در حالی که چین همچنان به خرید نفت ارزان از ایران و روسیه ادامه میدهد، دادههای رسمی چین نشان میدهد که این کشور سرمایهگذاریها و مسیرهای تجاری جدید خود را به سوی رقبای آنها هدایت میکند.
میلیاردها دلار سرمایه به سمت آسیای مرکزی، قفقاز و جهان عرب سرازیر میشود، در حالی که متحدان پکن در تهران و مسکو از پروژههای بزرگ زیرساختی کنار گذاشته شدهاند.
جدیدترین آمار «ابتکار کمربند و جاده» (BRI) چین نشاندهنده ابعاد این تغییر است. در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، پکن بیش از ۵۷ میلیارد دلار سرمایهگذاری و ۶۶ میلیارد دلار قرارداد در قالب این طرح امضا کرده است، اما نام ایران و روسیه در این فهرست دیده نمیشود.
برای ایران، این یعنی نزدیک به یک دهه است که هیچ سرمایهگذاری قابلتوجهی از سوی چین انجام نشده است. آخرین قرارداد مهم به سال ۲۰۱۶ بازمیگردد؛ زمانی که شرکت چینی سیانپیسی (CNPC) برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی وارد عمل شد، اما با بازگشت تحریمهای آمریکا از این پروژه کنار رفت.
اگرچه تهران، مسکو و پکن اغلب با برگزاری نشستهای مشترک، مانورهای نظامی و صدور بیانیههایی خود را بهعنوان یک بلوک مخالف غرب نشان میدهند، اما رویکرد چین بسیار عملگرایانهتر است. در واشینگتن و پایتختهای اروپایی، این سه کشور اغلب متحدان استراتژیک تلقی میشوند، اما پکن تمایل چندانی به مشارکت در منازعات ایران یا روسیه ندارد و سرمایهگذاری عملی برای پشتیبانی از آنها انجام نمیدهد.
مسیرهای جدید
چین در حال حمایت از کریدورهای ترانزیتی است که هر دو کشور را از مسیرهای تجاری اوراسیا کنار میگذارد. حجم بار در مسیر آسیای مرکزی–قفقاز–ترکیه–اروپا در سال گذشته ۶۸ درصد افزایش یافته و به ۴.۵ میلیون تن رسیده، در حالی که ترافیک ترانزیتی از روسیه در هر دو جهت بیش از ۴۵ درصد کاهش داشته است.
پکن اکنون مالک ۵۱ درصد از پروژه ۴.۷ میلیارد دلاری راهآهن قرقیزستان–ازبکستان است که قزاقستان و قفقاز را نیز به هم متصل میکند. همه این مسیرها از جمهوری آذربایجان عبور میکنند؛ کشوری که قرار است «کریدور زنگزور» را در امتداد مرز ایران، پس از توافق با ارمنستان و با میانجیگری آمریکا، راهاندازی کند.
پس از تکمیل، این کریدور میتواند تا سال ۲۰۲۷ حجم ترانزیت کالای آذربایجان را دو برابر کند؛ رقمی معادل دو برابر کل ترانزیت خارجی ایران در سال ۲۰۲۴.
کاهش اهرم انرژی ایران
آذربایجان همچنین در حال کاهش وابستگی به ایران در زمینه گاز است. خط لوله جدید ترکیه به نخجوان که در ماه مارس به بهرهبرداری رسید، وابستگی این منطقه به انتقالات ایران را پایان داد.
برنامههای صادرات گاز آذربایجان به ارمنستان، نخجوان و ترکیه، نقش ایران را بیش از پیش کوچک میکند، از جمله در طرح محدود «گاز در برابر برق» با ایروان.
چین سال گذشته ۳۹ میلیارد دلار در خاورمیانه سرمایهگذاری کرد و در نیمه نخست ۲۰۲۵ بیش از ۱۹ میلیارد دلار دیگر به این منطقه تزریق کرد—هیچیک در ایران نبود.
همسایگان عرب ایران در حال پیشبرد پروژههای عظیم هستند: توسعه ۱۷ میلیارد دلاری بندر فاو عراق تا مرز ترکیه، طرحهای ارتباطی دریای سرخ به رهبری عربستان، و سرمایهگذاریهای انرژیهای تجدیدپذیر و نفتی در ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان و ازبکستان.
