حسین قناعتی، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران، در پاسخ به خبر موافقت این دانشگاه با پذیرش مبینا نعمتزاده، تکواندوکار برنده مدال المپیک، در رشته پزشکی این دانشگاه گفت پذیرش دانشجو در این دانشگاه طبق ضابطه است و پذیرش نعمتزاده بدون کنکور در رشته پزشکی تکذیب میشود.
نعمتزاده روز ۲۴ مرداد در یک برنامه تلویزیونی از مسعود پزشکیان، رییس جمهوری ایران، خواست تا به او اجازه داده شود بدون کنکور در رشته پزشکی دانشگاه تهران تحصیل کند.
مجری این برنامه تلویزیونی اعلام کرد که «گویا» این درخواست از سوی پزشکیان پذیرفته شده است. پدر نعمتزاده هم در همان برنامه این موافقت را تایید کرد.
این زن ورزشکار پس از دریافت مدال برنز در المپیک نیز این درخواست را مطرح کرده و گفته بود: «از بچگی دوست داشتم پزشک شوم. از رییسجمهور فقط همین یک درخواست را داشتم.»
قانون چه میگوید؟
به گفته عبدالرسول پورعباس، سرپرست سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش ایران، بر اساس مصوبه جلسه ۱۰۶ مورخ ۱۲ اسفند ۱۳۶۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تمامی قهرمانان ورزشی دارای مدال طلا، نقره و برنز مسابقات المپیک، جهانی و آسیایی میتوانند بدون شرکت در آزمون، در رشته علوم ورزشی ادامه تحصیل دهند.
طبق آییننامه اجرایی ورود قهرمانان ورزشی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، این افراد تنها در رشته تربیت بدنی در دانشگاه مورد نظر خود میتوانند تحصیل کنند.
محسن معتمدکیا، مدیرکل روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان، نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «طبق قانون، او میتواند در هر دانشگاهی که بخواهد، در رشته تربیت بدنی تحصیل کند.»
پیش از نعمت زاده، کیمیا علیزاده برنده مدال برنز المپیک ۲۰۱۶، درخواست پذیرش در رشته فیزیوتراپی را مطرح کرده بود که با آن موافقت نشد.
دانشگاه تهران
پیش از تکذیب رییس دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران، روابط عمومی این دانشگاه به نقل از محمد مقیمی، رییس این دانشگاه، اعلام کرده بود که قوانین اجازه پذیرش بدون کنکور «این افتخار تکواندوی ایران» را میدهد.
در سالهای گذشته، حوادثی همچون اخراج شماری از اساتید دانشگاه تهران، استخدام حجاببانها، تدریس سعید حدادیان در دانشکده ادبیات در دانشگاه تهران، از اعتبار این نهاد علمی کشور کاسته است.
مقیمی پیشتر از تحصیل نیروهای حشد شعبی عراق، از گروههای شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی، در دانشگاه تهران خبر داده و آن را منبع ارزآوری و راهی برای ارتقای علمی کشور دانسته بود.
مخالفان و موافقان
بسیاری از شهروندان و کاربران شبکههای اجتماعی به درخواست نعمتزاده واکنش نشان داده و به انتقاد از موافقت احتمالی پزشکیان با این خواسته پرداختند.
منتقدان با هر گونه رانت و امتیاز اضافی مخالفاند و معتقدند او به عنوان یک ورزشکار، تنها باید برای تحصیل در رشته تربیت بدنی از کنکور معاف شود.
آنها با اشاره به ظرفیت محدود و تقاضای بسیار برای رشتههای پزشکی، از اهدای امتیاز تحصیلی در رشتههای تخصصی غیر مرتبط به عنوان تضییع حق یاد میکنند.
گروهی از شهروندان هم در یک کارزار آنلاین، نامهای به پزشکیان، محمد باقر قالیباف رییس مجلس، محسنی اژهای رییس قوه قضاییه و محمدرضا ظفرقندی، وزیر پیشنهادی بهداشت، نوشته و خواستند طبق قانون نعمتزاده در رشته ورزشی تحصیل کند و راه ورود مدالآوران المپیک به رشتههای پزشکی باز نشود.
در مقابل، برخی دیگر از شهروندان با اشاره به تعداد کم مدالآوران المپیکی در هر چهار سال گفتند چنین اجازهای را چندان جدی و نگرانکننده نمیدانند.
پاداش مدالآوران المپیک
پاداشها و امکاناتی که به برندگان مدال المپیک در کشورهای مختلف ارائه میشود، متفاوت است و به سیاستهای هر کشور، منابع مالی و اهمیت ورزش در آن کشور بستگی دارد.
بسیاری از کشورها به مدالآوران المپیک پاداش نقدی ارائه میدهند. میزان این پاداشها در کشورهای مختلف متفاوت است.
در برخی کشورها، مدالآوران المپیک پس از بازنشستگی از ورزش، شغلهای دولتی با درآمد بالا دریافت میکنند یا به آنها امتیازات ویژهای داده میشود.
بسیاری از مدالآوران المپیک بورسهای تحصیلی در دانشگاهها و موسسات آموزشی معتبر دریافت میکنند.
در برخی کشورها، مدالآوران المپیک خانه یا آپارتمان رایگان یا با تخفیفهای ویژه دریافت میکنند و در برخی کشورها خدمات درمانی و بهداشتی برای این افراد رایگان است.
پذیرش دانشگاهی مدالآوران المپیک در دنیا
پذیرش مدالآوران المپیک بدون آزمون ورودی یا با امتیازات ویژه در دانشگاهها، سیاستی است که در برخی کشورها برای تقدیر از موفقیتهای ورزشی آنان اجرا میشود.
