مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در واکنش به حکم دادگاه منهتن در مجرم شناختن عوامل توطئه ترور مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ایرانی- آمریکایی، گفت این حکم نشان می‌دهد تلاش‌های حکومت ایران برای انجام توطئه‌های مرگبار در آمریکا به عدالت و پاسخگویی سریع منجر خواهد شد.
روبیو جمعه اول فروردین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «گروه‌های نیابتی و وابسته به جمهوری اسلامی که برای فعالیت در آمریکا تلاش کنند، مورد تحقیق و تفحص و پیگرد قرار خواهند گرفت و فعالیت آنها مختل خواهد شد.»
ساعاتی پس از انتشار این پست، مسیح علی‌نژاد نیز در شبکه اجتماعی ایکس از وزیر امور خارجه و دولت آمریکا قدردانی و تشکر کرد.
او نوشت: «از وزیر امور خارجه، مارکو روبیو، سپاسگزارم که از من حمایت کردید و در برابر اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی در خاک ایالات متحده ایستادید.»
علی‌نژاد افزود: «سال‌هاست که حکومت ایران در پی هدف قرار دادن آمریکایی‌ها و گسترش ترور است، با این حال، دولت قبلی نتوانست آنها را پاسخگو کند. به جای اعمال تحریم‌ها، میلیاردها دلار به این رژیم تحویل داده شد که این اقدام باعث شد رژیم به عملیات مرگبار خود با استفاده از نیروهای نیابتی ادامه دهد و حتی رییس‌جمهوری آمریکا را هدف بگیرد.»
او نوشت: «در دادگاه، زمانی که با قاتلان احتمالی خود روبه‌رو شدم، دادستان ویدئویی وحشتناک از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نشان داد که در آن او دستور می‌دهد سپاه پاسداران علیه من اقدام کند، تنها به این دلیل که جرات کرده‌ام حجاب اجباری را با دیوار برلین مقایسه کنم و صدای میلیون‌ها ایرانی که رژیم را رد می‌کنند، به گوش جهانیان برسانم.این نشان می‌دهد که رژیم تمامی افرادی را که مخالف آنها هستند، به عنوان تهدید می‌بیند و برای خاموش کردن آنها هیچ حد و مرزی قائل نمی‌شود.»
مسیح علی‌نژاد افزود: «جمهوری اسلامی تنها یک زبان را می‌فهمد: فشار. زمان آن فرا رسیده است که با قدرت و اراده، آنها را مجبور کنیم که بهای اقدامات خود را بپردازند. از رهبری شما، از ایستادگی در کنار آزادی و از حمایت شما از مردم ایران که خواهان پایان دادن به دیکتاتوری هستند، سپاسگزارم.»
بیانیه وزارت دادگستری آمریکا درباره دادگاه توطئه قتل علی‌نژاد
در همین حال، وزارت دادگستری آمریکا نیز جمعه اول فروردین بیانیهای درباره دادگاه محاکمه عوامل توطئه مسیح‌علی‌نژاد منتشر کرد.
در بیانیه وزارت دادگستری آمده است: «یک هیئت منصفه فدرال، روز پنج‌شنبه در دادگاه ایالات متحده، رفعت امیروف، معروف به فرخ‌الدین میرزااوف، ساکن رم، ۴۶ ساله از ایران، و پولاد عمروف، معروف به آراز علی‌یف، پولاد قاقا و حاجی قاقا، ۴۰ ساله از گرجستان را در تمام پنج مورد اتهامی مندرج در کیفرخواست مجرم شناخت. این دو نفر به اتهام توطئه برای قتل و تلاش برای قتل در راستای جرائم سازمان‌یافته، در دادگاهی به ریاست قاضی ناحیه‌ای، کالین مک‌ماهون، محکوم شدند. بر اساس برنامه اعلام‌شده، قرار است احکام آنها در تاریخ ۱۷ سپتامبر صادر شود.»
سو جی. بای، رییس بخش امنیت ملی وزارت دادگستری ایالات متحده، در واکنش به این حکم گفت: «توطئه گستاخانه حکومت ایران برای ساکت کردن و قتل شهروندان آمریکایی تحمل نخواهد شد. این حکم نشان‌دهنده تعهد وزارت دادگستری به یافتن و مجازات افرادی است که شهروندان و آزادی‌های ما را تهدید می‌کنند. با تلاش‌های بی‌وقفه دادستان‌ها و نیروهای مجری قانون، اکنون یک گام دیگر به اجرای عدالت نزدیک‌تر شده‌ایم.»
متیو پودولسکی، دادستان موقت منطقه جنوبی نیویورک، نیز با اشاره به تهدیدات مداوم علیه علی‌نژاد اظهار داشت: «حکومت ایران برای سال‌ها تلاش کرده تا یک روزنامه‌نگار، نویسنده، فعال حقوق بشر و منتقد سرسخت خود را از هر راه ممکن، از جمله آزار و اذیت، تهدید، خشونت و حتی اقدام به قتل، ساکت کند.»
او افزود: «نکته وحشتناک این است که این توطئه در فاصله تقریبا ۱۰ هزار کیلومتری ایران و در خاک ایالات متحده، در نیویورک به مرحله اجرا گذاشته شد، جایی که یک آدمکش مسلح به کلاشنیکف در کمین خانه این فعال نشسته بود تا او را به قتل برساند. این حکم باید پیامی واضح به سراسر جهان ارسال کند: اگر شهروندان آمریکایی را هدف قرار دهید، ما شما را، هر کجا که باشید، پیدا می‌کنیم و به دست عدالت خواهیم سپرد.»
