پزشکیان در مناظرههای دور دوم هر ۶/۵ دقیقه یک آیه یا حدیث خواند
بررسی دو مناظره انتخاباتی بین مسعود پزشکیان و سعید جلیلی نشان میدهد پزشکیان در مناظره اول به طور میانگین در هر ۶/۵ دقیقه و در مناظره دوم در هر ۱۳/۳ دقیقه، یک حدیث از نهجالبلاغه یا آیه قرآن خواند. رقیب او، جلیلی، در مناظره اول سه بار و در مناظره دوم یک بار قرآن یا حدیث خواند.
خواندن احادیث و آیات به زبان عربی به وسیله پزشکیان، نامزد مورد حمایت اصلاحطلبان، از رقابتهای دور اول انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ مورد توجه مخاطبان قرار گرفت.
پزشکیان در مناظرههای دور دوم انتخابات که در روزهای ۱۱ و ۱۲ تیر برگزار شد، همین رویه را ادامه داد.
افراط او در این زمینه کار را به جایی رساند که رقیبش، جلیلی، خطاب به او گفت: «نکاتی که آقای پزشکیان فرمودند، از اینکه احادیثی میخوانند و متبرک میشود خوب است ولی این احادیث را امام جماعتها هم میخوانند.»
اصلاحطلبان برای پیروزی روی رایهای خاموش حساب باز کردند؛ جمعیتی که به طور مشخص با جمهوری اسلامی موافق نیستند. اصلیترین ویژگی جمهوری اسلامی، همانطور که از نامش پیداست، دخالت دین در سیاست است. با وجود این، نامزد مورد حمایت اصلاحات مدام در پاسخ به سوالات مجری برنامه از اقتصاد و فرهنگ گرفته تا سیاست داخلی و خارجی، از نهجالبلاغه و قرآن نقل قول کرد.
مناظره اول، هر ۶/۵ دقیقه یک حدیث و آیه
پزشکیان در دور اول مناظرات مجموعا حدود ۶۷ دقیقه صحبت کرد. در این ۶۷ دقیقه او پنج نقل قول از نهجالبلاغه، یک حدیث «غیر معتبر» و چهار آیه قرآن خواند. به عبارتی به طور میانگین، او حدودا هر شش و نیم دقیقه، یک حدیث یا آیه خواند.
عهدنامه با مالکاشتر- در دقیقه ۱۷ مناظره اول، پزشکیان بخشی از عهدنامه امام اول شیعیان با مالک اشتر را خواند که با «و إنما عماد الدين و جماع المسلمين» شروع میشود. در نقل قولی که پزشکیان مطرح کرد «تودههای مردم» به عنوان ساز و برگ مالک اشتر معرفی شده است.
محل فرود شیطان- دو دقیقه بعد، در دقیقه ۱۹ مناظره، پزشکیان این بار از سوره شعرا، آیههای ۲۲۱ و ۲۲۲ را نقل کرد. در این دو آیه آمده است شیاطین در بین دروغگویان فرود میآیند.
حق والی بر رعیت- دفعه بعد که نوبت به پزشکیان رسید، این بار در دقیقه ۳۶ مناظره، او از خطبه ۲۱۶ نهجالبلاغه نقل قول کرد. این بخش نهجالبلاغه به «حقوق میان والی و رعیت» اشاره کرده است.
حدیث نامعتبر- یک دقیقه و نیم بعد از خطبه نهجالبلاغه، پزشکیان سراغ حدیثی رفت که بخشی از مسلمانان آن را معتبر نمیدانند.
او در دقیقه ۳۷ به حدیث «الملك يبقى مع الكفر و لا يبقى مع الظلم» اشاره کرد.
نامه به مالک اشتر- در دقیقه ۴۳،وقتی دوباره نوبت پزشکیان شد، او باز گریزی به نهجالبلاغه زد و بخشی از نامه شماره ۵۳ امام اول شیعیان به مالک اشتر را خواند که درباره عهدنامهها و وفای به قول و قرار است.
ماجرای پیمان از پیامبران- یک دقیقه بعد و در دقیقه ۴۴ مناظره، پزشکیان سراغ قرآن رفت و آیههای هفتم و هشتم سوره احزاب را خواند. این دو آیه درباره قول گرفتن خدا از پیامبران و وعده عذاب برای کافران است.
