عباس عراقچی، وزیر خارجه دولت چهاردهم روز یکشنبه گفت جمهوری اسلامی خواهان افزایش تنش و جنگ نیست اما برای آن آماده است. او همچنین موضوع ارسال راکت کوتاهبرد به روسیه را تکذیب نکرد اما گفت جمهوری اسلامی به این کشور «موشکهای بالستیک» نداده است.
عراقچی روز یکشنبه ۲۲ مهر در نشست خبری مشترک با فواد حسین، وزیر خارجه عراق شرکت کرد و گفت جمهوری اسلامی خواهان افزایش تنش و جنگ نیست.
او در ادامه گفت که با اینحال، جمهوری اسلامی برای هر وضعیتی، اعم از جنگ یا صلح آمادگی دارد و افزود: «ما از جنگ نمیترسیم و برای آن آمادهایم.»
روز شنبه ۲۱ مهر، روزنامه الشرق الاوسط به نقل از منابع دیپلماتیک نوشت که جمهوری اسلامی پیامی به کشورهای اروپایی فرستاده و گفته که اگر حمله اسرئیل محدود باشد، از آن چشم خواهد پوشید و پاسخی نخواهد داد.
پیشتر نیز شبکه سیانان گزارش داد که جمهوری اسلامی بهشدت عصبی و نگران است و خود را درگیر تماسهای فوری دیپلماتیک با کشورهای خاورمیانه کرده تا بسنجد آیا آنها میتوانند از شدت و حجم حمله نظامی اسرائیل بکاهند یا خیر.
پاسخ اسرائیل به حملات موشکی جمهوری اسلامی که در روز ۱۰ مهر انجام شد، تقریبا حتمی و غیرقابل اجتناب بهنظر میرسد.
عراقچی: موشکهای بالستیک به روسیه ندادهایم
عراقچی روز یکشنبه در حساب ایکس خود، به گزارشهایی مبنی بر اینکه در دیدار با جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ارسال راکتهایی با برد ۲۵۰ کیلومتر را به روسیه تایید کرده است، واکنش نشان داد.
پیش از این و در روز بیستم مهر، لارنس نورمن، خبرنگار وال استریت ژورنال به نقل از یک مقام اروپایی نوشته بود که عراقچی در این دیدار، بدون اشاره به زمان ارسال محمولهها گفته موشکهایی که جمهوری اسلامی به روسیه داده «راکت کوتاهبرد» هستند نه «بالستیک».
بورل هم در این دیدار خطاب به عراقچی گفته که شما موضوع ارسال موشک به روسیه را که اکنون اعلام میکنید، قبلا تکذیب میکردید.
عراقچی دو روز پس از انتشار این گزارش، در ایکس نوشت که در ملاقات با جوزپ بورل و قائممقام او، انریکه مورا، گفته است همکاریهای نظامی جمهوری اسلامی و روسیه «جدید نیست» و سابقهای دارد که به قبل از بحران اوکراین برمیگردد.
او انتشار گزارشهایی درباره ارسال موشک از ایران به روسیه را «بهانه» اروپا برای «کوتاه آمدن مقابل باجخواهی اسرائیل» خواند.
عراقچی نوشت: «برخی اروپاییها به اسرائیل انواع سلاحهای پیشرفته را ارائه داده و مشتاقانه در عملیات نظامی علیه ایران شرکت کردند.»
وزیر خارجه جمهوری اسلامی در انتها نوشت: «من به وضوح و دوباره بر آنچه گفتهام تاکید میکنم که ما موشکهای بالستیک به روسیه ندادهایم.»
این متن درباره صحت یا رد ارسال راکت کوتاهبرد به روسیه اشارهای نکرده است.
