سازمان عفو بینالملل در بیانیهای، وضعیت سلامت نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح، را «بحرانی» ارزیابی کرد و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او شد.
در این بیانیه که چهارشنبه ۱۲ فروردین منتشر شد، آمده است مقامهای جمهوری اسلامی «باید امکان دسترسی فوری او به خدمات درمانی تخصصی در بیمارستانی خارج از زندان را فراهم آورند».
عفو بینالملل به نقل از یک منبع آگاه افزود محمدی چهارم فروردین در زندان زنجان در حالت بیهوشی با دست و پای سرد و بیحس و با چشمان به عقب برگشته پیدا شد.
به گفته این منبع، پزشک زندان از احتمال بروز حمله قلبی خبر داد، اما مقامهای جمهوری اسلامی علیرغم این تشخیص، از انتقال او به بیمارستان خودداری کردند.
بر اساس بیانیه عفو بینالملل، وکلای محمدی ۹ فروردین با او دیدار کردند و از کاهش چشمگیر وزن و رنگپریدگی او خبر دادند.
این سازمان یادآور شد که مسئولان زندان مانع از ارائه خدمات درمانی به این زندانی سیاسی برای علائمی مانند درد قفسه سینه، سردردهای شدید، حالت تهوع، استفراغ، دوبینی، نوسان فشار خون، غش کردن و سایر مشکلات جسمی شدهاند.
نیروهای امنیتی در جریان مراسم یادبود خسرو علیکردی، وکیل جانباخته، که ۲۱ آذر سال گذشته در مشهد برگزار شد، دهها شهروند و فعال مدنی، از جمله محمدی، را دستگیر کردند.
۱۹ بهمن، قوه قضاییه جمهوری اسلامی این فعال حقوق بشر را به ۷.۵ سال حبس، تبعید و ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد.
۲۳ بهمن، نمایندگان پارلمان اروپا در قطعنامهای خواستار پایان فوری همه اشکال خشونت و سرکوب علیه غیرنظامیان در ایران، از جمله بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و شکنجه شدند و بر آزادی زنان زندانی، بهویژه محمدی، تاکید کردند.
نگرانی از امنیت زندانیان در زندان زنجان در شرایط جنگی
عفو بینالملل در ادامه بیانیه خود نوشت پس از بازداشت خشونتآمیز محمدی در آذرماه، این زندانی سیاسی تحت شکنجه و سایر بدرفتاریها، از جمله ضربات مکرر به سر، قرار گرفت که منجر به خونریزی شد و آثار کبودیها حتی سه ماه بعد نیز قابل مشاهده بود.
بر اساس این گزارش، محمدی پیشتر در ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ نیز در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در مشهد بیهوش شد و به بیمارستان رضوی انتقال یافت. پزشک متخصص در این مرکز درمانی انجام فوری آنژیوگرافی را توصیه کرد، اما این اقدام هرگز انجام نشد و او تنها چهار روز بعد به بیمارستان زنجان انتقال یافت.
این سازمان افزود محمدی اکنون در بندی در زندان زنجان به سر میبرد که محل نگهداری زندانیان محکوم به قتل و دیگر جرائم خشونتآمیز است.
عفو بینالملل با اشاره به جنگ جاری، نسبت به در معرض خطر بودن محمدی و دیگر زندانیان در زندان زنجان هشدار داد و تاکید کرد: «مقامهای جمهوری اسلامی باید تا حد امکان زندانیان و سایر غیرنظامیان را از نزدیکی اهداف نظامی دور کنند، تمامی بازداشتشدگان خودسرانه را آزاد کنند و برای دیگر زندانیان نیز امکان آزادی به دلایل بشردوستانه فراهم شود.»
در هفتههای اخیر، گزارشهای متعددی منتشر شده که از بهکارگیری اماکن غیرنظامی در فعالیتهای نظامی جمهوری اسلامی و نیز استفاده از شهروندان بهعنوان «سپر انسانی» حکایت دارد.