موعظه- هنوز ۱۰ دقیقه از قرآن خواندن پزشکیان نگذشته بود که در دقیقه ۵۲، پزشکیان باز سراغ نهجالبلاغه رفت و خطبه ۱۰۵ آن را خواند.
این بخش از نهجالبلاغه درباره وظایف امام، از جمله موعظه کردن است.
هلاکت خودکامگان- حدود یک ساعت، پزشکیان حدیث و آیه جدیدی نخواند تا اینکه در دقیقه ۱۱۶ مناظره، گریزی به حکمت شماره ۱۶۱ نهجالبلاغه زد. بخشی که به هلاکت خودکامگان پرداخته است.
در راه خدا- پنج دقیقه بعد از نهجالبلاغه، پزشکیان سراغ آیه ۶۹ سوره عنکبوت رفت. آیهای که درباره پاداش خدا به کسانی است که به راه او رفتهاند.
امام خلق- دفعه بعد که تریبون به پزشکیان رسید، حول و حوش دقیقه ۱۴۰ مناظره، او دوباره سراغ قرآن رفت و این بار آیه ۱۲۴ سوره بقره را خواند.
در این آیه آمده است که «امامت خلق» پاداشی بوده که خدا به ابراهیم داده است.
مناظره دوم، هر ۱۳ دقیقه یک حدیث و آیه
در مناظره دوم، پزشکیان به طور میانگین در هر ۱۳/۳ دقیقه از صحبتهایش، یک حدیث یا آیه قرآن خواند.
او در این مناظره که ۱۲ تیر ۱۴۰۳ انجام شد، با آیه ۸۰ سوره اسرا صحبتهایش را آغاز کرد.
این آیه به صورت دعا، از خدا خواسته حجتی برای کمک به او بفرستد.
صدای مسلمانان را بشنوید- پزشکیان تا میانههای مناظره دوم و دقیقه ۸۱، آیه و حدیث جدیدی نخواند اما در این دقیقه، حدیثی خواند که در آن از مسلمانان خواسته شده به درخواست کمک از سوی دیگر مسلمانان پاسخ دهند.
توجه به امور مسلمین- بلافاصله پس از حدیث قبلی، او حدیث دیگری خواند. موضوع این حدیث مثل مورد قبل، درباره کمک و همیاری بین مسلمانان بود.
خدا چه کسی را رحمت میکند- دو دقیقه از حدیث قبلی نگذشته بود که این بار پزشکیان به حدیث دیگری از امام اول شیعیان پرداخت. موضوع این نقل قول درباره این بود که «خدا کسی را که بداند از کجا، در کجا و به کجاست، رحمت میکند».
گردنم را میگذارم- در اواخر مناظره، پزشکیان آخرین حدیث خود را از خطبه ۱۶ نهجالبلاغه خواند؛ «ذمتی بما اقول رهینه و انا به زعیم» که به فارسی یعنی: «آنچه مىگويم در عهده خویش مىدانم و خود آن را پایبندم.»
البته خود پزشکیان آن را اینطور ترجمه کرد: «گردنم را در مقابل حرفهایم گرو میگذارم.»
جلیلی چه کرد؟
جلیلی در مناظره اول، دو بار از قرآن گفت و یک حدیث نامعتبر هم ارائه کرد. او در مناظره دوم فقط یک بار به احادیثی پرداخت که پزشکیان روایت کرده بود.
جلیلی در دقیقه ۴۶ مناظره اول، بخشهایی از آیه ۲۹ سوره اعراف و آیه۲۷ سوره حدید را خواند.
او در دقیقه ۹۹ نیز اشارهای به آیه ۹۷ سوره نساء کرد.
در اواخر مناظره و دقیقه ۱۲۳ هم حدیث نامعتبر «الطرق الی الله بعدد انفاس الخلائق» را خواند که به معنی این است که راههای رسیدن به خدا به تعداد خلایق است.
قرآن خواندن و حدیث گفتن کسی مثل جلیلی عجیب نیست. عنوان پایاننامه دوره کارشناسی ارشد او «سیاست خارجی پیامبر اسلام» و رساله دکتریاش «بیان اندیشه سیاسی اسلام در قرآن» بوده است.