عراقچی برای انتشار این متن، پست ایکس روز ۲۱ شهریور خود را بازنشر کرد که در آن گفته بود: «معتادین تحریم از خود بپرسند چگونه ایران قادر است تسلیحات پیچیده بسازد و بفروشد؟»
اشاره عراقچی به اعمال تحریمهای جدید علیه جمهوری اسلامی از سوی آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا در روز ۲۰ شهریور و بهدلیل ارسال موشکهای بالستیک به روسیه است.
چند روز پس از این تحریمها و در ۲۳شهریور، جوزپ بورل به گزارشهایی مبنی بر اینکه تهران به روسیه در جنگ با اوکراین، موشکهای بالستیک داده واکنش نشان داد و گفت اتحادیه اروپا در حال بررسی تحریمهایی است که بخش هوانوردی ایران را هدف قرار میدهند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی بیانیه اتحادیه اروپا را «اتهامزنی» توصیف و آن را به داشتن «اطلاعات غلط» متهم کرد.
با اینحال وزارت دفاع بریتانیا روز ۲۳ شهریور در گزارش اطلاعاتی خود درباره مناقشه اوکراین اعلام کرد موشکهای بالستیکی که جمهوی اسلامی اخیرا در اختیار روسیه قرار داده، از نوع فتح-۳۶۰ هستند.
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، روز ۲۶ شهریور و در نخستین نشست خبری خود، درباره ارتباط جمهوری اسلامی با روسیه، گفت از وقتی او دولت را بر عهده گرفته به روسها موشکی داده نشده، اما درباره ارسال موشک در دولت ابراهیم رئیسی و قبل از آن اظهار بیاطلاعی کرد.
او گفت: «ممکن است قبلا چیزی داده باشند چون منعی هم نداشته است.»
گزارشهای متعدد رسانههای غربی نشان میدهند جمهوری اسلامی پیشتر نیز پهپادهای انتحاری شاهد ۱۳۱ و شاهد ۱۳۶ را به روسیه ارسال کرده بود تا در جریان عملیات نظامی در اوکراین استفاده شوند.
قوه قضاییه اعلام کرد مسعود اسداللهی، استاد دانشگاه وابسته به سپاه پاسداران را که در صداوسیما از نقش جمهوری اسلامی در خرید پیجرهای حزبالله لبنان سخن گفته بود احضار کرده است.
مسعود اسداللهی که برنامههای تلویزیونی ایران از او با عنوان کارشناس سیاسی و کارشناس منطقه نام میبرند، مشاور سابق قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده سپاه قدس است.
او شامگاه جمعه ۲۰ مهر در شبکه خبر صداوسیما گفت حزبالله، پیجرهای منفجرشده خود را از طریق یک شرکت ایرانی سفارش داده بود.
همان شب و ساعتی بعد از اظهارات اسداللهی، مجری شبکه خبر عنوان کرد آنچه کارشناس این شبکه گفته است «قابل تایید نیست».
قوه قضاییه روز یکشنبه ۲۲ مهر اعلام کرد اظهارات اسداللهی میتواند مصداق «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و حتی اقدام علیه امنیت ملی» باشد و به همین دلیل، دادستان نظامی تهران این فرد را احضار و از او «ادله» خواسته است.
بر اساس این گزارش، پرونده قضایی اسداللهی در حال حاضر در دست بررسی است.
مرکز رسانه قوه قضاییه تاکید کرد که اسداللهی در «جلسه بازپرسی» اذعان کرده که سخنانش «اشتباه» و به نقل از «منابع نامعتبر» بوده و افزود: «او بلافاصله پس از بررسی بیشتر، به اشتباه بودن مطالب اظهاری پی برده است.»
اسداللهی در برنامهای تلویزیونی گفته بود شرکتی ایرانی برای تامین پنج هزار پیجر مورد نیاز حزبالله، آنها را از یک شرکت تایوانی خریداری و بدون بررسی امنیتی، در اختیار این گروه قرار داده بود.
به گفته او، از پنج هزار پیجر خریداری شده، سه هزار دستگاه بین اعضای حزبالله لبنان توزیع شده بود.
