کارشناسان سازمان ملل خواستار توقف اجرای حکم اعدام گلی کوهکن، قربانی کودکهمسری، شدند
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواستند روند اجرای حکم اعدام گلی کوهکن، زن ۲۵ ساله بلوچ و قربانی کودکهمسری را که متهم به قتل شوهرش است، متوقف کند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواستند روند اجرای حکم اعدام گلی کوهکن، زن ۲۵ ساله بلوچ و قربانی کودکهمسری را که متهم به قتل شوهرش است، متوقف کند.
جمعی از کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل متحد سهشنبه ۱۱ آذر در بیانیه مشترک خود نوشتند: «پرونده کوهکن نمونهای از تعصبهای نظاممند جنسیتی است که قربانیان کودکهمسری و خشونت خانگی در نظام عدالت کیفری ایران با آن روبهرو هستند.»
این کارشناسان تاکید کردند: «اجرای حکم اعدام، نقض جدی و فاحش حقوق بینالملل بشر خواهد بود.»
مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی، کلودیا فلورس رییس، ایوانا کرستیچ نایبرییس، دوروتی استرادا تانک، هینا لو و لائورا نیرینکیندی اعضای گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران، ریم السالم، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و دختران و تومویا اوبوکاتا، گزارشگر ویژه اشکال معاصر بردهداری، این بیانیه را امضا کردند.
کوهکن حدود هفت سال پیش به اتهام قتل همسر خود بازداشت و به قصاص محکوم شد و اکنون در زندان امیرآباد گرگان در خطر اجرای حکم اعدام است.
پیشتر ایراناینترنشنال گزارش داد که خانواده مقتول در اوایل مردادماه برای گذشت از اعدام (قصاص نفس) شرط دریافت دیه به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان و خروج همیشگی این زن از شهر گرگان و ممنوعیت بازگشت به این شهر را مطرح کردند.
اما با گذشت بیش از سه ماه از تعیین این شرط، هنوز این مبلغ جمعآوری نشده و به نزدیکان این زن بلوچ گفته شده تنها تا پایان آذرماه سال جاری برای پرداخت مبلغ دیه فرصت دارند.
اشاره کارشناسان سازمان ملل متحد به وجود کودکهمسری در ایران در شرایطی است که این نوع ازدواج در شماری از استانهای ایران با فراوانی بالا رخ میدهند. با این حال، جمهوری اسلامی آمار دقیقی از قربانیان کودک-همسری منتشر نمیکند.
روزنامه هممیهن، مهرماه ۱۴۰۲ با استناد به گزارش مرکز آمار ایران نوشت در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵ هزار و ۹۰۰ دختربچه ازدواج کردند و هزار و ۳۹۲ نوزاد از مادران زیر ۱۵ سال به دنیا آمدند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، بارها بر اجرای سیاستهای افزایش جمعیت، فرزندآوری و ازدواج در سن پایین تاکید کرده است.
انتقاد از دادگاههای جمهوری اسلامی در پرونده کوهکن
کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود همچنین نوشتند در صورت اعدام کوهکن «بیعدالتی عمیقی» اتفاق خواهد افتاد و حکومت زنی را خواهد کشت که «سالها خشونت جنسیتی را تحمل کرد، در حالی که از خود و کودک خود دفاع میکرد.»
به گفته آنان، دادگاههای ایران نتوانستند الگوی مداوم سوءرفتار یا بررسی شرایط خاص مرتبط با اقدام او را در جریان دادرسی پرونده در نظر بگیرند.
در بیانیه این کارشناسان تاکید شده که در طول بازجویی، کوهکن که بیسواد است و به وکیل دسترسی نداشت، تحت فشار روانی قرار گرفت و مجبور شد مسئولیت کامل مرگ همسرش را بپذیرد.
آنان تاکید کردند که اعترافات اجباری کوهکن، اساس صدور حکم قصاص (مجازات مقابلهبهمثل) برای او شد.
کارشناسان سازمان ملل نوشتند: «ما بارها به دولت ایران منتقل کردهایم که نظام قصاص منجر به صدور احکام تبعیضآمیز بر اساس جنسیت و طبقه اجتماعی-اقتصادی میشود. کوهکن با خطر اعدام روبهرو است نه بر اساس عدالت، بلکه چون توان پرداخت بهای جان خود را ندارد.»
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
