نماینده دولت ترامپ: دنبال یک راه حل دیپلماتیک بلندمدت با ایران هستیم
استیون ویتکاف، نماینده دولت آمریکا در امور خاورمیانه، گفت آمریکا از سوی مقامهای جمهوری اسلامی تماسهایی دریافت کرده و در پی آن است که یک راه حل دیپلماتیک بلندمدت با ایران داشته باشد. او در پاسخ به سوال مجری درباره اینکه آیا در حال گفتوگو با ایران هستید پاسخ داد «بله، قطعا.»
جرد کوشنفر و استیون ویتکاف، نمایندگان دولت آمریکا در مذاکرات صلح غزه، به شبکه سیبیاسنیوز گفتند که در جریان مذاکرات مستقیم با رهبران حماس، یک ضمانت شخصی از دونالد ترامپ به نمایندگان این گروه داده شد. کوشنر گفت: «بزرگترین ترس حماس این بود که اسرائیل پس از عقبنشینی و آزادی گروگانها، دوباره جنگ را از سر بگیرد.» ویتکاف نیز اشاره کرد: «ترامپ گفت ما پشت این توافق خواهیم بود. هیچ طرفی نمیتواند شرایط را نقض کند. با هر دو طرف به طور برابر و منصفانه رفتار خواهد شد.» ویتکاف اشاره کرد که در جریان گفتوگوها مستقیما با خلیل الحیه، از رهبران حماس، مواجه شد و مرگ پسرش در جریان حمله اسرائیل به قطر را به او تسلیت گفت. ویتکاف افزود: «در آن لحظه، گفتوگو دیگر میان یک دیپلمات و یک تروریست نبود، بلکه بین دو انسان بود که رنج خود را به هم نشان میدادند.» کوشنر در مصاحبه توضیح داد که دولت ترامپ پس از امضای توافق، پیامی روشن به دولت اسرائیل منتقل کرد: «پیام اصلی ما به رهبری اسرائیل این بود که حالا که جنگ پایان یافته، اگر میخواهید اسرائیل را با خاورمیانه ادغام کنید، باید راهی برای کمک به فلسطینیها جهت بازسازی و شکوفایی پیدا کنید.»
رسانهها در ایران گزارش دادند بهدنبال رشد نرخ ارز، قیمت خودروهای مونتاژی و تولید داخل بهشدت افزایش یافته است.
پایگاه خبری تابناک دوشنبه ۲۸ مهر در همین رابطه نوشت نوسانات نرخ ارز یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده قیمت خودرو در بازار به شمار میرود.
در این گزارش آمده است: «زمانی که دلار در محدودهای ثابت معامله میشود، بازار خودرو نیز در وضعیت نسبتا باثباتی قرار میگیرد، اما کوچکترین تغییر در نرخ ارز معمولا به واکنشی سریع و محسوس در قیمت خودروها منجر میشود.»
سایت خبرآنلاین نیز در گزارشی با عنوان «تغییر قیمت خودرو عجیب شد»، از افزایش قیمت برخی خودروهای داخلی در پی «تکان مثبت قیمت دلار» خبر داد.
بر اساس این گزارش، بازار خودرو در دومین روز معاملاتی هفته با روندی صعودی همراه شد و قیمت برخی مدلهای پرتقاضا افزایش یافت.
در این میان، دناپلاس توربوشارژ اتوماتیک مدل ۱۴۰۴ با رشد ۱۰ میلیون تومانی به حدود یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان رسید و مدل ۱۴۰۳ آن نیز در محدوده یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان معامله شد.
در میان محصولات پژو، مدل ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک حدود یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان و مدل دندهای آن نزدیک به ۹۹۰ میلیون تومان قیمت خورد. همچنین تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۴ در محدوده یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان قرار گرفت.
در رده خودروهای اقتصادی نیز پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۴ با قیمت حدود ۵۱۵ میلیون تومان معامله شد. ساینا S دندهای به حدود ۶۱۰ میلیون تومان، کوییک GX دندهای به ۶۳۰ میلیون تومان و راناپلاس به حدود ۸۶۰ میلیون تومان رسیدند.