انزوای رو به تعمیق
تحریمها، بیثباتی سیاسی و روابط پرتنش با غرب، ایران و روسیه را به گزینههای پرریسک برای پروژههای زیرساختی بلندمدت تبدیل کرده است. یک دهه سرمایهگذاری نکردن چین، حاشیهنشینی ایران را تشدید کرده است.
با تقویت شبکههای تجاری، انرژی و دیپلماسی میان چین، کشورهای عربی و همسایگان آسیای مرکزی، خطر عقبماندگی بیشتر ایران—چه از نظر اقتصادی و چه ژئوپلیتیک—افزایش یافته، مگر اینکه تهران جایگاه خود را باز تعریف کند تا در نقشه جدید اتصال منطقهای جایی برای خود پیدا کند.
شبکه اسکاینیوز سهشنبه ۲۱ مرداد و در آستانه نشست دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، روسای جمهوری آمریکا و روسیه، در گزارشی به بررسی مفاد توافق «زمین در برابر صلح» پرداخت.
بر اساس این گزارش، هرگونه توافقی میان ترامپ و پوتین در دیدار جمعه ۲۴ مرداد میتواند اوکراین را پس از سه سال جنگ سخت و فرسایشی برای بقا، در موقعیتی غیرممکن قرار دهد.
برخی گمانهزنیها حاکی از تفاهم دو طرف بر سر توافقی موسوم به «زمین در برابر صلح» است؛ توافقی که میتواند اوکراین را وادار کند برای پایان دادن به جنگ، بخشی از قلمرو خود را واگذار کند. این اقدام عملا به معنای الحاق اجباری بخشهایی از خاک مستقل اوکراین به روسیه خواهد بود.
هنوز مشخص نیست که ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، یا هر نماینده دیگری از این کشور تا چه اندازه اجازه خواهند داشت در این نشست حضور مستقیم داشته باشند.
روسیه در حال حاضر حدود ۱۹ درصد از خاک اوکراین را در اشغال خود دارد که از جمله آنها شبهجزیره کریمه و بخشهایی از منطقه دونباس است که پیش از تهاجم همهجانبه در اسفند ۱۴۰۰ تصرف کرده بود.
ترامپ اظهار امیدواری کرده «قلمرو اصلی» اوکراین را پس بگیرد، اما روشن نیست پوتین تا چه حد با این موضوع موافقت خواهد کرد.
آتشبس در امتداد خط مقدم
دامنه احتمالات برای نتایج دیدار ترامپ و پوتین بسیار گسترده است و از بیحاصلی کامل تا احتمال توافق بر سر یک آتشبس را شامل میشود.
دونالد تاسک، نخستوزیر لهستان، اخیرا گفت «ترسها و امیدهای زیادی» نسبت به خروجی احتمالی این نشست دارد.
مایکل کلارک، تحلیلگر نظامی، به اسکاینیوز گفت این نشست «قطعا صلح ایجاد نخواهد کرد، اما اگر پوتین انعطافپذیری نشان دهد، ممکن است منجر به آتشبس شود.»
هرچند که به گفته کلارک، پوتین تا این لحظه هیچگونه انعطافی از خود نشان نداده است.
او تاکید کرد آتشبس در امتداد خط مقدم، با حداقل عقبنشینی از هر دو طرف، تغییری «ساختاری» و نتیجهای «شگفتانگیز» خواهد بود.
با این حال، کلارک وقوع چنین اتفاقی را بعید دانست و گفت یک نتیجه مطلوب میتواند توافق دو طرف بر سر آتشبسی باشد که مثلا ظرف دو هفته آینده آغاز شود و در صورت نقض آن از سوی روسیه یا اوکراین، تهدید به اعمال تحریمهای آمریکا را در پی داشته باشد.
آیا اوکراین مجبور به واگذاری بخشی از خاک خود به روسیه خواهد شد؟
اگرچه اظهارنظرهای اخیر ترامپ نشان میدهد نگاه او به مقاومت اوکراین مثبتتر شده است، اما همچنان این احتمال وجود دارد که از کییف خواسته شود در چارچوب هر توافقی با روسیه، بخشی از قلمرو خود را واگذار کند.
