روزنامهنگار و تحلیلگر اجتماعی
تورم و فشار اقتصادی، مهریه را به بحرانی واقعی برای بسیاری از مردان بدل کرده است اما حذف یا محدود کردن آن بدون اصلاح نابرابریهای ساختاری میان زن و مرد، راهحل نیست. این مطلب تلاش میکند ریشههای بحران و راههای برقراری توازن پایدار را بررسی کند.
در روزهای پایانی مهر ۱۴۰۴، خیابانهای اطراف مجلس شورای اسلامی شاهد تجمع گروهی از مردان معترض به قانون مهریه بود.
آنها خواستار حذف مجازات حبس برای بدهکارانی شدند که توان پرداخت مهریه ندارند و درخواست ایجاد «سازوکاری عادلانه» برای دادن اقساطی مهریه را مطرح کردند.
این تجمع در حالی برگزار شد که طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی احکام راجع به مهریه» پس از طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بنا بر تصمیم رییس مجلس، به منظور رفع اشکالات محتوایی و انطباق با عنوان، دوباره به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.
این طرح هنوز به تصویب نهایی نرسیده اما پیشنهادهایی چون کاهش سقف ضمانت کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه و جایگزینی مجازات حبس با سازوکارهای غیرکیفری را شامل میشود.
مهریه در جامعهای نابرابر: پشتوانهای برای زنان یا باری بر دوش مردان؟
مهریه بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی جمهوری اسلامی، حقی مالی است که مرد در زمان عقد متعهد به پرداخت آن به زن میشود؛ هدیهای نمادین که در عمل، نقش ضمانت مالی را برای زنان ایفا میکند.
در جامعهای که زنان با تبعیضهای ساختاری مواجه هستند، مهریه عملا تنها ابزار قانونی برای جبران این نابرابریهاست.
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، حق طلاق طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی عمدتا در اختیار مرد است و زنان تنها در موارد خاص مانند «عسر و حرج» میتوانند درخواست طلاق کنند.
همچنین، بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۱۵ سال به بالا در ایران در تابستان ۱۴۰۴ به ۱۳.۶ درصد کاهش یافته است.
از سوی دیگر، حمایتهای اجتماعی پس از طلاق بسیار محدود است و حضانت فرزندان پس از هفت سالگی اغلب به پدر واگذار میشود.
علاوه بر این، سهم ارث زنان طبق ماده ۹۰۷ قانون مدنی نصف مردان است.
در این ساختار، مهریه بهعنوان تنها ابزار دفاعی زنان عمل میکند و حذف یا محدود کردن آن بدون ایجاد توازن در حقوقی مانند طلاق، تقسیم دارایی پس از ازدواج (مشارکت در اموال) و حضانت برابر، میتواند زنان را آسیبپذیرتر کند.
شعار «نه به مهریه» ممکن است از نظر اقتصادی برای برخی جذاب به نظر برسد اما از منظر اجتماعی، خطر بیپناه شدن زنان را افزایش میدهد.
تورم و اقتصاد: مهریه از ضمانت به تهدید
تورم افسارگسیخته در سالهای اخیر، مهریه را از یک حق حقوقی به یک بحران مالی برای مردان تبدیل کرده است.
ارزش سکه طلا از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است.
بر اساس دادههای قوه قضاییه جمهوری اسلامی، بین دو هزار و ۲۰۰ تا دو هزار و ۳۶۷ نفر بهدلیل ناتوانی در پرداخت مهریه زندانیاند و ۴۰ تا ۶۰ درصد آنان کارگران یا کارمندانی با درآمد پایین هستند.
مهریههایی که در زمان عقد (پنج تا ۱۰ سال پیش) بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ سکه تعیین شده و معقول به نظر میرسید، اکنون معادل سه تا ۱۰ میلیارد تومان است. مبلغی که برای طبقات متوسط و پایین غیرقابل پرداخت است.
این واقعیت را نمیتوان نادیده گرفت: نه خود مهریه، که تورم و بیکاری، ریشه اصلی این بحران هستند.