ایرانخودرو شامگاه یکشنبه ۲۷ مهر قیمت جدید ۴۲ محصول خود را اعلام کرد.
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: «در این جدول، دو محصول جدید عرضه شدند که قیمت قبلی ندارند، اما ۴۰ محصول دیگر بهطور میانگین رشد قیمت ۳۸.۹ میلیون تومانی و ۶.۳ درصدی را تجربه کردهاند.»
شرکت کرمانموتور نیز ۲۷ مهر در تازهترین تصمیم خود، قیمت پنج محصول را بهطور میانگین بیش از ۱۴ درصد افزایش داد.
رضا غیبی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در توضیح روند اخیر افزایش قیمتها گفت: «افزایش نرخها معمولا به دو شکل صورت میگیرد؛ یکی در بازار آزاد و دیگری از طریق افزایش نرخ رسمی.»
او افزود: «در حوزه خودرو، خودروسازان و مونتاژکاران خود بهطور رسمی قیمتها را بالا بردهاند و همین موضوع باعث میشود بازار نیز دوباره با موج تازهای از افزایش قیمت مواجه شود.»
پسلرزههای ویدیوی درز کرده از عروسی دختر علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی و عضو فعلی شورای دفاع جمهوری اسلامی، همچنان ادامه دارد. برخی رسانهها و کاربران نزدیک به حکومت در واکنش به این ویدیو، رویکرد دفاع از حریم شخصی و رفتار شمخانی را در پیش گرفتند.
شمخانی دوشنبه ۲۸ مهر در واکنش به ماجرای ویدیوی پخش شده از مراسم عروسی دخترش، به خبرگزاری فارس گفت: «پاسخم به حواشی اخیر همان محتوای قبل است: حرامزادهها، من هنوز زندهام!»
همزمان، انتشار این ویدیو موجی از واکنشهای سیاسی و اجتماعی را نیز در عراق برانگیخت و منتقدان عراقی این ویدیو را «نمادی از ریاکاری نظام جمهوری اسلامی و محور مقاومت» توصیف کردند.
روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران، در واکنش به انتقادها و بازتاب انتشار این ویدیو نوشت که «پرداختن به خلافهای اخلاقی و رفتاری شخصی و خصوصی افراد» نهی شده است.
این روزنامه افزود: «خوشبختانه موضوع ما نحن فیه، شرابخواری و فساد اخلاقی نیست. از روایتهای کسانی هم که فیلم را دیدهاند، برمیآید که مسئول محترم فوقالذکر شخصا رفتار متین و قابل قبولی در مراسم داشته است.»
در کنار این موضع، برخی رسانهها و چهرههای حکومتی دیگر هم افشای این فیلم را به تلاش اسرائیل و موساد برای «ترور شخصیت» شمخانی بعد از ناموفق بودن حمله اسرائیل برای کشتن او در حملات خردادماه نسبت دادند.
برای مثال، عبدالله گنجی، فعال رسانهای حامی حکومت و مشاور شهردار تهران، انتشار این ویدیو از مجلسی «بدون مرد نامحرم» را دون شأن مردم ایران توصیف کرد و آن را به «بیاخلاقی عوامل موساد» و «انتقام به هر قیمت» نسبت داد.
حریم خصوصی سران نظام و حریم خصوصی مردم
عزتالله ضرغامی، رییس پیشین سازمان صدا و سیما، هم در موضعی مشابه نوشت هک کردن «حریم خصوصی روش جدید ترور اسرائیل است».
او در پاسخ به انتقادات از شیوه غربی برگزاری این مراسم و بدون حجاب ظاهر شدن برخی از زنان مجلس در برابر شمخانی افزود این مراسم خصوصی و زنانه بوده است و پدر عروس «بر اساس آیین عشیرهای خود، در حالی که سرش را پایین انداخته، دست دخترش را در دست داماد میگذارد و بخشی از خانمها محجبه و بخش دیگر محارمند».
