صفحه فارسی وزارت خارجه اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار پستی، با اشاره به نحوه هزینهکرد منابع مالی ایران توسط جمهوری اسلامی نوشت که هر ایرانی «۷ دلار یارانه» میگیرد اما حقوق هر عضو حزبالله «هزار و ۸۰۰ دلار »است.
روش در این مصاحبه ضمن محتمل خواندن سرنگونی جمهوری اسلامی، به محدودیتهای جغرافیایی و سیاسی اشاره کرد.
به گفته استراتژیست ارشد شرکت کوانتوم استراتژی، آنچه خطر بزرگتری برای جمهوری اسلامی و بقای آن ایجاد میکند، تداوم اعتراضات سراسری در کنار وخیمتر شدن شرایط اقتصادی داخلی است.
روش تاکید کرد جمهوری اسلامی هیچ ابزاری برای حل مشکلات اقتصادی ایران در اختیار ندارد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۱۲ دی در شبکههای اجتماعی نوشت ایالات متحده در حالت آمادهباش کامل است و اگر جمهوری اسلامی معترضان ایرانی را سرکوب کند، از آنها دفاع خواهد کرد.
این هشدار پس از آن وزن بیشتری گرفت که نیروهای آمریکایی، ۱۳ دی نیکلاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا، را بازداشت و برای محاکمه به نیویورک منتقل کردند.
ترامپ ۱۴ دی در هواپیمای ایر فورس وان به خبرنگاران گفت اگر شمار بیشتری از معترضان کشته شوند، مقامهای جمهوری اسلامی «ضربه بسیار سختی» خواهند خورد.
تحلیلگران شرکت تحقیقاتی بیامآی (BMI)، وابسته به شرکت بینالمللی پژوهش و داده فیتچ سولوشنز، با اشاره به حملات آمریکا به تاسیسات هستهای در ایران در جریان جنگ ۱۲روزه، گفتند رهبر جمهوری اسلامی ممکن است اکنون در استفاده از زور علیه معترضان محتاطتر شود.
این تحلیلگران گفتند در صورت تشدید اعتراضات، خطر اقدام آمریکا علیه جمهوری اسلامی در اوایل سال ۲۰۲۶ افزایش خواهد یافت.
وعده یارانه یک میلیونی دولت مورد توجه رسانهها قرار گرفت
سیانبیسی در گزارش خود، به رویکرد مقامهای جمهوری اسلامی برای فرونشاندن آتش اعتراضات گسترده در ایران اشاره کرد.
خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی نوشت دولت مسعود پزشکیان کوشیده است با اختصاص یارانهای به ارزش «ماهی هفت دلار» که قابل استفاده در فروشگاههای منتخب مواد غذایی است، اعتراضات را مهار کند.
دستمزد ماهانه بسیاری از کارگران و اقشار کمدرآمد در ایران حدود ۱۵ میلیون تومان، معادل ۱۰۳ دلار است.
روزنامه بریتانیایی تلگراف، در گزارشی مشابه، نوشت دولت در ایران در تلاش برای مهار اعتراضات گسترده، قصد دارد ماهانه پنج پوند به شکل کوپن خرید، به ۸۰ میلیون شهروند پرداخت کند.
با این حال سیانبیسی اذعان کرد اعتراضات عمومی در ایران از مطالبات اقتصادی فراتر رفته و به نارضایتی گستردهتر از حاکمیت تبدیل شده است.
تلگراف هم به شعارهای «مرگ بر دیکتاتور» و «امسال سال خونه/ سید علی سرنگونه» معترضان در خیابان جمهوری تهران اشاره و یادآوری کرد این خیابان فاصله چندانی از بیت علی خامنهای ندارد و احتمالا شعارها به گوش او رسیده است.
روزنامه گاردین نیز در گزارشی نوشت وعدههای اصلاحات اقتصادی در حالی مطرح شده که غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، تهدید کرد دوره «امتیازدهی و مماشات» با معترضان به پایان رسیده است.
همزمان با دهمین روز اعتراضات سراسری در ایران، کسبه و بازاریان شهرهای مختلف از جمله تهران، کرج، اصفهان، شیراز و شهرکرد، سهشنبه ۱۶ دیماه مغازههای خود را بستند و به اعتصاب پیوستند.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال، حضور گسترده مردم معترض را در تجمع بازار بزرگ تهران در ۱۶ دی نشان میدهد.
تحلیل رسانههای اسکاندیناوی از احتمال سقوط جمهوری اسلامی
رسانههای سوئد و نروژ در ادامه پوشش تحولات ایران، به گمانهزنیها درباره سناریوی اضطراری خروج رهبر جمهوری اسلامی پرداختند.