در هفتههای گذشته، گزارشهایی از نقش جمهوری اسلامی در خرید پیجرهای حزبالله منتشر شده بود.
در یک نمونه، برخی کانالهای تلگرامی از همان شامگاه انفجارها، گزارشهایی مبنی بر نقش بیژن عباسی، مدیرعامل ایرانسل و کامبیر مهدیزاده، داماد حسن روحانی، در تامین پیجرهای حزبالله منتشر کرده بودند.
بر اساس گزارش رویداد۲۴، در این خبرها به نقل از یک مقام حزبالله اعلام شد که بعد از تصمیم این گروه برای کنار گذاشتن تلفنهای همراه هوشمند، مشورتهایی با مقامهای جمهوری اسلامی انجام گرفته تا وسیله ارتباطی جایگزین معرفی شود.
در این فرآیند، محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان، عباسی را مامور کرد تا راه ارتباطی جایگزین را تامین کند و او هم مهدیزاده را برای تامین پیجر به حزبالله معرفی کرد.
یک روز بعد، روابط عمومی ایرانسل با انتشار بیانیهای، این موضوع را تکذیب کرد.
روز ۲۷ شهریور صدها دستگاه ارتباطی بیسیم «پیجر» اعضای حزبالله لبنان در منطقه ضاحیه بیروت منفجر شد.
یک روز بعد از آن، صدها دستگاه واکیتاکی (بیسیم) حزبالله منفجر شد.
در این حملات ۳۹ نفر کشته و بیش از سه هزار نفر عمدتا از ناحیه چشم و دست مجروح شدند.
این گزارش به نقل از مقامهای اسرائیلی، خاورمیانهای و آمریکایی نوشت که ایده عملیات پیجر در سال ۲۰۲۲ شکل گرفت و پیشنهاد فروش پیجرها از سوی یک مقام بازاریابی ارائه شد که حزبالله به او اعتماد داشت و با شرکت تایوانی آپولو مرتبط بود.
در نهایت هم این پیجرها تحت نظارت موساد در اسرائیل مونتاژ و در یک شاهکار مهندسی، قطعات و اجزای بمب با دقت در آنها پنهان شدند؛ بهطوریکه عملا و حتی اگر دستگاه باز میشد، غیرقابل شناسایی بودند.
سخنگوی قوه قضاییه، در خصوص پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی، روزنامهنگاران بازداشتی در جنبش مهسا، گفت این دو نفر پنج سال حبس قابل اجرا دارند که پرونده آنها جهت اجرای احکام به مراجع مربوطه ارسال شده تا حکم نهایی اجرا شود.
اصغر جهانگیر روز یکشنبه ۲۲ مهر در نشستی خبری، بدون نام بردن از حامدی و محمدی، گفت «این دو متهم» بهخاطر «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی ضد امنیت کشور» به ترتیب به یک و پنج سال حبس محکوم شدهاند.
او افزود که این دو روزنامهنگار در دادگاه تجدیدنظر از اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» تبرئه شدند اما اشد مجازات یعنی پنج سال حبس در موردشان اعمال خواهد شد.
اواخر دی سال گذشته، الهه محمدی و نیلوفر حامدی هرکدام با تودیع وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی و پس از حدود ۱۶ ماه، موقتا از زندان اوین آزاد شدند.
نیروهای حکومتی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ نیلوفر حامدی را به دلیل گزارشگری درباره وضعیت مهسا ژینا امینی از بیمارستان، در خانهاش بازداشت کردند.
یک هفته بعد هم الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هممیهن به دلیل انتشار گزارشهایی از مراسم خاکسپاری مهسا امینی در شهر سقز بازداشت شد.
دو روز پس از آزادی موقت این دو روزنامهنگار، علی القاصی مهر، رییس کل دادگستری تهران گفت دادگاه با توجه به مدت زمان بازداشت طبق قانون آیین دادرسی کیفری، مکلف به فَک قرار بازداشت موقت بود و «در آینده نزدیک، حکم آنها صادر و ابلاغ خواهد شد».
