دستکم ۲۶ شهروند در پی یورش نیروهای نظامی و امنیتی در سیستان و بلوچستان بازداشت شدند
بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، در پی هجوم نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی به برخی روستاهای استان سیستان و بلوچستان، دستکم ۲۶ شهروند بازداشت شدند. در جریان این حملات یک شهروند بلوچ و یک نیروی بسیجی عضو قرارگاه قدس سپاه پاسداران کشته شدند.
سایت حالوش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، شنبه ۳۰ فروردین گزارش داد که از زمان یورش گسترده ۲۹ فروردین نیروهای نظامی به روستاهای چاهاحمد، اسماعیلآباد، سورنایی و قلعهبید از توابع شهرستان زاهدان، دستکم ۲۶ شهروند بازداشت شدهاند.
حالوش به نقل از منابع خود نوشت: «نیروهای نظامی بدون ارائه حکم قضایی به منازل شهروندان بلوچ در چند روستا یورش برده و دهها خانه را مورد تفتیش قرار دادند. این یورشها با محاصره کامل مناطق همراه بوده و نگرانیهای گستردهای در میان ساکنان ایجاد کرد.»
عبدالله شهبخش، عمر شهبخش، عیسی شهبخش، زمان شهبخش، داود شهبخش، اسلم شهبخش، احمد قنبرزهی، محمدامین قنبرزهی و ناصر شهبخش، ۹ تن از یازداشتشدگان ساکن روستای چاهاحمد منطقه کورین شهرستان زاهدان هستند.
حالوش هویت برخی دیگر از شهروند بازداشت شده را عزیز نصیریمطلق، احسان نصیریمطلق، اکبر شهبخش، شیرمحمد نصیریمطلق، عطامحمد نصیریمطلق، وحید شهبخش، مرتضی شهبخش، نجات قنبرزهی، عارف شهبخش، دوستمحمد محمدزهی، رحمتالله محمدزهی، کامبیز محمدزهی، بنیامین محمدزهی و خدابخش محمدزهی، عنوان کرد.
تصاویر شماری از شهروندان بلوچ بازداشت شده
این سایت حقوقبشری با اشاره به اینکه عارف (محسن) شهبخش از بیماری اوتیسم رنج میبرد، نوشت نگهداری او در بازداشتگاه باعث افزایش نگرانیها در مورد وضعیت سلامت این جوان ۱۹ ساله شده است.
پیش از این در ۱۳ فروردین، کمپین فعالین بلوچ در گزارشی درباره وضعیت نقض حقوق بشر در مناطق بلوچنشین در ایران، نوشت در سه ماه نخست سال ۲۰۲۵، دستکم ۲۱۸ شهروند بلوچ به دست نیروهای نظامی جمهوری اسلامی بازداشت شدهاند.
پیش از آن و در ۲۹ اسفند ۱۴۰۳، سایت حقوق بشری هرانا در گزارش سالانه جدید خود خبر داد بازداشت دستکم دو هزار و ۴۹۱ شهروند در ایران در سال ۱۴۰۳، مبنای عقیدتی یا سیاسی یا در مغایرت مشخصی با اصول حقوق بشری داشت.
کشته شدن یک شهروند بلوچ و یک نیروی سپاه
بر اساس گزارش حالوش، در جریان حمله ۲۹ فروردین نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به روستاهای توابع شهرستان زاهدان، یک شهروند بلوچ به نام «ولیمحمد محمدزهی» با حمله پهپادی نیروهای نظامی کشته شد.
حالوش به نقل از منابع محلی نوشت: «ولیمحمد محمدزهی از چند سال پیش با پروندهسازی نهادهای امنیتی تحت تعقیب قرار داشت و برای حضور در مراسم خاکسپاری یکی از بستگان نزدیک خود به روستا بازگشته بود.»
از دیگر سو، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد که این حملات در ادامه رزمایش عملیاتی «شهدای امنیت» صورت گرفته و در آن نیروهای اداره کل اطلاعات و فراجا نیز حضور داشتهاند.
این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران با تایید خبر بازداشت شماری از شهروندان و کشتهشدن «ولیمحمد محمدزهی»، از او به عنوان یکی از اعضای تیمهای عملیاتی گروه «جیشالعدل» نام برد و نوشت در جریان این عملیات یک نفر از نیروهای بسیجی قرارگاه قدس سپاه پاسداران به نام «اسحاق مختاری» کشته شد.
از پاییز سال ۱۴۰۱ و پس از جمعه خونین زاهدان و سرکوب اعتراضات مردمی در نمازهای جمعه متمادی در شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان، برخی عوامل امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی به دست افراد مسلح کشته شدهاند.
در برخی از این موارد گروه «جیش العدل»، با صدور بیانیههایی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است.
جیش العدل که هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا آن را «سازمانی تروریستی» خواندهاند، در سالهای گذشته حملاتی به مواضع سپاه پاسداران و نیروهای نظامی در استان سیستان و بلوچستان انجام داده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.