در این گزارشها آمده است که خامنهای در صورت تشدید ناآرامیها و از دست رفتن کنترل اوضاع، ممکن است گزینه ترک ایران و عزیمت به مسکو را بهعنوان یک مسیر احتمالی در نظر داشته باشد.
تحلیلگران رسانههای اسکاندیناوی تاکید کردند طرح چنین سناریویی در حد احتمال، نشاندهنده افزایش نگرانی و شکنندگی در بالاترین سطوح قدرت است.
به نوشته این رسانهها، تداوم اعتراضات مردمی، شکاف عمیق میان جامعه و حاکمیت و فرسایش مشروعیت سیاسی، تصویری از بحرانی ساختاری در ایران ترسیم میکند.
در کنار تحولات سیاسی، وضعیت اقتصادی ایران نیز محور توجه قرار گرفته است. تورم بالا، کاهش قدرت خرید و ناامیدی نسبت به آینده، از جمله عواملی عنوان شدهاند که به گسترش نارضایتی عمومی دامن زده و اعتراضات را به پدیدهای مداوم تبدیل کرده است.
رسانهها همچنین به تشدید فضای امنیتی، بازداشت معترضان و محدودیتهای ارتباطی اشاره کردهاند. اقداماتی که به باور ناظران، بیش از مهار بحران، به تعمیق آن انجامیده است.
رسانههای سوئد و نروژ همچنین بُعد بینالمللی تحولات ایران را برجسته کرده و نوشتهاند که بهدلیل نقش منطقهای تهران، هرگونه بیثباتی سیاسی میتواند پیامدهایی فراتر از مرزهای ایران داشته باشد.
از این منظر، بحث درباره خروج احتمالی رهبر جمهوری اسلامی، نه صرفا یک خبر، بلکه نمادی از وضعیت ناپایدار کنونی ایران در نگاه رسانههای اسکاندیناوی تلقی میشود.
آخرین تحولات مرتبط با اعتراضات و اعتصابات سراسری در ایران را میتوانید در این پوشش زنده دنبال کنید.
ناخرسندی عمومی از افزایش هزینههای زندگی، بار دیگر به اعتراضها در نقاط مختلف ایران انجامیده و نگاهها را به نحوه تخصیص و مدیریت منابع عمومی دوخته است.
همزمان با ادامه اعتراضات، شاخصهای اقتصادی به معیاری مرکزی برای سنجش توان حاکمیت و میزان اعتماد عمومی تبدیل شدهاند.
این تنش بهروشنی در لایحه بودجه سال آینده قابل مشاهده است. سندی که تصویری از اولویتها در دورهای با نشانههای تقابل نظامی، تنش دیپلماتیک و فشار اقتصادی گسترده ارائه میکند.
بودجهای شکلگرفته تحت نگرانیهای امنیتی
بر اساس لایحه بودجه، دولت برای خود تنها ۱٬۸۵۰ هزار میلیارد ریال درآمد نفتی در نظر گرفته است. رقمی که بر اساس نرخ رسمی ارز، حدود دو میلیارد دلار محاسبه میشود.
در مقابل، تخصیصهایی که به نهادهای نظامی و امنیتی مرتبط هستند، دستکم ۱۶ درصد کل منابع بودجه را تشکیل میدهند؛ در حالی که سهم درآمدهای نفتی مرتبط با سپاه پاسداران چندین برابر سهم دولت غیرنظامی برآورد میشود.
بودجه نهادهای مذهبی نیز تقریبا معادل نیمی از درآمد نفتی دولت تعیین شده است.
در همین حال، درآمدهای مالیاتی پیشبینیشده ۶۳ درصد افزایش یافته است که این امر نشاندهنده فشار مضاعف بر خانوارها و کسبوکارها در شرایط تورم بالا و قدرت خرید پایین است.
مجموع این ارقام پرسشهایی جدی را درباره این که آیا درآمدهای دولت بهطور موثر به ثبات اقتصادی یا بهبود معیشت تبدیل میشود یا نه، ایجاد کرده است.
این ارقام همچنین این تصور را پیچیدهتر میکند که «گشایش خارجی» صرف ـ مانند کاهش تحریمها ـ بهتنهایی برای معکوس کردن روند افول اقتصادی کافی خواهد بود.
