مرکز پیشبرد امنیت در آمریکا، شکایتی را علیه دولت بایدن تنظیم و کاخ سفید را به جلوگیری از تلاش‌ها برای افشای جزییات مربوط به تعلیق رابرت مالی، فرستاده سابق ایالات متحده در امور ایران، متهم کرده است.
به گزارش واشینگتن فری‌بیکن، این شکایت به تنش‌های فزاینده در مورد نبود شفافیت در رسیدگی به پرونده مالی در بحبوحه تحقیقات اف‌بی‌آی در مورد سوءاستفاده احتمالی او از اطلاعات طبقه‌بندی شده اشاره دارد.
مالی که در سال ۲۰۲۳ به حالت تعلیق درآمد، به‌دلیل سوءاستفاده از اطلاعات طبقه‌بندی شده تحت تحقیقات اف‌بی‌آی قرار دارد.
ایران‌اینترنشنال حدود یک سال پیش به نقل از منابعی گزارش کرده بود که اف‌بی‌آی در حال تحقیق درباره این پرونده است.
وب‌سایت پولیتیکو روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ به نقل از یک فرد مطلع از پرونده مالی که نامش فاش نشد و بر اساس نامه نمایندگان جمهوری‌خواه آمریکا، نوشت اف‌بی‌آی در حال بررسی این موضوع است که آیا مالی اطلاعات طبقه‌بندی شده را به ایمیل شخصی خود منتقل کرده یا خیر؛ جایی که ممکن است این اطلاعات به دست یک عامل خارجی افتاده باشد.
پولیتیکو گزارش داد بازرسان اف‌بی‌آی، اداره تحقیقات فدرال آمریکا، در حال بررسی این موضوع هستند که آیا رابرت مالی، نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران، در زمینه اطلاعات محرمانه‌ای که در دسترس او بوده، مرتکب جرمی شده است یا نه.
گزارش بازرس کل وزارت امور خارجه آمریکا، که در ۲۹ شهریور ماه امسال منتشر شد، نشان می‌دهد مقامات این وزارت‌خانه در گزارش اتهامات علیه راب مالی، نماینده ویژه تعلیق شده آمریکا در امور ایران، به بازرسی وزارت‌خانه، مرتکب تخلف شده‌اند و در اطلاع‌رسانی به موقع درباره تعلیق مجوز امنیتی مالی به همکاران و مدیرانش کوتاهی کرده‌اند.
در گزارش بازرس کل همچنین به نگرانی‌ها درباره استفاده رابرت مالی از ایمیل‌های شخصی برای امور دولتی اشاره شده بود.
مرکز پیشبرد امنیت در آمریکا می‌گوید ادعا می کند که وزارت امور خارجه درخواست‌های مبتنی بر قانون آزادی اطلاعات برای اسناد مرتبط را نادیده گرفته است.
به گزارش واشینگتن فری‌بیکن، «وزارت امور خارجه نزدیک به هفت ماه است که تحقیقات مرکز پیشبرد امنیت در آمریکا را مسدود کرده است و مجموعه‌ای از درخواست‌های مبتنی بر قانون آزادی اطلاعات را با هدف کشف جزییات در مورد شرایط تعلیق رابرت مالی و تلاش‌های بعدی برای پنهان کردن اعمال نادرست او از کنگره را نادیده گرفته است.»
دادخواست مرکز پیشبر امنیت در آمریکا پس از آن ارائه شد که اطلاعاتی درباره ارتباطاتی داخلی به دست آمد که جزییات مربوط به تعلیق مالی، لغو مجوز امنیتی او و نقضهای احتمالی را نشان می‌دهد.
این مرکز همچنین خواهان دریافت اسنادی از آرشیو ملی شده که به نقشهای قبلی مالی در دولت مربوط میشود و گمان میرود که میتواند تعاملات طولانی مدت او را با مقامات جمهوری اسلامی آشکار کند.
رابرت مالی از سال گذشته به مرخصی بدون حقوق فرستاده شد و مجوز امنیتی او در آوریل ۲۰۲۳ به حالت تعلیق درآمد. ایران اینترنشنال برای اولین بار این حادثه را در ماه ژوئن گزارش کرد، اما وزارت امور خارجه آمریکا از آن زمان تاکنون تمام تلاش‌ها برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد این پرونده را متوقف کرده است.
در ماه مه، دو نماینده بانفوذ کنگره اظهار داشتند که مجوز امنیتی مالی به دلیل انتقال اسناد طبقهبندیشده به ایمیل شخصی و تلفن همراه او لغو شده است. گفته میشود یک بازیگر سایبری متخاصم این اطلاعات را به سرقت برده است.
در ماه سپتامبر، والاستریت ژورنال در گزارشی نوشت: «مالی روی یک لینک فیشینگ کلیک کرده است و یک حساب ایمیل شخصی را به خطر انداخته است.»
این گزارش به نقل از منابع آشنا با این موضوع همچنین فاش کرد که بازرسان شواهدی پیدا کرده اند که نشان می‌دهد مالی مطالب طبقه‌بندی شده، از جمله یادداشتهای جلسات، را به یک حساب شخصی منتقل میکرده است.
جیمز فیتزپاتریک، مدیر مرکز پیشبرد امنیت در آمریکا، گفت که مردم این کشور حق دارند از خطرات امنیتی بالقوه مرتبط با اقدامات منسوب به رابرت مالی آگاه شوند.
