بریزبن استرالیا در «ردکلیف پلیس»، استکهلم سوئد در «باغ شاه»، بروکسل بلژیک در میدان «لوکزامبورگ»، برلین آلمان در منطقه «کورفورستندام»، دوسلدورف در «ایستگاه مرکزی»، استکهلم در «نووارا بان توریت»، لندن در میدان «ترافالگار«، لسآنجلس در «وودلند هیلز»
بر اساس بیانیه دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده که جمعه سوم بهمن منتشر شد، علاوه بر ۹ شناور، هشت شرکت به فهرست تحریمهای آمریکا افزوده شدند.
شرکت مدیریت کشتی آیت در هند و شرکت کشتیرانی بنویل، ثبت شده در لیبریا از جمله اشخاص حقوقی هستند که به فهرست تحریمشدگان اضافه شدهاند.
همچنین شرکت نفت و گاز سنگ سیاه ثبت شده در عمان، شرکت خدمات گالران ثبت شده در سیشل، شرکت حمل و نقل هورایزون هاروست ثبت شده در دبی، شرکت حمل و نقل لانگویتی لیمیتد، شرکت اودیسه مارین و شرکت ترید بریج گلوبال ثبت شده در جزایر مارشال در این فهرست قرار گرفتهاند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی همچنین اشاره کرد که ۹ کشتی و نفتکش با پرچمهای پالائو، پاناما، و کومور را نیز در فهرست تحریمشدگان قرار داده است.
در بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا آمده که درآمد حاصل از صادرات نفت از سوی این کشتیهای تحریم شده، «که بهحق متعلق به مردم ایران است، به جای تامین خدمات اقتصادی پایهای که مردم شجاع ایران خواهان آن بودهاند، صرف تامین مالی گروههای نیابتی تروریستی منطقهای، برنامههای تسلیحاتی و خدمات امنیتی رژیم» شده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا در این بیانیه گفت: «رژیم ایران درگیر یک فرایند خودسوزی اقتصادی است؛ فرایندی که با کمپین فشار حداکثری رییسجمهوری ترامپ تسریع شده است. تصمیم تهران برای حمایت از تروریستها به جای مردم خود، باعث سقوط ارزش پول ملی و وضعیت زندگی در ایران شده است».
او افزود: «تحریمهای امروز بخش حیاتیای از روشهای درآمدزایی ایران را هدف گرفته است که برای سرکوب مردم خود استفاده میشود. همانطور که قبلا اعلام شد، وزارت خزانهداری به دنبال ردیابی دهها میلیون دلاری است که رژیم سرقت کرده و تلاش میکند به بانکهای خارج از ایران منتقل کند.»
۲۷ آذر نیز وزارت خزانهداری آمریکا ۲۹ شناور و همچنین شرکتهایی که مدیریت این نفتکشها را بر عهده دارند، تحریم و اعلام کرد که این کشتیها، با دور زدن تحریمها علیه جمهوری اسلامی، نفت و محصولات نفتی ایران را صادر میکنند.
با آغاز دور دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ، کارزار تازهای از سیاست «فشار حداکثری» آمریکا علیه جمهوری اسلامی به راه افتاد.
به عنوان نمونه، در صد روز نخست، دولت ترامپ در مجموع ۱۷ دور تحریم مرتبط با جمهوری اسلامی اعمال کرد که طی آن ۴۰ شخص، ۱۱۷ شرکت و نهاد و ۷۷ نفتکش هدف قرار گرفتند.
۷ آذر، لویدز لیست، نشریه بریتانیایی فعال در حوزه کشتیرانی و تجارت دریایی، گزارش داد که جمهوری اسلامی و ونزوئلا بزرگترین استفادهکنندگان نفتکشهای ناوگان سایه هستند.
هر دو این کشورها تحت تحریمهای بینالمللی گسترده از جمله تحریمهای اقتصادی و نفتی آمریکا قرار دارند و اخیرا آمریکا فشارها علیه انتقال نفت ونزوئلا را نیز تشدید کرده است.
