پرویز صداقت، شیرین کریمی و مهسا اسداللهنژاد با سپردن وثیقه آزاد شدند
پرویز صداقت، اقتصاددان، شیرین کریمی و مهسا اسداللهنژاد، جامعهشناس و پژوهشگر، با تودیع وثیقه آزاد شدند.
پرویز صداقت، اقتصاددان، شیرین کریمی و مهسا اسداللهنژاد، جامعهشناس و پژوهشگر، با تودیع وثیقه آزاد شدند.
روزنامه شرق چهارشنبه ۲۱ آبان از آزادی پروین صداقت، شیرین کریمی و مهسا اسداللهنژاد خبر داد و نوشت که این سه پژوهشگر شامگاه شنبه ۲۰ آبان آزاد به قید وثیقه آزاد شدند. در این خبر به مبلغ وثیقه برای آزادی آنها اشاره نشده است.
این سه پژوهشگر دوشنبه ۱۴ آبان به دست ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده بودند.
بازداشت صداقت، کریمی و اسداللهنژاد در شرایطی انجام شد که مقامهای جمهوری اسلامی درباره علت بازداشت اطلاعرسانی نکردند و خانوادههای بازداشتشدگان از محل نگهداری آنان و شرایط آنها بیاطلاع بودند.
همزمان با این بازداشتها، محمد مالجو، اقتصاددان، و هیمن رحیمی مترجم و پژوهشگر، نیز پس از بازرسی خانههایشان به دست ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، برای بازجویی احضار شدند.
پس از آن نیز کیوان مهتدی، نویسنده، مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران، به اتهام «عضویت در جمعیتهای معارض کشور (عضویت در حزب چپ سوسیالیستی)» به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران احضار شد.
این بازداشتها که در ادامه موج بازداشت شماری از فعالان فرهنگی، از جمله حسین میربهاری، فعال حقوق کودک و عضو جمعیت دفاع از حقوق کودکان، صورت گرفت، واکنشها و انتقادهای گستردهای را برانگیخته است.
صدها استاد دانشگاه، پژوهشگر، فعال مدنی و سیاسی، و جمعی از زندانیان سیاسی زندان اوین در چندین بیانیه جداگانه با محکوم کردن این اقدام، خواستار آزادی فوری بازداشتشدگان شدهاند.
همچنین انجمن قلم آمریکا، کمیته حمایت از روزنامهنگاران، انجمن جامعهشناسی ایران و انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران از بازدشات این پژوهشگران انتقاد کردند.
«احضار و بازداشت فعالان و روشنفکران، تشدید اختناق و سرکوب آزادی است»
سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، کارگران بازنشسته خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان پنجشنبه ۲۲ آبان در بیانیه مشترکی «احضار، بازداشت و تعرض به حریم خصوصی افراد» را محکوم کردند.
این تشکلهای کارگری و بازنشستگان با اشاره به «وسیعتر شدن روزانه دامنه سرکوب و بازداشتها» نوشتند: «هرچه بر بحرانهای حاکمیت افزوده میشود، دستگاه سرکوب نیز بهجای پاسخ گفتن به نیازهای اساسی مردم زحمتکش، حلقه محدودیت آزادیهای اجتماعی و مدنی را در جامعه تنگ تر میکند.»
آنها تاکید کردند فعالیتهای متمرکز بر آگاهیبخشی، روشنگری اجتماعی - مدنی و موضعگیریهای سیاسی «پاشنه آشیلی است که مسئولان قضایی و امنیتی را به تکاپو انداخته و آزادیخواهان را به جرمهای واهی، به بند میکشند.»
در پایان بیانیه آمده است: «تعرض به منازل افراد و حریم خصوصی شهروندان و افزایش احضارها و بازداشتها، مصداق محدود کردن آزادی و سرکوب نیروهای سیاسی آزادیخواه و مترقی است و باید فوری متوقف شود.»
افزایش احضار و بازداشت فعالان مدنی، نویسندگان و پژوهشگران در هفتههای اخیر، از نگاه ناظران نشانهای از هراس حاکمیت از شکلگیری دور جدید اعتراضات مردمی در ایران است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
