جامعه جهانی بهائی: آرامستان بهائیان اهواز به آتش کشیده شد
در ادامه اعمال فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران، جامعه جهانی بهائی از آتشسوزی عمدی و تخریب درختان در آرامستان بهائیان اهواز خبر داد.
در ادامه اعمال فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران، جامعه جهانی بهائی از آتشسوزی عمدی و تخریب درختان در آرامستان بهائیان اهواز خبر داد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترشنال، این آتشسوزی روز ۱۶ مرداد در «گلستان جاوید اهواز» در منطقه کیانپارس اهواز رخ داده است.
طبق اطلاعات رسیده، در نتیجه این آتشسوزی درختان قدیمی و تنومند واقع در این آرامستان در آتش سوخته و قطعه قطعه شدهاند.
این آرامستان که حدود شش هزار متر مربع مساحت دارد و از حدود ۱۱٠ سال پیش متعلق به جامعه بهائی بود، در سال ۱۳۹۲ از سوی جمهوری اسلامی تصاحب و پلمب شد.
بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع نزدیک به برخی خانوادههای شهروندان بهائی در اهواز، آخرین دفن بهائیان درگذشته در گلستان جاوید این شهر در سال ۱۳۹۲ انجام شده است.
وثاق سنائی، از سخنگویان جامعه جهانی بهائی در گفتوگو با ایراناینترنشنال آتشسوزی در این آرامستان را بخشی از فشار جمهوری اسلامی علیه بهائیان در ایران و سرکوب بیش از پیش آنها دانست.
سنائی این سرکوب را سیستماتیک توصیف کرد و گفت که این روند در راستای پاک کردن آثار هویتی و تاریخی بهائیان صورت میگیرد.
جامعه جهانی بهائی روز ۲۶ مرداد با انتشار ویدویی از آتشسوزی در «گلستان جاوید اهواز» خبر داد و نوشت: «آرامستانی در اهواز که ۱۱٠ سال متعلق به جامعه بهائی بوده، به آتش کشیده شد و درختان قدیمی و تنومند آن قطعه قطعه گردیده است.»
در این مطلب جامعه جهانی بهائی این اقدام «بیرحمانه و ضد انسانی» توصیف شده و تاکید شده که چنین اقدامی صرفا با انگیزه آزار و اذیت مذهبی صورت گرفته است.
تخریب، مصادره و تغییر کاربری اماکن و آرامستانهای بهائیان در ایران پیش از این نیز سابقه داشته است.
این تخریبهای نظاممند و سیستماتیک همواره با چراغ سبز جمهوری اسلامی صورت گرفته است.
طی سالهای گذشته در موارد بسیاری محلهای دفن بهائیان که با هزینه شخصی شهروندان بهائی برای درگذشتگان آنها ساخته شده، تخریب یا مصادره شدند.
در یکی از این نمونهها، جامعه جهانی بهائی در اسفند ماه ۱۴۰۲ گزارش داد که قبر بیش از ۳۰ تن از شهروندان بهائی درگذشته که در یک گور دستهجمعی در گورستان خاوران تهران دفن شده بودند، تخریب شده است.
جامعه جهانی در آن زمان گفت که این اقدام جمهوری اسلامی با هدف از بین بردن قبرها و در این راستا که به نظر برسد هیچ قبری در این منطقه وجود ندارد، انجام شده است.
این قبرها بخشی از یک گور دستهجمعی بود که ماموران جمهوری اسلامی در دو سال گذشته بهائیان درگذشته را با اجبار در آن دفن کردند و به خانوادههایشان اجازه حضور یا برگزاری مراسم تشییع جنازه ندادند.
در طول دهههای گذشته گزارشهایی نیز از هتک حرمت قبرستان بهائیان در شیراز، سنندج و بسیاری از نقاط دیگر ایران منتشر شد.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
سازمان دیدهبان حقوق بشر روز ۱۳ فروردین امسال در گزارشی با عنوان «چکمه روی گردنم: جنایت مقامهای ایران در آزار و اذیت بهائیان» اعلام کرد اقدامهای جمهوری اسلامی علیه بهائیان، «مصداق جنایت علیه بشریت» است.
نویسندگان این نامه سرگشاده، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان مللرا خطاب قرار دادند.