برخورد قضایی با اینفلوئنسرها
جهانگیر در بخش دیگری از نشست خبری روز یکشنبه، درباره «اقدام اینفلوئنسرها در فضای مجازی و انتشار شایعات و ترویج اخبار دروغین» توضیح داد و گفت: «در برخوردهای قضایی ابتدا به مدیر آن صفحه هشدارهایی داده میشود تا سریع نسبت به رفع اثر اقدام کند.»
او در ادامه گفت بیش از ۹۵ درصد از کسانی که به دلیل انتشار محتوای «خلاف واقع و مخل امنیت روانی جامعه» مورد تذکر قرار گرفتهاند «رفع اثر کردهاند» و برای همین پرونده قضایی برای آنها تشکیل نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه تاکید کرد: «با کسانی که اصرار بر اقدامات مجرمانه داشته باشند و با دریافت تذکر هم همچنان به رفتارهای مجرمانه خود ادامه دهند، برخورد خواهد شد.»
جهانگیر گفت دادستان کل کشور دستور داده فضای مجازی «همواره رصد شود» و ضابطان، هر موضوعی که «امنیت روانی حامعه را به خطر میاندازد» گزارش دهند.
در روزهای گذشته گزارشهایی مبنی بر این منتشر شد که شماری از روزنامهنگاران و فعالان سیاسی پس از قطع و مسدود شدن سیمکارتهای خود، با دستور نهادهای امنیتی مجبور به حذف مطالبشان و انتشار پستهایی برخلاف عقایدشان در حسابهای رسانههای اجتماعی خود شدهاند.
صدف فاطمی، روزنامهنگار حوزه اجتماعی، روز ۱۸ مهر ماه تمام پستهای خود در ایکس و اینستاگرام را پاک کرد و تصویری با عنوان «دسترسی به تارنمای فراخوانده شده امکانپذیر نمیباشد» را در حسابهای خود منتشر کرد.
پیش از آن و در اواخر شهریور امسال، ایراناینترنشنال در دو گزارش مجزا از قطع و مسدود شدن سیمکارتهای خبرنگاران و فعالان مدنی و سیاسی با دستور نهادهای امنیتی خبر داده بود.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز ۱۳ مهر ماه به نقل از دادستانی تهران نوشت که با رصد فضای مجازی، علیه برخی افراد اعلام جرم شده است.
میزان در گزارش خود نوشت که این افراد اقدام به انتشار «اخبار کذب» یا «ایجاد رعب در راستای خدشه به امنیت روانی جامعه» کردهاند و برای افرادی که علیه آنها اعلام جرم شده، پرونده قضایی تشکیل شده است.
به نظر میرسد این اقدامات در راستای تهدید شهروندان و کنترل هر چه بیشتر محتوای منتشر شده در فضای مجازی و رسانههای اجتماعی، پس از واکنشهای مردم به کشته شدن حسن نصرالله بود.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیش از آن نیز در موارد بسیاری از جمله کشته شدن اسماعیل هنیه، ابراهیم رئیسی و جنگ بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، برای شهروندانی که درباره این موضوعات اظهارنظر کردند و نیز برخی روزنامهنگاران و رسانهها، پرونده قضایی تشکیل داده بود.
شماری از فعالان حقوق بشر از این اقدامات حکومت به عنوان نمونههایی واضح از نقض آزادی بیان در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نام میبرند.
شعبه پنجم دادسرای ویژه سرقت در تهران، برای هشت متهم به سرقت در پروندهای مشترک، کیفرخواست قطع دست صادر و پرونده آنها را به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع داد.
روزنامه ایران در شماره روز ۲۲ مهر ماه خود در گزارشی از صدور کیفرخواست پرونده هشت متهم به سرقت با مجازات قطع دست خبر داد.
