تیم کوک اعلام کرد ابتدای سپتامبر از مدیرعاملی اپل کنارهگیری میکند و رییس هیئتمدیره میشود. او از ۲۰۱۱ مدیرعامل بود و در دورهاش سود اپل به بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار و ارزش شرکت به ۴ تریلیون دلار رسید. جان ترنس، رییس سختافزار، جانشین او خواهد شد.
تیم کوک اعلام کرد در ابتدای سپتامبر از سمت مدیرعاملی اپل کنارهگیری میکند و بهعنوان رییس هیئتمدیره این شرکت فعالیت خواهد کرد. کوک که از سال ۲۰۱۱ هدایت اپل را بر عهده داشت، جای خود را به جان ترنس، رییس بخش سختافزار، میدهد.
در دوران مدیریت کوک، سود سالانه اپل چهار برابر شد و به بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار رسید و ارزش این شرکت نیز بیش از ده برابر افزایش یافت و به حدود ۴ تریلیون دلار رسید.
جان ترنس که از سال ۲۰۰۱ به اپل پیوسته، با نظارت بر توسعه مک و آیپد در ساختار مدیریتی شرکت ارتقا یافته است. او هشتمین مدیرعامل اپل در ۵۰ سال گذشته و سومین مدیرعامل از زمان بازگشت استیو جابز در سال ۱۹۹۷ خواهد بود.
چارلز نیل فلوید، معاون اول دادستان کل ایالات متحده دوشبنه گفت کیفرخواستی ۹ فقرهای برای دیندار صادر شده است.
او که پیشتر در اوت ۲۰۱۴ از سوی هیات منصفه عالی متهم شده بود، در ماه ژوییه به خواست آمریکا در پاناما بازداشت شد.
فلوید گفت: «کسانی که در این تبانی دست داشتند تصور میکردند که میتوانند با ارسال کالا از طریق یک کشور ثالث، در این مورد چین، محدودیتهای صادراتی را دور بزنند اما نیروهای اجرای قانون این طرح را کشف کردند و هیات منصفه عالی کیفرخواستی را صادر کرد که به حضور روز دوشنبه رضا دیندار در دادگاه منجر شد.»
بر اساس کیفرخواست، اقدامات این پرونده نقض تحریمهای اعمالشده علیه ایران بر اساس فرمان اجرایی رییسجمهوری در مارس ۱۹۹۵ و بازاعمالشده در سال ۲۰۰۱ است. این دستورات، صادرات، صادرات مجدد، فروش یا تامین هرگونه کالا، فناوری یا خدمات از ایالات متحده به ایران یا دولت ایران را بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بدون مجوز ممنوع میکند.
این فرمان اجرایی همچنین صادرات یا تامین کالا، فناوری یا خدمات به اشخاص در کشورهای ثالث را در صورتی که دانسته یا بهطور معقول باید دانسته شود که این اقلام برای تامین، انتقال یا صادرات مجدد به ایران در نظر گرفته شدهاند، ممنوع میسازد.
بر اساس کیفرخواست، دیندار بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴، دیندار مدیریت کسبوکاری به نام نیوپورت سورسینگ سولوشن (New Port Sourcing Solutions) در شهر شیآن چین را بر عهده داشت. این شرکت این واقعیت را پنهان میکرد که در حال تهیه اقلامی از ایالات متحده برای شرکتهایی در ایران است.
طبق کیفرخواست این شرکت بهطور متقلبانه ادعا میکرد که مقصد کالاها چین است.
در کیفرخواست آمده است که در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲، دیندار و همدستانش با فریبکاری، قطعات سه سامانه سونار نظامی را از یک شرکت در حوزه قضایی غربی واشینگتن خریداری و ادعا کردند یک شرکت در چین از این سامانهها استفاده خواهد کرد.
در کیفرخواست گفته شده است که در تمام مدت، برنامه این بود که قطعات از طریق چین به ایران ارسال شود؛ اقدامی که نقض کنترلهای صادراتی محسوب میشود.