این سیاستها گاه شامل پذیرش مستقیم در دانشگاههاست و گاه شامل ارائه امتیازات ویژه برای تحصیل در رشتههای مختلف میشود.
در چین، روسیه، کره جنوبی، هند و بسیاری از کشورهای جهان، مدالآوران المپیک و ورزشکاران برتر میتوانند بدون آزمون ورودی یا با امتیازات ویژه در دانشگاههای این کشورها پذیرفته شوند.
برخی از آنها بنا به رشته انتخابی، بدون آزمون ورودی و برخی با تخفیفهای قابل توجه در شهریه میتوانند در دانشگاههای برتر تحصیل کنند.
در آمریکا، ورزشکاران مدالآور ممکن است بورسیههای تحصیلی و حمایتهای مالی ویژهای از دانشگاهها دریافت کنند که میتواند به آنها در تحصیل کمک کند. این بورسیهها معمولا شامل رشتههای متنوعی میشوند، اما تضمینی برای پذیرش در رشته پزشکی ایجاد نمیکنند.
نویسندگان این نامه سرگشاده، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان مللرا خطاب قرار دادند.
آنها به تقدیر از شش سال فعالیت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل برای حقوق بشر ایران و به ویژه تلاشهای او برای افشای حقیقت در مورد اعدامهای دستهجمعی دهه ۶۰ از جمله کشتار ۱۳۶۷ پرداختند.
نویسندگان نامه گفتند مشتاقانه آماده همکاری با مای ساتو، جانشین رحمان در زمینه پیگیری حقیقت، پاسخگو کردن جمهوری اسلامی، پایان دادن به معافیت حکومت از مجازات و تضمین عدم تکرار این جنایات هستند.
این بیانیه یادآور شد که جاوید رحمان «فرهنگ مصونیت از مجازات» را در ایران به چالش کشیده و در گزارش خود تاکید کرده که اعدامهای فراقانونی و ناپدیدسازیهای قهری هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷، مصداق «جنایت علیه بشریت» است.
رحمان روز ۳۰ خرداد در جریان یکی از نشستهای جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفته بود در جریان تحقیقاتش به شواهدی دست یافته که نشان میدهند قتلهای دستهجمعی، شکنجه و سایر اعمال غیرانسانی علیه اقلیتها و اقوام از جمله علیه بهائیان، کُردها و همچنین اعضای مجاهدین خلق ایران با هدف «نسلکشی» انجام شده است.
او در گزارش خود تایید کرد اعدامهای تابستان ۶۷ با فتوا و تایید روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و از طریق هیات چهاره نفره مرگ انجام شد.
حسینعلی نیری، حاک شرع، مرتضی اشراقی، دادستان، ابراهیم رئیسی، معاون دادستان و مصطفی پورمحمدی، نماینده وزارت اطلاعات، چهار عضو هیات مرگ بودند که به گفته رحمان، «آگاهانه، سیستماتیک و هدفمند» مرتکب جنایت علیه بشریت و نسلکشی شدند.
رحمان در گزارش خود به بزرگی و گستردگی تعداد افرادی که در این جنایات دست داشتند نیز اشاره کرده بود.
این فهرست از رهبر جمهوری اسلامی تا قضات شرع، دادستانها، نمایندگان وزارت اطلاعات، اعضای هیات مرگ و سایر دستاندرکاران از جمله نگهبانان زندان، اعضای سپاه پاسداران و همه کسانی را شامل میشد که در این جنایات بینالمللی و پنهانکاری مستمر آنها نقش داشتهاند.
امضاکنندگان بیانیه تاکید کردند که گزارش رحمان، راهی را برای دستیابی به عدالت و پایان دادن به بحران مصونیت از مجازات در ایران باز میکند.
آنها از فولکر تورک خواستند تا از نفوذ و جایگاه خود استفاده کرده و از شورای حقوق بشر سازمان ملل بخواهد که سازوکاری بینالمللی برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی ایجاد کنند.
به گفته آنان، هدف این سازوکار باید انجام اقدامات موثر برای پایان دادن به مصونیت جمهوری اسلامی از مجازات برای «جنایات وحشیانهاش» بهویژه درباره کشتار ۶۷ باشد.
امضاکنندگان بیانیه همچنین از دولت کانادا و دیگر حامیان قطعنامه سالانه کمیته سوم سازمان ملل خواستند در قطعنامه امسال بهطور مشخص به کشتار ۶۷ اشاره کنند تا با فرهنگ مصونیت از مجازات در ایران بهطور موثرتری مقابله شود.
کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل نیز اواسط اسفند سال گذشته و در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرده بود بسیاری از موارد سرکوب خشونتبار این اعتراضات و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران، مصداق «جنایت علیه بشریت» هستند.
این کمیته از قتل، اعدامهای فراقضایی و کشتنهای غیرقانونی، استفاده غیرضروری و بیرویه از قوای قهریه، سلب خودسرانه حق آزادی، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازیهای قهری و تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت بهعنوان موارد نقض حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بینالمللی در بستر اعتراضات ۱۴۰۱ یاد کرده بود.
روز ۲۲ مرداد امسال چهار سازمان حقوق بشری بینالمللی در نامهای به فولکر تورک به اعدامهای گروهی حدود ۱۰ روز پیش پرداختند و از سازمان ملل خواستند برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در قبال اعدام شهروندان، «یک مکانیسم تحقیقاتی مستقل» تشکیل دهد.