حتی اگر مهریه حذف شود، در جامعهای که ارزش پول مدام سقوط میکند و اشتغال ناپایدار است، بیاعتمادی مالی در ازدواج همچنان باقی خواهد ماند.
تحولات قانونی: گامهایی برای کاهش تنش اما ناکافی
در سالهای اخیر، مجلس و قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای کاهش تنشهای ناشی از مهریه، اصلاحاتی را پیش بردهاند.
یکی از این تغییرات، تبدیل مهریه از حالت «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه» است؛ به این معنا که زن تنها زمانی میتواند مهریه را مطالبه کند که مرد توان مالی پرداخت آن را داشته باشد.
همچنین، مجازات حبس برای مردانی که ناتوان از پرداخت هستند حذف شده و به جای آن، گزینههایی مانند توقیف اموال یا استفاده از پابند الکترونیکی معرفی شده است.
علاوه بر این، ضمانت کیفری مهریه به ۱۴ سکه محدود شده؛ به این معنا که برای مهریههای بالاتر از این مقدار، حبس اعمال نمیشود. تغییری از سقف قبلی ۱۱۰ سکه.
همچنین، امکان پرداخت اقساطی مهریه بر اساس درآمد و دارایی مرد فراهم شده است.
این اصلاحات ظاهرا برای کاهش تعداد زندانیان مهریه مفید است اما فعالان حقوق زنان معتقدند که این تغییرات یکطرفه هستند و بدون اصلاح سایر حوزههای حقوق خانواده، توازن قدرت در ازدواج را بیش از پیش به نفع مردان به هم میزنند.
چرایی بحران: مهریه، نشانهای از فروپاشی اعتماد
اعتراضات خیابانی به مهریه بخشی از یک بحران بزرگتر است: فروپاشی اعتماد در ازدواج ایرانی.
قانون ازدواج در ایران با ساختاری مردسالارانه طراحی شده، اقتصاد آن تحت فشار تورم و فقر فروپاشیده و امنیت اجتماعی برای زنان و مردان پس از طلاق تقریبا وجود ندارد.
در این شرایط، مهریه نه یک امتیاز، بلکه واکنشی به بیاعتمادی ساختاری است.
زنان بهدلیل محرومیت از حقوق برابر در طلاق، ارث و حضانت، مهریههای بالا تعیین میکنند تا ضمانتی برای آینده خود داشته باشند.
در مقابل، مردان مهریه را تهدیدی مالی میبینند که میتواند زندگیشان را نابود کند. بنابراین هر دو طرف به ابزارهای قانونی یا مالی پناه میبرند.
راهحلها: از تقابل جنسیتی به توازن پایدار
حذف مهریه بدون اصلاح ساختارهای تبعیضآمیز، بحران را به شکلی دیگر بازتولید میکند اما مجموعهای از راهحلهای متوازن میتواند فشار اقتصادی بر مردان را کاهش دهد و همزمان امنیت مالی و حقوقی زنان را حفظ کند.
اصلاح جامع قانون خانواده اولین گام است. این اصلاح باید شامل برابری در حق طلاق مانند شرط ضمن عقد برای طلاق دوطرفه، حضانت و تصمیمگیری بر اساس مصلحت کودک، نه جنسیت، ارث و تقسیم دارایی (مشارکت ۵۰-۵۰ در اموال اکتسابی پس از ازدواج) باشد.
چنین تغییراتی زنان را به پشتوانههای قانونی متعددی مجهز میکند و وابستگی به مهریه را کاهش میدهد.
تنظیم مهریه نیز میتواند بر پایه استطاعت واقعی و متناسب با تورم انجام شود.
قانون میتواند سقف ضمانت کیفری را بهصورت شناور و متناسب با تورم سالانه تعیین کند، نه عدد ثابتی مانند ۱۴ سکه، تا از بیارزش شدن یا غیرواقعی شدن مهریه جلوگیری شود.
قسطی کردن عادلانه و نظارتپذیر میتواند جایگزین مجازات حبس شود.
ایجاد یک سامانه رسمی برای تعیین اقساط بر اساس درآمد واقعی مردان، با نظارت قضایی، هم فشار بر مردان را کم و هم از فساد یا فرار مالی جلوگیری میکند.
