صندوق بین‌المللی پول پیش بینی رشد اقتصادی جهان را بار دیگر کاهش داد
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی قبلی خود درباره رشد اقتصادی کشورهای جهان را در پی تعرفه‌های بی‌سابقه آمریکا از ۳.۳ درصد به ۲.۸ درصد کاهش داد. کارشناسان این صندوق می‌گویند جهان وارد عصر جدیدی از بازتنظیم تجارت شده است.
صندوق بین‌المللی پول سه‌شنبه دوم اردیبهشت ماه اعلام کرد پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایالات متحده، چین و اغلب کشورهای جهان را کاهش داده است. دلیل این اقدام، تاثیر تعرفه‌های گمرکی ایالات متحده است که در پی اعمال سیاست‌های دونالد ترامپ، که به «جنگ تعرفه‌ها» مشهور شده، به بالاترین سطح خود در یک قرن گذشته رسیده‌اند.
این صندوق در نسخه به‌روزرسانی‌شده چشم‌انداز اقتصادی جهان، پیش‌بینی رشد اقتصادی جهانی برای سال ۲۰۲۵ را با کاهش ۰.۵ درصدی به ۲.۸ درصد رسانده است.
همچنین پیش‌بینی رشد برای سال ۲۰۲۶ نیز ۰.۳ درصد کاهش یافته و به ۳ درصد رسیده، در حالی که در گزارش ماه میلادی ژانویه (دی‌ماه ۱۴۰۳)، رشد ۳.۳ درصدی برای هر دو سال پیش‌بینی شده بود.
رشد اقتصادی به معنای افزایش تولید کالا و خدمات در یک کشور یا در سطح جهانی طی یک بازه زمانی مشخص است، که به‌صورت درصد رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) سنجیده می‌شود. این شاخص یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش سلامت و پویایی اقتصاد به شمار می‌رود؛ زیرا نشان می‌دهد اقتصاد تا چه اندازه توانسته فرصت‌های شغلی ایجاد کند، درآمدها را افزایش دهد و سطح زندگی مردم را بهبود بخشد.
در گزارش صندوق بین‌المللی پول، کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی جهانی به معنای آن است که اقتصاد جهان احتمالا با چالش‌هایی چون کاهش سرمایه‌گذاری، افت تجارت و افزایش بی‌ثباتی‌ها مواجه خواهد شد؛ مسائلی که می‌توانند به‌طور مستقیم بر زندگی روزمره مردم، از اشتغال گرفته تا قیمت‌ها و درآمدها، تاثیر بگذارند.
به گفته صندوق، تورم نیز کندتر از آنچه پیش‌تر انتظار می‌رفت کاهش خواهد یافت و در سال ۲۰۲۵ به ۴.۳ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۳.۶ درصد خواهد رسید.
پی‌یر-اولیویه گورینشاس، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، به خبرنگاران گفت: «ما وارد عصر جدیدی شده‌ایم؛ عصری که نظام اقتصادی جهانی طی ۸۰ سال گذشته به آن شکل داده شده و اکنون در حال بازتنظیم است.»
صندوق بین‌المللی پول هشدار داد افزایش سریع تنش‌های تجاری و سطح بالای بی‌سابقه‌ای از عدم‌قطعیت درباره سیاست‌های آینده، تاثیر قابل‌توجهی بر فعالیت اقتصادی جهانی خواهد داشت.
گورینشاس افزود: «این مسئله بسیار مهم است و تمام مناطق جهان را تحت‌تاثیر قرار داده. ما با کاهش رشد در ایالات متحده، منطقه یورو، چین و دیگر نقاط جهان روبرو هستیم.»
او تاکید کرد در صورت شدت گرفتن تنش‌های تجاری میان آمریکا و دیگر کشورها، بی‌ثباتی بیشتری در بازارهای مالی ایجاد شده، شرایط مالی سخت‌تر خواهد شد و در نتیجه، رشد جهانی بیش از پیش کاهش می‌یابد.