ایالات متحده در ۱۹ آذر نفتکشی به نام «اسکیپر» را در سواحل ونزوئلا توقیف کرد که نفت خام این کشور آمریکای جنوبی را حمل میکرد.
ناوگان سایه به شبکهای از نفتکشها، شرکتهای پوششی و عملیات لجستیکی مخفی گفته میشود که کشورهایی مثل ایران برای دور زدن تحریمهای بینالمللی علیه صادرات نفتشان، از آن استفاده میکنند.
به نوشته لویدز لیست، ناوگان سایه شامل هزار و ۴۲۳ نفتکش با مجموع ۱۵۲.۲ میلیون تن ظرفیت است که ۶۵ درصد این کشتیها تحت تحریمهای آمریکا، بریتانیا یا اتحادیه اروپا قرار دارند.
همچنین بر اساس یک گزارش شرکت اطلاعات مالی اساندپی گلوبال، سهم جمهوری اسلامی از ناوگان سایه حدود ۲۰ درصد است.
این قطعنامه که جمعه سوم بهمن با رای مثبت ۲۵ کشور در مقابل ۷ رای منفی به تصویب رسید، ماموریت هیات حقیقتیاب سازمان ملل را به مدت دو سال و ماموریت گزارشگر ویژه را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد.
این قطعنامه که با تمرکز ویژه بر انقلاب ملی ایرانیان تصویب شده، از کشتار هزاران معترض مسالمتجو، از جمله زنان و کودکان، زخمی شدن شمار زیادی از شهروندان، و بازداشت و حبس خودسرانه هزاران نفر در جریان این اعتراضات خبر میدهد.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، دوم بهمن اعلام کرد شمار کشتهشدگان در اعتراضات سراسری ممکن است بیش از ۲۰ هزار نفر باشد.
سرکوب بیسابقه و اتهام قتلهای فراقضایی
شورای حقوق بشر با ابراز نگرانی عمیق از «مقیاس بیسابقه» سرکوب اعتراضات، اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از «زور مرگبار و بیش از حد» علیه معترضان استفاده کردهاند.
در متن قطعنامه بهصراحت به گزارشهای مربوط به قتلهای فراقضایی معترضان اشاره شده و این اقدامات، نقض آشکار حقوق بینالملل حقوق بشر دانسته شده است.
همچنین بازداشتهای گسترده، ناپدیدسازی قهری، بازداشت در بیخبری کامل، و اعمال شکنجه و رفتارهای غیرانسانی، از دیگر موارد نقض جدی حقوق بشر عنوان شدهاند که شورای حقوق بشر خواستار توقف فوری آنها شده است.
سازمانهای عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر پیشتر اعلام کردند ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در تلاش برای سرکوب اعتراضات اخیر، با تفنگ و شاتگانهای مجهز به ساچمههای فلزی، بهطور مستقیم سر و بالاتنه معترضان را هدف قرار دادند.
قطع اینترنت و جلوگیری از مستندسازی نقض حقوق بشر
در این قطعنامه، قطع سراسری و طولانیمدت اینترنت که از ۱۸ دی ماه در ایران اعمال شده، بهعنوان اقدامی ناقض حقوق بینالملل حقوق بشر محکوم شده است.
این شورا خواستار بازگشت فوری، کامل و بدون محدودیت اینترنت در سراسر ایران شد و تاکید کرد این اقدام حکومت با هدف جلوگیری از مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و محدود کردن دسترسی شهروندان به اطلاعات صورت گرفته است.
نتبلاکس، نهاد پایش وضعیت اینترنت در جهان، سوم بهمن هشدار داد جمهوری اسلامی میکوشد با ایجاد «ترافیک جعلی» اینگونه القا کند که دسترسی به اینترنت در ایران در حال بازگشت به حالت عادی است.
نگرانی از موج گسترده اعدامها
شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنین نسبت به افزایش نگرانکننده اعدامها در سال ۲۰۲۵ در ایران ابراز نگرانی کرد و هشدار داد مجازات اعدام برای افرادی اعمال شده که جرائم آنها در چارچوب «جدیترین جرائم» قرار نمیگیرد.