محمدعلی ابطحی، معاون رییسجمهور در دولت خاتمی، در واکنش به بازتاب ویدیوی عروسی دختر شمخانی، در اینستاگرام نوشت این مراسم «غیرمختلط» بود و طبیعی است در قسمت زنانه، عروس و بعضی مهمانها بیحجاب باشند.
معاون دولت خاتمی افشای تصاویر این مراسم را دارای اشکال خواند و نه برگزاری آن را.
این موضع کاربران مخالف جمهوری اسلامی را راضی نکرد و در برابر آن، به این موضوع اشاره کردند که جمهوری اسلامی سالهاست به مواردی همچون عکس پروفایل افراد در رسانههای اجتماعی هم ایراد گرفته و حتی برخی از شهروندان برای چنین مواردی کار خود را از دست دادهاند، بنا بر این، استدلالی شبیه به حفظ حریم خصوصی خانواده شمخانی برای آنها قابل قبول نیست.
دسته دیگر با اشاره به مواردی از انتشار تصاویر یا چت خصوصی افراد برای گرفتن اعتراف اجباری از آنها، به این نکته اشاره کردند که از نظر حکومت صرفا حریم خصوصی مسئولان جمهوری اسلامی اهمیت دارد و نه شهروندان.
جمهوری اسلامی و دستگاههای اطلاعاتی و عوامل مرتط با آن متهماند که در چند دهه گذشته به فعالان سیاسی و خبرنگاران فارسیزبان و اعضای خانوادهشان فشار آورده و با تهدید به انتشار فیلمها و عکسهای خصوصیشان سعی در فشار به آنها یا وادار کردنشان به سکوت داشتهاند.
در سالهای اخیر انتشار تصاویر خصوصی از کاوه مدنی، رییس موسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل و معاون سابق آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست ایران و مینو خالقی، کاندیدای جنجالی نمایندگی مجلس از اصفهان، از نمونه تعرض حکومت به حریم خصوصی افرادی است که آنها را رقیب یا مخالف خود میپندارد.
یک کنشگر مدنی زن که در اعتراضات ۱۴۰۱ بهدلیل فعالیتهای سیاسیاش به زندان افتاده بود، در همین زمینه به ایراناینترنشنال گفت طی بازجوییهاییهایش، بازجوها مدام زندگی خصوصی او را میکاویدند و میخواستند بدانند با چه کسانی دوست بوده و رابطه عاشقانه یا جنسی داشته و از طریق وارد شدن به حریم خصوصی و روابط او قصد وارد کردن فشار و تهدید روانی هر چه بیشتر را داشتند.
او ادامه داد: «پیغامشان واضح بود که اگر به فعالیتهایت ادامه بدهی، با افشای جزییات روابط خصوصیات تو را جلوی خانواده و همکارانت بیآبرو و اعتبار میکنیم.»
جنگ قدرت بین گروههای مختلف در درون جمهوری اسلامی
برخی دیگر از رسانههای نزدیک به حکومت و چهرههای مخالف و موافق جمهوری اسلامی هم انتشار این ویدیو را در قالب جنگ داخلی بر سر قدرت بین نیروهای مختلف ارزیابی کردهاند.
شمخانی در بخشی یک گفتوگو که ۲۰ مهر منتشر شد، با اشاره به سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی گفت بلافاصله موضوع را به رییسجمهور وقت، حسن روحانی، اطلاع داده است.
این در حالی است که روحانی و اعضای دولتش از ابتدا این موضوع را انکار کردهاند.
روزنامه «وطن امروز» با مطرح کردن این سوال که آیا اظهارات اخیر شمخانی درباره هواپیمای اوکراینی، «انگیزه انتقامجویی» و انتشار این فیلم را به وجود آورده، به انتقادات وارد بر این ویدیو از جمله زرق و برق مراسم و موضوع حجاب کرد و اثر آن را نابود شدن امنیت روانی جامعه دانست.