او همچنین اشاره کرد: «چشم‌انداز ضعیف رشد، تقاضا برای دلار را کاهش داده است، با این حال، تنظیمات بازار ارز و تعدیل پرتفوی‌های سرمایه‌گذاری تاکنون به‌شکلی منظم انجام شده است.»
پرتفوی سرمایه‌گذاری، به مجموعه‌ای از دارایی‌های مالی مانند سهام، اوراق قرضه، ارز و سایر ابزارهای سرمایه‌گذاری گفته می‌شود که یک فرد، شرکت یا نهاد مالی در اختیار دارد. هدف از تشکیل پرتفوی، توزیع ریسک و دستیابی به بازدهی پایدار است.
تعدیل پرتفوی‌ها، به معنای آن است که سرمایه‌گذاران در حال بازنگری و تغییر ترکیب دارایی‌های خود هستند تا در واکنش به شرایط جدید اقتصادی و سیاسی، ریسک خود را کاهش دهند.
گورینشاس افزود: «ما شاهد فرار یا هجوم به درهای خروجی نیستیم. در این مرحله نگران پایداری نظام پولی بین‌المللی نیستیم؛ اتفاقی بسیار بزرگ‌تر از این لازم است تا نگران شویم.»
با این حال، چشم‌انداز رشد در بلندمدت همچنان متوسط باقی مانده و پیش‌بینی پنج‌ساله رشد جهانی در سطح ۳.۲ درصد متوقف شده است؛ رقمی پایین‌تر از میانگین تاریخی ۳.۷ درصد بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹.
به گفته صندوق، بدون اصلاحات ساختاری جدی، هیچ بهبودی در افق دیده نمی‌شود.
تجزیه اقتصاد جهان
صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی خود از رشد تجارت جهانی را به میزان ۱.۵ درصد کاهش داده و به ۱.۷ درصد رسانده که نیمی از رشد ثبت‌شده در سال ۲۰۲۴ است. این تغییر نشان‌دهنده تسریع روند تجزیه اقتصاد جهانی است.
گورینشاس گفت افزایش شدید تعرفه‌ها میان ایالات متحده و چین، به کاهش چشمگیر تجارت دوجانبه میان دو اقتصاد بزرگ جهان منجر خواهد شد و این موضوع رشد تجارت جهانی را تحت فشار قرار داده است.
او افزود: «تجارت ادامه خواهد یافت، اما هزینه‌برتر و ناکارآمدتر خواهد بود. بی‌اطمینانی درباره اینکه کجا سرمایه‌گذاری کنیم یا از کجا کالا و قطعات تامین کنیم، بر روند تصمیم‌گیری‌ها سایه انداخته است. بازگرداندن پیش‌بینی‌پذیری و شفافیت به نظام تجاری، به هر شکلی که ممکن باشد، کاملاضروری است.»
کاهش رشد آمریکا، افزایش احتمال رکود
صندوق پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ را با کاهش ۰.۹ درصدی به ۱.۸ درصد رسانده است؛ حدود یک درصد کمتر از رشد ۲.۸ درصدی سال ۲۰۲۴. برای سال ۲۰۲۶ نیز رشد پیش‌بینی‌شده ۱.۷ درصد است، که ۰.۴ درصد کمتر از پیش‌بینی قبلی است. دلیل این کاهش، بی‌ثباتی سیاست‌گذاری‌ها و تنش‌های تجاری عنوان شده است.
گورینشاس گفت صندوق وقوع رکود در ایالات متحده را پیش‌بینی نمی‌کند، اما احتمال آن از ۲۵ درصد به ۳۷ درصد افزایش یافته است. او افزود تورم کل در آمریکا برای سال ۲۰۲۵ اکنون ۳ درصد پیش‌بینی می‌شود که یک درصد بالاتر از پیش‌بینی ژانویه است و این افزایش ناشی از تعرفه‌ها و قدرت ماندگار بخش خدمات است.