پیشتر در ۱۱ فروردین، «ائتلاف آزادی نرگس» وضعیت سلامتی محمدی را «بحرانی» توصیف کرده و هشدار داده بود نگهداری این فعال حقوق بشر در کنار زندانیان جرائم خشن، جان او را بیش از پیش در معرض خطر قرار داده است.
محمدی در سال ۲۰۲۳ برنده جایزه نوبل صلح شد. پیش از او نیز شیرین عبادی در سال ۲۰۰۳ این جایزه را دریافت کرده بود.
بر اساس این اطلاعات، او بهدلیل بسته بودن حریم هوایی ایران، سهشنبه ۱۱ فروردین از مسیر زمینی و از طریق ترکیه وارد ایران شد.
جعفر پناهی که بیش از دو دهه از خروج از کشور محروم بود، پس از رفع محدودیت و امکان خروج از ایران، خرداد ۱۴۰۴ با فیلم «یک اتفاق ساده» در جشنواره فیلم کن حضور یافت و موفق به کسب نخل طلای این جشنواره شد.
این فیلم که در داخل ایران، بدون دریافت مجوز رسمی و با نافرمانی در برابر سیاست حجاب اجباری جمهوری اسلامی ساخته شد، به فهرست نامزدهای اولیه اسکار ۲۰۲۶ نیز راه یافت.
پناهی با دریافت جایزه خرس طلایی برلین، نخل طلا کن و شیر طلایی ونیز، به یکی از معدود فیلمسازانی تبدیل شد که موفق به کسب سهگانه معتبر سینمایی شدهاند؛ افتخاری که پیش از او، تنها کارگردانانی چون میکلآنجلو آنتونیونی، رابرت آلتمن و آنری-ژرژ کلوزو به آن دست یافته بودند.
پیگرد قضایی پناهی
پناهی همواره از منتقدان جمهوری اسلامی بوده و بهدلیل مواضعش، بارها تحت پیگرد قرار گرفته است.
آذر ۱۴۰۴، دادگاه انقلاب تهران این هنرمند را به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت عضویت در گروههای سیاسی و اجتماعی محکوم کرد.
پناهی که در زمان صدور این حکم در خارج از کشور به سر میبرد، در مصاحبهای اعلام کرد با وجود تمام خطرات احتمالی، به ایران باز خواهد گشت.
او ۲۶ دی با اشاره به کشتار معترضان در جریان انقلاب ملی ایرانیان، فروپاشی جمهوری اسلامی را «قطعی» دانست و تاکید کرد حکومت پس از این سرکوب خونین، دیگر قادر به حفظ کنترل خود بر جامعه ایران نخواهد بود.
پناهی پیش از آن نیز هنگام دریافت جایزه بهترین فیلم بینالمللی از مجمع نقد فیلم در نیویورک گفته بود جمهوری اسلامی برای فرار از سرنگونی «جوی خون به راه انداخته است».
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
بنا بر اعلام خانوادهها، محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی و علی فهیم، پنج معترض زندانی هستند که پرونده آنها به اجرای احکام ارجاع شده است.
پرونده این هفت زندانی به شامگاه ۱۸ دیماه و آتشسوزی در پایگاه بسیج «۱۸۵ شهید محمود کاوه» در شرق تهران مربوط میشود.
بر اساس گزارشها و ویدیوهای اعترافات اجباری منتشر شده در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، این افراد نه اقدام به آتش زدن پایگاه کردهاند و نه در تخریب وسایل دخیل بودهاند، بلکه وارد ساختمان پایگاه بسیجی شده بودند که از سوی افرادی مشکوک درون آن محبوس شدند و سپس ساختمان به آتش کشیده شد تا جان آنان در خطر قرار گیرد.
پیشتر شاهدان عینی حاضر در محل به ایراناینترنشنال گفته بودند جمعیت معترضان زیادی در شامگاه ۱۸دیماه و در جریان انقلاب ملی علیه جمهوری اسلامی مقابل این پایگاه بسیج تجمع کرده بود و چندین موتورسیکلت در خیابان به آتش کشیده شد.