این روزنامه نوشت: «باید گفت اثر انتشار چنین ویدیوهایی به مرور زمان یک رسوب فکری ایجاد میکند و فرد را دچار نوعی بیاعتنایی به شرایط و در گام بعد، خودخواهی میکند. ضمن آنکه تاثیر انتشار چنین ویدیوهایی که نوعی دهنکجی به مقاومت مردم در شرایط سخت اقتصادی کنونی است.»
یک تحلیلگر سیاسی ساکن تهران که نخواست نامش فاش شود، به ایراناینترنشنال گفت انتشار این ویدیو نه یک اتفاق ساده نشت اطلاعات و شکسته شدن حریم شخصی افراد، که «برگی از بازی بزرگتری است که کسانی در حلقههای داخلی قدرت در ایرانِ پساجنگ با اسرائیل، و روزهای آخر عمر رهبر فعلی جمهوری اسلامی، تصمیم به بازی گرفتهاند. کسانی که شاید به مرگ شمخانی در حمله اسرائیل امید بسته بودند».
با این حال گروهی از تحلیلگران معتقدند شمخانی بهعنوان یکی از چهرههای بسیار نزدیک به علی خامنهای و از اعضای اصلی حلقه نزدیک به او از مخمصه و شایعات دیگری که متوجه فساد اقتصادی مربوط به او و خانوادهاش بوده، گذر کرده و بیرون راندن او از حلقه حاکمیت کار سادهای نیست.
مسعود کاظمی، خبرنگار، با اشاره به فساد اقتصادی که شمخانی و خانوادهاش سالها در آن دخیل بودهاند، به ایراناینترنشنال گفت شمخانی «یکی از رهبران مافیا» در ایران است، از جمله مافیای نفتی، کشتیرانی و امنیتی، و حذف کردن او از حلقه اصلی قدرت در ایران با چنین ویدیوهایی بعید به نظر میرسد.
فساد اقتصادی خانواده شمخانی
فساد اقتصادی خانواده شمخانی در سالهای گذشته خبرساز شده و حتی در رسانههای داخل ایران هم به آن توجه نشان دادهاند.
روزنامه آرمان ملی در گزارش سال گذشته خود درباره عروسی دختر شمخانی در همین زمینه نوشت سال ۱۳۹۸ شایعاتی درباره خانواده شمخانی مطرح شد، از جمله اینکه هزینه دانشگاه حسین شمخانی در لبنان ۱۰ هزار دلار است.
در این گزارش به اخبار دیگری اشاره شده بود که حاکی بودند موعود شمخانی و محمدهادی شمخانی، برادرزادههای علی شمخانی، در سفارت جمهوری اسلامی در روسیه و سازمان منطقه آزاد اروند مشغول به کار هستند.
سال ۱۴۰۱ و بعد از ریزش ساختمان متروپل در آبادان هم مجموعه اسنادی به ایراناینترنشنال رسید که نشان میداد موعود شمخانی حسین عبدالباقی، مدیرعامل و رییس هیئت مدیره هلدینگ عبدالباقی و مالک ساختمان متروپل، را برای سرمایهگذاری به شهرداری آبادان معرفی کرده بود.
حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، یکی از چهرههای کلیدی در فروش نفت جمهوری اسلامی و روسیه است. آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا او و شرکتهای وابسته به او را تحریم کردهاند.
بلومبرگ در دیماه ۱۴۰۳ در گزارشی فاش کرد حسین شمخانی از بازیگران اصلی در فروش تسلیحات جمهوری اسلامی به روسیه است و شبکه شرکتهای او، نقشی کلیدی در انتقال تسلیحات میان تهران و مسکو و ارسال موشک، قطعات هواپیماهای بدون سرنشین و کالاهای دو منظوره دارد.
روزنامه واشینگتنتایمز یکشنبه ۲۷ مهر در گزارشی نوشت در حالی که قدرتهای غربی بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه تهران را جشن گرفتهاند، تحلیلگران هشدار میدهند که بدون یک کارزار فشار چندجانبه، جمهوری اسلامی میتواند از اجرای واقعی این مجازاتها بگریزد.
