جهان در مسیر لغو اعدام اما سایه مرگ هنوز گسترده است
جهان در مسیر حذف کامل مجازات اعدام پیش میرود اما آمارها نشان میدهند هنوز راهی طولانی تا رسیدن به دنیایی بدون مجازات مرگ در پیش است.
جهان در مسیر حذف کامل مجازات اعدام پیش میرود اما آمارها نشان میدهند هنوز راهی طولانی تا رسیدن به دنیایی بدون مجازات مرگ در پیش است.
تازهترین دادههای جهانی تا پایان سال ۲۰۲۴ نشان میدهند شمار اعدامهای ثبتشده در جهان (به استثنای چین، کره شمالی و ویتنام) به هزار و ۵۱۸ مورد رسیده است. بیشترین رقم در ۱۰ سال اخیر و ۳۲ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۳.
این افزایش عمدتا حاصل عملکرد چند کشور معدود است، چون اکثر دولتها اجرای اعدام را متوقف کرده یا قوانین خود را برای لغو آن اصلاح کردهاند.
در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ نیز نشانههای مشابهی دیده میشود: جهان به لحاظ قانونی در حال عبور از اعدام است اما در عمل، چند دولت همچنان در حال اجرای مجازات اعدام هستند.
نقشه جهان در سال ۲۰۲۵: لغو اعدام، نه استثنا بلکه قاعده
تا پایان سال ۲۰۲۴، ۱۱۳ کشور اعدام را از قوانین خود حذف کردهاند، ۹ کشور تنها برای جرائم عادی آن را لغو کردهاند و ۲۳ کشور سالهاست در عمل هیچ اعدامی انجام ندادهاند.
در مجموع، ۱۴۶ کشور در جهان «لغوکننده اعدام در قانون یا عمل» محسوب میشوند و تنها ۵۴ کشور هنوز بهطور رسمی به اعدام متوسل میشوند که در نیمه سال ۲۰۲۵ نیز این روند ادامه دارد:
زامبیا و زیمبابوه رسما مجازات مرگ را لغو کردند، مکزیک گامهایی برای حذف کامل آن از قانون اساسی برداشته و در چند کشور آفریقایی از جمله کنیا، دادگاههای عالی در حال بررسی مغایرت اعدام با حق حیاتاند.
از نظر آماری، اکثریت قاطع کشورهای جهان دیگر اعدام نمیکنند؛ حتی اگر برخی از معدود اجراکنندگان این مجازات، تعداد اعدامها را بالا نگه داشته باشند.
تناقض جهانی: شمار قربانیان بیشتر شده است
گزارش سازمان عفو بینالملل درباره اعدامهای سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که هزار و ۵۱۸ نفر در این سال اعدام شدند؛ بیش از هر سالی از ۲۰۱۵ به این سو.
افزایش ۳۲ درصدی نسبت به سال قبل، نتیجه تمرکز اعدامها در چند کشور خاص بود اما این رقم، تمام واقعیت نیست.
در برخی کشورها آمار اعدام «راز دولتی» است؛ مانند چین، ویتنام و کره شمالی و شمار واقعی اعدامها در این کشورها ممکن است چندین هزار نفر باشد.
در چنین شرایطی، عفو بینالملل تاکید دارد که «اعدام، نه تنها نقض حق حیات بلکه نماد حکومتهای غیرشفاف است».
در مقابل، در همین سال، کشورهایی چون تایلند، قزاقستان (که پیشتر لغو کامل کرده بود) و گابون، رسما اجرای احکام اعدام را متوقف کردند.
سازمان ملل و مسیر حقوقی لغو جهانی
در دسامبر ۲۰۲۴، مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای دهمین بار قطعنامهای در حمایت از تعلیق جهانی اعدام تصویب کرد؛ با رکوردی جدید: ۱۳۰ رای موافق، ۳۲ رای مخالف و ۲۲ رای ممتنع.
این رایگیری نشان داد دولتهایی که هنوز مجازات اعدام را اجرا میکنند، در سطح دیپلماتیک زیر فشار قرار دارند.