به گفته شاهدان، برخی افراد مسلح و ناشناس معترضان را به داخل پایگاه هل دادند و در را بستند. آتش و دود گستردهای فضای ساختمان را فرا گرفت و این معترضان عملا در معرض خطر مرگ قرار گرفتند، در حالی که ماموران انتظامی حاضر در محل اقدامی نکردند.
یکی از این زندانیان، محمدامین بیگلری، جوان ۱۹ سالهای که در یک سالن پیرایش مردانه کار میکند، بلافاصله پس از بازداشت به بند عمومی زندان قزلحصار منتقل شد و خانوادهاش تنها پس از سه هفته از طریق برخی زندانیان آزاد شده از بازداشتگاه متوجه وضعیت او شدند.
بنا بر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این هفت زندانی قربانی یک سناریو از پیش طراحیشده بودهاند؛ نهادهای امنیتی و بسیج قصد داشتند با آتش زدن پایگاه، آنان را مقصر نشان دهند. اما پس از ناکامی در اجرای این طرح، اکنون پنج نفر از آنها با اتهامات واهی «محاربه، افساد فیالارض و اجتماع و تبانی بر ضد امنیت» به اجرای احکام ارجاع شدهاند.
پرونده این زندانیان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رسیدگی و حکم اعدام برای آنان در ۱۸ بهمنماه صادر شده بود. این در حالی است که مدت زمان رسیدگی به پرونده تنها ۳۰روز پس از بازداشت بوده و وکلای مدافع امکان بررسی پرونده و دفاع از متهمان را نداشتهاند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین اعلام کرده است که پویا قبادی بیستونی و بابک علیپور، دو زندانی سیاسی، بامداد سهشنبه ۱۱ فروردین اعدام شدهاند. بامداد دوشنبه ۱۰ فروردین نیز اکبر (شاهرخ) دانشورکار و محمد تقویسنگدهی، دو زندانی سیاسی دیگر اعدام شده بودند.
در همین پرونده که چهار زندانی اعدام شدند، وحید بنیعامریان و ابوالحسن منتظر نیز در آذرماه ۱۴۰۳ از سوی شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری حکم اعدام دریافت کرده بودند.
خانوادههای زندانیان و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به اجرای این حکم در این شرایط هشدار دادهاند و خواستار توقف فوری آن شدهاند.
این پروندهها همچنین توجه جامعه بینالمللی و رسانههای جهانی را به خود جلب کرده است، چرا که نشاندهنده خطرات صدور احکام اعدام بدون رعایت حقوق اولیه متهمان است.
به نظر میرسد در شرایط کنونی، جمهوری اسلامی از فضای تنشهای جنگی و امنیتی موجود سوءاستفاده کرده و روند اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی را به طور قابل توجهی تسریع کرده است. خطر اجرای حکم اعدام این هفت زندانی در چنین فضایی، جان آنها را در معرض تهدید مستقیم و غیرقابل پیشبینی قرار میدهد.
در شرایط که بیش از یک ماه از قطع اینترنت در ایران میگذرد، امکان اطلاعرسانی سریع و دقیق در خصوص وضعیت زندانیان سیاسی در ایران از بین رفته است.
نهادهای حقوق بشری نسبت به این روند هشدار دادهاند و تاکید کردهاند که تسریع اعدامها میتواند به یک فاجعه انسانی منجر شود.
رسانههای حکومتی در ایران، اتهام پویا قبادی بیستونی و بابک علیپور را بغی از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق و حمله به مراکز حساس و اماکن عمومی با استفاده از سلاح گرم منحنیزن (لانچر) عنوان کردهاند.
سازمان حقوق بشری ههنگاو گزارش داده است که این دو زندانی سیاسی، بدون اطلاع قبلی به خانواده و وکلا و بدون انجام آخرین ملاقات، بهطور مخفیانه در زندان قزلحصار به دار آویخته شدهاند.
قبادی بیستونی و علیپور پیشتر در یک پرونده مشترک همراه با سه زندانی دیگر به اتهام بغی از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شده بودند. حکم اعدام اکبر دانشورکار و محمد تقویسنگدهی، دو همپروندهای دیگر آنان بامداد دوشنبه در زندان قزلحصار اجرا شده بود.