آلمان، بریتانیا و فرانسه، از امضاکنندگان برجام، ششم شهریور در نامهای به شورای امنیت سازمان ملل، روند ۳۰ روزه مکانیسم ماشه برای بازگشت تحریمهای این سازمان را فعال کردند.
این تحریمها شامل تحریمهای تسلیحاتی، محدودیت سفر دیپلماتیک، مسدودسازی داراییها و محدودیتهای گسترده بر برنامه هستهای ایران میشود.
واشینگتنتایمز نوشت که کارشناسان میگویند این تحریمها تاثیر چندانی بر فروش نفت ایران، منبع اصلی درآمد حکومت ایران، نخواهد داشت. چین بهعنوان یکی از مهمترین متحدان جمهوری اسلامی روزانه حدود ۱.۵ میلیون بشکه نفت از ایران وارد میکند، درآمدی که میلیاردها دلار برای تهران به ارمغان میآورد و به تامین بودجه پروژههای نظامی و فعالیتهای برونمرزی جمهوری اسلامی کمک میکند.
این روزنامه تاکید کرد که بهرغم سالها تلاش آمریکا و متحدانش برای ضربهزدن به صادرات نفت ایران، فروش نفت در سال جاری افزایش یافته است. بهنام بنطالبلو، مدیر برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسیها، به واشینگتنتایمز گفت: «در ماه سپتامبر صادرات به حدود دو میلیون بشکه در روز رسید. این نشاندهنده موفقیت تحریمها نیست. حالا سوال این است که آیا ایالات متحده با پشتوانه حقوقی جدید بینالمللی، اراده واقعی برای اجرای سیاست فشار حداکثری دارد یا نه؟»
به گفته او، جمهوری اسلامی تاکنون هیچ نشانهای از تغییر در سیاست صادرات نفت خود نشان نداده است. بر اساس دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۵۸۷ میلیون بشکه نفت صادر کرده که ۱۱ درصد بیش از سال قبل بوده و درآمدی بالغ بر ۴۳ میلیارد دلار کسب کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا، در چارچوب سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ، در اکتبر تحریمهای تازهای علیه پالایشگاههای چینی و ناوگانهای سایه و کشتیهای ثبتنشده حامل محمولههای غیرقانونی اعمال کرد.
همکاری جمهوری اسلامی و روسیه
واشینگتنتایمز در ادامه بهنقل از کارشناسان هشدار داد که درآمد حاصل از فروش نفت به چین میتواند برای خرید تسلیحات و فناوریهای دفاعی از روسیه استفاده شود.
بهنوشته این روزنامه، با وجود آنکه تحریمهای سازمان ملل شامل تحریمهای تسلیحاتی سختگیرانه است، برخی معتقدند روسیه، بهدلیل جنگ اوکراین و احساس مصونیت از مجازات، ممکن است بیاعتنا به این محدودیتها عمل کند.
جاناتان سایه، پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسیها، گفت: «روسیه فکر میکند میتواند این جنگ را ادامه دهد و هزینهاش را تحمل کند. پس فروش مقادیری تسلیحات به جمهوری اسلامی، در مقایسه با بقیه مسائل، دغدغه اصلی اروپا نخواهد بود.»
وزارت امور خارجه روسیه دهم مهرماه با انتشار بیانیهای اعلام کرد معاهده جامع راهبردی میان مسکو و تهران که در دیماه ۱۴۰۳ در کاخ کرملین از سوی ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان امضا شده بود، بهطور رسمی لازمالاجرا شده است.
این توافق شامل همکاریهای نظامی، آموزشی و حتی توسعه مشترک فناوری هستهای است، حوزهای که تحریمهای جدید سازمان ملل دقیقاً قصد محدودکردن آن را دارند.
تاسیسات غنیسازی اورانیوم ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه با آمریکا و اسرائیل در ژوئن نابود شد و تهران وعده داده آنها را بازسازی کند، اما بازگشت تحریمها میتواند دسترسی ایران به تجهیزات مورد نیاز را دشوار سازد.
ریچارد نفیو، مدیر برنامه سیاست انرژی جهانی در دانشگاه کلمبیا، تاکید کرد که موفقیت فشارها منوط به هماهنگی کامل میان آمریکا و اروپا است.