بر پایه دادههای کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، تا سپتامبر ۲۰۲۵، شمار کشورهای عضو پروتکل اختیاری دوم میثاق حقوق مدنی و سیاسی (سند الزامآور لغو اعدام) به ۹۲ کشور رسیده است.
الحاق به این پروتکل بهمعنای لغو دائمی اعدام در نظام حقوقی داخلی و عدم امکان بازگشت آن است.
در سال ۲۰۲۵، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد «لغو اعدام در حال تبدیل شدن به معیار جهانی حاکمیت قانون» است.
روشهای اجرای اعدام: از دار و گلوله تا گاز نیتروژن
در حالی که بسیاری از کشورها اعدام را کنار میگذارند، برخی دیگر به دنبال «روشهای جدید» اجرای آن هستند.
در ایالات متحده، از ژانویه ۲۰۲۴ برای نخستین بار از خفه کردن با گاز نیتروژن استفاده شد؛ روشی که دولت مدعی است «بدون درد» است اما شاهدان از تکانهای شدید، سرفه و خفگی دردناک گزارش دادهاند.
کارشناسان سازمان ملل این روش را «آزمایشی خطرناک بر بدن انسان زنده» توصیف کردند.
در مقابل، در کشورهایی مانند ژاپن، سنگاپور و ایران، هنوز روشهای سنتی مانند دار زدن یا تیرباران غالباند.
نیمسال ۲۰۲۵: دو مسیر متفاوت
دادههای موقت نشان میدهند که از ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۵، در چند کشور آسیایی و ایالات متحده، افزایش محدود اعدامها روی داده است.
از سوی دیگر در میان کشورهایی که هنوز اعدام را بهطور رسمی لغو نکردهاند، اجرای عملی احکام مرگ همچنان رو به کاهش است و جنبشهای مدنی برای لغو کامل این مجازات در آمریکای لاتین و آفریقا رشد کردهاند.
همزمان، بحث درباره کارآمدی اعدام برای بازدارندگی از جرایم ادامه دارد.
نهادهای حقوق بشری میگویند هیچ شاهد آماریای وجود ندارد که اعدام باعث کاهش جرم شود. در عوض، «گسترش دادرسیهای عادلانه، آموزش و سیاستهای کاهش فقر» بیشترین تاثیر را در کاهش جرم و جنایت داشتهاند.
چشمانداز ۲۰۲۶: اعدام در حاشیه تاریخ
با وجود موج تازه اعدامها در چند کشور، مسیر کلی جهان روشن است: کشورهای بیشتری در حال پیوستن به پروتکل لغو اعداماند، دادگاههای ملی در حال بازنگری در احکام قدیمیاند و فشار افکار عمومی در حال تبدیل شدن به نیرویی تعیینکننده است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، پیشتر تاکید کرده است: «روند جهانی روشن است. کشورهای بیشتری در حال کنار گذاشتن مجازات اعدام و پذیرفتن کرامت انسانیاند.»
بر اساس این گزارش که جمعه ۱۸ مهر منتشر شد، حکومت ایران «در اعدام سالانه، رکورد سه دهه اخیر را شکسته» است.
این سازمان افزود: «این رقم بیش از دو برابر آمار سال گذشته در همین بازه زمانی است. سال گذشته ۵۳۱ نفر اعدام شده بودند که در نوع خود یک آمار وحشتناک به شمار میرفت.»
به گفته این سازمان، شکستن رکورد سهدههای اعدام در ایران، «نشانگر بحرانیست که تنها به این کشور محدود نمیشود» و باید باعث «نگرانی جدی» جامعه جهانی باشد.
سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرد تنها هفت درصد از مجموع هزار و ۱۰۵ اعدام در سال ۲۰۲۵ از سوی منابع رسمی اعلام شدهاند و بههمین دلیل، احتمال میرود شمار دقیق اعدامها در ایران «بسیار بیش از این میزان» باشد.
از میان این اعدامها، ۵۴۴ مورد (۴۹ درصد) به اتهام جرایم مواد مخدر، ۴۸۵ مورد (۴۳ درصد) به اتهام قتل عمد و ۲۷ مورد (بیش از دو درصد)، به اتهام تجاوز اجرا شده است.
همچنین ۴۹ نفر با اتهامات امنیتی - از جمله ۱۱ نفر به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» - اعدام شدند.
