یک مقام شورای عالی آموزش و پرورش از نهایی شدن نسخه اصلاح‌شده «آیین‌نامه اجرایی مدارس» خبر داد. آیین‌نامه‌ای که با افزایش اختیارات مدرسه و سپردن تصمیم‌گیری درباره تلفن‌همراه دانش‌آموز و نصب دوربین‌ها در کلاس‌ها و فضای مدرسه، به‌‌عنوان گامی تازه در امنیتی‌سازی مدارس ارزیابی می‌شود.
معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، جمعه هفتم آذر در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد آیین‌نامه اجرایی جدید مدارس پس از بازنگری سه ساله و دریافت بازخورد از استان‌ها، در آستانه تصویب نهایی است.
موسی‌الرضا کفاش گفت نسخه قبلی آیین‌نامه که در سال ۱۴۰۰ به‌صورت آزمایشی به مدارس ابلاغ شده بود، پس از برگزاری بیش از ۶۴ جلسه، بازنگری شده و با هدف افزایش اختیارات مدیران و شوراهای مدرسه در حوزه‌های آموزشی، بهداشتی، مالی و برنامه‌ریزی، آماده ارائه به شورای عالی است.
کفاش گفت یکی از محورهای اصلاح آیین‌نامه، «تعیین تکلیف تلفن‌همراه دانش‌آموز» است و این‌که شورای مدرسه چگونه باید با این موضوع برخورد کند.
شورای مدرسه در ایران، از مدیر مدرسه، معاون‌ها، یک نفر از مربیان یا مشاوران، نماینده شورای معلمان و نماینده انجمن اولیا و مربیان تشکیل می‌شود و در برخی مدارس نیز در صورت لزوم، نماینده شورای دانش‌آموزان به جلسات آن دعوت می‌شود.
کفاش گفت موضوع دیگر، بحث نصب دوربین‌ها در کلاس‌های درس و فضاهای مدرسه است که به‌گفته او در سال‌های گذشته، با «چالش‌هایی» همراه بوده و در نسخه جدید تلاش شده مسئولیت در این زمینه بیشتر به شورای مدرسه واگذار شود تا «با توجه به اقتضائات مدرسه» درباره آن تصمیم‌گیری کند.
او همچنین از حذف بند «اخراج موقت» دانش‌آموزان از آیین‌نامه اجرایی خبر داد و گفت به جای آن «توصیه‌های مشاوره‌ای» در نظر گرفته شده است.
با وجود این، با توجه به «افزایش اختیارات مدرسه» نگرانی‌هایی وجود دارد که تنبیه‌های غیررسمی و فشارهای انضباطی از مسیرهای دیگر ادامه یابد.
این طرح در شرایطی مطرح می‌شود که فعالان آموزشی و حقوق کودک در سال‌های گذشته بارها نسبت به افزایش کنترل امنیتی در مدارس هشدار داده‌اند و نصب دوربین در کلاس‌ها را خلاف اصول تربیتی و ناقض حریم خصوصی کودکان دانسته‌اند.
کفاش این صحبت‌ها را ۱۰ روز پس از ضرب‌وشتم دانش‌آموزان در هنرستانی دخترانه در شهرری عنوان کرد که طی آن بازرسی خشن، تخریب وسایل، تهدید کلامی و ممانعت از تماس با والدین، یک روز عادی مدرسه را به محیطی امنیتی بدل کرد.
شهادت دانش‌آموزان این هنرستان نیز نشان داد آن‌چه رخ داده، نشانه گسترش خشونت نهادی در مدارس ایران است.
سابقه امنیتی‌سازی مدارس
فشار و تلاش حکومت برای امنیتی‌سازی مدارس و سرکوب دانش‌آموزان معترض، معلمان و فعالان صنفی، دست‌کم در دو دهه گذشته سابقه دارد.
در یکی از آخرین موارد، ۳۱ فروردین رسانه‌های ایران خبر دادند تفاهم‌نامه‌ای مشترک میان فرمانده کل انتظامی کشور و وزیر آموزش و پرورش امضا شده است که مسیر حضور گسترده‌تر پلیس در مدارس و کنترل سخت‌گیرانه‌تر دانش‌آموزان و معلمان معترض به سیاست‌های حکومت را هموار می‌کند.
امضای این تفاهم‌نامه با موجی از انتقادها از سوی افکار عمومی و تشکل‌های صنفی روبه‌رو شد و منتقدان هشدار دادند اجازه نخواهند داد مدارس به «پادگان» تبدیل شوند.
چهارم فروردین نیز خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی بر «ضرورت نصب دوربین در کلاس‌های درس» تاکید کرد و نوشت این موضوع به یکی از مسائل چالش‌برانگیز میان مسئولان وزارت آموزش و پرورش تبدیل شده است.
این فشارها به‌ویژه از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ بر معلمان و دانش‌آموزان معترض به سیاست‌های جمهوری اسلامی شدت گرفته است.