او تاکید کرد فدرال‌رزرو باید برای حفظ انتظارات تورمی هوشیار بماند، زیرا بسیاری از آمریکایی‌ها هنوز از جهش تورمی دوران کرونا رنج می‌برند.
در پاسخ به پرسشی درباره احتمال برکناری رییس فدرال‌رزرو، جروم پاول، از سوی کاخ سفید، گورینشاس تاکید کرد: «حفظ استقلال بانک‌های مرکزی برای حفظ اعتبار آنها در مهار تورم کاملا حیاتی است.»
در حالی که رییس‌جمهوری آمریکا حملات خود به پاول را تشدید کرده، بازارهای سهام آمریکا روز دوشنبه سقوط سنگینی داشتند و نگرانی‌ها درباره استقلال بانک مرکزی شدت گرفت. با این حال، بورس آمریکا روز سه‌شنبه با رشد بازگشایی شد.
کاهش رشد کانادا، مکزیک و اروپا
همسایگان آمریکا، کانادا و مکزیک نیز که هدف طیفی از تعرفه‌های ترامپ قرار گرفته‌اند، با کاهش رشد روبرو شده‌اند. طبق پیش‌بینی صندوق، رشد اقتصادی کانادا در سال ۲۰۲۵ به ۱.۴ درصد و در ۲۰۲۶ به ۱.۶ درصد خواهد رسید؛ کمتر از رشد ۲ درصدی پیش‌بینی‌شده در ژانویه برای هر دو سال.
مکزیک آسیب شدیدی از تعرفه‌ها خواهد دید و رشد آن در سال ۲۰۲۵ به منفی ۰.۳ درصد خواهد رسید؛ کاهش شدید ۱.۷ درصدی نسبت به پیش‌بینی ژانویه. با این حال، در سال ۲۰۲۶ رشد اقتصادی این کشور به ۱.۴ درصد بازخواهد گشت.
در منطقه یورو نیز رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۵ به ۰.۸ درصد و برای ۲۰۲۶ به ۱.۲ درصد خواهد رسید؛ هر دو رقم ۰.۲ درصد کمتر از پیش‌بینی قبلی هستند. در این میان، اسپانیا با رشد ۲.۵ درصدی در سال ۲۰۲۵ استثنا است که نسبت به ماه میلادی ژانویه ۰.۲ درصد افزایش داشته و نشان‌دهنده عملکرد قوی اقتصاد آن است.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد عواملی همچون افزایش مصرف ناشی از رشد دستمزدها و کاهش محدودیت‌های مالی در آلمان (پس از اصلاحات در سیاست موسوم به «ترمز بدهی») در مقابل کاهش رشد اثرگذار بوده‌اند. با این حال، پیش‌بینی رشد آلمان برای سال ۲۰۲۵ به صفر و برای ۲۰۲۶ به ۰.۹ درصد کاهش یافته است.
رشد اقتصادی بریتانیا برای سال ۲۰۲۵ نیز ۱.۱ درصد پیش‌بینی شده که ۰.۵ درصد کمتر از پیش‌بینی ژانویه است. برای سال ۲۰۲۶ این رقم به ۱.۴ درصد افزایش می‌یابد. این تغییرات منعکس‌کننده تأثیر تعرفه‌های اخیر، افزایش بازده اوراق قرضه دولتی و کاهش مصرف خصوصی است.
تنش‌های تجاری و تعرفه‌ها پیش‌بینی رشد اقتصادی ژاپن در سال ۲۰۲۵ را ۰.۵ درصد کاهش داده و به ۰.۶ درصد رسانده‌اند.
پیش‌بینی رشد اقتصادی چین برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به ۴ درصد کاهش یافته است؛ به ترتیب ۰.۶ و ۰.۵ درصد کمتر از پیش‌بینی‌های ماه میلادی ژانویه. گورینشاس اعلام کرد تاثیر تعرفه‌ها بر چین، که به شدت به صادرات وابسته است، حدود ۱.۳ درصد در سال ۲۰۲۵ خواهد بود، اما این اثر با اقدامات قوی‌تر مالی تا حدی جبران شده است