طبق گزارش ایران، رسیدگی به این پرونده از اوایل تابستان ۱۴۰۱، با گزارش سرقتهایی از خانههای شمال تهران آغاز شد و متهمان پرونده به سرقت طلا، جواهر، دلار، تابلوفرش و فرشهای نفیس متهم هستند.
به نوشته ایران، این افراد در نهایت به دنبال تحقیقات اولیه پلیس و کنترل دوربینهای مداربسته شناسایی و بازداشت شدند و متهم هستند که با ورود به خانههای شمال شهر تهران، اموالی را به ارزش حدود ۵۰ میلیارد تومان به سرقت بردهاند.
بازپرس شعبه پنجم دادسرای ویژه سرقت در تهران، کیفرخواست این هشت متهم را با مجازات حدی و قطع دست صادر کرد.
طبق این گزارش، پرونده این افراد که هویت آنها مشخص نیست، به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده و به زودی محاکمه خواهند شد.
در قانون مجازات اسلامی «حد سرقت» مجازات عمل سرقت است که بر اساس مفاد فقهی، متناسب با دفعات دزدی اعمال میشود.
مرتبه نخست این مجازات قطع چهار انگشت دست راست (به جز انگشت شست) است. در مرتبه دوم قطع پای چپ از قسمت برآمدگی روی پا، مرتبه سوم حبس ابد و مرتبه چهارم اعدام است.
سازمان ملل متحد، سازمان عفو بینالملل و دیگر نهادهای حقوق بشری بارها خواهان توقف صدور احکام قطع عضو و اجرای این احکام در ایران شدهاند.
با این حال، صدور و اجرای حکمهایی چون شلاق، قطع دست، سنگسار و قطع دست و پا در جمهوری اسلامی ادامه دارد.
سازمان حقوق بشر ایران در تیر ماه امسال اعلام کرد که چهار زندانی بهنامهای مهدی شریفیان، کسری کرمی، هادی رستمی و مهدی شاهیوند که به اتهام «سرقت» به قطع انگشتان دست محکوم شدهاند، در زندان مرکزی ارومیه، در معرض خطر اجرای قریبالوقوع حکم قرار دارند.
این نهاد حقوقبشری در بهمن ۱۴۰۲ از قطع انگشتان دست یک زندانی به اتهام دزدی پنج گوسفند خبر داد.
پیش از آن و در دی ماه ۱۴۰۲، علی مظفری، رییس کل دادگستری استان قم، از اجرای حکم قطع انگشتان دست دو زندانی متهم به سرقت در اجرای احکام دادسرای قم خبر داد.
راوینا شمداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، تیر ماه ۱۴۰۱ اعلام کرد که بر اساس گزارش سازمانهای حقوق بشری، حداقل ۲۳۷ نفر، عمدتا از اقشار فقیرتر جامعه، در حدود ۲۰ سال گذشته در ایران به قطع عضو محکوم شدهاند و حداقل ۱۲۹ مورد از این احکام اجرا شدهاند.
ادامه اجرای حکم قطع دست در ایران در حالی است که این کشور به عنوان عضو سازمان ملل، پیماننامه جهانی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده است.
بر اساس ماده هفتم این پیماننامه، هیچکس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازاتهای غیرانسانی و وحشیانه قرار گیرد.
لوید آستین وزیر دفاع آمریکا روز شنبه در گفتوگو با یوآو گالانت همتای اسرائیلیاش، «نگرانی عمیق» خود را نسبت به گزارشها درباره شلیک نیروهای اسرائیلی به مواضع نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان ابراز کرد.
وزارت دفاع آمریکا در بیانیهای افزود که آستین خواستار ایمنی و امنیت ماموریت حافظ صلح سازمان ملل متحد در لبنان موسوم به یونیفل و همچنین امنیت ارتش لبنان شد.
