علی مظفری، رییس کل دادگستری استان قم از اجرای حکم قطع انگشتان دست دو زندانی متهم به سرقت در قم، در سال جاری خبر داد. به گفته مظفری، کیفرخواست پرونده سه تن دیگر با اتهام مشابه به دادگاه کیفری یک استان قم ارسال شده است. اکنون این سه نفر هم در خطر اجرای حکم قطع انگشتان دست هستند.
رییس کل دادگستری استان قم گفته در سال جاری دو فقره حد سرقت (حکم قطع انگشتان دست) پس از قطعی شدن حکم و انجام تشریفات قانونی در اجرای احکام دادسرای قم اجرا شده است.
مظفری در ادامه به پرونده سه متهم به سرقت از منازل قم اشاره کرده و گفته این افراد متهم به هشت فقره سرقت تعزیری و پنج فقره سرقت حدی هستند و پرونده‌شان به همراه کیفرخواست برای رسیدگی و صدور رای به دادگاه کیفری یک استان ارسال شده است.
با توجه به گفته‌های این مقام قضایی جمهوری اسلامی مبنی بر ارسال پرونده این افراد با پنج فقره سرقت حدی به دادگاه کیفری، این سه متهم در خطر صدور حکم قطع دست و اجرای آن قرار دارند.
مظفری، اشاره‌ای به هویت دو فردی که حکم قطع انگشتان آنها اجرا شده و سه نفری که در خظر اجرای حکم قطع انگشتان دست هستند، نکرده است.
در قانون مجازات اسلامی «حد سرقت» مجازات عمل سرقت است که بر اساس مفاد فقهی، متناسب با دفعات دزدی اعمال می‌شود. مرتبه نخست این مجازات قطع چهار انگشت دست راست (به جز انگشت شست) است. در مرتبه دوم قطع پای چپ از قسمت برآمدگی روی‌پا، مرتبه سوم حبس ابد و مرتبه چهارم اعدام است.
با آن که سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری بارها خواهان توقف صدور احکام قطع عضو و اجرای این احکام در ایران شده‌اند اما صدور و اجرای حکم‌هایی چون شلاق، قطع دست، سنگسار و قطع دست و پا در جمهوری اسلامی ادامه دارد.
راوینا شمداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تیرماه سال گذشته اعلام کرده بود بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری، حداقل ۲۳۷ نفر، عمدتا از اقشار فقیرتر جامعه، در حدود ۲۰ سال گذشته در ایران به قطع عضو محکوم شده‌اند و حداقل ۱۲۹ مورد از این احکام اجرا شده است.
ادامه اجرای حکم قطع دست در حالی است که ایران به عنوان عضو سازمان ملل، پیمان‌نامه جهانی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده است.
بر اساس ماده هفتم این پیمان‌نامه، هیچ‌کس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات‌های غیرانسانی و وحشیانه قرار گیرد.