محسن عبداللهزاده، عضو هیئتمدیره سندیکای توزیعکنندگان دارو: «تولید دارو در کشور ۵۰ درصد افزایش یافته اما قاچاق گسترده به افغانستان و عراق باعث کمبود در بازار داخلی شده است.» او افزود: شدت قاچاق بهحدی است که تجار این کشورها توان رقابت با قاچاقچیان را ندارند.
محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو، ضمن تأیید وجود پدیده قاچاق معکوس گفت: «اختلاف قیمت دارو میان ایران و کشورهای همسایه زمینه قاچاق را ایجاد کرده است. این مسئله میتواند در صورت تداوم، باعث کمبود مقطعی دارو در داخل کشور شود.»
در این گزارش آمده است: «به علت قوانین ضدزن جمهوری اسلامی ایران و همینطور مناسبات مردسالارانه و ناموسی در جامعه ایرانی، بخش قابل توجهی از زنکشیها در رده آمار پنهان قرار دارند.»
ههنگاو بدون ارائه جزییاتی مانند تفکیک استانی یا توضیح درباره انگیزه و زمینه هر پرونده، تنها به اعلام این رقم کلی بسنده کرده است.
با این حال، این سایت چهارم آذر در گزارشی دیگر نوشت از ابتدای سال جاری میلادی تا ۲۵ نوامبر ۲۰۲۵ (چهارم آذرماه)، دستکم ۱۷۶ مورد زنکشی در شهرهای مختلف ایران ثبت شده که حداقل ۲۵ مورد با انگیزه ناموسی بوده است.
بر اساس این آمار، تهران با ۲۷ مورد بیشترین زنکشی را ثبت کرده و پس از آن، مازندران و کرمانشاه هر کدام با ۱۴ مورد و خراسان رضوی و آذربایجان غربی هر کدام با ۱۳ مورد قرار دارند.
همچنین آذربایجان شرقی با ۱۰ مورد، سیستان و بلوچستان با ۹ مورد، استانهای لرستان و فارس هر کدام با هشت مورد و گیلان با هفت مورد، در رتبههای بعدی قرار دارند.
بر اساس این آمار، دستکم ۱۱ زن بهدلیل رد درخواست ازدواج، ۹ زن بهدلیل درخواست طلاق، ۱۰ زن قربانی کودکهمسری و شش زن قربانی ازدواج اجباری بهدست همسران خود کشته شدهاند.
مقایسه گزارشهای پیشین و فعلی ههنگاو نشان میدهد در بازه چهارم آذر تا دوم دیماه، دستکم ۲۷ زن دیگر به آمار زنکشیهای ثبتشده در ایران اضافه شده است.
وبسایت هرانا سوم آذر، به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان، گزارش داد در بازه زمانی یکساله میان چهار آذر ۱۴۰۳ تا ۲۹ آبان ۱۴۰۴، دستکم ۱۱۰ زن در ایران کشته شدهاند و این مجموعه، ۱۸۱ گزارش شامل ۳۲۰ پرونده مستندشده درباره نقض حقوق زنان در ایران ثبت کرده است.
بر اساس گزارشی دیگر از هرانا، در سال ۱۴۰۳ نیز در حوزه حقوق زنان، دستکم ۱۵۸ مورد قتل زنان، ۱۶ هزار و ۵۶۷ مورد خشونت خانگی و ۳۰ هزار و ۶۴۲ مورد برخورد با عنوان «بدحجابی» برای زنان ثبت شد.
در سالهای اخیر، موارد زنکشی در ایران افزایش یافته و بخش چشمگیری از آن ذیل عنوان «قتلهای ناموسی» رخ داده است.
با وجود افزایش موارد زنکشی در ایران، لایحه تامین امنیت زنان که نزدیک به ۱۴ سال پیش تنظیم شده، از دولت و قوه قضاییه گذشت اما هنوز در راهروهای مجلس معطل مانده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، چهارم مهرماه در گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، با اشاره به موارد گسترده زنکشی گفت که نبود قانون جامع علیه خشونت خانگی و جرمانگاری نشدن «تجاوز زناشویی»، زمینه را برای خشونت بیشتر علیه زنان فراهم کرده است.