وزیر دفاع آمریکا بر «نیاز چرخش از عملیات نظامی در لبنان به مسیر دیپلماتیک در اسرع وقت» نیز تاکید کرد.
کمی قبل از آن، چهل کشور روز شنبه حمایت «کامل» خود را از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد مستقر در جنوب لبنان اعلام کردند.
پنج نفر از این نیروها در درگیریهای روزهای اخیر در جنوب لبنان زخمی شدهاند.
روز پنجشنبه ۱۹ مهر، درپی شلیک یک تانک اسرائیل به برج دیدبانی نیروهای حافظ صلح در ناقوره لبنان، دو سرباز مجروح شدند.
روز جمعه ۲۰ مهر نیز دو سرباز نیروهای حافظ صلح در اثر دو انفجار در ناقوره زخمی شدند و یک سرباز دیگر در ناقوره نیز در اثر تیراندازی مجروح شد.
بر اساس سندی که در حساب شبکه ایکس نمایندگی لهستان در سازمان ملل منتشر شد، ۳۴ کشوری که در این نیروی سازمان ملل متحد مشارکت دارند، نوشتند: «ما شدیدا حملات اخیر علیه نیروهای حافظ صلح را محکوم میکنیم.»
این کشورها افزودند: «ما از همه طرفهای درگیر میخواهیم که به حضور یونیفل احترام بگذارند، که به معنای تضمین امنیت و امنیت همه کارکنان آن در همه زمانها است».
شش کشور دیگر از جمله آلمان و هند نیز به این کشورها پیوستهاند.
یونیفل که بیش از ۹۵۰۰ سرباز دارد، در جنوب لبنان مستقر شده تا به عنوان حائلی میان نیروهای حزبالله و اسرائیل عمل کند.
پیشتر فرانسه و ایتالیا سفرای اسرائیل در کشورهای خود را در اعتراض به هدف قرار گرفتن این نیروها احضار کردند.
اما سفارت اسرائیل در رم اعلام کرد: «حزبالله تلاش میکند در نزدیکی پایگاههای یونیفیل پنهان شود و اسرائیل چندین بار به یونیفل توصیه کرد بخشی از نیروهای خود را به دلایل امنیتی از منطقه خارج کند اما متاسفانه این درخواست رد شد.»
ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد که تیراندازی به دو نیروی حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان «در جریان نبرد علیه حزبالله و سهوا» رخ داده است.
نیویورک پست شنبه ۲۱ مهر گزارش داد یکی از برنامههای دانشگاه جورج واشینگتن درباره افراطگرایی در گزارش جدید خود «بنیاد علوی» وابسته به «بنیاد مستضعفان» در منهتن نیویورک را یکی از محورهای اصلی کارزار نفوذ جمهوری اسلامی در آمریکا خوانده است.
طبق این گزارش، بنیاد علوی که از مالیات معاف است، در آمریکا چهار مجموعه دیگر نیز دارد که این مکانها را در ازای سالی یک دلار به سازمانهای اسلامی اجاره میدهد تا از آنها به عنوان مسجد، مدرسه و مراکز محلهای استفاده کنند.
این گزارش افزود درآمد ساختمان بنیاد علوی در خیابان پنجم منتهن، یکی از گرانترین خیابانهای جهان، در حدی است که هزینه بقیه ساختمانها را تامین میکند. برخی از مستاجران این ساختمان عبارتند از شرکتهای نایکی، مرکز خدمات رولکس و تعدادی شرکت حقوقی. هانتر و جیمز بایدن، پسر و برادر جو بایدن، نیز در مقطعی برای یکی از صندوقهای خود یکی از طبقات آن را اجاره کرده بودند.
پیشتر در سال ۲۰۱۷، دولت فدرال بنیاد علوی در خیابان پنجم منهتن را توقیف کرده بود، اما یک قاضی این حکم توقیف را لغو کرد و دعوای حقوقی درباره این موضوع همچنان ادامه دارد.