دیوید پیترز، معاون وزیر در اداره صنعت و امنیت و مسئول اجرای قوانین صادرات آمریکا، نیز گفت: «اداره صنعت و امنیت متعهد به اجرای قوانین کنترل صادرات کشور است. این کیفرخواست و استرداد، نشانهای از این تعهد است.»
ادی وانگ، مسئول ویژه اداره تحقیقات امنیت داخلی در لسآنجلس، گفت: «این استرداد موفق گامی مهم در جهت پاسخگو کردن اعضای این تبانی است که اقداماتشان تهدیدی برای امنیت ملی ما بود.»
او افزود: «ماموران اداره تحقیقات امنیت داخلی در همکاری نزدیک با شرکای داخلی و بینالمللی اجرای قانون نشان میدهند که افرادی که تلاش میکنند از نظام تجاری آمریکا سوءاستفاده کنند و فناوری حساس را به تهدیدات خارجی منتقل کنند، با وجود تلاش برای فرار از عدالت در خارج از کشور، با پیامدهای آن روبهرو خواهند شد.»
دیندار با اتهاماتی شامل تبانی، دو فقره صادرات به یک کشور تحت تحریم، دو فقره قاچاق کالا از ایالات متحده، دو فقره پولشویی در ارتباط با مبلغ ۹۷ هزار و ۶۰۰ دلار که شرکت برای خرید به آمریکا ارسال کرده، و دو فقره ثبت اسناد صادراتی جعلی مواجه است.
دیندار در صورت محکومیت، ممکن است با مجازات تا ۲۰ سال زندان روبهرو شود.
کارزار شناسایی همکاران و وابستگان جمهوری اسلامی در آمریکا
در هفتههای گذشته کارزار شناسایی و اخراج ایرانیان وابسته به جمهوری اسلامی در آمریکا با شدت بیشتری دنبال میشود.
رضا دیندار دومین ایرانی است که اولین جلسه دادگاه آنها دوشنبه ۳۱ فروردین برگزار شد.
بیل اِسایلی، معاون اول دادستان ایالات متحده در ناحیه مرکزی کالیفرنیا، یکشنبه ۳۰ فروردین اعلام کرد که یک شهروند ایرانی به نام شمیم مافی شامگاه شنبه ۲۹ فروردین به اتهام «قاچاق سلاح برای جمهوری اسلامی» دستگیر شده است.
شمیم مافی، ۴۴ ساله و ساکن محله وودلند هیلز در لسآنجلس، به همکاری با حکومت ایران در فروش تسلیحات و مهمات به سودان متهم شده است.
اِسایلی گفت: «شمیم مافی شامگاه شنبه ۲۹ فروردین به اتهام قاچاق سلاح به نمایندگی از دولت ایران بازداشت شد. او به نقض ماده ۱۷۰۵ از عنوان ۵۰ قانون ایالات متحده متهم شده است. این اتهام به میانجیگری در فروش پهپاد، بمب، چاشنی بمب و میلیونها فشنگ ساخت ایران به سودان مربوط میشود.»
وزارت امنیت داخلی آمریکا ۲۷ فروردین پس از اعلام خبر دستگیری یوسف عزیزی، شهروند ایرانی، به ایراناینترنشنال گفت که اون به ارائه اطلاعات نادرست و پنهانکاری در مدارک مهاجرتی خود متهم است. به گفته این نهاد، عزیزی در فرم درخواست ویزا در سال ۲۰۱۳ اطلاعات خلاف واقع ارائه داده و عضویت در سازمان بسیج را انکار کرده بود.
وزارت امور خارجه ایالات متحده ۲۲ فروردین از بازداشت عیسی هاشمی، فرزند معصومه ابتکار، رییس پیشین سازمان محیط زیست جمهوری اسلامی، و سیدمحمد هاشمی، از چهرههای پشت پرده در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی، خبر داد.
در این گزارش آمده بود که عیسی هاشمی و همسرش، مریم طهماسبی، سال ۲۰۱۴ با ویزای تحصیلی به آمریکا آمده بودند و اکنون اقامت دائم آنها لغو شده است.