اقتصادی با ظرفیتهای استفاده نشده
آمارهای رسمی، مقیاس منابع درگیر را برجسته میکنند. حتی در شرایط تحریم گسترده، درآمدهای صادرات نفت خام ایران در پنج سال گذشته حدود ۱۹۳٬۵ میلیارد دلار بوده است. رقمی که حدود ۲۵ درصد بیشتر از مجموع درآمدهای نفتی دو دهه پیش از انقلاب ۱۳۵۷ است.
اگر درآمد حاصل از صادرات فرآوردههای نفت و گاز هم لحاظ شود، درآمد نفتی دولت جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۲ تاکنون، از کل درآمد نفتی ثبتشده کشور در تمام قرن گذشته بیشتر است.
با این حال، تقریبا در همین بازه زمانی، تولید ناخالص داخلی ایران به شدت کاهش یافته و از حدود ۶۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به چیزی در حدود ۳۵۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ رسیده است.
این فاصله معنادار میان درآمدهای صادرات و خروجی واقعی اقتصاد، به پرسشی مرکزی برای تحلیلگران تبدیل شده است.
بر اساس دادههای بانک مرکزی ایران، کشور در سال مالی گذشته ۶۵٬۸ میلیارد دلار از محل صادرات نفت، فرآوردههای نفتی و گاز درآمد کسب کرده است، در حالی که کل درآمد عمومی دولت در بودجه جدید حدود ۴۵ میلیارد دلار پیشبینی شده است.
رشد، تخصیص و حلقه مفقوده
با محاسبه صرف اعداد، همین صادرات انرژی فعلی به تنهایی از کل درآمد پیشبینیشده دولت بیشتر است؛ پیش از آن که مالیات، فروش سوخت داخلی یا دیگر منابع در نظر گرفته شود.
ساختار اقتصاد ایران نیز مقایسه با کشورهایی را که تحت تحریم شدید یا درگیر منازعه هستند، پیچیده میکند. بخش خدمات بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد و صادرات غیرنفتی همچنان قابل توجه است. تصویری کاملا متفاوت از کشوری مانند عراق که صادرات غیرنفتی در آن کمتر از ۱۰ درصد است.
این دادهها نشان میدهد ظرفیت اقتصادی ایران، امکان تنوعبخشی و پایه درآمدی آن، همچنان قابل توجه است؛ حتی زیر فشار. مساله حلنشده اما فقط منابع نیست، بلکه چگونگی جذب، تخصیص و تبدیل این منابع به رشد پایدار است.
در حالی که اعتراضها ادامه دارد و سرنوشت سیاسی جمهوری اسلامی نامطمئنتر از گذشته است، وضعیت اقتصاد ـ بیش از هر تحول دیپلماتیک یا امنیتی منفرد ـ به احتمال زیاد مسیر پیش روی ایران در سالهای آینده را تعیین خواهد کرد.
پزشکیان سهشنبه ۱۶ دی و همزمان با دهمین روز از اعتراضات سراسری، گفت: «به من میگویند حقوق را اضافه کن و مالیات هم نگیر؛ نفت هم که تحریم است. من این پول را از کجا بیاورم؟»
او افزود: «برای دو درصد رشد بودجه، خودمان را تا جایی که ممکن بود چلاندیم.»
رسانهها در ایران ۱۵ دی گزارش دادند کلیات بودجه با اعمال «اصلاحات معیشتی» مانند افزایش پلکانی تا ۴۳ درصد حقوق به جای ۲۰ درصد، کاهش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۲ درصد به ۱۰ درصد و پیشبینی ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان تصویب شد.
همزمان با این تحولات، بازاریان از هفتم دی در تهران تجمعهای اعتراضی و اعتصاب را در اعتراض به مشکلات اقتصادی آغاز کردند که بهتدریج به شمار دیگری از شهرها گسترش یافت و شعارها از معیشت به مخالفت با کلیت جمهوری اسلامی تغییر کرد.
با این حال مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی در روزهای اخیر تلاش کردهاند اعتراضات ضدحکومتی را صرفا به مشکلات اقتصادی تقلیل دهند و شعارهای معترضان درباره ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی را نادیده بگیرند.
پزشکیان نیز در سخنرانی تازه خود با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی گفت: «ما همه با هم کشور را به این نقطه رساندهایم و مسئول هستیم .... فرقی نمیکند دولت باشد یا نهاد دیگر؛ باز هم تاکید میکنم که تقصیر بر گردن یک نفر نیست.»
همزمان با سخنان او، بهای سکه طلای طرح جدید موسوم به «امامی»، ۱۶ دی با ثبت رکوردی تازه به حدود ۱۷۰ میلیون تومان رسید.
