افبیآی: مهاجم کنیسه دیترویت تحت تاثیر حزبالله بود
همزمان با افزایش نگرانیهای بینالمللی از فعال شدن هسته ترور خفته وابسته به جمهوری اسلامی در پی جنگ، افبیآی اعلام کرد مردی که ۲۱ اسفند به یک کنیسه در حومه دیترویت حمله کرده بود، تحت تاثیر حزبالله لبنان قرار داشت.
به گفته جنیفر رانیان، رییس افبیآی در دیترویت، ایمن محمد غزالی، شهروند آمریکایی-لبنانی ۴۱ ساله، پیش از حمله به کنیسه «تمپل اسرائیل» ویدیویی ضبط کرده و گفته بود میخواهد «تا جایی که میتواند افراد بیشتری را بکشد».
رانیان این حادثه را «یک اقدام تروریستی الهامگرفته از حزبالله که به عمد جامعه یهودیان و بزرگترین کنیسه میشیگان را هدف قرار داد» توصیف کرد.
ایمن محمد غزالی که سال ۲۰۱۱ با ویزای مهاجرتی برای همسران خارجی شهروندان آمریکا به ایالات متحده آمده بود، طبق گفته تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده، «با یکی از رهبران کشتهشده حزبالله» ارتباط داشت.
ارتش اسرائیل ۲۴ اسفند اعلام کرده بود که ابراهیم محمد غزالی، برادر ایمن، از فرماندهان حزبالله بود و یک هفته پیش از حمله ایمن به کنیسه «تمپل اسرائیل» در منطقه وست بلومفیلد تاونشیپ، در حملات ارتش اسرائیل به «یک سازه نظامی حزبالله که صدها موشک به سمت غیرنظامیان اسرائیلی پرتاب میکرد » کشته شده بود.
ایمن محمد غزالی ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ با وانت خود به کنیسه اسرائیل حمله کرد. او پیش از کوبیدن ماشین خود به این کنیسه، چند ساعت در پارکینگ منتظر ماند، سپس با وانت فورد خود از درها عبور کرد و وارد راهروی بخش آموزش کودکان شد و یک نگهبان را زیر گرفت. او سپس با نگهبان دیگری تبادل آتش کرد و در نهایت خود را به ضرب گلوله کشت. در این حادثه، هیچیک از ۱۵۰ کودک و کارکنان حاضر آسیب ندیدند.
در خبرهای اولیه اعلام شده بود که مهاجم به ضرب گلوله پلیس کشته شد.
نگرانی از فعال شدن هستههای خفته ترور در غرب به دست جمهوری اسلامی
دو روز پیش از اعلام این خبر، نیویورکپست در گزارشی به هشدار امنیتی نهادهای فدرال درباره احتمال فعالسازی «عوامل از پیش مستقرشده» حکومت ایران اشاره کرده بود. افزایش تنشها میان جمهوری اسلامی با غرب بهویژه پس از حملات مشترک ایالات متحده و اسرائیل، نگرانیها از تلافیجویی حکومت ایران را از طریق اجرای عملیات تروریستی بهدست نیروهایی که از پیش در غرب مستقر کرده، افزایش داده است.
به نوشته نیویورکپست، این نگرانی وجود دارد که در صورت تشدید تنشها، حکومت ایران به دنبال انجام حملاتی در داخل خاک آمریکا باشد.
شبکه ایبیسی نیوز نیز ۱۸ اسفند گزارش داده بود که دولت آمریکا به نهادهای مجری قانون در این کشور هشدار داده که ممکن است جمهوری اسلامی در حال فعال کردن سلولهای خفته تروریستی خود در خارج از ایران باشد.
از ۱۹ اسفند که نخستین حملات آمریکا و اسرائیل با کشته شدن علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، آغاز شد، بهجز حمله به کنیسه دیترویت، دستکم هفت عملیات تروریستی دیگر در اروپا و آمریکا صورت گرفته که احتمال ارتباط آنها با جمهوری اسلامی و گروههای نیابتیاش در دست بررسی است.
در تیراندازی ۱۱ اسفند در فضای باز یک آبجوفروشی در شهر آستین ایالت تگزاس که به کشته شدن سه شهروند و زخمی شدن ۱۵ نفر دیگر منجر شد، پلیس اعلام کرد که ضارب، مردی اهل سنگال، تیشرتی با پرچم ایران به تن داشت و روی آن لباسی با عبارت «متعلق به الله» پوشیده بود.
مقامهای ایالت تگزاس اعلام کردهاند که احتمال ارتباط ضارب با جمهوری اسلامی در دست بررسی است. او که سال ۲۰۰۰ با ویزای توریستی به آمریکا آمده بود، به ضرب گلوله پلیس در محل حادثه کشته شد.
در نمونهای دیگر که ۲۲ اسفند در کنیسهای در روتردام هلند رخ داد، وزیر دادگستری هلند گفت که احتمال دخالت جمهوری اسلامی در دست بررسی است، با این حال تاکید کرد که هنوز به نتیجه قطعی نرسیدهاند.
انتقامجویی به سبک حزبالله در دیترویت
به گفته رییس افبیآی در دیترویت، در حسابهای شبکههای اجتماعی غزالی، ویدیوها و تصاویری یافت شده که نشان میدهد او به انتقامجویی و ایدئولوژی حزبالله گرایش داشته است.
به گفته او، غزالی چند روز پیش از حمله، کنیسهها و مراکز فرهنگی یهودیان در میشیگان را جستوجو و در نهایت «تمپل اسرائیل» را انتخاب کرده بود. او حتی زمان ناهار در این مجموعه را نیز بررسی کرده بود.
در خودروی او مقدار زیادی مواد آتشزا از جمله ادوات صنعتی آتشبازیهای و بیش از ۳۰ گالن (حدود ۱۱۳ لیتر) بنزین پیدا شد. هنگام اصابت ماشین او به ساختمان کنیسه در موتور ماشینش حریق رخ داد اما به انفجار یا آتشسوزی گسترده منجر نشد.
بر اساس اطلاعات ثبت شده در تماسهای اضطراری ۹۱۱، همسر سابق غزالی همزمان با حمله به پلیس اطلاع داده بود که او پس از کشته شدن چند نفر از اعضای خانوادهاش در حمله هوایی اسرائیل به لبنان، دچار آشفتگی شدید و افکار خودکشی شده است.
این حمله هوایی چند روز پس از آغاز جنگ میان ایران، اسرائیل و آمریکا در روز ۹ اسفند رخ داد.
علاوه بر افرادی نظیر ایمن غزالی، مقامات آمریکا نگران افرادی هستند که از سوی جمهوری اسلامی برای انجام عملیات یا اقداماتی وارد آمریکا شدهاند.
بر اساس دادههای گمرک و حفاظت مرزی آمریکا که در گزارش نیویورکپست به آن استناد شده، شمار ایرانیان رهگیریشده بین سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ به حدود ۱۶۵۰ نفر رسیده است.
به نوشته این رسانه، برخی از این افراد از مسیرهایی مانند سائوپائولو در برزیل، یکی از مراکز شناختهشده جعل گذرنامه، وارد این مسیرها شدهاند. با این حال روزنامه نیویورکپست نوشت آنچه بیش از همه موجب نگرانی است، تعداد نامشخص افرادی است که ممکن است بدون شناسایی وارد کشور شده باشند.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.