او به واشینگتنتایمز گفت: «بخش عمدهی اثرگذاری تحریمها ممکن است در زمینه جلوگیری از اشاعه باشد، یعنی سختتر شدن دسترسی ایران به تجهیزات هستهای. اما چون دیگر ساختار قدرتمند سازمان ملل مثل گذشته وجود ندارد، بدون اراده و اجرای هماهنگ واشینگتن و اروپاییها، نتایج چشمگیری حاصل نمیشود.»
ایالات متحده و اسرائیل همچنان بر این موضعاند که ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست یابد. هر دو کشور هشدار دادهاند که در صورتی که حکومت ایران برنامه هستهای خود را بازسازی کند، حملات هوایی بیشتری در راه خواهد بود.
روزنامه اعتماد گزارش داد در سه هفته گذشته بیش از ۱۰ زن در استانهای آذربایجان غربی، تهران، کردستان، سیستان و بلوچستان و همدان به دست مردان نزدیک خانواده خود کشته شدهاند.
اعتماد یکشنبه ۲۷ مهر در گزارشی با عنوان «خشونت و همسرکشی منجر به مرگ»، آمارها و اخبار سالهای اخیر در این زمینه را شوکهکننده خواند و نوشت: «تقریبا روزی نیست که در شبکههای اجتماعی در مواجهه با آن قرار نگیریم.»
این روزنامه با اشاره به کشته شدن حدود ۱۰ زن در ایران به دست مردان نزدیک خانواده خود از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۲۲ اردیبهشت افزود: «این آمارهای رسانهای تا همین حالا که تقویم به آخرین روزهای مهر نزدیک شده است، دستکم تا حدود پنج برابر نسبت به آن بازه زمانی افزایش یافته است.»
اعتماد در ادامه نوشت: «زنان کشتهشده اغلب قربانی چرخههای معیوب خشونت و روابط سمی خانوادگی و خلاهای قانونی و ضعف ساز و کارهای حمایتی در موقعیتهای آسیبزا هستند.»
روژان زارعی، راحله سیاوشی، شهلا کریمانی، زهرا قائمی و یک زن بلوچ در روستای قاسمآباد شهرستان خاش، برخی از زنان کشتهشده هستند که در این گزارش به آنها اشاره شده است.
در سالهای اخیر، موارد زنکشی در ایران افزایش یافته و بخش چشمگیری از آن ذیل عنوان «قتلهای ناموسی» رخ داده است.
در آخرین نمونه، رسانههای ایران ۲۴ مهر گزارش دادند مردی ۵۵ ساله در مشهد دختر ۲۹ ساله خود را به قتل رساند و پیکر او را پس از مثلهکردن به آتش کشید.
در روزهای اخیر کشته شدن زهرا قائمی، کارمند دانشگاه تهران، به دست همسرش نیز خبرساز شده بود.
سایت حقوق بشری ههنگاو ۱۷ مرداد نوشت در ماه ژوییه ۲۰۲۵، دستکم ۱۴ زن در شهرهای مختلف ایران به قتل رسیدند که بیشتر آنان قربانی خشونت از سوی نزدیکان خود، از جمله همسرانشان، شدند.
سایت حقوق بشری هرانا هشتم مرداد گزارش داد دستکم ۴۵ زن در ایران طی چهار ماه نخست سال جاری به دست مردان خانواده کشته شدند.
هرانا پیشتر گزارش داده بود در سال ۱۴۰۳، دستکم ۱۵۸ مورد قتل زنان و ۱۶ هزار و ۵۶۷ مورد خشونت خانگی علیه زنان به ثبت رسیده است.
در سالهای اخیر، افزایش موارد خشونت علیه زنان در ایران به یکی از معضلات جدی اجتماعی بدل شده، اما جمهوری اسلامی نهتنها سیاستی کارآمد برای مقابله با آن تدوین نکرده، بلکه با تعلل در تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان و فقدان حمایت قانونی، عملا به تداوم این خشونت ساختاری دامن زده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، چهارم مهرماه در گزارشی با اشاره به موارد متعد زنکشی در ایران هشدار داد نبود قانون جامع علیه خشونت خانگی و جرمانگاری نشدن «تجاوز زناشویی»، زمینه را برای خشونت بیشتر علیه زنان فراهم کرده است.