پرداخت یارانه همگانی؛ قمار اقتصادی دولت برای مهار اعتراضات یا تشدید بحران؟
پزشکیان در بخش دیگری از اظهاراتش، درباره نحوه تخصیص ارز گفت: «در گذشته هر کس دوست و آشنای من بود میتوانست ارز ۷۰ هزار یا ۲۸ هزار تومانی بگیرد و بقیه در نوبت میماندند. ما که باید ارز دهیم، آن را به حساب همه مردم میریزیم.»
رییس دولت جمهوری اسلامی، ۱۱ دی از حذف رسمی ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خبر داده و گفته بود این ارز به هر کسی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص مییافت، آن را «میخورد».
اما در اصلاحیههای لایحه بودجه، ۸.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی پیشبینی شده است.
بنا به گفته مقامهای دولت، این ارز ترجیحی صرفا قرار است به شمار محدودی از کالاهای اساسی اختصاص یابد.
پزشکیان گفت: «فردی امروز تماس گرفت و گفت ۱۰۰ میلیارد ضرر کردهام، اما آن ۱۰۰ میلیارد ضرر نبوده، او ۱۰۰ میلیارد یارانه مابهتفاوت ارزی از ما میگرفته است.»
او و مقامهای دولتش میگویند یارانه ماهانه یک میلیون تومانی قرار است جای ارز ترجیحی را بگیرد، اما همزمان افزایش قیمت چشمگیر کالاهای اساسی را گریزناپذیر میدانند.
بهروز تورانی، روزنامهنگار، در تحلیلی که در بخش انگلیسی وبسایت ایراناینترنشنال منتشر شده است، توضیح داد طرح دولت برای پرداخت یارانه ماهانه هفت دلاری به تقریبا همه شهروندان، تلاشی برای مهار اعتراضاتی است که در پی افزایش مداوم قیمتها شکل گرفته، اما موفقیت آن محل تردید است.
بر اساس این تحلیل، دولت میگوید این پرداختها برای جبران حذف ارز ترجیحی در واردات کالاهای اساسی طراحی شده؛ سیاستی که خود به افزایش قیمتها انجامیده است.
برخی اقتصاددانان این اقدام را پرریسک دانستهاند. روزنامه «ستاره صبح» آن را «قمار اقتصادی» خوانده و یادآور شده که سیاستهای مشابه در گذشته نه قیمتها را مهار کرده و نه اعتماد عمومی را بازگردانده است.
به نوشته این روزنامه، ارزش پول ملی ایران از زمان انقلاب ۱۳۵۷ حدود ۲۰ هزار درصد سقوط کرده که نتیجه سیاستهای خارجی، سوءمدیریت و کنار گذاشتن کارشناسان بوده است.
منتقدان همچنین توان مالی دولت را برای اجرای پایدار این طرح زیر سوال بردهاند.
در حالی که مقامهای دولتی خود از خطر افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت برخی کالاها سخن گفتهاند، واکنش عمومی عمدتا منفی بوده و بسیاری تاکید دارند که اعتراضات ریشههایی فراتر از مشکلات اقتصادی دارد.
تحلیلگران اجتماعی، اعتراضات را نشانه انباشت بحرانهای حلنشده و فرسایش سرمایه اجتماعی حکومت میدانند و هشدار میدهند که جامعه ایران به نقطه بحرانی نزدیک شده است.
وارنر دوشنبه ۱۵ دی به ایراناینترنشنال گفت: «طی سالهای گذشته بارها شاهد بودهایم که دولت ایران در مواجهه با اعتراضهای خیابانی به خشونت متوسل شده است - از جمله پس از کشتهشدن مهسا امینی در سال ۲۰۲۲ و پیش از آن در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸.»
به گفته او، این سابقه باعث شده است که نگرانیها درباره خطر تکرار خشونت افزایش یابد.
او در ادامه گفت: «دل من با مردم ایران است. شجاعتی که آنها نشان میدهند - اینکه با وجود خطر سرکوب، برای مطالبه زندگی بهتر به خیابان میآیند - واقعا فوقالعاده است. اما همین تجربههای گذشته باعث میشود نگران باشیم که رژیم بار دیگر به خشونت متوسل شود. باید بررسی کنیم که چگونه میتوانیم بیش از حمایت صرفا لفظی، در کنار مردم ایران بایستیم؛ بدون آنکه اوضاع از کنترل خارج شود.»
این سناتور دموکرات در عین حال تاکید کرد که حمایت جامعه جهانی از مطالبات مدنی مردم ایران باید در چارچوب قواعد بینالمللی و بدون تشدید تنش نظامی انجام شود.