همچنین تامین اجتماعی زنان پس از طلاق باید تقویت شود. اگر زنان پس از طلاق از حمایتهای بیمهای و مالی دولتی مانند ایجاد صندوق تامین اجتماعی خانواده برخوردار باشند، فشار بر نظام مهریه کاهش مییابد.
آموزش و آگاهی پیش از ازدواج هم میتواند به بهبود شرایط کمک کند.
در بسیاری از کشورها، مشاورههای حقوقی و مالی پیش از ازدواج الزامی است. ایران نیز میتواند این مدل را پیاده کند تا زوجین از تعهدات مالی، حقوقی و خانوادگی خود آگاه شوند.
به علاوه، قراردادهای ازدواج باید اختیاریتر و شخصیتر شوند.
به جای الگوی واحد عقدنامه، زوجین باید بتوانند با مشاوره حقوقی، درباره نحوه تقسیم دارایی، تعهدات مالی و شرایط طلاق توافق کنند. رویکردی که انعطافپذیری بیشتری به ازدواج میدهد.
در نهایت با تقویت اشتغال زنان و دسترسی آنان به داراییها و سیاستهای حمایتی برای افزایش نرخ اشتغال زنان، استقلال اقتصادی ایشان تقویت میشود و به این ترتیب مهریه میتواند از یک «ضمانت بقا» به یک «سنت تشریفاتی» تبدیل شود.
تانکر ترکرز شنبه ۲۶ مهر گزارش داد مقصد احتمالی این نفتکش با پرچم کامرون که روز جاری دچار آتشسوزی شد، بندر رأس عیسی در یمن بود و نفت ایران را برای نیروهای حوثی منتقل میکرد.
خبرگزاری مهر در واکنش به این گزارش نوشت که این نفتکش هیچ ارتباطی با ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ندارد.
ماموریت دریایی اتحادیه اروپا موسوم به آسپیدس، اعلام کرد علت انفجار هنوز مشخص نیست اما بر اساس بررسیهای اولیه، احتمال میرود «حادثهای فنی» رخ داده باشد.
این نیرو اعلام کرد حدود ۱۵ درصد از بدنه نفتکش در آتش میسوزد.
آسپیدس هشدار داد بهدلیل خطر انفجارهای بیشتر، همه شناورهای حاضر در منطقه باید فاصله ایمن خود را حفظ کنند.
در بیانیه این نیرو آمده است: «شدت آتش در حال افزایش است. نفتکش فالکون خطری برای تردد دریایی محسوب میشود و همه شناورها باید احتیاط کنند.»
به گفته مقامهای اروپایی، تاکنون ۲۴ ملوان بهوسیله دو کشتی تجاری در نزدیکی محل حادثه نجات یافتهاند اما دو خدمه همچنان مفقود هستند.
تانکر ترکرز نوشت که نفتکش فالکون با مالکیت هند، ۳۱ سال عمر دارد و پیشتر در ژانویه ۲۰۲۵ در استانبول بهدلیل ۱۳ نقص فنی توقیف شده بود.
این کشتی پیشتر از سوی سازمان «اتحاد علیه ایران هستهای» مستقر در نیویورک، به عنوان یکی از کشتیهای ناوگان موسوم به «ناوگان سایه» جمهوری اسلامی شناسایی شده بود. شبکهای از شناورها که با وجود تحریمهای بینالمللی، فرآوردههای نفتی ایران را در آبهای آزاد جابهجا میکنند.
اکماتو، موسسه دریانوردی بریتانیا، اعلام کرد این کشتی با یک شیء ناشناس هدف قرار گرفته است.
در پی این حادثه، مقامهای حوثی اعلام کردند هیچ حملهای به این نفتکش انجام ندادهاند.
شرکت امنیتی بریتانیایی امبری نیز گزارش داد نفتکش فالکون از بندر صحار عمان عازم جیبوتی بود و انفجار در فاصله ۱۸۲ کیلومتری دریایی جنوب شرقی بندر عدن رخ داده است.
