رضا دیندار، معروف به رندا دیندار، شهروند ۴۴ ساله ایرانی که هفته گذشته از پاناما به ایالات متحده مسترد شد، دوشنبه ۳۱ فروردین در دادگاهی در شهر سیاتل حاضر و تفهیم اتهام شد. او به تبانی برای نقض تحریمهای ایران از طریق ارسال کالا به چین و سپس انتقال به ایران متهم شده است.
چارلز نیل فلوید، معاون اول دادستان کل ایالات متحده دوشبنه گفت کیفرخواستی ۹ فقرهای برای دیندار صادر شده است.
او که پیشتر در اوت ۲۰۱۴ از سوی هیات منصفه عالی متهم شده بود، در ماه ژوییه به خواست آمریکا در پاناما بازداشت شد.
فلوید گفت: «کسانی که در این تبانی دست داشتند تصور میکردند که میتوانند با ارسال کالا از طریق یک کشور ثالث، در این مورد چین، محدودیتهای صادراتی را دور بزنند اما نیروهای اجرای قانون این طرح را کشف کردند و هیات منصفه عالی کیفرخواستی را صادر کرد که به حضور روز دوشنبه رضا دیندار در دادگاه منجر شد.»
بر اساس کیفرخواست، اقدامات این پرونده نقض تحریمهای اعمالشده علیه ایران بر اساس فرمان اجرایی رییسجمهوری در مارس ۱۹۹۵ و بازاعمالشده در سال ۲۰۰۱ است. این دستورات، صادرات، صادرات مجدد، فروش یا تامین هرگونه کالا، فناوری یا خدمات از ایالات متحده به ایران یا دولت ایران را بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بدون مجوز ممنوع میکند.
این فرمان اجرایی همچنین صادرات یا تامین کالا، فناوری یا خدمات به اشخاص در کشورهای ثالث را در صورتی که دانسته یا بهطور معقول باید دانسته شود که این اقلام برای تامین، انتقال یا صادرات مجدد به ایران در نظر گرفته شدهاند، ممنوع میسازد.
بر اساس کیفرخواست، دیندار بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴، دیندار مدیریت کسبوکاری به نام نیوپورت سورسینگ سولوشن (New Port Sourcing Solutions) در شهر شیآن چین را بر عهده داشت. این شرکت این واقعیت را پنهان میکرد که در حال تهیه اقلامی از ایالات متحده برای شرکتهایی در ایران است.
طبق کیفرخواست این شرکت بهطور متقلبانه ادعا میکرد که مقصد کالاها چین است.
در کیفرخواست آمده است که در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲، دیندار و همدستانش با فریبکاری، قطعات سه سامانه سونار نظامی را از یک شرکت در حوزه قضایی غربی واشینگتن خریداری و ادعا کردند یک شرکت در چین از این سامانهها استفاده خواهد کرد.
در کیفرخواست گفته شده است که در تمام مدت، برنامه این بود که قطعات از طریق چین به ایران ارسال شود؛ اقدامی که نقض کنترلهای صادراتی محسوب میشود.
دیوید پیترز، معاون وزیر در اداره صنعت و امنیت و مسئول اجرای قوانین صادرات آمریکا، نیز گفت: «اداره صنعت و امنیت متعهد به اجرای قوانین کنترل صادرات کشور است. این کیفرخواست و استرداد، نشانهای از این تعهد است.»
ادی وانگ، مسئول ویژه اداره تحقیقات امنیت داخلی در لسآنجلس، گفت: «این استرداد موفق گامی مهم در جهت پاسخگو کردن اعضای این تبانی است که اقداماتشان تهدیدی برای امنیت ملی ما بود.»
او افزود: «ماموران اداره تحقیقات امنیت داخلی در همکاری نزدیک با شرکای داخلی و بینالمللی اجرای قانون نشان میدهند که افرادی که تلاش میکنند از نظام تجاری آمریکا سوءاستفاده کنند و فناوری حساس را به تهدیدات خارجی منتقل کنند، با وجود تلاش برای فرار از عدالت در خارج از کشور، با پیامدهای آن روبهرو خواهند شد.»
دیندار با اتهاماتی شامل تبانی، دو فقره صادرات به یک کشور تحت تحریم، دو فقره قاچاق کالا از ایالات متحده، دو فقره پولشویی در ارتباط با مبلغ ۹۷ هزار و ۶۰۰ دلار که شرکت برای خرید به آمریکا ارسال کرده، و دو فقره ثبت اسناد صادراتی جعلی مواجه است.
دیندار در صورت محکومیت، ممکن است با مجازات تا ۲۰ سال زندان روبهرو شود.
کارزار شناسایی همکاران و وابستگان جمهوری اسلامی در آمریکا
در هفتههای گذشته کارزار شناسایی و اخراج ایرانیان وابسته به جمهوری اسلامی در آمریکا با شدت بیشتری دنبال میشود.
رضا دیندار دومین ایرانی است که اولین جلسه دادگاه آنها دوشنبه ۳۱ فروردین برگزار شد.
بیل اِسایلی، معاون اول دادستان ایالات متحده در ناحیه مرکزی کالیفرنیا، یکشنبه ۳۰ فروردین اعلام کرد که یک شهروند ایرانی به نام شمیم مافی شامگاه شنبه ۲۹ فروردین به اتهام «قاچاق سلاح برای جمهوری اسلامی» دستگیر شده است.
شمیم مافی، ۴۴ ساله و ساکن محله وودلند هیلز در لسآنجلس، به همکاری با حکومت ایران در فروش تسلیحات و مهمات به سودان متهم شده است.
اِسایلی گفت: «شمیم مافی شامگاه شنبه ۲۹ فروردین به اتهام قاچاق سلاح به نمایندگی از دولت ایران بازداشت شد. او به نقض ماده ۱۷۰۵ از عنوان ۵۰ قانون ایالات متحده متهم شده است. این اتهام به میانجیگری در فروش پهپاد، بمب، چاشنی بمب و میلیونها فشنگ ساخت ایران به سودان مربوط میشود.»
وزارت امنیت داخلی آمریکا ۲۷ فروردین پس از اعلام خبر دستگیری یوسف عزیزی، شهروند ایرانی، به ایراناینترنشنال گفت که اون به ارائه اطلاعات نادرست و پنهانکاری در مدارک مهاجرتی خود متهم است. به گفته این نهاد، عزیزی در فرم درخواست ویزا در سال ۲۰۱۳ اطلاعات خلاف واقع ارائه داده و عضویت در سازمان بسیج را انکار کرده بود.
وزارت امور خارجه ایالات متحده ۲۲ فروردین از بازداشت عیسی هاشمی، فرزند معصومه ابتکار، رییس پیشین سازمان محیط زیست جمهوری اسلامی، و سیدمحمد هاشمی، از چهرههای پشت پرده در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی، خبر داد.
در این گزارش آمده بود که عیسی هاشمی و همسرش، مریم طهماسبی، سال ۲۰۱۴ با ویزای تحصیلی به آمریکا آمده بودند و اکنون اقامت دائم آنها لغو شده است.
این وزارتخانه ۱۵ فروردین اعلام کرده بود که حمیده سلیمانی افشار، دختر خواهر یا برادر قاسم سلیمانی، فرمانده کشتهشده نیروی قدس سپاه، و فرزند او که در آمریکا اقامت داشتند، پس از لغو اقامت دائم، بهدست ماموران فدرال بازداشت شدند. همسر او نیز از ورود به ایالات متحده منع شد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
