عفو بینالملل اعلام کرد که بازداشتهای خودسرانه گسترده، ناپدیدسازیهای قهری، ممنوعیت برگزاری تجمعات و حملات برای خاموشکردن صدای خانوادههای قربانیان، نشانههای یک سرکوب شدیدا نظامی است که مقامات جمهوری اسلامی برای پنهان کردن کشتار معترضان اعمال کردهاند.
سازمان عفو بینالملل جمعه سوم بهمن، همزمان با نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره سرکوب اعتراضات ایران، در بیانیهای نوشت که از زمان ۱۸ و ۱۹ دی که مقامات جمهوری اسلامی «برای درهمشکستن خیزش مردمیِ خواهان پایاندادن به حاکمیت سرکوبگرشان، در مقیاسی بیسابقه دست به کشتارهای گسترده و غیرقانونی زدند، آنان یک سرکوب هماهنگ و نظامی را برای جلوگیری از تداوم اعتراضات و پنهانسازی جنایات خود به راه انداختهاند».
این سازمان افزود که سرکوب سراسری شامل تداوم قطع کامل اینترنت، استقرار گشتهای امنیتیِ بهشدت مسلح، اعمال منع رفتوآمد شبانه و جلوگیری از هرگونه تجمع بوده است.
همچنین به نوشته عفو بینالملل، نیروهای امنیتی هزاران معترض و دگراندیش را بازداشت کرده و بازداشتشدگان را تحت ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر بدرفتاریها، از جمله «خشونت جنسی» قرار دادهاند و علاوه بر این، مقامات جمهوری اسلامی بهطور بیوقفه و بیرحمانه خانوادههای داغدارِ معترضان کشتهشده را آزار و ارعاب کردهاند.
دایانا الطحاوی، معاون مدیر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل، در این بیانیه گفت: «در حالی که مردم ایران هنوز از غم و شوک کشتارهای بیسابقه در جریان پراکندهسازی اعتراضات رنج میبرند، مقامات ایرانی با حملهای هماهنگ به حق حیات، کرامت و آزادیهای بنیادین مردم ایران، در تلاشی مجرمانه میکوشند جامعه را با ارعاب به سکوت وادارند. از طریق قطع مداوم اینترنت، مقامات عمدا بیش از ۹۰ میلیون نفر را از جهان خارج منزوی کردهاند تا جنایات خود را پنهان کنند و از پاسخگویی بگریزند.»
او افزود: «جامعه بینالمللی نباید اجازه دهد فصل دیگری از جنایات گسترده در ایران بدون پیامد دفن شود. اقدام فوری بینالمللی، از جمله گامهایی در مسیر پاسخگویی از طریق سازوکارهای مستقل عدالت بینالمللی، مدتهاست که برای شکستن چرخه خونریزی و مصونیت از مجازات ضروری است.»
درخواست فوری برای دسترسی به اینترنت
عفو بینالملل همچنین از مقامات جمهوری اسلامی خواست فورا دسترسی به اینترنت را برقرار کنند، همه بازداشتشدگان خودسرانه را آزاد کنند، سرنوشت و محل نگهداری همه افرادِ ناپدیدشده قهری را اعلام کنند، از همه بازداشتشدگان در برابر شکنجه و سایر بدرفتاریها حفاظت کنند، دسترسی بازداشتشدگان به وکلا، خانوادهها و هرگونه مراقبت پزشکی موردنیاز را تضمین کنند و همچنین به ارعاب و آزار خانوادههای قربانیان پایان دهند.
حکومت ایران از ۱۸ دی دسترسی به اینترنت را کاملا مسدود کرد که به نوشته عفو بینالملل «مستندسازی دقیق نقضهای حقوق بشر را بهشدت مختل کرده» است و افزون بر این، شواهد حیاتی، از جمله ویدئوها و عکسهای ثبتشده با تلفنهای همراه افراد کشتهشده یا بازداشتشده مصادره شده است.
بازداشت دهها هزار نفر
بر اساس تحقیقات عفو بینالملل، دهها هزار نفر، از جمله کودکان، بهطور خودسرانه بازداشت شدهاند و این بازداشتها در قالب «یورشهای شبانه به منازل، در ایستهای بازرسی، در محلهای کار و حتی در بیمارستانها» صورت گرفته است.
این سازمان نوشت که در میان بازداشتشدگان، علاوه بر معترضان، دانشجویان دانشگاهها و دانشآموزان مدارس، مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامهنگاران و اعضای اقلیتهای قومی و مذهبی نیز دیده میشوند.
عفو بینالملل تاکید کرد که گزارشهای نگرانکنندهای دریافت کرده، مبنی بر این که نیروهای امنیتی معترضان در حال درمان در بیمارستانها را بازداشت کردهاند.