منابع امنیت دریایی گفتهاند در زمان وقوع حادثه هیچ موشک یا پهپادی در منطقه شناسایی نشده است.
چندین شبکه گسترده قاچاق نفت حوثیها در سالهای گذشته از طریق واردات فرآوردههای نفتی جمهوری اسلامی، میلیاردها دلار درآمد برای این گروه فراهم کرده است.
در ماههای گذشته آمریکا چند مورد از افراد و شرکتهایی را که در قاچاق نفت، پولشویی و دور زدن تحریمها به نفع حوثیهای یمن فعال هستند، تحریم کرده است.
نخستوزیر اسرائیل روز شنبه ۲۶ مهر در گفتوگو با کانال ۱۴ اسرائیل گفت که «چشم اسرائیل همچنان بر ایران دوخته است» و در اینباره با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفتوگو کرده است.
نتانیاهو با اشاره به تداوم تهدیدهای جمهوری اسلامی گفت: «این جنگ هرگز تمام نخواهد شد؛ مانند تومورهایی در بدن که ممکن است بازگردند. ما هوشیار هستیم.»
نخستوزیر اسراییل با اشاره به جنگ ۱۲ روزه در مورد هدف قرار دادن دانشمندان هستهای جمهوری اسلامی گفت: «من فکر میکردم لازم است دانشمندان نیز حذف شوند» تا «برنامهٔ هستهای بیش از پیش دور نگه داشته شود.»
نتانیاهو افزود که «با اجرای عملیات - در دو دقیقهٔ نخست این عملیات شگفتانگیز - میدانستم که ما به همهٔ اهدافمان دست خواهیم یافت و این چیزی بود که رخ داد.»
او پنجشنبه ۲۴ مهر در مراسم جانباختگان حمله هفت اکتبر حماس با اشاره به جمهوری اسلامی افزوده بود: «چالشهای بزرگی هنوز از سوی دشمنان که به دنبال مسلح شدن مجدد هستند، در پیش است.»
او اضافه کرده بود: «حمله هفتم اکتبر نقشه شیطانی ایران و نیروهای نیابتیاش بود.»
کلنگگزلا، سایت هستهای پنهان ایران
سخنان روزهای اخیر نتانیاهو در شرایطی ابراز شدهاند که روزنامه اسرائیل هیوم ۲۲ مهر نوشت که تصاویر ماهوارهای تازه نشان میدهد ایران نهتنها در حال بازسازی، بلکه در سایتی جدید در جنوب نطنز با نام «کوه کلنگ» فعالیت میکند؛ تاسیساتی که گفته میشود در عمق بیشتری نسبت به سایت فردو حفر شده است.
در این گزارش با اشاره به تفاوت دیدگاه بین ایالات متحده و اسراییل آمده بود: «ترامپ برخلاف موضع اسرائیل، در مسیر توافق با تهران حرکت میکند و معتقد است جمهوری اسلامی ضعیف شده است و میتوان از آن امتیازات گسترده گرفت.»
به نوشته اسراییل هیوم، اظهارات ترامپ ۲۱ مهر در پارلمان اسرائیل مبنی بر اینکه باور ندارد حکومت ایران بتواند برنامه هستهای خود را از سر بگیرد، نگرانی برخی از مقامهای اسراییلی را برانگیخته است.
او همچنین گفته بود که در پی دستیابی به توافقی با تهران است.
به نوشته این روزنامه اسرائیلی برخی مقامهای امنیتی و تحلیلگران تلآویو نسبت به اطلاعاتی که به ترامپ درباره برنامه هستهای ایران داده میشود، ابراز تردید کردهاند. بهویژه آنکه او در سخنرانی خود مدعی شد ایران فقط «دو ماه با ساخت بمب اتمی فاصله داشت». این در شرایطی است که چندی پیش، نتانیاهو در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز تاکید کرده بود جمهوری اسلامی هنوز دستکم یک سال با تولید سلاح هستهای فاصله دارد.
بهنوشته اسرائیل هیوم، موضوع ایران بار دیگر به صدر اولویتهای امنیتی دولت اسرائیل بازگشته است؛ بهویژه پس از اجرایی شدن آتشبس در غزه و توقف موقت درگیریها در این منطقه.