تغییر رژیم و مرز باریک میان حمایت سیاسی و دخالت نظامی
وارنر در پاسخ به پرسشی در مورد تغییر رژیم در ایران و اینکه آیا او از ایده «تغییر رژیم بهدست آمریکا» حمایت میکند یا نه، گفت: «من فکر میکنم مردم ایران بهوضوح دوست دارند حکومتی متفاوت داشته باشند. هر بار که در چارچوب محدود سیستم موجود فرصت رای دادن پیدا کردهاند، به گزینههایی گرایش نشان دادهاند که در مقایسه با وضعیت موجود، کمی اصلاحطلبتر بودهاند. اما این هم واقعیت است که مردم آمریکا تمایل ندارند کشورشان وارد جنگهای تازه در نقاط مختلف جهان شود.»
او در ادامه گفت: «در زمان انتخابات، آقای ترامپ وعده داده بود مداخلات خارجی آمریکا کاهش پیدا کند، اما اکنون به نظر میرسد در مسیری متفاوت حرکت میکند؛ چه در نیجریه و چه در ونزوئلا. و من مطمئن نیستم چنین روندی مورد استقبال مردم آمریکا باشد.»
دو نگاه متفاوت در واشینگتن
اکنون در فضای سیاسی آمریکا میتوان دو رویکرد کلی نسبت به ایران را تشخیص داد؛ دو رویکردی که لزوما همیشه حزبیِ ۱۰۰ درصد نیستند، اما در عمل، بیشتر با دو جناح اصلی قدرت در واشینگتن همپوشانی دارند و جهتگیری سیاست را شکل میدهند.
رویکرد نخست را میتوان «فشار حداکثری و فرصتمحور» نامید؛ رویکردی که در میان بخش قابل توجهی از جمهوریخواهان و برخی حلقههای نزدیک به دولت دونالد ترامپ پررنگتر است.
در این نگاه، ترکیب سه عامل اعتراضهای داخلی، فشار شدید اقتصادی و انزوای سیاسی، بهعنوان یک «فرصت تاریخی» برای تضعیف یا حتی فروپاشی ساختار کنونی قدرت در ایران دیده میشود.
طرفداران این رویکرد معتقدند تحریمهای مالی و نفتی، محدود کردن دسترسی تهران به نظام بانکی جهانی و برجستهکردن نقض حقوق بشر، در کنار پیامهای تند و تهدیدآمیز، میتواند حاکمیت را در موقعیتی قرار دهد که یا ناچار به تغییر رفتار شود یا با موجی غیرقابلکنترل از نارضایتی داخلی روبهرو گردد.
در این چارچوب، خیابانهای ملتهب ایران بهنوعی «تکمیلکننده» فشار بیرونی تلقی میشود؛ یعنی هرچه اقتصاد تحت فشار بیشتری قرار گیرد و حکومت در صحنه بینالمللی منزویتر شود، احتمال عبور جامعه از حاکمیت کنونی بیشتر خواهد شد.
در مقابل، رویکرد دوم که میتوان آن را «احتیاطمحور و ثباتگرا» توصیف کرد، بیشتر در میان دموکراتها و بخشی از جمهوریخواهان میانهرو دیده میشود؛ هرچند همه اعضای این طیف دقیقا موضعی یکسان ندارند.
در این نگاه، حمایت از مردم ایران و به رسمیت شناختن شجاعت معترضان، امری بدیهی و ضروری تلقی میشود، اما این حمایت نباید بهگونهای طراحی شود که در عمل، آمریکا را یکقدم دیگر به سمت مداخله نظامی یا رویارویی مستقیم با ایران سوق دهد.
طرفداران این رویکرد بر این نکته تاکید میکنند که هرگونه اقدام نظامی - حتی اگر در ابتدا محدود و «نمادین» تعریف شود - میتواند بهسرعت به بیثباتی گستردهتر در منطقه، درگیریهای زنجیرهای و هزینههای انسانی و مالی سنگین منجر شود. تجربههایی که در افغانستان، عراق و لیبی هنوز در حافظه سیاستمداران و افکار عمومی آمریکا زنده است.
سناتور وارنر، بهعنوان رییس کمیته اطلاعات سنا و یکی از چهرههای بانفوذ در ساختار تصمیمسازی واشینگتن، بهوضوح در این طیف دوم جای میگیرد.
موضع او نمونهای از تلاش برای ترسیم یک خط باریک است: همزمان تاکید بر همدلی با مردم ایران و محکومیت سرکوب، و هشدار نسبت به افتادن در مسیری که پایان آن میتواند یک جنگ تمامعیار دیگر در خاورمیانه باشد.
