رییسجمهوری ایالات متحده، که این نهاد کلیدی آماری را متهم به «دستکاری سیاسی» در دادهها کرده، در پستی در شبکه اجتماعی تروثسوشیال نوشت: «به تیمم دستور دادهام این منصوب بایدن را فورا برکنار کنند. او با فردی شایستهتر و باصلاحیتتر جایگزین خواهد شد.» او مدعی شد که آمارهای منتشرشده بهطور عمدی بهگونهای تنظیم شدهاند تا به ضرر جمهوریخواهان و شخص او تمام شوند.
اریکا مکانترفر که در سال ۲۰۲۳ از سوی جو بایدن برای این سمت معرفی و با رای قاطع سنا منصوب شده بود، بدون ارائه مدرک مشخصی از سوی کاخ سفید هدف حمله ترامپ قرار گرفته است. چند ساعت پس از اعلام تصمیم رییسجمهوری، لوری چاوز-درمر، وزیر کار، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که ویلیام ویاتروفسکی، معاون اداره آمار اشتغال وزارت کار، بهطور موقت ریاست این نهاد را برعهده میگیرد.
در گزارش جدید اداره آمار، تنها ۷۳ هزار شغل جدید در ماه ژوئیه ثبت شده و همچنین بازبینی دادههای ماههای مه و ژوئن، کاهش ۲۵۸ هزار شغل نسبت به برآوردهای اولیه را نشان میدهد. این رقم بزرگترین بازبینی نزولی دوماهه در دادههای اشتغال از زمان همهگیری کرونا تاکنون تلقی میشود. در ماه ژوئن، تنها در بخش آموزش عمومی، آمار اشتغال از ۶۳ هزار به ۷۵۰۰ کاهش یافت.
کارشناسان اقتصادی علت این تغییرات گسترده را نه سوءمدیریت، بلکه ماهیت روشهای گردآوری دادهها عنوان کردهاند. بهگفته آنها، پاسخدهی سریع شرکتهای بزرگ باعث میشود دادههای اولیه بیشازحد خوشبینانه باشند، درحالیکه دادههای شرکتهای کوچک، که آسیبپذیرترند، با تاخیر وارد میشود و موجب بازبینی منفی در آمارها میشود.
جد کولکو، اقتصاددان ارشد موسسه پترسون، با دفاع از ساختار آماری آمریکا گفت: «یک بازبینی بزرگ در یک گزارش اشتغال نشانه کاهش دقت نیست، بلکه بازتاب پیچیدگیهای اقتصادی و فرایند آماری در شرایط متغیر است.»
اقدام ترامپ در عزل رییس اداره آمار اشتغال وزارت کار، نگرانیهایی را درباره استقلال نهادهای آماری دولت فدرال برانگیخته است. منتقدان میگویند رییسجمهوری تلاش دارد نهادهایی مانند اداره آمار اشتغال وزارت کار و حتی بانک مرکزی را به ابزارهای سیاسی برای پیشبرد اهداف انتخاباتی خود تبدیل کند.
چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات سنا، در واکنش گفت: «وقتی رهبران ضعیف با اخبار بد مواجه میشوند، به جای حل مشکل، پیامرسان را هدف میگیرند.»
در همین حال، تحلیلگران هشدار دادهاند که ادامه چنین مداخلاتی میتواند اعتماد عمومی به آمارهای اقتصادی کلیدی — از جمله نرخ تورم، اشتغال و رشد اقتصادی — را تضعیف کرده و ثبات بازارهای مالی را تهدید کند. روز جمعه، در پی انتشار آمار اشتغال، شاخصهای اصلی بازار سهام آمریکا بیش از ۱.۵ درصد افت کردند.