حکم اعدام اکبر دانشورکار، محمد تقوی سنگدهی، بابک علیپور، پویا قبادی بوستانی، وحید بنیعامریان و ابوالحسن منتظر در آذرماه ۱۴۰۳ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر شده بود.
بهنوشته رسانههای حکومتی در جمهوری اسلامی، «بغی از طریق مباشرت در انجام اقدامات متعدد تروریستی و انفجارهایی با هدایت گروهک تروریستی منافقین، استفاده از سلاح پرتابی ـ لانچر، خروج غیرمجاز از کشور، عضویت در گروهک تروریستی منافقین، تشکیل دسته یا جمعیت با هدف بههمزدن امنیت کشور از طریق ارتباطگیری تشکیلاتی و آگاهانه با سرپلهای نفاق، ارتکاب اقدامات موثر ایذایی در جهت حمایت از گروهک تروریستی منافقین با هدف سرنگونی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تخریب اموال عمومی با استفاده از سلاح لانچر از جمله اتهامات منتسب به محکومین بوده است.»
ههنگاو در گزارش خود تاکید کرده است که این زندانیان در دوران بازجویی برای اخذ اعترافات اجباری، تحت شکنجههای شدید از جمله ضربوشتم، شوکر، شلاق و تهدید به قتل خانواده قرار گرفته بودند.
براساس این گزارش، پویا قبادی بیستونی ۳۴ ساله و اهل شهرستان سنقر استان کرمانشاه بود. او مهندس برق قدرت، فارغالتحصیل دانشگاه کردستان، هنرمند خوشنویس و نوازنده سنتور بود و پیش از این نیز پنج سال زندان را تجربه کرده بود.بابک علیپور ۳۵ ساله، اهل رشت و فارغالتحصیل رشته حقوق بود. او از فعالان مدنی و کوهنوردان گیلان بود که به دلیل فشارهای اقتصادی به کار در شالیکاری مشغول بود. مادر، خواهر و برادر او نیز از بهمن ماه سال گذشته بازداشت شدهاند.
همزمان سایت حقوقبشری هرانا گزارش داد شامگاه یکشنبه ۱۰ فروردین، نیروهای گارد زندان و ماموران امنیتی با ورود به بند چهار زندان قزلحصار کرج، ۲۲ زندانی سیاسی را با باتوم و ضربوجرح از بند خارج و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. بیخبری از وضعیت این زندانیان، نگرانی خانوادههایشان را افزایش داده است.
هرانا نوشت سعید ماسوری، افشین بایمانی، حمزه سواری، بابک علیپور، علی معزی، وحید بنیعامریان، پویا قبادی، میثم دهبانزاده، سپهر امامجمعه، لقمان امینپور، ابوالحسن منتظر، رضا محمدحسینی، آرشام رضایی، حسین رمضانی، احمدرضا حائری، علی یونسی و اکبر باقری از جمله زندانیان سیاسی منتقلشده بودند و هویت سایر زندانیان همچنان در دست بررسی است.
از میان زندانیان سیاسی منتقلشده، پویا قبادی، بابک علیپور، بامداد سهشنبه اعدام شدند و وحید بنیعامریان و ابوالحسن منتظر با حکم اعدام مواجه هستند و اکنون جان آنها در خطر جدی قرار دارد.
پیشتر در ۲۸ اسفند، جمهوری اسلامی حکم اعدام صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعيد داودی، از معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، را به اجرا درآورد.
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
جمهوری اسلامی در ماههای اخیر، بهویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، سیاستهای سرکوبگرانه خود را بهطور چشمگیری تشدید کرده و حتی علیه شهروندان حاضر در اعتراضات سراسری دیماه از برچسب «تروریست» استفاده کرده است.
