سازمان عفو بینالملل در بیانیهای، وضعیت سلامت نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح، را «بحرانی» ارزیابی کرد و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او شد.
در این بیانیه که چهارشنبه ۱۲ فروردین منتشر شد، آمده است مقامهای جمهوری اسلامی «باید امکان دسترسی فوری او به خدمات درمانی تخصصی در بیمارستانی خارج از زندان را فراهم آورند».
عفو بینالملل به نقل از یک منبع آگاه افزود محمدی چهارم فروردین در زندان زنجان در حالت بیهوشی با دست و پای سرد و بیحس و با چشمان به عقب برگشته پیدا شد.
به گفته این منبع، پزشک زندان از احتمال بروز حمله قلبی خبر داد، اما مقامهای جمهوری اسلامی علیرغم این تشخیص، از انتقال او به بیمارستان خودداری کردند.
بر اساس بیانیه عفو بینالملل، وکلای محمدی ۹ فروردین با او دیدار کردند و از کاهش چشمگیر وزن و رنگپریدگی او خبر دادند.
این سازمان یادآور شد که مسئولان زندان مانع از ارائه خدمات درمانی به این زندانی سیاسی برای علائمی مانند درد قفسه سینه، سردردهای شدید، حالت تهوع، استفراغ، دوبینی، نوسان فشار خون، غش کردن و سایر مشکلات جسمی شدهاند.
نیروهای امنیتی در جریان مراسم یادبود خسرو علیکردی، وکیل جانباخته، که ۲۱ آذر سال گذشته در مشهد برگزار شد، دهها شهروند و فعال مدنی، از جمله محمدی، را دستگیر کردند.
۱۹ بهمن، قوه قضاییه جمهوری اسلامی این فعال حقوق بشر را به ۷.۵ سال حبس، تبعید و ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد.
۲۳ بهمن، نمایندگان پارلمان اروپا در قطعنامهای خواستار پایان فوری همه اشکال خشونت و سرکوب علیه غیرنظامیان در ایران، از جمله بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و شکنجه شدند و بر آزادی زنان زندانی، بهویژه محمدی، تاکید کردند.
نگرانی از امنیت زندانیان در زندان زنجان در شرایط جنگی
عفو بینالملل در ادامه بیانیه خود نوشت پس از بازداشت خشونتآمیز محمدی در آذرماه، این زندانی سیاسی تحت شکنجه و سایر بدرفتاریها، از جمله ضربات مکرر به سر، قرار گرفت که منجر به خونریزی شد و آثار کبودیها حتی سه ماه بعد نیز قابل مشاهده بود.
بر اساس این گزارش، محمدی پیشتر در ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ نیز در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در مشهد بیهوش شد و به بیمارستان رضوی انتقال یافت. پزشک متخصص در این مرکز درمانی انجام فوری آنژیوگرافی را توصیه کرد، اما این اقدام هرگز انجام نشد و او تنها چهار روز بعد به بیمارستان زنجان انتقال یافت.
این سازمان افزود محمدی اکنون در بندی در زندان زنجان به سر میبرد که محل نگهداری زندانیان محکوم به قتل و دیگر جرائم خشونتآمیز است.
عفو بینالملل با اشاره به جنگ جاری، نسبت به در معرض خطر بودن محمدی و دیگر زندانیان در زندان زنجان هشدار داد و تاکید کرد: «مقامهای جمهوری اسلامی باید تا حد امکان زندانیان و سایر غیرنظامیان را از نزدیکی اهداف نظامی دور کنند، تمامی بازداشتشدگان خودسرانه را آزاد کنند و برای دیگر زندانیان نیز امکان آزادی به دلایل بشردوستانه فراهم شود.»
در هفتههای اخیر، گزارشهای متعددی منتشر شده که از بهکارگیری اماکن غیرنظامی در فعالیتهای نظامی جمهوری اسلامی و نیز استفاده از شهروندان بهعنوان «سپر انسانی» حکایت دارد.
پیشتر در ۱۱ فروردین، «ائتلاف آزادی نرگس» وضعیت سلامتی محمدی را «بحرانی» توصیف کرده و هشدار داده بود نگهداری این فعال حقوق بشر در کنار زندانیان جرائم خشن، جان او را بیش از پیش در معرض خطر قرار داده است.
محمدی در سال ۲۰۲۳ برنده جایزه نوبل صلح شد. پیش از او نیز شیرین عبادی در سال ۲۰۰۳ این جایزه را دریافت کرده بود.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