این وزارتخانه ۱۵ فروردین اعلام کرده بود که حمیده سلیمانی افشار، دختر خواهر یا برادر قاسم سلیمانی، فرمانده کشتهشده نیروی قدس سپاه، و فرزند او که در آمریکا اقامت داشتند، پس از لغو اقامت دائم، بهدست ماموران فدرال بازداشت شدند. همسر او نیز از ورود به ایالات متحده منع شد.
رضا علیزاده، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، دوشنبه ۳۱ فروردین در مصاحبهای کوتاه به تصویب طرحی متمرکز بر نحوه دسترسی شهروندان در شورای عالی امنیت ملی اشاره کرد که بر اساس آن دسترسیِ به گفته او «پایدار» به اینترنت بینالملل در مرحله نخست برای دارندگان کارتهای بازرگانی فراهم میشود، آن هم با «رعایت ملاحظات امنیتی» و در مراحل بعدی «سازمانها و دستگاههای مرتبط با حوزه تولید، صنعت و بازرگانی» از آن برخوردار خواهند بود.
او در صحبتهایش چندین بار بر گرهگشایی از فعالیتهای تجاری و کسبوکارها و «رفع محدودیت دسترسی» آنها به اینترنت جهانی تاکید کرد اما به دسترسی عموم شهروندان به اینترنت حتی با محدودیتهای پیش از جنگ اشارهای نکرد.
علیزاده همچنین گفت که اپراتورهای سهگانه تلفن همراه موظف به اجرای طرح اینترنت پرو برای پایداری کسبوکارها هستند.
این نخستین بار نیست که از دسترسی ویژه برخی کسبوکارها به اینترنت صحبت میشود. علی حکیمجوادی، رییس سازمان نظام صنفی رایانهای ۲۳ فروردین از دسترسی مجدد برخی کسبوکارها به اینترنت بینالمللی خبر داد و در عین حال گفت هنوز زمان مشخصی برای اتصال عموم شهروندان به اینترنت اعلام نشده است.
فعالان دسترسی آزاد به اینترنت، این شیوه را سنگبنای طبقاتی شدن اینترنت در ایران میدانند؛ مدلی که در آن دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات عملا محدود میشود و بهجای آن، نسخهای صوری و مهندسیشده از اتصال به اینترنت جهانی ارائه میشود. جمهوری اسلامی با اتکا به چنین تصویری میتواند وانمود کند که اینترنت برقرار است و اختلالی در روندهای مورد نظرش ایجاد نشده است.
امیر رشیدی، از فعالان ایرانی دسترسی به اینترنت آزاد و از مدیران موسسه میان، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام این خبر را نشانهای از تبدیل شدن اینترنت از یک «حق عمومی» به یک « امتیاز امنیتی» خواند و نوشت: «اینترنت پایدار در عمل ادامه همان منطق «اینترنت پرو» است: دسترسی بهتر و باثباتتر برای گروههای مورد تایید و اینترنت محدودتر برای بقیه. از این زاویه، شورای عالی امنیت ملی فقط ناظر بر محدودیتها نیست؛ معمار اینترنت طبقاتی در ایران است.»
این خبرها در حالی اعلام میشود که خاموشی اینترنت در ایران از ۵۲ روز گذشت. نتبلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان دوشنبه ۳۱ فروردین در بهروزرسانی تازهاش نوشت: «دادهها نشان میدهند عموم مردم در ایران همچنان به شبکه جهانی دسترسی ندارند و همزمان، مقامات به تلاشهای خود برای جداسازی کاربران و فراهم کردن دسترسی گزینشی به گروههای مد نظر خود ادامه میدهند.»
اینترنت پرو چیست؟
سینا جهانی، خبرنگار مقیم تهران، یکشنبه ۳۰ فروردین در شبکه اجتماعی ایکس اینترنت پرو را «جنایت خاموش» خواند و قیمت این سرویس را در سه اپراتور همراه اول، ایرانسل و رایتل منتشر کرد.
به نوشته او همراه اول اینترنت پرو را روزانه یک گیگا بایت میفروشد و قیمت هر گیگا بایت را ۴۰ هزار تومان تعیین کرده است. همچنین قیمت بسته اینترنت پرو از شرکت ایرانسل «۵۰ گیگا بایت یکساله ۲ میلیون تومان» و بسته رایتل «سالانه ۲ میلیون و ۱۷۶ هزار تومان» ذکر شد.
