا کند و ضمانت دهد که خلاف قوانین و مقررات از اینترنت استفاده نمیکند.
در گزارشها و اظهارنظرهای منتشر شده روشن نیست که کاربران ایرانی در صورت برخورداری از امتیاز دسترسی نیمهآزاد به اینترنت جهانی باید چه قواعد و مقرراتی را رعایت کنند.
اینترنت پرو؛ همچنان محدود
گزارشها از این حکایت دارد که برخوردار شدن از اینترنت پرو، به معنای دسترسی کاملا آزاد نیست و همه سرویسها، وبسایت و اپلیکیشنهای جهانی در دسترس نیستند. به گزارش اقتصاد آنلاین در حال حاضر میتوان از دسترسی به پیامرسانهای تلگرام و واتساپ و جستوجو در وب اطمینان داشت. در این گزارش به وبسایت مورد نظر برای جستوجو نیز اشاره نشده است.
سینا جهانی در پاسخ به یکی از دنبالکنندگان خود در ایکس نوشته است که هیچ ویپیانی روی اینترنت پرو کار نمیکند و موتور جستوجوگر مجاز نیز گوگل است.
یک روز پیش از اعلام تعلق یافتن امتیازی ویژه به بازرگانان و صاحبان کسبوکارهای بینالمللی، مهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دسترسی «دانشگاهیان» به اینترنت بینالمللی خبر داد و گفت که این طرح مرحلهای از استادان دانشگاهها شروع میشود و بهتدریج دیگر پژوهشگران نیز در فهرست قرار خواهند گرفت.
یک منبع آگاه ۳۰ فروردین در مصاحبه با ایراناینترنشنال اعلام کرد که جمهوری اسلامی بستههای اینترنتی ۵۰ گیگابایتی را به قیمت دو میلیون تومان به استادان دانشگاه میفروشد و آن را روی سیمکارت تلفن همراه اعضای هیات علمی فعال میکند.