یک مدافع حقوق بشر در ایران به عفو بینالملل گفت نیروهای امنیتی در استان اصفهان به کادر درمانی دستور دادهاند بیماران دارای جراحات ناشی از اصابت گلوله و ساچمههای فلزی را به آنان گزارش دهند.
دو منبع مطلع نیز به این سازمان گفتند نیروهای امنیتی در استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری، معترضان مجروح را از جمله کسانی که به مراقبتهای حیاتی نیاز داشتند، از بیمارستانها بازداشت کردهاند.
عفو بینالملل هشدار داد که با توجه به الگوهای مستندِ شکنجه و بدرفتاری در سرکوبهای پیشین، نگرانیهای جدی وجود دارد که نیروهای امنیتی مراقبت پزشکی کافی را از معترضان مجروحی که از بیمارستانها خارج شدهاند، دریغ کنند و خطر مرگ بازداشتشدگان در زمان بازداشت افزایش یابد.
اعترافات اجباری
عفو بینالملل همچنین نوشت که گزارشهایی دریافت کرده مبنی بر وادار کردن بازداشتشدگانی که از دسترسی به وکیل محرومند، به امضا کردن نوشتههایی که اجازه خواندنشان را نداشتهاند و همچنین «اعترافات اجباری» به جرایمی که مرتکب نشدهاند.
در روزهای اخیر، رسانههای جمهوری اسلامی دهها ویدئوی تبلیغاتی پخش کردهاند که بازداشتشدگان در آنها به اعمال مسالمتآمیز مانند ارسال تصاویر اعتراضات به رسانههای خارج از ایران و نیز به اعمال خشونتآمیز مانند تخریب و آتشسوزی «اعتراف» میکنند.
پیشتر سازمانهای مختلف از جمله عفو بینالملل بارها هشدار داده بودند که جمهوری اسلامی از پخش «اعترافات» اجباری تحت شکنجه برای شکلدادن به افکار عمومی و هموارکردن مسیر صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، استفاده میکند.
عفو بینالملل افزود که اظهارات مقامهای ارشد جمهوری اسلامی که معترضان را «تروریست» و «مجرم» مینامند، بر نگرانیها درباره بازداشتهای بیشتر و برگزاری «محاکمات نمایشیِ شتابزده و بهشدت ناعادلانه» که به اعدامهای خودسرانه میانجامد، افزوده است.
ارعاب خانوادههای قربانیان
در بخش دیگری از بیانیه عفو بینالملل به ارعاب و تحت اجبار قرار دادن خانوادههای کشتهشدگان یا بازداشتشدگان اشاره شده و آمده است: «مقامات جمهوری اسلامی خانوادهها را تحت فشار گذاشتهاند تا مراسم خاکسپاری را در نیمهشب و در حضور نیروهای امنیتی برگزار کنند.»
همچنین بر اساس اطلاعات عفو بینالملل، پس از کشتارهای ۱۸ و ۱۹ دی، به بسیاری از بستگان گفته شده که جسد عزیزانشان تنها در صورتی تحویل داده میشود که مبالغ گزافی بپردازند، تعهدنامه امضا کنند یا بیانیههای عمومی منتشر کنند که بهطور کذب اعلام کند متوفیان عضو بسیج بودهاند، نه معترض، و مرگشان را به «تروریستها» نسبت دهند.
عفو بینالملل دریافته که بسیاری از خانوادهها همچنان در جستوجوی عزیزان ناپدیدشده خود هستند، زیرا مقامات همچنان از ارائه هرگونه اطلاعات درباره کشتهشدن یا بازداشت آنان خودداری میکنند.
سرکوب شدیدا نظامی
از زمان کشتار معترضان تاکنون، به نوشته عفو بینالملل مقامات تدابیر کنترل نظامیگونه گستردهای را در سراسر کشور اعمال کردهاند؛ به گونهای که یگانهای بهشدت مسلح نیروهای امنیتی بهطور سراسری مستقر شده و شبکههای متراکم ایستهای بازرسی و گشتهای مسلح را در شهرها و جادههای بینشهری برپا کردهاند.
این سازمان نوشت: «نیروهای امنیتی بهطور معمول خودروهای مردم را خودسرانه متوقف میکنند و بازرسی خودرو و تلفنهای همراه انجام میدهند. همچنین مقامات آزادی رفتوآمد را محدود کرده و منع رفتوآمد شبانه اعمال کردهاند.»
عفو بینالملل بر اساس بررسی ویدئوها، افزود نیروهای امنیتی برای ایجاد فضای ارعاب، ساکنان را تمسخر و تهدید میکنند و به عنوان نمونه، نیروهای امنیتی مسلح با چهرههای پوشیده در محلههای مسکونی با وانتهای مجهز به تیربارهای سنگین گشت میزنند و مکررا به ساکنان دستور میدهند «داخل بروید» و همزمان شعارهایی در ستایش رهبر جمهوری اسلامی سر میدهند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