اقتصاد آنلاین در گزارشی که دوشنبه ۳۱ فروردین منتشر شد، اینترنت پرو را مدل تازهای از دسترسی تفکیکشده به اتصال جهانی خواند و نوشت که در گفتوگو با منابع آگاه شاغل در دو اپراتور کشور به اطلاعاتی این نوع اینترنت تنها در اختیار اشخاص حقوقی قرار میگیرد و کاربران حقیقی امکان درخواست آن را ندارند.
این روزنامه نوشته است که تنها صاحبان کسبوکارها و سازمانها میتوانند برای دریافت این سرویس اقدام کنند و آن هم در شرایطی که فعالیت حرفهای آنها به اینترنت وابستگی مستقیم داشته باشد.
اقتصاد آنلاین همچنین درباره فرایند دریافت این سرویس نوشت: «صاحبان یک کسبوکار باید ابتدا درخواست رسمی خود را به اپراتور ارائه دهند و پس از آن اپراتور طی یک دوره بررسی که معمولا دو تا سه هفته زمان میبرد، شرایط متقاضی را ارزیابی میکند. در نهایت بسته به اندازه سازمان و نوع فعالیت آن، تنها تعداد معدودی از کارکنان امکان دریافت این دسترسی را پیدا میکنند.»
این رسانه توضیح داده که ممکن است در سازمان یا شرکتی با دهها کارمند، تنها چند نفر مجاز به استفاده از این نوع اینترنت تشخیص داده شوند.
نحوه کار اینترنت پرو مانند اینترنت سفید است و به سیمکارت جدید نیاز نیست، بلکه دریافتکنندگان روی همان سیمکارت موجود خود، فعالسازی این سرویس نیز به صدور سیمکارت جدید منجر نمیشود و دسترسی سیمکارت کاربر به اینترنت جهانی باز میشود. به همین دلیل است که هم سازمان و هم شخص کاربر پیش از فعالسازی باید یک تعهدنامه رسمی امضا کند و ضمانت دهد که خلاف قوانین و مقررات از اینترنت استفاده نمیکند.
در گزارشها و اظهارنظرهای منتشر شده روشن نیست که کاربران ایرانی در صورت برخورداری از امتیاز دسترسی نیمهآزاد به اینترنت جهانی باید چه قواعد و مقرراتی را رعایت کنند.
اینترنت پرو؛ همچنان محدود
گزارشها از این حکایت دارد که برخوردار شدن از اینترنت پرو، به معنای دسترسی کاملا آزاد نیست و همه سرویسها، وبسایت و اپلیکیشنهای جهانی در دسترس نیستند. به گزارش اقتصاد آنلاین در حال حاضر میتوان از دسترسی به پیامرسانهای تلگرام و واتساپ و جستوجو در وب اطمینان داشت. در این گزارش به وبسایت مورد نظر برای جستوجو نیز اشاره نشده است.
سینا جهانی در پاسخ به یکی از دنبالکنندگان خود در ایکس نوشته است که هیچ ویپیانی روی اینترنت پرو کار نمیکند و موتور جستوجوگر مجاز نیز گوگل است.
یک روز پیش از اعلام تعلق یافتن امتیازی ویژه به بازرگانان و صاحبان کسبوکارهای بینالمللی، مهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دسترسی «دانشگاهیان» به اینترنت بینالمللی خبر داد و گفت که این طرح مرحلهای از استادان دانشگاهها شروع میشود و بهتدریج دیگر پژوهشگران نیز در فهرست قرار خواهند گرفت.
یک منبع آگاه ۳۰ فروردین در مصاحبه با ایراناینترنشنال اعلام کرد که جمهوری اسلامی بستههای اینترنتی ۵۰ گیگابایتی را به قیمت دو میلیون تومان به استادان دانشگاه میفروشد و آن را روی سیمکارت تلفن همراه اعضای هیات علمی فعال میکند.
شهروندی از ملارد در غرب شهر تهران نوشت: «بسیاری از نانواییها با کمبود آرد مواجهاند و نمیتوانند پاسخگوی صفهای طولانی مردم باشند.»