مسکو تمرکز خود را بر چند استان اوکراین شامل لوهانسک و دونتسک (منطقه دونباس)، زاپوریژیا و خرسون گذاشته است.
نیروهای پوتین تقریبا تمام لوهانسک را در کنترل دارند، اما حدود ۳۰ درصد از سه استان دیگر همچنان در دست اوکراین است و نبردهای شدیدی بر سر آنها جریان دارد.
متیو ساویل، مدیر بخش علوم نظامی در اندیشکده RUSI، به اسکاینیوز گفت پیشروی روسها در ماه گذشته سرعت گرفته، اما حتی با وجود این، تصرف کامل این قلمرو با روند فعلی سه سال یا بیشتر طول خواهد کشید.
او افزود جای تعجب نخواهد داشت اگر روسیه تلاش کند بقیه دونباس را در قالب مذاکرات به دست آورد. اقدامی که به گفته ساویل، برای اوکراین «بسیار نامطلوب» است و میتواند در آینده آن را آسیبپذیر کند.
این سناریو شامل واگذاری بخشی از «کمربند دژها» نیز خواهد بود؛ شبکهای متشکل از چهار شهر از جمله کراماتورسک و اسلاویانسک، که به مدت ۱۱ سال نیروهای روسی را عقب نگه داشته است.
کلارک گفت این اقدام ممکن است «فعلا» پوتین را راضی کند، اما بسیاری معقتدند او دیر یا زود سراغ باقی اوکراین خواهد رفت؛ احتمالا پس از پایان دوره ریاستجمهوری ترامپ.
هنوز مشخص نیست که آیا زلنسکی میتواند چنین امتیاز سنگینی را بپذیرد یا در واقع از نظر سیاسی از آن جان سالم به در ببرد یا نه.
از سوی دیگر معلوم نیست آیا عموم مردم اوکراین حاضر خواهد بود در ازای توقف موقت جنگ، از چنین توافقی حمایت کنند یا خیر.
آیا روسیه باید بخشی از خاک اوکراین را بازگرداند؟
به نظر میرسد کاخ سفید احتمال اجبار مسکو به بازگرداندن بخشی از خاک اوکراین را مطرح کرده، هرچند اوضاع همچنان بسیار نامشخص است.
ساویل در همین زمینه گفت اوکراینیها ممکن است بخواهند با جلوگیری از نفوذ روسیه به استان سومی و نزدیک خارکیف، اوضاع را در شمال متعادل کنند.
به گفته او اما با توجه به نقش بزرگ نیروگاه هستهای زاپوریژیا در تامین نیازهای برق اوکراین، باز پس گرفتن کنترل این نیروگاه اهمیت بسیار بیشتری خواهد داشت.
همچنین این احتمال وجود دارد که روسیه حاضر شود از بخشهایی از استان خرسون که در اختیار دارد، عقبنشینی کند.
کلارک گفت باز پس گرفتن نیروگاه هستهای «محتمل» است، اما روسیه به احتمال زیاد بر حفظ دسترسی زمینی به شبهجزیره کریمه پافشاری خواهد کرد.
این موضوع به معنای آن است که شهرهای ماریوپل و ملیتوپل با تمام پیامدهایی که برای ساکنانش خواهد داشت، در کنترل روسیه باقی خواهند ماند.
در روزهای اخیر، سخنان محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی که گفت از افراد مختلف خواسته «لیست زندانیان سیاسی» را ارائه کنند اما «هیچ اسمی ندادند» و همچنین اظهارات حضرتی، فعال سیاسی اصلاحطلب و رییس شورای اطلاعرسانی دولت مسعود پزشکیان مبنی بر اینکه «در ایران فقط پنج زندانی سیاسی داریم»، بار دیگر بحث قدیمی و مهم «زندانی سیاسی» در جمهوری اسلامی را به صدر اخبار آورد.
این اظهارات، در ادامه موضع رسمی حکومت ایران است که سالهاست با اصرار تکرار میکند: «در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد.»
