اعتراضات بینالمللی از صدور حکم هفت سال و نیم زندان برای نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر، ادامه دارد. در این ارتباط، اتحادیه اروپا، انجمن جهانی قلم (پن)، گزارشگران بدون مرز، سازمان «فمنا» و حساب فارسی وزارت خارجه آمریکا خواستار آزادی او شدهاند.
سخنگوی اتحادیه اروپا نیز سهشنبه ۲۱ بهمن در بیانیهای اعلام کرد که این نهاد از آخرین حکم زندان نرگس محمدی «ابراز انزجار» میکند.
در این بیانیه آمده است که اتهامات علیه محمدی صرفاً بر اساس «حمایت مسالمتآمیز او از حقوق بشر است.»
این بیانیه میگوید: «اتحادیه اروپا از مقامات ایرانی میخواهد که او را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند و همچنین وضعیت شکننده سلامتی او را در نظر بگیرند.»
سخنگوی اتحادیه اروپا بر حق مدافعان حقوق بشر برای اعتراض و یا فعالیت آزادانه بدون ترس از زندان یا انتقامجویی تاکید کرد و افزود جمهوری اسلامی متعهد به اجرای قوانین بینالمللی حقوق بشری، از جمله میثاقنامه بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، برای احترام به آزادی بیان، تشکل و تجمع مسالمتآمیز است.
در پایان بیانیه آمده است که اتحادیه اروپا از مقامات جمهوری اسلامی میخواهد همه افرادی را که به ناحق بازداشت شدهاند، از جمله افرادی که در اعتراضات اخیر دستگیر شدند، آزاد کنند و احترام به حقوق دادرسی عادلانه و حق محاکمه عادلانه را برای همه تضمین کنند.
انجمن بینالمللی قلم: حمله آشکار به آزادی بیان
انجمن بینالمللی قلم ضمن محکوم کردن صدور حکم تازه زندان برای این زندانی سیاسی تاکید کرد: «مجازات یک نویسنده و مدافع حقوق زنان به دلیل فعالیت مسالمتآمیز، در حالی که بنا به گزارشها در اعتصاب غذا به سر میبرد، حملهای آشکار به آزادی بیان است.»
این نهاد بینالمللی خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط محمدی شد.
پیشتر مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که محمدی در تازهترین حکم قضایی علیه او، به شش سال حبس بابت اتهام «اجتماع و تبانی»، یک سال و نیم حبس بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام»، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال تبعید به شهرستان خوسف محکوم شده است.
او همراه با دهها نفر دیگر از فعالان مدنی و نیز شرکتکنندگان در مراسم هفتم خسرو علیکردی، وکیل حقوق بشری، در مشهد بازداشت شد.
پس از آن بنیاد نرگس اعلام کرد که محمدی از دوشنبه ۱۳ بهمن «در اعتراض به تداوم حبس، نحوه و شرایط بازداشت و همچنین محرومیت از حق تماس و ملاقات، دست به اعتصاب غذا زده است.»
سازمان گزارشگران بدونمرز نیز در مورد محکومیت دوباره محمدی به زندان، محاکمه او را «نمایشی» توصیف کرد وخواستار لغو اتهامات وارد شده به این برنده جایزه صلح نوبل و آزادی فوری او شد.
این سازمان تاکید کرد: «آزار و اذیت بیوقفه نرگس محمدی توسط رژیم ایران غیرقابل قبول است. این محکومیت اخیر، نمونهای از سرکوب گسترده روزنامهنگاران از زمان آغاز آخرین موج اعتراضات در دسامبر ۲۰۲۵ (دیماه سال جاری) است.»
گزارشگران بدون مرز همچنین گفت که دستکم ۹ روزنامهنگار دیگر از ابتدای سال جاری بازداشت شدهاند و خواستار آزادی فوری محمدی و سایر روزنامهنگاران بازداشتی شد که به طور ناعادلانه زندانی شدهاند.
سازمان «فمنا» که از زنان مدافع حقوق بشر، گروهها و سازمانهایشان، و از جنبشهای فمینیستی حمایت میکند، صدور حکم زندان برای محمدی را «نشاندهنده تشدید شدید آزار و اذیت یکی از برجستهترین مدافعان حقوق بشر ایران» خواند و همچنین اشاره کرد که این حکم «نشان دهنده استفاده مداوم از حبس، خشونت و تبعید داخلی برای ساکت کردن مخالفان مسالمتآمیز و فعالیتهای جامعه مدنی است.»
حساب فارسی وزارت خارجه آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نیز نوشت محمدی «پس از ۵۹ روز بازداشت بدون دسترسی به وکیل و در حالی که وضعیت سلامتی او رو به وخامت بود، در یک دادگاه صوری محاکمه شد که حتی حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه را رعایت نکرد.»
حساب فارسی وزارت خارجه آمریکا نوشت ایالات متحده از رژیم جمهوری اسلامی میخواهد فوراً نرگس محمدی و تمامی زندانیان عقیدتی را آزاد کند.
در روزهای اخیر نیز فرانسه، گزارشگران سازمان ملل متحد، کمیته نوبل صلح و انجمن قلم آمریکا خواستار آزادی محمدی شدهاند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