تلاش‌های اف‌بی‌آی برای مقابله با تهدیدات فرامرزی ایران
رومن روزهاوسکی، رییس بخش ضد اطلاعات اف‌بی‌آی، نیز در واکنش به این حکم تاکید کرد: «متهمان در یک توطئه گستاخانه برای کشتن یک مخالف ایرانی-آمریکایی در نیویورک که از حکومت ایران انتقاد می‌کرد، مشارکت داشتند. اما به لطف تلاش‌های اف‌بی‌آی و شرکای ما، نقشه آنها شکست خورد. این حکم ثابت می‌کند که اف‌بی‌آی تلاش‌های حکومت ایران برای تهدید، ساکت کردن یا آسیب رساندن به شهروندان آمریکایی را تحمل نخواهد کرد.»
جزییات پرونده: از نظارت تا اقدام به قتل
در ادامه بیانیه وزارت دادگستری ایالات متحده آمده است: «براساس اسناد دادگاه، امیروف و عمروف از اعضای ارشد یک سازمان جنایی مستقر در اروپای شرقی بوده‌اند که با دستور مقامات ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ماموریت یافتند مسیح علی‌نژاد را به قتل برسانند.«
به‌گفته وزارت دادگستری آمریکا، علی‌نژاد، به‌عنوان یک روزنامه‌نگار، نویسنده و فعال حقوق بشر، بارها از سوی حکومت ایران مورد تهدید قرار گرفته است. پیش‌تر، در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، مقامات اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای ربودن وی از خاک آمریکا و انتقال به ایران برنامه‌ریزی کرده بودند. اما پس از ناکامی در اجرای این طرح، سپاه پاسداران مأموریت قتل او را به امیروف و عمروف سپرد.
مسیری که به بازداشت قاتلان ختم شد
در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا گفته شده است: «در حدود جولای ۲۰۲۲، امیروف اطلاعات مربوط به علی‌نژاد را که از مقامات سپاه پاسداران دریافت کرده بود، برای عمروف ارسال کرد. سپس عمروف این اطلاعات را به خالد مهدی‌یف، یکی دیگر از اعضای سازمان که در نیویورک مستقر بود، منتقل کرد تا او عملیات نظارت و قتل را انجام دهد.»
براساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، مهدی‌یف در چندین نوبت به محل سکونت علی‌نژاد رفت و گزارش‌های نظارتی خود را برای عمروف ارسال کرد. در تاریخ ۲۴ جولای ۲۰۲۲، او در پیام خود به عمروف نوشت: «در محل جنایت هستم.» سه روز بعد، عمروف در پیامی به امیروف گفت: «امشب کار تمام می‌شود. به آنها گفتم این را به عنوان هدیه تولدم انجام دهند. به آنها فشار آوردم، امشب آنجا خواهند خوابید.»
در ۲۸ جولای، مهدی‌یف ویدیویی از داخل خودرو خود، همراه با سلاح کلاشنیکف و مهمات، برای عمروف ارسال کرد و نوشت: «ما آماده‌ایم.»
ساعاتی بعد، ماموران پلیس نیویورک به دلیل یک تخلف رانندگی، خودرو او را متوقف کردند و در بازرسی، یک قبضه سلاح کلاشنیکف، دو خشاب، ۶۶ گلوله، هزار و ۱۰۰ دلار پول نقد و یک ماسک سیاه کشف و ضبط کردند.
پس از بازداشت مهدی‌یف، عمروف با مادر او تماس گرفت و تهدید کرد که اگر محل اختفای او را فاش کند، او و پسر دیگرش را خواهد کشت.
احکام احتمالی برای مجرمان
وزارت دادگستری آمریکا درباره احکام احتمالی امیروف و عمروف نوشت این دو در پنج مورد محکوم شده‌اند: ۱. توطئه برای قتل به‌صورت قراردادی (حداکثر ۱۰ سال زندان) ۲. توطئه برای ارتکاب قتل قراردادی (حداکثر ۱۰ سال زندان) ۳. توطئه برای پول‌شویی (حداکثر ۲۰ سال زندان) ۴. تلاش برای قتل در راستای جرائم سازمان‌یافته (حداکثر ۱۰ سال زندان) ۵. استفاده از سلاح گرم در اجرای قتل (حداقل ۵ سال و حداکثر حبس ابد)
همکاری بین‌المللی برای اجرای عدالت
وزارت دادگستری آمریکا همچنین اعلام کرد که این پرونده از سوی اداره ضد اطلاعات سایبری اف‌بی‌آی در نیویورک و کارگروه تهدید ایران در اف‌بی‌آی بررسی شده است. اداره پلیس نیویورک (NYPD) و بخش اطلاعاتی آن نیز در تحقیقات مشارکت داشتند.
وزارت دادگستری ایالات متحده همچنین از مقامات جمهوری چک برای همکاری در این پرونده تشکر کرد.
پیام واضح ایالات متحده: متجاوزان پاسخگوی اعمال خود خواهند بود
وزارت دادگستری ایالات متحده در پایان ببانیه خود تاکید کرد: «این حکم نشان‌دهنده جدیت ایالات متحده در مقابله با تهدیدات فرامرزی و تلاش‌های حکومت ایران برای حذف منتقدان خود، حتی در خاک آمریکا، است. اگر فرد یا گروهی شهروندان آمریکایی را تهدید کند، در هر کجای جهان که باشد، تحت تعقیب قرار خواهد گرفت و به دست عدالت سپرده خواهد شد.»