تعریف زندانی سیاسی در اسناد بینالمللی
در حالی که قوانین داخلی جمهوری اسلامی تعریفی از «زندانی سیاسی» ارائه نکرده و حتی عنوان اتهامی «جرم سیاسی» نیز بسیار محدود و پر ابهام در قانون جرم سیاسی (۱۳۹۵) آمده است (که تقریبا هیچکدام از آن موارد نیز نباید و نمیتواند جرمانگاری شود)، اسناد و معیارهای بینالمللی تعریفی روشنتر و عملی دارند.
بر مبنای میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و رویه نهادهای حقوق بشری، زندانی سیاسی کسی است که آزادیاش بهدلیل اعمال مسالمتآمیز حقوق بنیادین خود - مانند آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی تجمع مسالمتآمیز و آزادی تشکل - سلب شده باشد.
قطعنامه شماره ۱۹۰۰ (۲۰۱۲) شورای اروپا و معیارهای سازمانهایی مانند عفو بینالملل، زندانی سیاسی را فردی میدانند که:
۱. بازداشت یا محکومیت او عمدتا به دلایل سیاسی باشد.
۲. در نتیجه اعمال مسالمتآمیز حقوق تضمینشده بینالمللی تحت پیگرد قرار گرفته باشد.
۳. فرآیند قضاییاش ناعادلانه یا تبعیضآمیز باشد.
۴. مجازاتش نامتناسب و با انگیزه سیاسی تعیین شده باشد.
بر این اساس، صرف نبود عنوان «جرم سیاسی» در پرونده، باعث نمیشود که فرد زندانی سیاسی نباشد.
در عمل، بسیاری از مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران، فعالان صنفی، فعالان قومی و مذهبی و معترضان مسالمتآمیز در ایران بر اساس اتهامات امنیتی کلی و مبهم مانند «اقدام علیه امنیت ملی» یا «تبلیغ علیه نظام» زندانی میشوند که از نظر معیارهای بینالمللی، مصداق روشن زندانی سیاسی است.
تاکتیک انکار و بازی با تعاریف
حکومت ایران سالهاست از دو روش برای انکار وجود زندانی سیاسی استفاده میکند:
۱. حذف عنوان رسمی: ثبت اتهامات امنیتی یا کیفری عمومی در پروندهها بهجای عنوان سیاسی یا عقیدتی.
۲. تفسیر محدود و غیرواقعی از مفهوم زندانی سیاسی تا تنها شامل کسانی شود که بهطور مستقیم و آشکار علیه حکومت فعالیت سازمانیافته داشتهاند.
این رویکرد، علاوه بر نقض تعهدات بینالمللی ایران، باعث میشود آمار واقعی زندانیان سیاسی پنهان بماند و پیگیری وضعیت آنها دشوارتر شود.
اظهارات اخیر، تکرار یک استراتژی کهنه
وقتی رییس قوه قضاییه از فعالان سیاسی و رسانهای میخواهد «لیست بدهند» اما همزمان به رویههای سرکوبگرانهای ادامه میدهد که تعریف بینالمللی زندانی سیاسی را به روشنی محقق میکند، این درخواست بیشتر شبیه یک تاکتیک تبلیغاتی است تا یک اقدام شفافساز.
همچنین، تقلیل تعداد زندانیان سیاسی به «پنج نفر» - آنهم بدون معیار شفاف - بیتوجهی کامل به صدها پرونده فعال مدنی، روزنامهنگار، معلم، دانشجو و شهروندی است که صرفا بهدلیل استفاده مسالمتآمیز از حقوق قانونی خود زندانی شدهاند.
بر اساس معیارهای جهانی، ایران نه تنها زندانی سیاسی دارد، بلکه شمار آنها در مقاطع مختلف پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بهشدت افزایش یافته است.
انکار این واقعیت، تغییری در تعهدات بینالمللی حاکمان در ایران ایجاد نمیکند و صرفا بر شکاف بیاعتمادی میان حکومت و جامعه میافزاید.
تا زمانی که قوانین داخلی و رویه قضایی با معیارهای بینالمللی همسو نشود و اتهامات مبهم امنیتی جایگزین برخورد عادلانه و شفاف با فعالیت سیاسی مسالمتآمیز باشد، انکار وجود زندانی سیاسی چیزی جز بازی با واژهها نخواهد بود.