بازداشتهای خودسرانه، مصادره اموال، برپایی ایستهای بازرسی و تفتیش داراییهای شخصی، ایجاد فضایی شبیه به حکومت نظامی در شهرها، قطع سراسری اینترنت و ایجاد پارازیت بر روی شبکههای ماهوارهای، از جمله اقداماتی است که حکومت ایران در این راستا به کار گرفته است.
این رسانه حکومتی دوشنبه ۱۰ فروردین نوشت دانشورکار و تقوی از اعضای «گروهک تروریستی منافقین» بودند و در «اغتشاشات و اقدامات شهری تروریستی گذشته» دست داشتند.
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی در ادبیات رسمی خود از سازمان مجاهدین خلق ایران با عنوان «گروهک منافقین» یاد میکنند.
میزان برخی اتهامات دانشورکار و تقوی را «عضویت در گروه باغی»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی» و «اقدامات موثر ایذایی در جهت حمایت از گروهک تروریستی منافقین با هدف سرنگونی نظام جمهوری اسلامی» برشمرد.
بر اساس این گزارش، دانشورکار و تقوی از طریق پیامرسان تلگرام با «سرپل» سازمان مجاهدین خلق ارتباط گرفته و وارد «فاز عملیاتی» شده بودند.
اجرای حکم این دو زندانی سیاسی نشان میدهد جمهوری اسلامی حتی در میانه جنگ نیز از نقض حقوق بشر دست نمیکشد و سرکوب را بهعنوان بخشی جداییناپذیر از سیاست خود ادامه میدهد.
پیشتر در ۲۸ اسفند، جمهوری اسلامی حکم اعدام صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعيد داودی، از معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، را به اجرا درآورد.
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
اتهامات منتسب به تقوی و دانشورکار
رسانه قوه قضاییه در ادامه گزارش خود، تقوی را «سردسته تیم» سازمان مجاهدین خلق معرفی کرد و نوشت او در «بررسی و شناسایی نقاط حساس و عملیاتهای ایذایی علیه مراکز و نهادهای مختلف» نقش داشت.
میزان همچنین این زندانی سیاسی را به مشارکت در «چند عملیات تعرض به مکانهای مختلف در تهران به همراه تیم عملیاتی»، «تهیه تجهیزات و پشتیبانی مالی» و برپایی «خانه امن» متهم کرد.
این اتهامات در حالی به او منتسب میشوند که در گزارش میزان، هیچ اشارهای به مکانهایی که گفته میشود هدف اقدامات تقوی بودهاند، نشده است.
میزان همچنین دانشورکار را به «حضور در اغتشاشات»، «تهیه روش مبارزه با نیروهای نظامی و انتظامی» و مشارکت در «چند عملیات شناسایی» متهم کرد.
حکومت ایران طی سالهای گذشته، در تلاش برای بیاعتبار کردن اعتراضات مردمی، آنها را «اغتشاشات» نامیده است.
دانشورکار و تقوی همراه با چهار زندانی سیاسی دیگر به نامهای بابک علیپور، پویا قبادی بیستونی، وحید بنیعامریان و ابوالحسن منتظر، در آذرماه ۱۴۰۳ از سوی ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اعدام محکوم شده بودند.
در همان زمان، ۴۰ زندانی سیاسی اوین در بیانیهای مشترک نسبت به صدور حکم اعدام برای این شش زندانی سیاسی اعتراض کردند و ضمن تاکید بر «مخالفت ریشهای با اصل مجازات اعدام»، حمایت خود را از تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی محکوم به اعدام ابراز داشتند.
جمهوری اسلامی در ماههای اخیر، بهویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، سیاستهای سرکوبگرانه خود را بهطور چشمگیری تشدید کرده و حتی علیه شهروندان حاضر در اعتراضات سراسری دیماه از برچسب «تروریست» استفاده کرده است.
بازداشتهای خودسرانه، مصادره اموال، برپایی ایستهای بازرسی و تفتیش داراییهای شخصی، ایجاد فضایی شبیه به حکومت نظامی در شهرها، قطع سراسری اینترنت و ایجاد پارازیت بر روی شبکههای ماهوارهای، از جمله اقداماتی است که حکومت ایران در این راستا به کار گرفته است.
نتبلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، شنبه هشتم فروردین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت یک ماه پیش با تصمیم مقامهای جمهوری اسلامی، ایران «در خاموشی دیجیتال فرو رفت».
در ادامه این پیام آمده است: «پس از چهار هفته کامل، یعنی ۶۷۲ ساعت، قطع اینترنت همچنان ادامه دارد و حق مردم ایران برای برقراری ارتباط و دسترسی به اطلاعات را نقض میکند.»
نتبلاکس هفتم فروردین نیز گزارش داد مردم ایران در بیش از نیمی از سال جاری میلادی به اینترنت دسترسی نداشتهاند.
این طولانیترین دوره قطع اینترنت در تاریخ ایران محسوب میشود و رکورد پیشین جمهوری اسلامی در محدودسازی ارتباطات مردمی را که در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ ثبت شده بود، پشت سر گذاشته است.
جمهوری اسلامی در روزهای اخیر کوشیده است افزون بر قطع اینترنت، با ایجاد پارازیت گسترده بر شبکههای ماهوارهای و رادیویی، مانع از ارتباط مردم ایران با جهان خارج شود و بدین ترتیب، روایت رسمی خود از جنگ کنونی را غالب کند.
دسترسی تاجران به اینترنت تنها در محل اتاق بازرگانی
خبرگزاری ایسنا هشتم فروردین گزارش داد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران «امکان دسترسی کسبوکارها به خدمات اینترنت بینالمللی» را فراهم آورده است.
بر اساس این گزارش، اعضای اتاق بازرگانی تنها در محل این نهاد و پس از «ثبت درخواست» میتوانند از «این خدمت ویژه» استفاده کنند.
پیشتر در جریان انقلاب ملی ایرانیان نیز جمهوری اسلامی تنها روزانه ۲۰ دقیقه و صرفا با حضور ناظر، به تاجران اجازه استفاده از اینترنت داده بود.
این در حالی است که در روزهای اخیر، بسیاری از ایرانیان به فعالیت کاربران حامی حکومت، موسوم به «سیمکارت سفیدها»، اشاره کرده و حضور گسترده آنها در فضای مجازی در شرایط کنونی را مورد انتقاد قرار دادهاند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ به وجود «اینترنت طبقاتی» در کشور اذعان کرد و گفت: «برای افرادی که میتوانند صدای ما را بیشتر برسانند، امکاناتی فراهم شده است.»
در آذر سال گذشته نیز افشای بهرهمندی برخی خبرنگاران، هنرمندان، فعالان سیاسی و چهرههای نزدیک به حکومت از «سیمکارت سفید» و «اینترنت طبقاتی»، بهدلیل وجود رانت و اعطای امتیازات ویژه، موجی از خشم و اعتراض را در میان افکار عمومی برانگیخته بود.
شیرین عبادی: جمهوری اسلامی عمدا مردم را در تاریکی دیجیتال نگه میدارد
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، هفتم فروردین هشدار داد قطع اینترنت در شرایط جنگی، علاوه بر محدود کردن دسترسی به اخبار، میتواند جان انسانها را نیز به خطر بیندازد.
عبادی گفت: «وقتی مردم به هشدارهای امنیتی، خبرهای فوری، تماس با خانواده، مسیرهای امن، وضعیت درمان و امدادرسانی نیاز دارند، جمهوری اسلامی عمدا آنان را در تاریکی نگه میدارد.»
او با انتقاد از سیاستهای جمهوری اسلامی ادامه داد: «حکومتی که نتوانسته برای مردم پناهگاه، آژیر هشدار و امنیت فراهم کند، حالا همان مردم را از ابتداییترین ابزار بقا هم محروم کرده است.»
پیشتر در ۲۲ اسفند، ارتش اسرائیل با اشاره به قطع اینترنت در ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی عمدا مانع از آن میشود که هشدارهای مربوط به حملات اسرائیل به مردم ایران برسد و بدین ترتیب، از شهروندان بهعنوان «سپر انسانی» استفاده میکند.
