جوانان دیگری بر اثر خشونت ماموران در استان گیلان جان باختند
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال از جان باختن دو شهروند در پی شکنجه ماموران در گیلان حکایت دارد. طبق اطلاعات رسیده، امیررضا حامدی عثمانوندانی، سرباز وظیفه در اثر شکنجه مقامهای انتظامی در گیلان جان باخت. مازیار مودب نیز بر اثر ضربات باتون ماموران در بازداشتگاهی در رشت کشته شد.
بنابر اطلاعات رسیده، حامدی سرباز وظیفه نیروی انتظامی بود و در اثر ضرب و شتم مقامهای انتظامی در پاسگاه شهر احمدسرگوراب شهرستان شفت واقع در استان گیلان جان خود را از دست داد.
این سرباز که پیشتر به دلیل حضور در جریان خیزش سراسری سابقه بازداشت داشته است، چند روز پیش از جانباختن با مراجعه به خانوادهاش گفته بود که به دلیل درگیری و اختلاف با مافوق خود حاضر نیست خدمت سربازی اجباری را ادامه دهد.
پدر این سرباز در واکنش به این خواسته فرزندش، بر ادامه انجام خدمت سربازی او اصرار داشت و او را با خودرو به پاسگاه محل خدمتش منتقل کرد.
یک فرد مطلع از این پرونده به ایراناینترنشنال گفت که همان روز و پس از ساعتی از بازگشت این سرباز جوان به پاسگاه و بازگشت پدرش، با خانواده این سرباز از پاسگاه تماس گرفتند و اعلام کردند که فرزندش «خودکشی کرده و جان باخته است.»
با این حال، فرد مطلع از پرونده گفت که جان باختن حامدی در اثر ضرب و شتم صورت گرفته است.
بنابر اطلاعات رسیده از منابع محلی به ایراناینترنشنال، اثرات ضرب و شتم بر بدن این جوان پس از مرگش نیز مشهود بود.
آگهی ترحیم این جوان در گیلان نشان میدهد که مراسم یادبود «سومین و هفتمین روز» جان باختن او روز ۱۸ شهریور در منزل خانواده حامدی و مسجد پسرمختار شهر احمدسرگوراب برگزار شده است.
آگهی ترحیم امیررضا حامدی عثمانوندانی
مراسم خاکسپاری او نیز پیش از این مراسم با حضور پررنگ ماموران وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در فضایی امنیتی برگزار شد.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، از زمان جانباختن حامدی، ماموران امنیتی خانواده او را تهدید کردهاند که این موضوع قتل او در پاسگاه در حین خدمت سربازی را رسانهای نکنند.
مقامهای انتظامی نیز برای سرپوش گذاشتن بر قتل او بر اثر ضرب و شتم به دست ماموران، به خانواده این جوان گیلانی اعلام کردند که فرزندشان خودکشی کرده و برای نشان دادن این موضوع پارچهای دور گردن او انداختند.
قتل، خودکشی و دیگرکشی سربازان در پاسگاهها و پادگانهای ایران سابقهای طولانی دارد و تا کنون موارد متعددی در این زمینه خبرساز شدهاند.
در سالهای گذشته گزارشات بسیاری درباره قتل و خودکشی افرادی مشغول گذراندن دوره اجباری خدمت سربازی در پاسگاهها و پادگانهای کشور بودند، منتشر شده است.
جان باختن این افراد حین گذراندن دوره اجباری خدمت سربازی، با دلایل مختلف از جمله درگیری با مافوق به دلیل مواجه شدن با مجازات اضافه خدمت، محرومیت از اعزام به مرخصی، بازداشت از سوی مافوق و درگیری به دلیل مسائل سیاسی و عقیدتی صورت گرفته است.
خدمت سربازی در ایران از دههها پیش اجباری شده و بر اساس آخرین برآوردها اکنون دستکم سه و نیم میلیون سرباز غایب در کشور وجود دارد.
جان باختن یک شهروند در بازداشتگاهی در رشت
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، یک شهروند ۳۵ ساله به نام «مازیار مودب» در مرداد ماه امسال بر اثر ضربات باتون ماموران نیروی انتظامی در بازداشتگاهی در رشت جان خود را از دست داد.
طبق اطلاعات رسیده، ماموران نیروی انتظامی به خانواده این شهروند اهل روستای بوئین از توابع شهرستان فومن گفتهاند که او با اتهام «سرقت» در بازداشتگاه بود و همانجا حالش بد شد و در حین انتقال به بیمارستان جان باخت.
یک منبع نزدیک به خانواده این جوان جان باخته به ایراناینترنشنال گفت: «خانواده مودب اطلاعات چندانی درباره مرگ مازیار ندارند و خودشان هم در شوک هستند. آنها گفتهاند حتی از بازداشت و دلیل بازداشت او اطلاع نداشتند و چون احتمال میدهند بر اثر شکنجه در بازداشتگاه کشته شده است، وکیل گرفتهاند تا خونش پایمال نشود.»
یک منبع نزدیک به خانواده مودب که به دلیل مسائل امنیتی خواسته نامش فاش نشود در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت: «خانواده به شیوههای مختلف پیگیر چگونگی کشته شدن او شدند. برخی هم گفتند هیات امنای یک مسجد به او تهمت زدند که برخی وسایل مثل بلندگو و ابزار مراسم سینهزنی در ایام عاشورا و تاسوعا را دزدیده و به همین خاطر او را بازداشت گردند. چند روز بعد هم مشخص شد کار او نبوده و کسی وسایل را برداشته بود خودش آنها را به مسجد تحویل داد.»
این منبع آگاه در ادامه افزود: «الآن برخی از مردم میگویند مازیار با ضربات باتون ماموران نیروی انتظامی در بازداشگاه کشته شده و بعضی دیگر میگویند خود هیات امنای مسجد ابتدا با او درگیر شدند و در بازداشتگاه جان یاخت.»
یکی از دوستان این شهروند جانباخته نیز به ایراناینترنشنال گفت: «ما هنوز نمیدانیم مازیار واقعا چطور کشته شد و گفتهاند باید منتظر نتیجه پزشکی قانونی باشد. خانواده مازیار هم منتظر هستند اما وکیل گرفتهاند تا خونش پایمال نشود. چون گفتهاند مازیار همراه با یک نفر دیگر با اتهام دزدی در بازداشتگاه بود که جان باخت اما نگفتند چطور کشته شد.»
مازیار مودب
در بیش از چهار دهه گذشته، شمار قابل توجهی شهروندان قربانی شکنجه در بازداشتگاههای جمهوری اسلامی شدند و جان خود را از دست دادند.
قربانیانی که پیگیریهای نزدیکانشان به عنوان اولیای دم مقتول در بسیاری موارد نتیجه نداد و تحقیقات صورت گرفته منجر به شناسایی خاطیان یا برخورد با مقام مسوولی نشد.
جمهوری اسلامی نیز هیچ مسوولیتی در قبال مرگ این افراد در اثر شکنجه نپذیرفت.
محمد میرموسوی یکی از آخرین کسانی است که پس از دستگیری در یکی از بازداشتگاههای جمهوری اسلامی بر اثر ضربوشتم و شکنجههای شدید جان باخت.
شکنجه شهروندان در ایران درحالی ادامه دارد که طبق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است.
جمهوری اسلامی با استناد به وجود این اصل در قانون اساسی ایران، همواره از پیوستن به «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه» سر باز زده است.
در این شرایط و با وجود ادامه حاکمیت جمهوری اسلامی بر ایران، شکنجه شهروندان در بازداشتگاههای مختلف کشور همچنان قربانی میگیرد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.