شهروند دیگری نیز از افزایش «دو برابری» قیمت نان بلافاصله پس از جنگ خبر داد و نوشت: «نان بربری الان ۲۵ هزار تومان و سنگک ۳۵ هزار تومان است. آرد یارانهای هم حذف شده است.»
قیمتهای گزارششده بسیار بالاتر از نرخهای رسمی هستند؛ آخرین قیمت مصوب برای نان سنگک حدود ۷ هزار و ۶۰۰ تومان و برای نان بربری حدود ۵ هزار ۵۰۰ تومان است.
تعیین روزی به نام نان و گندم در تقویم ایران (۳۱ فروردین) بر نقش محوری این محصول در زندگی روزمره مردم تاکید دارد، اما روایتهای مردم از شهرهای مختلف ایران، از وخیمتر شدن وضعیت یکی از اصلیترین اقلام مصرفی مردم حکایت دارد و نشان میدهد حتی خرید نان برای بسیاری از مردم روزبهروز سختتر میشود.
ادعاهای متناقض درباره تامین گندم
خودکفایی در تولید گندم سالهاست که رویای بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی است. نخستین جشن خودکفایی گندم ۲۶ آبان ۱۳۸۳ در دوران ریاستجمهوری سیدمحمد خاتمی برگزار شد. هرچند این خودکفایی در سالهای بعد به دلایل مختلف از جمله کمبود آب ادامه نیافت و جمهوری اسلامی همچنان مجبور به واردات گندم بود، اما رویای خودکفایی همچنان در اظهارات مسئولان تکرار میشد.
اکنون، ۲۲ سال پس از نخستین «جشن خودکفایی» در حالیکه خرید نان به چالشی اقتصادی برای شهروندان تبدیل میشود، عطاءالله هاشمی، رییس بنیاد ملی گندمکاران، بار دیگر رویای خودکفایی را تکرار کرد. او شنبه ۲۹ فروردین گفت: «کشور امسال نیازی به واردات گندم نخواهد داشت.»
با این حال، دادههای رسمی گمرک نشان میدهد ایران در ۱۰ ماه پایانی سال گذشته حدود ۲.۷۵ میلیون تُن گندم به ارزش نزدیک به یک میلیارد دلار وارد کرده است: بخش عمده آن از روسیه و بخشی نیز از طریق واسطههایی مانند امارات متحده عربی و ترکیه..
اتکا به واسطههایی که خودشان از صادرکنندگان عمده گندم نیستند، نشاندهنده پیچیدگیهایی است که به محدودیتهای بانکی و مسیرهای پرداخت مربوط میشود. این پیچیدگیها با تحمیل هزینههای اضافی حملونقل و کارمزدها، هزینه تمامشده را افزایش میدهد.
فاصله میان اظهارات رسمی و آمار واردات، پرسشهایی را درباره پایداری تولید داخلی و اعتبار ادعاهای مربوط به خودکفایی مطرح میکند.
افزایش هزینهها و فشارهای ناشی از سیاستگذاری
از آغاز سال ۱۴۰۵ قیمت نان در استانهای مختلف افزایش یافته است؛ افزایشی که در پی کاهش یارانهها و حرکت بهسوی نظام تکنرخی آرد رخ داده است. قیمتها اکنون بسته به نوع آرد و منطقه متفاوت است و برخی نانواییها نان را بالاتر از نرخهای رسمی میفروشند.
با وجود آنکه مجلس در بودجه، بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان (بیش از ۳ میلیارد دلار) برای یارانه نان اختصاص داده، هنوز برای سال جاری فهرست جدیدی از نرخهای مصوب در سطح ملی منتشر نشده است. در نتیجه، نرخهای سال گذشته همچنان ملاک عملاند، در حالی که اجرای آنها نیز یکدست و منسجم نیست.
تورم و کمبودها، فشار بر خانوارها را بیشتر کرده است
پیش از شروع جنگ دوم ایران و حملات آمریکا و اسرائیل، نرخ تورم نقطه به نقطه از ۷۰ درصد فراتر رفته و تورم مواد غذایی نیز سهرقمی شده بود. دادههای رسمی نشان میدهد نرخ تورم سالانه نان و غلات حدود ۱۴۰ درصد ثبت شده است.