این قطعنامه خطر استفاده از مجازات اعدام علیه معترضان بازداشتشده اخیر را «بسیار جدی» توصیف کرد.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پیشتر معترضان را «عناصر آشوبگر و اغتشاشگر» نامید و تهدید کرد «مجازات» آنها «قاطعانه، حداکثری و بدون هیچگونه ارفاق قانونی» خواهد بود.
تاکید بر حقوق بنیادین و حق اعتراض مسالمتآمیز
در متن قطعنامه، بر حقوق غیرقابل سلب شهروندان از جمله حق حیات، آزادی، امنیت شخصی، آزادی بیان، آزادی تجمع و تشکل، و آزادی عقیده و مذهب، حتی در فضای آنلاین، تاکید شد.
این قطعنامه تصریح کرد همه افراد باید بتوانند مطالبات خود را از طریق اعتراضات مسالمتآمیز بیان کنند.
درخواست برای پاسخگویی و پایان مصونیت
شورای حقوق بشر بر ضرورت پاسخگو کردن عاملان نقض جدی حقوق بشر و پایان دادن به مصونیت سیستماتیک در ایران تاکید کرد.
این نهاد یادآور شد جمهوری اسلامی موظف است تحقیقات سریع، مستقل، شفاف و بیطرفانه درباره تمامی گزارشهای نقض حقوق بشر انجام دهد.
تمدید ماموریت هیات حقیقتیاب و گزارشگر ویژه
یکی از مهمترین بخشهای این قطعنامه، تمدید ماموریت هیات بینالمللی مستقل حقیقتیاب درباره ایران برای دو سال دیگر است.
این هیات مامور شده تحقیقات فوری درباره موارد اخیر و جاری نقض حقوق بشر در ارتباط با اعتراضات سراسری انجام دهد و گزارشهای خود را به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کند؛ از جمله با هدف استفاده احتمالی در روندهای قضایی آینده.
همچنین ماموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران برای یک سال دیگر تمدید شد تا به نظارت بر وضعیت حقوق بشر و ارزیابی اجرایی شدن توصیههای پیشین ادامه دهد.
درخواست همکاری کامل از جمهوری اسلامی
در پایان، شورای حقوق بشر از جمهوری اسلامی خواست با هیات حقیقتیاب و گزارشگر ویژه همکاری کامل داشته باشد، دسترسی بدون مانع آنان به کشور را فراهم کند و تمامی اطلاعات و اسناد لازم را برای انجام ماموریتهایشان در اختیار آنها قرار دهد.
این قطعنامه با تاکید بر احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران، در عین حال تصریح کرد پاسخگویی، حقیقتیابی و پایان دادن به مصونیت از مجازات، شرط اساسی جلوگیری از تکرار نقض گسترده حقوق بشر در کشور است.
خبرگزاری رویترز جمعه سوم بهمن به نقل از چهار منبع آگاه گزارش داد ایالات متحده طی دو ماه گذشته به مقامهای ارشد سیاسی عراق هشدار داده است در صورت مشارکت گروههای مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی در دولت آینده، تحریمهایی علیه دولت عراق اعمال خواهد کرد.
بر این اساس احتمال میرود این تحریمها جریان درآمدهای نفتی این کشور را که از طریق بانک فدرال رزرو نیویورک مدیریت میشود، هدف قرار دهد.
به گفته سه مقام عراقی و یک منبع آگاه، این هشدارها از سوی جاشوا هریس، کاردار سفارت آمریکا در بغداد، در دیدارها و گفتوگوهای مکرر با مقامهای عراقی و چهرههای بانفوذ شیعه، از جمله رهبران گروههای نزدیک به تهران از طریق واسطه منتقل شده است.
