نقش پنهان عربستان سعودی در سرنگونی پهپادهای ایرانی در جنگ ۱۲روزه
منابع آگاه در منطقه خلیج فارس به روزنامه اسرائیلی «اسرائیل هیوم» گفتهاند که در جریان جنگ ۱۲روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل، چندین کشور منطقهای از جمله عربستان سعودی بهطور محرمانه در عملیات رهگیری پهپادهای ایرانی مشارکت داشتهاند.
براساس این گزارش، نیروی هوایی عربستان سعودی با اعزام بالگردهای نظامی، پهپادهای ایرانی را در حریم هوایی منطقهای، از جمله بر فراز عراق و اردن، رهگیری و منهدم کرده است. این پهپادها که ممکن بود بهسوی اسرائیل ادامه مسیر دهند، پیش از ورود به قلمرو این کشور سرنگون شدهاند تا از تمامیت ارضی عربستان دفاع شود.
عربستان که یکی از قدرتمندترین ارتشهای منطقه را در اختیار دارد و بخش عمدهای از تسلیحات و سامانههای آن آمریکایی است، از زمان امضای قرارداد کلان تسلیحاتی در سال ۲۰۱۷ با دونالد ترامپ، همکاری نظامی خود را با ایالات متحده گسترش داده است. این توافق در جریان سفر اخیر محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، نیز توسعه یافته است.
با این حال، عربستان سعودی تاکنون بهطور رسمی دخالت خود را در عملیات رهگیری پهپادهای ایرانی تایید نکرده و حتی در بیانیههایی حملات اسرائیل به خاک ایران را محکوم کرده است.
اما تحلیلگران معتقدند اقدام یک کشور سنی مذهب کلیدی در مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی، حتی بدون اعلام رسمی، نشاندهنده تغییری تاریخی در موازنه منطقهای است. با این حال، ریاض تاکید کرده اجازه استفاده از حریم هواییاش برای حمله به اهدافی در خاک ایران را نخواهد داد.
ائتلاف بینالمللی ۱۲روزه
در طول ۱۲ روز جنگ، چند کشور منطقهای و فرامنطقهای در دفاع از آسمان خاورمیانه مشارکت فعال داشتند. اردن عمدتا از طریق نیروی هوایی خود در حریم هواییاش فعال بود. بریتانیا و فرانسه نیز در عملیاتهای هوایی نقش ایفا کردند. ایالات متحده، در کنار ارتش اسرائیل، گستردهترین مشارکت را داشت؛ از جمله با استفاده از هواپیماها، کشتیها، سامانههای پدافندی پاتریوت و تاد.
جمهوری اسلامی بیش از هزار پهپاد بهسوی اسرائیل پرتاب کرد که اغلب آنها در فاصلهای دور از مرز رهگیری شدند و تنها بخش کوچکی از آنها توسط نیروی هوایی اسرائیل در آسمان این کشور ساقط شدند.
این عملیات مشترک بدون سالها تمرین نظامی، مانورهای مشترک و شبیهسازیهای نظامی میان اسرائیل و کشورهای اروپایی مانند یونان، ایتالیا، فرانسه و بریتانیا ممکن نبود.
در قلب این هماهنگی، ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) به رهبری ژنرال مایک کوریلا قرار داشت. او نقش مهمی در ایجاد مکانیسم همکاری عملیاتی میان ارتشهای شرکتکننده ایفا کرد. از زمان پیوستن ارتش اسرائیل به سنتکام، شبکه نظامی هماهنگی میان اسرائیل و کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا، فرانسه، یونان، ایتالیا و قبرس ایجاد و تقویت شده است.
یکی از دستاوردهای مهم این چارچوب، ایجاد مرکز فرماندهی و کنترل مشترک آمریکایی است که بهصورت همزمان با تمامی ارتشهای دخیل در ارتباط است. ژنرال کوریلا شخصا در مراحل مختلف جنگ در این مرکز حضور داشت و هماهنگی میان سامانههای هشدار، اطلاعات، رهگیری و فعالسازی پدافند را هدایت میکرد.
سالها آمادهسازی
در ارتش اسرائیل، اداره برنامهریزی بینالمللی در مدیریت روابط با سنتکام و سایر کشورهای شریک نقش محوری دارد. نمایندگان این اداره در تمام یگانها و قرارگاهها حضور دارند و ارتباط دائم با همتایان خارجی را حفظ میکنند.
در سالهای اخیر، میزان تماس میان فرماندهان اسرائیلی و آمریکایی از دیدارهای تشریفاتی ششماهه به گفتوگوهای روزانه، مانورهای مشترک، پروازهای هماهنگ و حتی تبادل اطلاعات امنیتی ارتقاء یافته است.
روسای ستاد ارتش اسرائیل، چه رئیس سابق هرتسی هالوی و چه رئیس فعلی ایال زمیر، روابط نزدیکی با فرماندهان بلندپایه ارتش آمریکا برقرار کردهاند.
ایالات متحده نهتنها نقش پل میان اسرائیل و کشورهای منطقهای را ایفا میکند، بلکه هماهنگکنندهای مؤثر با کشورهای عربی فاقد روابط دیپلماتیک با اسرائیل است.
این همکاریها تنها در جنگ اخیر مورد آزمون قرار نگرفت، بلکه در موجهای پیشین حملات حکومت ایران به اسرائیل در آوریل و اکتبر ۲۰۲۴ نیز، کشورهای غربی در رهگیری، موقعیتیابی و تبادل اطلاعات مشارکت داشتند. اما دامنه عملیات در جنگ ۱۲روزه بسیار گستردهتر بود.
در میان کشورهای منطقه، اردن تنها کشوری بود که بهطور علنی از مشارکت در عملیات رهگیری پهپادها سخن گفت و حتی اعلام کرد که سقوط برخی از این پهپادها در خاک این کشور، خساراتی وارد کرده که نیازمند واکنش بوده است.
فرانسه نیز مشارکت خود را در چارچوب دفاع از منافع خود در اردن اعلام کرد، اما همچنان از هرگونه اشاره عمومی به همکاری با اسرائیل خودداری کرد.
نتایجی که در جنگ اخیر بهدست آمد، میتواند مبنایی برای تحولات سیاسی گستردهتری باشد؛ تحولاتی که شاید بخشی از «معامله بزرگ» ترامپ برای آینده خاورمیانه باشند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.