حذف یا کاهش آرد یارانهای در بخشی از بازار نیز بر شدت فشارها افزوده و سبب شده نانواییهای بیشتری با سیستم پرهزینهتر «آرد آزاد» فعالیت کنند.
گزارشهای مردمی نشان میدهد اثر همزمان کمبود و افزایش قیمتها بیش از پیش آشکار شده است. صفهای طولانی مقابل نانواییها و ناپایداری در عرضه، در کنار افزایش شدید قیمتهای خردهفروشی شاهدی بر این ادعاست.
برای بسیاری از خانوادههاا، نان همچنان یکی از اصلیترین منابع غذایی است و به همین دلیل این تغییرات اهمیت ویژهای دارد.
روایتهای رسیده از تهران و مناطق دیگر نشان میدهد فشار گستردهتری در سراسر کشور در جریان است؛ جایی که دسترسی به کالاهای اساسی بیش از پیش تحت تاثیر افزایش هزینهها و ناهماهنگی در عرضه و تغییرات سیاستهایی قرار گرفته است که در برقراری ثبات در بازار ناتواناند.
یک شهروند ساکن یکی از شهرهای شمالی در پیامی گفت سرم سرماخوردگی ۱.۵ میلیون تومان، ویزیت پزشک عمومی ۴۰۰ هزار تومان و سه ورق قرص آزیترومایسین، سفکسیم و سیتریزین، ۳۰۰ هزار تومان شده است.
شهروند دیگری از تهران نیز با اشاره به افزایش شدید قیمتها گفت دو ورق آموکسیسیلین، دو ورق مترونیدازول و یک ورق نوافن را با احتساب بیمه، به بهای ۳۰۰ هزار تومان خریده است.
علاوه بر آنتیبیوتیکها، گزارشها حاکی از افزایش ۳۰ تا ۱۵۰ درصدی قیمتهای تمامی اقلام درمانی است و از سوی دیگر، کمبود انسولین و داروهای مرتبط با اعصاب و سرطان، بیداد میکند.
به گفته یک مخاطب، داروهای اصلی سرطان مثل «اپدیوو» در بسیاری از داروخانهها موجود نیست.
این شهروند توضیح داد: «برای مادرم هر دوره اپدیوو را ۲۵۰ میلیون و یروو را ۴۵۰ میلیون تومان میخریم و این روند را هر ۲۰ روز هم باید تکرار کنیم. با افزایش نرخ دلار، هزینهها نجومی شده و زندگی بیمار مبتلا به سرطان مثل آونگی بین مرگ و ورشکستگی در نوسان است.»
چند شهروند شاغل در داروخانه نیز در پیامهایی اشاره کردند پس از پایان تعطیلات نوروزی با افزایش بیسابقه قیمت داروهای عادی و موج دیگری از کمبود برخی داروها مانند «کلونازپام» و «آسنترا» مواجه شدهاند.
پیشتر هم اطلاعاتی از کمبود اقلام حیاتی پزشکی و طیف وسیعی از داروها مانند ویزیپک برای سیتیاسکن، مهارکننده پلاکت خون پلاویکس و داروهای اعصاب ونلافاکسین و ریتالین، به ایراناینترنشنال رسیده بود.
یک داروخانهدار به ایراناینترنشنال گفت برخی بیماران به خاطر افزایش ۳۰ تا ۱۵۰ درصدی قیمت نسخهها و بیپولی، داروهای خود را تحویل نمیگیرند.
شهروندی دیگر از خوزستان نیز اشاره کرد داروخانه بدون دریافتی ماهانه از سازمانهای بیمهگر نمیتواند دوباره دارو تامین کند و از طرفی، مردم هم به سختی از پس این هزینهها برمیآیند.
این بالا رفتن هزینهها در شرایطی است که به گفته مخاطبان، حق بیمه از سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
شهروندی در همین زمینه گفت: «کسی که ۳۰ میلیون حقوق میگیرد چطور میتواند بیمه خود را واریز کند؟»
