ماموران امنیتی به مجمع فوقالعاده شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران حمله کردند
در سالیان اخیر، به موازات گسترش اعتراضات در ایران، برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با فعالان و تشکلهای صنفی از جمله معلمان افزایش یافته است
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران از بازداشت دستکم ۱۸ تن از فعالان صنفی معلمان در شهرضا در روز سهشنبه ۲۵ شهریور خبر داد. این تشکل صنفی اشاره کرد که به جز مسعود فرهیخته، سایر بازداشتشدگان پس از ساعاتی آزاد شدتد.
اسکندر لطفی، فعال صنفی معلمان و سخنگوی سابق شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، به ایراناینترنشنال گفت که برنامه این مجمع فوقالعاده، «اصلاح اساسنامه و تصمیمگیری درباره شیوه اداره شورا» بود.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه خود گفت که به جز مسعود فرهیخته، سایر بازداشتشدگان پس از ساعت پنج عصر آزاد شدند. از جمله فعالان آزاد شده میتوان به محمد حبیبی، رسول بداقی و محمود صدیقیپور اشاره کرد. بر اساس این گزارش، وسایل الکترونیکی همه بازداشتشدگان از سوی نیروهای امنیتی ضبط شد که پس از آزادی ۱۷ تن از آنان، این وسایل به تعدادی بازگردانده شده است.
بهگفته این نهاد صنفی فرهنگیان ایران، مسعود فرهیخته که ماه گذشته در شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز به پنج سال زندان محکوم شد، برخلاف سایر اعضای بازداشتشده آزاد نشد و احتمال آن میرود که او را برای اجرای حکم پنج ساله خود روانه زندان کنند.
پیش از این، فرهیخته در مرداد سال جاری در شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز به چهار سال و یک ماه و ۱۷ روز حبس محکوم شده بود. این فعال صنفی معلمان قبل از آن در دادگاه بدوی به شش سال زندان محکوم شده بود.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ضمن محکومیت شدید «یورش آشکار» نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، تاکید کرد که «حاکمیت نهتنها هیچ تحملی نسبت به فعالیتهای مستقل صنفی و جمعی ندارد، بلکه حتی ابتداییترین حق معلمان برای برگزاری مجامع درونسازمانی را با ابزار قهر و ارعاب هدف قرار میدهد.»
این شورا با محکوم کردن بازداشت مسعود فرهیخته، این اقدام نیروهای امنیتی را «نقض آشکار حقوق صنفی و آزادیهای مدنی» دانست و خواستار آزادی فوری او و توقف پیگرد سایر فعالان صنفی شد.
در این حال، اسکندر لطفی، فعال صنفی معلمان و سخنگوی سابق شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، به ایراناینترنشنال گفت: «در دهه اخیر، یکی از بزرگترین دستاوردهای جنبش معلمان ایران، ایستادگی بر حقِ تشکلیابی مستقل و برگزاری مجامع آزاد صنفی بوده است؛ آنهم در شرایطی که حکومت تمام ابزارهای سرکوب، تهدید و امنیتیسازی را برای خاموش کردن این جنبش بهکار گرفته است.»
لطفی افزود: «معلمان با وجود تمام فشارها، توانستهاند مجامع تشکلهای صنفی و شورای هماهنگی را بهطور مستمر برگزار کنند و با ورود چهرههای نو و نگاههای تازه، شورا را پویا کرده و پیوند خود با بدنهی معلمان را عمیقتر سازند.»
او افزود: «اما جمهوری اسلامی بهعنوان یک حکومت تمامیتخواه، نهتنها وجود تشکلهای مستقل را برنمیتابد، بلکه با یورش مستقیم و قهرآمیز تلاش میکند این نهادها را از ریشه بخشکاند.»
این فعال صنفی معلمان در مورد حمله نیروهای امنیتی و جلوگیری از برگزاری مجمع فوقالعاده شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران گفت: «این یورش آشکار بیش از هر چیز، پرده از ماهیت واقعی جمهوری اسلامی برمیدارد: حاکمیتی که از هر شکل سازمانیابی مستقل وحشت دارد و کوچکترین روزنهای برای خودساماندهی و همبستگی معلمان را برنمیتابد.»
به نظر اسکندر لطفی، «بازداشت جمعی فرهنگیان، مصادره وسایل شخصی و زندانی کردن فعالانی چون مسعود فرهیخته نشان میدهد که رژیم در برابر نیروی آگاه و متشکل معلمان به بنبست رسیده است.»
او تاکید کرد: «آنچه امروز سرکوب مینامند، در حقیقت اعترافی است به ناتوانی حکومت در خاموش کردن جنبشی که ریشه در زندگی و مطالبات میلیونها معلم و خانوادههایشان دارد.»
در سالیان اخیر، به موازات گسترش اعتراضات در ایران، برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با فعالان و تشکلهای صنفی از جمله معلمان افزایش یافته است و از جمله تنها در ماههای اردیبهشت و خرداد سال ۱۴۰۱، دستکم ۲۳۰ تن از معلمان و فعالان صنفی معلمان بازداشت شدند
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.