آنها به تقدیر از شش سال فعالیت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل برای حقوق بشر ایران و به ویژه تلاشهای او برای افشای حقیقت در مورد اعدامهای دستهجمعی دهه ۶۰ از جمله کشتار ۱۳۶۷ پرداختند.
نویسندگان نامه گفتند مشتاقانه آماده همکاری با مای ساتو، جانشین رحمان در زمینه پیگیری حقیقت، پاسخگو کردن جمهوری اسلامی، پایان دادن به معافیت حکومت از مجازات و تضمین عدم تکرار این جنایات هستند.
این بیانیه یادآور شد که جاوید رحمان «فرهنگ مصونیت از مجازات» را در ایران به چالش کشیده و در گزارش خود تاکید کرده که اعدامهای فراقانونی و ناپدیدسازیهای قهری هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷، مصداق «جنایت علیه بشریت» است.
رحمان روز ۳۰ خرداد در جریان یکی از نشستهای جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفته بود در جریان تحقیقاتش به شواهدی دست یافته که نشان میدهند قتلهای دستهجمعی، شکنجه و سایر اعمال غیرانسانی علیه اقلیتها و اقوام از جمله علیه بهائیان، کُردها و همچنین اعضای مجاهدین خلق ایران با هدف «نسلکشی» انجام شده است.
او در گزارش خود تایید کرد اعدامهای تابستان ۶۷ با فتوا و تایید روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و از طریق هیات چهاره نفره مرگ انجام شد.
حسینعلی نیری، حاک شرع، مرتضی اشراقی، دادستان، ابراهیم رئیسی، معاون دادستان و مصطفی پورمحمدی، نماینده وزارت اطلاعات، چهار عضو هیات مرگ بودند که به گفته رحمان، «آگاهانه، سیستماتیک و هدفمند» مرتکب جنایت علیه بشریت و نسلکشی شدند.
رحمان در گزارش خود به بزرگی و گستردگی تعداد افرادی که در این جنایات دست داشتند نیز اشاره کرده بود.
این فهرست از رهبر جمهوری اسلامی تا قضات شرع، دادستانها، نمایندگان وزارت اطلاعات، اعضای هیات مرگ و سایر دستاندرکاران از جمله نگهبانان زندان، اعضای سپاه پاسداران و همه کسانی را شامل میشد که در این جنایات بینالمللی و پنهانکاری مستمر آنها نقش داشتهاند.
امضاکنندگان بیانیه تاکید کردند که گزارش رحمان، راهی را برای دستیابی به عدالت و پایان دادن به بحران مصونیت از مجازات در ایران باز میکند.
آنها از فولکر تورک خواستند تا از نفوذ و جایگاه خود استفاده کرده و از شورای حقوق بشر سازمان ملل بخواهد که سازوکاری بینالمللی برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی ایجاد کنند.
به گفته آنان، هدف این سازوکار باید انجام اقدامات موثر برای پایان دادن به مصونیت جمهوری اسلامی از مجازات برای «جنایات وحشیانهاش» بهویژه درباره کشتار ۶۷ باشد.
امضاکنندگان بیانیه همچنین از دولت کانادا و دیگر حامیان قطعنامه سالانه کمیته سوم سازمان ملل خواستند در قطعنامه امسال بهطور مشخص به کشتار ۶۷ اشاره کنند تا با فرهنگ مصونیت از مجازات در ایران بهطور موثرتری مقابله شود.
کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل نیز اواسط اسفند سال گذشته و در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرده بود بسیاری از موارد سرکوب خشونتبار این اعتراضات و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران، مصداق «جنایت علیه بشریت» هستند.
این کمیته از قتل، اعدامهای فراقضایی و کشتنهای غیرقانونی، استفاده غیرضروری و بیرویه از قوای قهریه، سلب خودسرانه حق آزادی، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازیهای قهری و تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت بهعنوان موارد نقض حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بینالمللی در بستر اعتراضات ۱۴۰۱ یاد کرده بود.
روز ۲۲ مرداد امسال چهار سازمان حقوق بشری بینالمللی در نامهای به فولکر تورک به اعدامهای گروهی حدود ۱۰ روز پیش پرداختند و از سازمان ملل خواستند برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در قبال اعدام شهروندان، «یک مکانیسم تحقیقاتی مستقل» تشکیل دهد.