فشار حداکثری برای مهار تهران در بغداد
به نوشته رویترز، این موضعگیری شدیدترین نمونه از سیاستهای دولت دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، برای کاهش نفوذ گروههای نزدیک به جمهوری اسلامی در عراق به شمار میرود؛ کشوری که سالها میان دو متحد اصلی خود، آمریکا و ایران، در حال موازنه بوده است.
یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش رویترز در این خصوص گفت ایالات متحده از «حاکمیت عراق» حمایت میکند و «هیچ نقشی برای شبهنظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی که منافع مخرب را دنبال میکنند، به اختلافات فرقهای دامن میزنند و تروریسم را در منطقه گسترش میدهند» قائل نیست.
این مقام آمریکایی به طور مستقیم درباره تحریمهای احتمالی توضیح نداد.
عراق؛ گلوگاه اقتصادی جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی عراق را عنصری کلیدی برای تداوم حیات اقتصادی خود در دوران تحریم میداند و بنا بر گفته مقامهای آمریکایی و عراقی، طی سالهای گذشته از نظام بانکی بغداد برای دور زدن محدودیتهای مالی بهره برده است.
دولتهای آمریکا طی سالهای گذشته بیش از ۱۲ بانک عراقی را تحریم کردهاند اما تاکنون انتقال دلار از بانک فدرال رزرو نیویورک به بانک مرکزی عراق را متوقف نکردهاند.
اکنون تهدید به هدف قرار دادن همین منبع درآمد، نشاندهنده تغییر سطح فشار واشینگتن برای جلوگیری از نفوذ بیشتر جمهوری اسلامی در عراق است.
پیوند تحولات عراق و ونزوئلا با انقلاب ملی ایرانیان
افزایش فشار آمریکا بر عراق در شرایطی صورت میگیرد که همزمان با انقلاب ملی ایرانیان، سرکوب خونین معترضان در ایران به تشدید تنش میان تهران و واشینگتن انجامید.
ترامپ پنجشنبه دوم بهمن با اشاره به اعزام گسترده داراییهای نظامی آمریکا و حرکت یک «ناوگان بزرگ» به سمت خاورمیانه اعلام کرد تحولات ایران بهدقت زیر نظر است.
او همچنین افزود هشدارهای پیشینش درباره احتمال اقدام نظامی، در توقف اجرای اعدامها در ایران نقش داشته است. موضعی که مقامات جمهوری اسلامی آن را رد کردهاند.
ترامپ پیشتر ۲۷مهر، در مصاحبهای با شبکه فاکسنیوز، نقطه آغاز رویارویی دولت خود با جمهوری اسلامی را کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، دانست.
او همچنین بار دیگر از بمباران تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی دفاع کرد و آن را یکی از موفقترین عملیاتهای نظامی ارتش آمریکا توصیف کرد و گفتنابودی توان هستهای باعث شد جمهوری اسلامی دیگر «قلدر خاورمیانه» نباشد.
در همین چارچوب، بازداشت و انتقال نیکولاس مادورو، رهبر ونزوئلا و متحد نزدیک تهران، برای محاکمه در آمریکا، از سوی ناظران به عنوان پیام دیگری از عزم واشینگتن برای ضربه زدن به شبکه متحدان جمهوری اسلامی تلقی میشود؛ شبکهای که از آمریکای لاتین تا خاورمیانه امتداد دارد.
دفتر محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، بانک مرکزی این کشور و نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل، به درخواستهای رویترز برای اظهارنظر پاسخی ندادند.
عبدالحمید اسماعیلزهی جمعه سوم بهمن در این سخنرانی گفت: «کشتن و زدن مردم چیزی است که در تمام دنیا از آن اجتناب میکنند. متاسفانه در کشور ما در حوادث سالهای ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ نیز تلفات و کشتههایی داشتیم، اما در حادثه دیماه ۱۴۰۴ هزاران انسان اعم از زن و مرد و کودک و نوجوان، کشته شدند که این غیرقابل تصور بود و مردم ایران و تمام جهانیان را حیرتزده و مبهوت کرد.»