محمدعلی صحراییان، رییس مرکز تحقیقات اماس دانشگاه علوم پزشکی تهران، از رشد بسیار سریع ابتلا به بیماری اماس در ایران خبر داد و اعلام کرد تعداد مبتلایان به این بیماری در کمتر از دو دهه گذشته، تقریبا سه برابر شده است.
صحراییان در نشست تخصصی سیاستگذاری بازپرداخت در نظام سلامت ایران گفت در سال ۱۳۸۰ حدود هشت هزار بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (اماس) در کشور شناسایی شده بود، در حالی که اکنون این آمار بیش از ۱۱۰ هزار نفر است.
به گفته او، اکنون تنها در تهران بیش از ۳۵ هزار بیمار مبتلا به اماس شناسایی شده است.
صحراییان تاکید کرد برخلاف سایر بیماریهای مغز و اعصاب مانند آلزایمر یا سکته مغزی که بیشتر در سنین بالا بروز میکنند، اماس جوانان را درگیر میکند.
در بیماری اماس سلولهای ایمنی بدن به لایه عایق اطراف رشتههای عصبی حمله میکنند که در نهایت به اختلال در عملکرد آنها میانجامد. بسته به محل وقوع این حملات، علائم گوناگونی پدیدار میشوند که همین تنوع، اماس را به بیماری هزار چهره معروف کرده است.
اختلال بینایی، مشکلات حسی و فلج از جمله علائمی هستند که بیماران با آن دست و پنجه نرم میکنند.
رییس مرکز تحقیقات اماس دانشگاه علوم پزشکی تهران در ادامه سخنان خود با اشاره به مشکلات درمانی مبتلایان در ایران گفت هر روز درمانهای جدیدتر، داروهای پیشرفتهتر و تکنیکهای نوین تشخیصی به میدان میآیند و در نتیجه بیماران بهطور مداوم نیازمند پوششهای بیمهای بهروز و منعطف هستند.
صحراییان هشدار داد با این حال، در ایران هماهنگی لازم میان نهادهای تصمیمگیر در حوزه سلامت وجود ندارد.
او با اشاره به هزینههای سنگین آزمایشهای ضروری بیماران افزود فرد مبتلا به اماس برای پایش اثر دارو، باید بین ۷۰۰ هزار تا یک میلیون تومان پرداخت کند.
صحراییان از عقبماندگی در همگامی با معیارهای جهانی تشخیص و درمان ابراز نگرانی کرد و گفت ایران در این زمینه بهسرعت در حال فاصله گرفتن از دنیا است.
اماس یک بیماری چندعاملی محسوب میشود که هیچ محرک واحدی ندارد، بلکه چندین عامل باید با هم ترکیب شوند تا در نهایت به بیماری بینجامد.
در حالی که امروز در سطح بینالمللی معیارهای تشخیصی جدیدی برای بیماری اماس تدوین شده است، اما به گفته صحراییان، بیمههای ایران هنوز این معیارها را به رسمیت نمیشناسند و پوشش نمیدهند.
او با اشاره به خطاهای تشخیص اماس بهدلیل استفاده نکردن از پروتکلهای دقیق امآرآی گفت: «در موارد متعددی دیدهایم بیمارانی که اصلا اماس نداشتند و بهاشتباه تحت درمان قرار گرفتهاند.»
علت دقیق تبدیل سلولهای ایمنی به عوامل مخرب در بیماری اماس هنوز ناشناخته است.
مطالعات پیشین نشان دادهاند علاوه بر عوامل ژنتیکی، عوامل محیطی متعددی مانند کشیدن سیگار، کمبود ویتامین دی، برخی بیماریهای عفونی و بهویژه میکروارگانیسمهای موجود در روده در ابتلا به اماس دخیل هستند.