بریتانیا تحریمهایی را علیه ۲۴ نفر و یک شرکت که گفته میشود در قاچاق انسان دست داشتهاند، اعلام کرد. این بخشی از تلاشها برای کاهش تعداد مهاجرانی است که با قایقهای کوچک وارد این کشور میشوند.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، سال گذشته هنگام به قدرت رسیدن قول داد که «باندهای» پشت مهاجرت نامنظم را «در هم بشکند».
با این حال تعداد مهاجرانی که از طریق کانال مانش به بریتانیا میآیند، در شش ماه اول سال ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته تقریبا ۵۰ درصد افزایش یافت و به ۲۰ هزار نفر رسید.
دولت اعلام کرد که تحریمهای جدید که ابتدا در ژانویه مطرح شد، کسانی را که قایقهای کوچک را آماده و تأمین مالی میکنند، اسناد جعل میکنند و پول نقد را از طریق یک سیستم پرداخت زیرزمینی منتقل میکنند، هدف قرار خواهد داد.
دیوید لمی، وزیر خارجه بریتانیا، در بیانیهای گفت: «از اروپا تا آسیا، ما با قاچاقچیان انسانی که مهاجرت نامنظم را امکانپذیر میکنند، مبارزه میکنیم و آنها را در هر کجای دنیا که باشند هدف قرار میدهیم و مجبورشان میکنیم تاوان اعمال خود را بپردازند.»
دولت اعلام کرد که این تحریمها برای ایجاد اختلال در جریان پول با مسدود کردن اموال و حسابهای بانکی طراحی شدهاند.
بریتانیا از هفت فرد مرتبط با عراق که گفته میشود در قاچاق انسان دست داشتهاند، و همچنین هشت نفر از کشورهای بالکان که گذرنامههای جعلی ارائه میدهند، نام برد.
لندن همچنین تحریمهایی علیه شرکتی در چین که قایقهای کوچک خود را صراحتا به منظور قاچاق انسان به صورت آنلاین تبلیغ میکند و همچنین تعدادی از افرادی که از بلژیک و صربستان فعالیت میکنند و از سوی بریتانیا به عنوان «سران گانگسترها» توصیف شدهاند، اعمال کرد.
فشار بر دولت کارگر در ارتباط با مهاجرت
دولت استارمر زیر فشار است تا نهتنها مهاجرت غیرقانونی، بلکه مهاجرت قانونی را نیز بهویژه با افزایش محبوبیت حزب اصلاحات بریتانیا در نظرسنجیها کنترل کند.
لندن سیاستهای جدیدی را برای کاهش مهاجرت به این کشور و سختگیری فزاینده در زمینه ورود متقاضیان کار و دریافت اقامت دائم و شهروندی در پیش گرفته است.
نخستوزیر بریتانیا اردیبهشت ماه در سفری به آلبانی اعلام کرد که دولت او با چند کشور درباره راهاندازی «مراکز بازگشت» برای پناهجویانی که درخواست پناهندگیشان در بریتانیا رد شده، گفتوگو کرده است. او افزود که این طرح با طرح دولت قبل درباره اعزام پناهجویان به رواندا متفاوت است.
استارمر گفت ایجاد مراکز بازگشت مهاجران با سیاستهای پیشین بریتانیا در همکاری با آلبانی برای کاهش عبور مهاجران از کانال مانش «همراستا» و «سازگار» است. این سیاست بخشی از راهبرد مهار مهاجرت غیرقانونی توصیف شده است.