او افزود: «کسانی که در خیزش اخیر کشته شدند مردم ایران هستند، خارجی نیستند و وابسته به خارج هم نیستند. ممکن است خارجیها برای منافع خودشان از اینها حمایت کنند، اما واقعیت این است که اینها مردم ایران بودند که سالهاست با مشکلات مواجهاند و اعتراض میکنند.»
امامجمعه زاهدان خطاب به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد که «هیچ دولتی در دنیا نباید با مردمش با خشونت برخورد کند و آنها را بکشد، بلکه شنیدن حرف مردم و رسیدگی به خواستهها و حل مشکلاتشان وظیفه دولتهاست.»
درخواست برای رفع قطعی اینترنت و آزادی بازداشتشدگان
مولوی عبدالحمید ضمن درخواست برای «آزادی بازداشتیها و زندانیان سیاسی» تاکید کرد: «دو هفته است که اینترنت کشور قطع است و این قطعی اینترنت به تجارت و کسبوکارهای عموم مردم ضربه بسیار سنگینی زده است.»
او به نقل از کارشناسان افزود که این قطعی اینترنت «روزانه بیش از سه هزار میلیارد تومان» به اقتصاد و کسبوکار مردم ضرر وارد کرده است.
نتبلاکس نوشت که از صبح جمعه دسترسی بیشتری از ایران به ویپیانها رخ داده اما بهشدت فیلترینگ وجود دارد و اتصال به اینترنت بینالمللی همچنان پایین است.
نتبلاکس نوشت که این وضعیت نشان از شکل جدید فیلترینگ یا «فیلترنت پلاس» است.
تهدید امامان جمعه علیه آمریکا
اما همزمان، دیگر امامان جمعه در سراسر کشور همسو با جمهوری اسلامی علیه معترضان سخنرانی کردند و به ویژه به آمریکا در مورد کشتن یا ربودن خامنهای هشدار دادند.
در تهران، محمد جواد حاجعلیاکبری، امام جمعه موقت این شهر گفت: «هرگونه تعرض به رهبر، با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.»
او آمریکا را تهدید کرد که «تمام منافع وپایگاههای دشمنان در منطقه تحت پوشش توان دفاعی» جمهوری اسلامی قرار دارد.
محمد سعیدی، نماینده خامنهای در استان قم نیز هشدار داد: «اگر دشمن به ایران حمله کند، کل منطقه را درگیر خواهیم کرد.»
او همچنین گفت: «طراحی آمریکا برای حذف رهبری، الگویی نظیر ونزوئلا بود ولی جمهوری اسلامی از طریق پیامهای مختلف هشدار داد که هرگونه تجاوزی را با درگیر کردن کل منطقه پاسخ خواهد داد.»
پیشتر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، خواستار پایان دادن به حکومت علی خامنهای، دیکتاتور تهران، شد و به نشریه پولیتیکو اعلام کرد: «زمان آن رسیده که بهدنبال رهبری جدید در ایران باشیم».
مای ساتو، جمعه سوم بهمن در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت اعتراضات سراسری از هفتم دی و در پی «مشکلات شدید اقتصادی» آغاز شد و به جنبشی فراگیر در سراسر ایران تبدیل شد؛ جنبشی که مردان و زنان از گروههای قومی و مذهبی مختلف در آن خواهان «تغییر سیاسی» شدند.
ساتو با تاکید بر حق اعتراض مسالمتآمیز گفت تفاوت حکومت دموکراتیک و اقتدارگرا در این است که مردم بتوانند «بهصورت مسالمتآمیز خواستار تغییر شوند» و مقامها به جای سرکوب، به این مطالبات پاسخ دهند.
او افزود وضعیت از ۱۸ دی «بهطور چشمگیری وخیمتر شد»؛ زمانی که مقامهای جمهوری اسلامی «قطع تقریبا کامل ارتباطات مخابراتی» را اجرا کردند.