برخی منابع آگاه به این روزنامه گفتهاند که تلآویو نگران آن است که آمریکا در غیاب یک راهبرد مشخص برای مهار جمهوری اسلامی، بهسمت احیای مسیر دیپلماتیک و امتیازدهی یکجانبه به تهران برود.
یکی از مقامهای اطلاعاتی اسرائیل به اسرائیل هیوم گفت: «اگر تصور کنیم ایران پس از حملات اخیر دیگر توان بازسازی زیرساختهای هستهای خود را ندارد، اشتباه بزرگی مرتکب شدهایم. تهران استاد پنهانکاری است و در حال آزمودن عزم ما و متحدانمان است.»
بهگفته این مقام، سایت جدید «کوه کلنگ» فقط نمونهای از تغییر راهبرد ایران است که سعی دارد با گسترش فعالیتها در مناطق صعبالعبور و عمیق زیرزمینی، از حملات بعدی در امان بماند.
هممیهن شنبه ۲۶ مهر در گزارشی به نقل از محمد نظری، پرستار بخش دیالیز یکی از بیمارستانهای تهران، از بیمارانی نوشت که سالهاست هر هفته چند بار برای دیالیز مراجعه میکنند اما بسیاری از آنها مجبورند این روند رفت و آمد برای درمان را به تنهایی انجام دهند.
به گفته نظری، این بیماران در طول چهار ساعت دیالیز، با ضعف عمومی، خطر خونریزی و احتمال شکستگی روبهرو هستند و نبود همراه، شرایطشان را بحرانیتر میکند.
با اینحال بحران «نداشتن همراه» فقط شامل بیماران دیالیزی نیست.
کریم عابدینی، پرستار بخش شیمیدرمانی، از بیماران مبتلا به سرطانی گفت که از شهرهای دیگر به تهران میآیند و به دلیل نداشتن توان مالی، تنها برای درمان مراجعه میکنند.
به گفته او بدون حضور همراه، مریض به سختی میتواند دارو تهیه کند، چون همه داروخانهها داروی شیمیدرمانی ندارند.
پرستاران معتقدند استاندارد درست و بینالمللی این است که مریض در بیمارستان بستری شود و خانواده تنها در زمان ملاقات به او سر بزنند، اما کمبود نیرو باعث شده همراه داشتن بیمار در ایران به ضرورتی غیرقابل اجتناب تبدیل شود.
در بخشهایی با نزدیک به ۳۰ بیمار، تنها دو پرستار و یک کمکپرستار حضور دارند.
از سوی دیگر، فشارهای اقتصادی و گران بودن پروسه درمان بیماریهای مزمن، باعثشده تعدادی از بیماران درگیر بیماریهای مزمن، رها شوند و مراقبی نداشته باشند.
محمد شریفیمقدم، دبیرکل خانه پرستار، نیز هشدار داد موج سالمندی در راه است و نبود برنامه حمایتی میتواند وضعیت را بحرانیتر کند.
شریفیمقدم تاکید کرد: «موج سالمندی شروع شده، هزینه درمان افزایش یافته و دولت باید برای این گروه جمعیتی برنامه داشته باشد، اما تا امروز هیچ برنامهای وجود ندارد.»
در میان همه بیماران، وضعیت بیماران اعصاب و روان پیچیدهتر است.
بیماران اعصاب و روان در شرایط اورژانسی از خدمات پزشکی محرومند
طیبه دهباشی، مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرنیا، در همین زمینه گفت: «اورژانس روانپزشکی در کشور راه نیفتاده و مراکز درمانی هم بیماران روان را بدون همراه پذیرش نمیکنند... حتی اورژانس نیز بدون حضور پلیس ۱۱۰ از ارائه خدمات به این بیماران خودداری میکند.»
بر اساس این گزارش، پلیس هم تنها در صورتی در محل بیمار حاضر میشود که حکمی برای این تردد دریافت کرده باشد. در نتیجه این شرایط، بیماران اعصاب و روان در شرایط اورژانسی، تنها میتوانند از اورژانسهای خصوصی استفاده کنند که هزینه بسیار زیادی به آنها تحمیل میکند.