در میان اعدامشدگان، ۳۰ زن (هشت نفر بهدلیل جرایم مواد مخدر و ۲۲ نفر به اتهام قتل)، ۱۲۲ بلوچ، ۶۷ کُرد، ۲۰ عرب و ۶۰ تبعه افغانستان دیده میشوند.
هفت نفر نیز در ملاء عام به دار آویخته شدند.
جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
در یکی از آخرین موارد از اعدامها به اتهام «جاسوسی»، بهرام چوبی اصل، شهروند ایرانی، هفتم مهر به دار آویخته شد.
حکومت ایران همچنین پس از جنگ اخیر با اسرائیل، اتهام «جاسوسی» برای موساد را متوجه برخی شهروندان خارجی، بهخصوص مهاجران افغانستانی، کرده است.
تلاش برای ایجاد وحشت در جامعه
سازمان حقوق بشر ایران در ادامه گزارش خود نوشت جمهوری اسلامی تنها در چهارشنبه ۱۶ مهر، حکم اعدام ۱۵ زندانی را به اجرا درآورد.
محمود امیریمقدم، مدیر این سازمان، با اشاره به آمار فزاینده اعدام در کشور گفت: «در روز جهانی علیه اعدام، ایران یکی از سیاهترین دورانهای خود را تجربه میکند. اعدامهای روزانه برای ایجاد وحشت در جامعه ادامه دارند اما جنبش علیه اعدام در ایران، در خط مقدم این مبارزه ایستاده است.»
او از نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی خواست ضمن اعلام همسبتگی با مردم و فعالان ایرانی، از کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» حمایت کنند.
«ائتلاف جهانی برای مبارزه با مجازات مرگ» که از سال ۲۰۰۲ فعالیت خود را آغاز کرد، ۱۰ اکتبر را بهعنوان روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام برگزیده است.
کارزار امسال این ائتلاف با شعار «مجازات مرگ از هیچکس محافظت نمیکند؛ بیدرنگ به اعدام پایان دهید»، بر ضرورت اقدام فوری کشورها برای حذف این مجازات از نظامهای قضایی تاکید دارد.
این نهاد تاکید کرد اقدامات تحریمی را علیه افراد و شرکتهایی اعمال کرده است که «به رژیم ایران در دور زدن تحریمهای ایالات متحده، قاچاق سلاح و مشارکت در فساد گسترده در عراق کمک میکنند».
در واکنش به این تحریم، کمیته ملی المپیک عراق، جمعه ۱۸ مهرماه با صدور بیانیهای، اتهامات مطرحشده از سوی واشینگتن علیه رییس این کمیته را «نادرست و ساختگی» توصیف کرد.
در این بیانیه آمده است که «اخبار منتشرشده درباره رییس کمیته ساختگی و با هدف ایجاد سردرگمی و تخریب مسیر ورزشی و مالی کمیته» بوده و این اتهامات «هیچ ارتباطی با واقعیت ندارند».
وزارت خزانهداری آمریکا ۱۷ مهرماه، عقیل مفتن خفیف البیدانی (رییس کمیته ملی المپیک عراق) و علی مفتن خفیف البیدانی، دو برادر عراقی را در مقام مالک و مدیر یک بانک تجاری مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تحریم کرد.
بنا بر اعلام واشینگتن، این دو برادر با مقامهای ارشد اطلاعاتی سپاه پاسداران روابط نزدیک دارند و منابع مالی را برای شبهنظامیان حامی سپاه پاسداران در عراق تامین و جابهجا کردهاند.
آمریکا تاکید دارد که آنان همراه با علی غلام، از دسترسی به دلار آمریکا برای پولشویی، قاچاق نفت و مواد مخدر و فساد سیاسی، «سوءاستفاده» کردهاند.
بر این اساس، عقیل مفتن از جایگاهش بهعنوان رییس کمیته ملی المپیک عراق نیز در این فساد بهرهبرداری کرده است.
وزارت خزانهداری گفت اهداف تحریم جدید شامل بانکدارانی است که از اقتصاد عراق برای پولشویی به نفع ایران سوءاستفاده میکنند.