به گفته ساتو، این اقدام مانع از مشاهده و مستندسازی نقض حقوق بشر در سطح بینالمللی شده و همزمان «هماهنگی اعتراضات مسالمتآمیز» را مختل کرده است. او گفت این قطع ارتباطات «رنج عمیقی» برای خانوادههایی ایجاد کرده که در داخل و خارج ایران قادر به اطمینان از سلامت عزیزانشان نیستند.
ابهام در آمار قربانیان و فشار بر خانوادهها
گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت به دلیل قطع اینترنت، آمار کشتهشدگان همچنان محل مناقشه است و این وضعیت به حکومت امکان داده جریان اطلاعات را کنترل کند. او افزود مقامها از بیش از ۳ هزار کشته، از جمله نیروهای امنیتی، خبر دادهاند، اما برخی برآوردهای جامعه مدنی شمار جانباختگان را «تا دهها هزار نفر» اعلام میکند؛ ارقامی که به گفته او «قابل راستیآزمایی نیستند.»
ساتو،پیشتر با استناد به گزارشهای دریافتی از پزشکان داخل ایران گفت که رقم جانباختگان میتواند «حداقل ۲۰ هزار نفر» باشد.
ساتو تاکید کرد این اختلاف چشمگیر نشان میدهد قطع اینترنت چگونه «ابعاد واقعی آنچه رخ داده را پنهان کرده است».
او گفت گزارشهایی دریافت کرده که بر اساس آن، برخی خانوادهها تحت فشار قرار گرفتهاند تا بستگان جانباخته خود را «بهدروغ عضو بسیج معرفی کنند» یا برای تحویل پیکرها مجبور به پرداخت پول شدهاند؛ اقداماتی که به گفته او «اندوه را با اخاذی» ترکیب میکند.
استفاده از نیروی مرگبار و بازداشتهای گسترده
ساتو با اشاره به روایت رسمی جمهوری اسلامی گفت برچسبزدن به معترضان بهعنوان «تروریست»، «آشوبگر» یا «مزدور» همان الگویی است که در اعتراضات ۱۴۰۱ نیز به کار گرفته شد و هدف آن «توجیه سرکوب خشن» است. او افزود رهبر جمهوری اسلامی و رییس دولت خواستار برخورد شدید شدهاند و رییس قوه قضاییه نیز بر «پیگردهای سریع بدون ارفاق» تاکید کرده است.
او گفت استفاده از نیروی مرگبار تنها زمانی مجاز است که آخرین راه برای حفاظت از جان باشد، اما ویدیوهای متعددی دریافت کردهام که «استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان غیرمسلح» را نشان میدهد؛ اقدامی که به گفته او با اصول قانونی «ضرورت و تناسب» همخوانی ندارد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین از بازداشت «دهها هزار نفر»، از جمله دانشآموزان، بدون دسترسی به وکیل یا تماس با خانواده خبر داد و گفت گزارشهایی دریافت شده که نشان میدهد برخی بازداشتشدگان برای انجام «اعترافات اجباری تلویزیونی» تحت فشار قرار گرفتهاند.
درخواست اقدام فوری جامعه جهانی
ساتو با اشاره به محدود شدن فضای مدنی، از تعطیلی رسانهها و ارعاب وکلا، روزنامهنگاران و کنشگران خبر داد و هشدار داد که سرکوب ممکن است به «آزار اقتصادی» نیز گسترش یابد؛ از جمله با طرحهایی برای مصادره اموال چهرههای سرشناس و صاحبان کسبوکار که از اعتراضات حمایت کردهاند.
او تاکید کرد آنچه امروز در ایران جریان دارد، «از نظر شدت و گستره، از خشنترین نمونههای سرکوب در تاریخ اخیر کشور» است و از جامعه جهانی خواست برای حمایت از مردم ایران و تضمین پاسخگویی، اقدام فوری انجام دهد.
ساتو در پایان گفت در هماهنگی با دفتر کمیسر عالی حقوق بشر و هیات حقیقتیاب، به پایش وضعیت ادامه میدهد و بار دیگر خواستار انجام سفر رسمی به ایران شد.
