تیرهروزی در معاش، دلیل خشم ایرانیان
اقتصاد بحرانزده ایران بیش از پیش در حال شکل دادن به مباحث مربوط به آینده کشور است و ممکن است ـ فارغ از این که چالشهای سیاسی کنونی چگونه پیش برود ـ نقش تعیینکنندهای در تعیین سرنوشت ایرانیان ایفا کند.
اقتصاد بحرانزده ایران بیش از پیش در حال شکل دادن به مباحث مربوط به آینده کشور است و ممکن است ـ فارغ از این که چالشهای سیاسی کنونی چگونه پیش برود ـ نقش تعیینکنندهای در تعیین سرنوشت ایرانیان ایفا کند.
ناخرسندی عمومی از افزایش هزینههای زندگی، بار دیگر به اعتراضها در نقاط مختلف ایران انجامیده و نگاهها را به نحوه تخصیص و مدیریت منابع عمومی دوخته است.
همزمان با ادامه اعتراضات، شاخصهای اقتصادی به معیاری مرکزی برای سنجش توان حاکمیت و میزان اعتماد عمومی تبدیل شدهاند.
این تنش بهروشنی در لایحه بودجه سال آینده قابل مشاهده است. سندی که تصویری از اولویتها در دورهای با نشانههای تقابل نظامی، تنش دیپلماتیک و فشار اقتصادی گسترده ارائه میکند.
بودجهای شکلگرفته تحت نگرانیهای امنیتی
بر اساس لایحه بودجه، دولت برای خود تنها ۱٬۸۵۰ هزار میلیارد ریال درآمد نفتی در نظر گرفته است. رقمی که بر اساس نرخ رسمی ارز، حدود دو میلیارد دلار محاسبه میشود.
در مقابل، تخصیصهایی که به نهادهای نظامی و امنیتی مرتبط هستند، دستکم ۱۶ درصد کل منابع بودجه را تشکیل میدهند؛ در حالی که سهم درآمدهای نفتی مرتبط با سپاه پاسداران چندین برابر سهم دولت غیرنظامی برآورد میشود.
بودجه نهادهای مذهبی نیز تقریبا معادل نیمی از درآمد نفتی دولت تعیین شده است.
در همین حال، درآمدهای مالیاتی پیشبینیشده ۶۳ درصد افزایش یافته است که این امر نشاندهنده فشار مضاعف بر خانوارها و کسبوکارها در شرایط تورم بالا و قدرت خرید پایین است.
مجموع این ارقام پرسشهایی جدی را درباره این که آیا درآمدهای دولت بهطور موثر به ثبات اقتصادی یا بهبود معیشت تبدیل میشود یا نه، ایجاد کرده است.
این ارقام همچنین این تصور را پیچیدهتر میکند که «گشایش خارجی» صرف ـ مانند کاهش تحریمها ـ بهتنهایی برای معکوس کردن روند افول اقتصادی کافی خواهد بود.
اقتصادی با ظرفیتهای استفاده نشده
آمارهای رسمی، مقیاس منابع درگیر را برجسته میکنند. حتی در شرایط تحریم گسترده، درآمدهای صادرات نفت خام ایران در پنج سال گذشته حدود ۱۹۳٬۵ میلیارد دلار بوده است. رقمی که حدود ۲۵ درصد بیشتر از مجموع درآمدهای نفتی دو دهه پیش از انقلاب ۱۳۵۷ است.
اگر درآمد حاصل از صادرات فرآوردههای نفت و گاز هم لحاظ شود، درآمد نفتی دولت جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۲ تاکنون، از کل درآمد نفتی ثبتشده کشور در تمام قرن گذشته بیشتر است.
با این حال، تقریبا در همین بازه زمانی، تولید ناخالص داخلی ایران به شدت کاهش یافته و از حدود ۶۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به چیزی در حدود ۳۵۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ رسیده است.
این فاصله معنادار میان درآمدهای صادرات و خروجی واقعی اقتصاد، به پرسشی مرکزی برای تحلیلگران تبدیل شده است.
بر اساس دادههای بانک مرکزی ایران، کشور در سال مالی گذشته ۶۵٬۸ میلیارد دلار از محل صادرات نفت، فرآوردههای نفتی و گاز درآمد کسب کرده است، در حالی که کل درآمد عمومی دولت در بودجه جدید حدود ۴۵ میلیارد دلار پیشبینی شده است.
رشد، تخصیص و حلقه مفقوده
با محاسبه صرف اعداد، همین صادرات انرژی فعلی به تنهایی از کل درآمد پیشبینیشده دولت بیشتر است؛ پیش از آن که مالیات، فروش سوخت داخلی یا دیگر منابع در نظر گرفته شود.
ساختار اقتصاد ایران نیز مقایسه با کشورهایی را که تحت تحریم شدید یا درگیر منازعه هستند، پیچیده میکند. بخش خدمات بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد و صادرات غیرنفتی همچنان قابل توجه است. تصویری کاملا متفاوت از کشوری مانند عراق که صادرات غیرنفتی در آن کمتر از ۱۰ درصد است.
این دادهها نشان میدهد ظرفیت اقتصادی ایران، امکان تنوعبخشی و پایه درآمدی آن، همچنان قابل توجه است؛ حتی زیر فشار. مساله حلنشده اما فقط منابع نیست، بلکه چگونگی جذب، تخصیص و تبدیل این منابع به رشد پایدار است.
در حالی که اعتراضها ادامه دارد و سرنوشت سیاسی جمهوری اسلامی نامطمئنتر از گذشته است، وضعیت اقتصاد ـ بیش از هر تحول دیپلماتیک یا امنیتی منفرد ـ به احتمال زیاد مسیر پیش روی ایران در سالهای آینده را تعیین خواهد کرد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
