به استناد روایتهای رسانهای، اگر طرف حساب دونالد ترامپ با جمهوری اسلامی محمدباقر قالیباف باشد که «هدیهای شگفتانگیز» به رییسجمهوری آمریکا پیشکش کرده، به فرض توافق باید در انتظار معاهدهای شبیه گلستان و ترکمانچای بود؛ فردی که کارنامهای سیاه در ارزانفروشی و گران ساختن دارد.
در جمهوری اسلامی، مدیریت پرهزینه، رفتاری بعید و دور از انتظار نیست. عمده مدیران تراز این حکومت مدیران هزینهاند و در میان آنها کمتر کسی پیدا میشود که ابتدا به درآمدزایی فکر کند و سپس چاه ویلی برای مجموعه تحت فرمانش حفر کند.
یکی از سردمداران چنین رویکردی که شهره عام و خاص است، کسی نیست جز «سردار خلبان، دکتر» قالیباف، از فرماندهان پرنفوذ سپاه پاسداران و رییس فعلی مجلس شورای اسلامی، عزیزکرده علی خامنهای، دیکتاتور کشتهشده تهران.
جدا از اینکه او و تیمش در جمهوری اسلامی به انواع فساد اقتصادی سیستماتیک شهرهاند - بدون نیاز به افشاگری - آرشیو رسانهها در دهه ۸۰ و ۹۰ خورشیدی نشان میدهد قالیباف در مقام شهردار تهران، چگونه زمینها و باغهای شهر را با کمترین قیمت میفروخت و مجوز ساختوساز بلندمرتبه صادر میکرد تا، به ادعای خودش، برای پروژههای متعدد شهری مانند توسعه زیرزمینی مترو، اتوبانهای دوطبقه، تونلهای شهری و طرحهایی مانند باغموزهها تامین بودجه کند.
با این حال، گزارشهای حسابرسی تهیه شده از سوی شورای شهر تهران نشان داده است قالیباف عمده این پروژهها را با بالاترین هزینه به سرانجام رسانده است. هرچند میزان رانت و فساد جاری در این پروژهها، قراردادهای مشکوک با اشخاص و نهادها و واگذاریهای متعدد بیحسابوکتاب نیز خود بحثی جداگانه است.
او در سال ۸۷ در گفتوگویی اعتراف کرد که به دلیل روابط حسنه با خامنهای، مجوز «هرگونه درآمدزایی» را برای توسعه شهر تهران دارد.
قالیباف این مجوز را با توجیه ناسازگاری محمود احمدینژاد، رییس دولتهای نهم و دهم، برای تامین بودجه مورد نیاز پروژههای عمرانی تهران گرفته بود. اصطکاکی آشکار که بعدها با حسن روحانی، رییس دولت یازدهم، نیز داشت.
در نتیجه، او بیمحابا شهر را به نام نوسازی و ساخت صدها مرکز خرید، برج اداری و تجاری و آسمانخراش مسکونی، به ثمن بخس به خودیها و نیمهخودیها واگذار کرد. رویهای سیستماتیک که علاوه بر توزیع رانت میان پاسداران و نزدیکانشان، به قطع گسترده درختان و تخریب باغهای پایتخت منجر شد.
احتمالا در سالهای آینده، با فروکش کردن غبار جنگ، روایت ساخت پناهگاه چندطبقه زیر «بیت رهبری» نیز به این کارنامه سیاه افزوده خواهد شد. پناهگاهی که در روزهای نخست حملات اسرائیل و آمریکا در اسفند ۱۴۰۴ نابود شد و مطابق برخی مستندات، در دوره شهرداری قالیباف ساخته شده بود.
اکنون پایتخت ایران، بهدلیل مدیریت پرهزینه قالیباف، با بحرانهای زیستمحیطی ناشی از قطع درختان، تصرف و تخریب باغها و زمینهای بایر، برجسازی گسترده و هجوم جمعیت روبهرو است و همزمان با بحران جمعیتی، بیآبی، هوای آلوده، ترافیک کلافهکننده و گسستهای اجتماعی حلنشده دستوپنجه نرم میکند و به غدهای سرطانی در کشور بدل شده است.
اگر یک دهه عقبتر برویم، در نیمه دوم دهه ۷۰، ماجرای خرید هزاران دستگاه مرسدس بنز برای نوسازی ناوگان پلیس از سرمایه ایرانیان در اروپا، که در دوره فرماندهی قالیباف در نیروی انتظامی رخ داد، نیز روایتی اسفبار و شوکهکننده دارد. همچنین ایده مهار «گازانبری» دانشجویان معترض در جریان اعتراضات کوی دانشگاه در سال ۷۸.
و باز هم عقبتر، یک دهه پیش از آن، در دهه ۶۰، او که فرمانده تیپ ۲۱ «امام رضا» و سپس لشکر ۵ نصر خراسان بود، در عملیاتهای مختلف نیروهای نظامی ایران در جبهه جنگ با عراق، تلفات بالایی بر جای میگذاشت.
«قالیباف با لشکر رفت، با دسته برگشت ...» جملهای تکراری از سوی برخی همرزمان پیشین او در سپاه پاسداران درباره هزینههای بالای فرماندهیاش بود که از دهه ۸۰ به بعد علیه فعالیتهای سیاسی او به کار میرفت.
گویا قالیباف که زمانی بهدنبال بازسازی «رضا خان» در جمهوری اسلامی بود، اکنون و ظاهرا با هر هزینهای و به بهانه حفظ جمهوری اسلامی، در به در بهدنبال کارفرمای جدید میگردد؛ و چه کسی بهتر از ترامپ؟
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.