امی کونی‌برت، قاضی محافظه‌کار دیوان عالی ایالات متحده، روز پنج‌شنبه در سخنرانی خود در مرکز لینکلن نیویورک تاکید کرد که ایالات متحده با وجود تنش‌های سیاسی و حقوقی اخیر، درگیر «بحران قانون اساسی» نیست.
این اظهارات در شرایطی مطرح شد که اقدامات گسترده دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، مرزهای قانونی را به چالش کشیده و بارها با مخالفت قضات فدرال مواجه شده است. ترامپ و متحدانش در واکنش به این مداخلات قضایی، انتقادهای تندی علیه دستگاه قضایی مطرح کرده‌اند و حتی او در ماه مارس خواستار استیضاح یکی از قضات رسیدگی‌کننده به پرونده مهاجرتی شد.
برت گفت: «فکر نمی‌کنم اکنون در بحران قانون اساسی باشیم. بحران زمانی رخ می‌دهد که حاکمیت قانون فروبپاشد، اما قانون اساسی زنده و پابرجاست. کشور ما همچنان متعهد به حاکمیت قانون است و دادگاه‌ها به‌خوبی کار می‌کنند.»
در آستانه انتشار کتاب جدید
سخنان برت بخشی از مجموعه برنامه‌های عمومی او در آستانه انتشار کتاب تازه‌اش با عنوان «گوش دادن به قانون» بود که قرار است ۹ سپتامبر منتشر شود. این کتاب به موضوعات حقوقی و نقش دیوان عالی در جامعه آمریکا می‌پردازد.
تغییر مسیر حقوقی آمریکا
برت در سال ۲۰۲۰ با معرفی ترامپ به دیوان عالی پیوست و به تثبیت اکثریت محافظه‌کار ۶ به ۳ در این نهاد کمک کرد. از آن زمان، دیوان عالی تغییرات گسترده‌ای در حقوق آمریکا رقم زده است؛ از جمله لغو حق سقط جنین که در حکم تاریخی رو در برابر وید (۱۹۷۳) به رسمیت شناخته شده بود، گسترش حقوق حمل سلاح، تقویت آزادی‌های مذهبی و لغو سیاست‌های پذیرش دانشگاهی مبتنی بر سهمیه‌های نژادی.
او در دفاع از رأی خود برای لغو حق سقط جنین گفت: «کار بسیار پرریسکی است اگر افکار عمومی در تصمیم‌گیری‌های قضایی لحاظ شود.» این رأی دسترسی میلیون‌ها زن به خدمات سقط جنین را به‌طور چشمگیری تغییر داد و به گفته مؤسسه گاتماخر، تاکنون ۱۸ ایالت آمریکا قوانین ممنوعیت یا محدودیت شدید در این زمینه وضع کرده‌اند.
اختلافات سیاسی ادامه دارد
ترامپ از زمان بازگشت به قدرت در ژانویه سال جاری مجموعه‌ای از اقدامات یک‌جانبه برای بازآرایی دولت فدرال، سخت‌گیری در قوانین مهاجرتی، لغو برنامه‌های تنوع‌طلبی و اعمال تعرفه‌های تجاری گسترده آغاز کرده است.
برت با اشاره به فضای ملتهب سیاسی گفت: «اکنون در دوره‌ای از اختلافات شدید قرار داریم، اما پیش‌تر هم چنین دوران‌هایی را پشت سر گذاشته‌ایم.»
در هفته‌های اخیر دولت ترامپ چندین موضوع، از جمله حد اختیارات رئیس‌جمهوری برای تعیین تعرفهها، که توسط یکی از دادگاه‌های استیناف به چالش کشیده شد، را به دیوان عالی آمریکا ارجاع داده است تا این نهاد که بالاترین نهاد قضایی در ایالات متحده است در مورد آن تصمیم بگیرد.
از زمان بازگشت دوباره ترامپ به ریاست‌جمهوری در ژانویه، پرونده‌های حقوقی بسیاری در دادگاه‌های مختلف محلی، ایالتی و فدرال علیه سیاست‌ها و فرمان‌های اجرایی او تشکیل شده است.