هممیهن یادآوری کرد مراکز شبانهروزی روانپزشکی به طور عمده خصوصی هستند و هزینه ماهانه آنها حدود ۴۰ میلیون تومان است که بهزیستی تقریبا شش میلیونش را قبول میکند.
به همین دلیل بسیاری از خانوادهها از عهده هزینهها برنمیآیند و بیمار رها میشود.
دهباشی نیز از بیماران رها شدهای گفت که پس از مرگ خانواده، ناپدید شدهاند و حتی شهرداریها نیز در گرمخانهها از پذیرش آنها خودداری میکنند.
شریفیمقدم شنبه ۲۶ مهر با اشاره به دهها هزار نیروی بیکار پرستار، به هممیهن گفت: «حقوق زیر ۲۰ میلیونی برای زنی که دو فرزند دارد، فقط هزینه مهدکودک است و مادر باید متحمل هزینه دوری از فرزندش هم بشود و بههمیندلیل اگر سر کار نرود برای او هزینه کمتری دارد.»
او با تاکید بر این موضوع که پرستاران انگیزه کار کردن ندارند، افزود مسئولان وزارت بهداشت درکی از این حقوقها ندارند، چون حقوقهای خودشان چندصد میلیونی است.
او پیشتر نیز تاکید کرده بود شرایط دشوار کاری، فشارهای روانی و نابرابری مزدی باعث شده است بسیاری از پرستاران از این شغل دلزده شوند و به دنبال راهی برای خروج از بیمارستانها باشند.
به گفته شریفیمقدم، شماری از پرستاران به سمت کارهای بیمهای و تجهیزات پزشکی رفتهاند و حتی در حوزههایی مثل کاشت ناخن یا رانندگی تاکسی اینترنتی مشغول به کار شدهاند.
دانشآموختگان پرستاری وارد چرخه خدمت نمیشوند
منصوره خاوری، مدیر پرستاری بیمارستان مهدیه، نیز ۲۶ مهر اعلام کرد میزان دریافتی پرستاران با شرایط و سختی کار آنها منطبق نیست و همین باعث شده دانشآموختگان این رشته برای ورود به چرخه خدمت تمایل چندانی نداشته باشند.
به گفته او، شرایط به نحوی است که تعداد داوطلبان آزمون استخدامی از سهیمه تخصیصیافته برای دانشگاههای علومپزشکی کمتر است.
خاوری افزود: «اگر شرایط کاری، اضافهکار و دریافتی پرستاران منطبق با سختی کار آنها باشد، شرایط تغییر میکند و دانشآموختگان بیشتری خواهان ورود به چرخه خدمت میشوند.»
روزنامه هممیهن در خبری دیگر به نقل از کریم عابدینی، پرستار بخش شیمیدرمانی بزرگسالان در یکی از بیمارستانهای تهران، نوشت در بخشهایی از بیمارستانها با ۳۰ بیمار، دو پرستار و یک کمکپرستار وجود دارد.
بر اساس شاخصهای نظام سلامت، یا باید به ازای هر هزار شهروند سه نیروی پرستار در کادر درمانی کشور وجود داشته باشد، یا برای هر تخت بیمارستانی دو پرستار فعال جذب شوند.
تعداد واقعی نسبت پرستار به تخت در حالت بهینه باید حدود دو نفر به ازای هر تخت باشد اما میانگین این نسبت در ایران حدود ۱.۱ نفر است و در برخی استانها حتی به ۰.۸ نفر میرسد.
عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، هشتم شهریور اعلام کرده بود ۵۷۰ پرستار در سال ۱۴۰۴ از ایران مهاجرت کردهاند.
او گفته بود اکنون کشور به ۱۰۰ هزار پرستار نیاز دارد.
شریفیمقدم نیز ۱۹ مهر تاکید کرده بود آمار رسمی از مهاجرت پرستاران واقعی نیست زیرا بسیاری بدون گواهی رسمی مهاجرت میکنند.