در رقابت این دو، این ظاهرا پزشکیان است که به دوران دهه ۶۰ بازگشته و آرمانش حکومت امام اول شیعیان است.
نامزد مورد حمایت اصلاحطلبان در آخرین مناظره رو به دوربین گفت: «امام من حضرت علی است و تا زنده هستم، همان ایده و روش را ادامه خواهم داد.»
این اشاره او چندان بیراه هم نیست. او وقتی در دانشگاه مسئولیت داشت، کلاسهای تفسیر نهجالبلاغه برگزار میکرد. علاقه او به امام اول شیعیان که حالا میخواهد دولتی بر پایه آموزههای او تشکیل دهد، شاید از زمانی آغاز شده که به گفته خودش حجاب اسلامی را الزامی کرد؛ آن هم زمانی که هنوز قانونی برای حجاب اسلامی در جمهوری اسلامی تصویب نشده بود.
ایران در آستانه برگزاری دور دوم انتخابات ریاستجمهوری چهاردهم است. انتخاباتی که مهمترین معنای تاکنون خلقشده در آن نه محصول سازوکار درونیاش، بلکه نتیجه فرایندهای طی شده مدنی در سالیان اخیر بوده و در هیات «نه» به تمامیت وضع موجود تجلی یافته است.
این یادداشت با بهکارگیری دو مفهوم «شرطی شدن» و «درماندگی آموختهشده» به تحلیل این موضوع میپردازد که تحریم صورتگرفته و استمرار آن، چگونه پارهای از ابزارهای مدیریت و کنترل جامعه برای امتداد اقتدار رژیم را به چالش میکشد.
«شرطی شدن» یکی از مفاهیم نامآشنا در روانشناسی است که به حوزههای دیگر تسری یافته و در ادبیات عمومی نیز جا باز کرده است.
این مبحث به اختصار و با چشمپوشی از دستهبندیها و مقولات تخصصی، چنین است که وقتی فرد چندبار از طریق یک عامل و محرک بیرونی پاداشی دریافت کرد، نسبت به این محرک واکنش پیدا میکند. به صورتی که حتی وقتی پاداشی دریافت نکند نیز این واکنش تداوم مییابد و موجب تشویق و ترغیب فرد میشود.
با نگاهی گذرا به زمینه تاریخی بحث ببینیم مکانیسم «شرطی شدن» در اینجا چه کارکردی داشته است. انتخابات در جمهوری اسلامی میتواند از این منظر بررسی شود. با پایان جنگ و دهه نخست حکمرانی ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی، تغییر و تحولاتی در ساحات زندگی جمعی ایرانیان فرصت بروز یافت.
از نیمه دهه هفتاد خورشیدی، انتخابات در ایران نسبتی ولو دست و پا شکسته با این تحولات یافت. گروههای اجتماعی به خصوص نسل جوان در تکاپوی خود برای زیست فردی و مدنی حضور در عرصه تنگ و نه چندان دلچسب انتخابات رژیم را واجد معنا تلقی میکرد. از همین رو در چند انتخابات پیاپی مشارکت کرد و اکثریت آرا نیز به سبد مدعیان تغییر وضع موجود واریز شد.
در نتیجه پیروزیهای کسبشده و شکلگیری نوعی اعتماد به نفس عمومی این باور پیدا شد که نهاد انتخابات همچون گلی که در جهنم میروید در دل نظام ولایت فقیه قرار گرفته و بهرغم سرکوبها و سرخوردگیها چارهای جز صیانت از آن متصور نیست. این احساس اجتماعی اما در کانون مرکزی قدرت و در میان حلقه پیرامونی نظام اعم از کسانی که اصلاحطلب و یا اصولگرا خوانده شدند به گونهای دیگر ترجمه شد.
خامنهای به انتخابات به عنوان ابزاری برای عبور از بحران مشروعیت نظام نگاه میکند
رهبر نظام چنین استنتاج کرد که انتخابات زین پس راهحلی است برای عبور و مرور از بحران مشروعیت ذاتی نهفته در جمهوری اسلامی. دیگر گروهها نیز هر کدام به فراخور مصلحت و نیازشان در نوع برخورداری از کیک قدرت و ثروت، با آن تعیین نسبت میکردند.
اما در این میان موضع اصلاحطلبان کمی متفاوت بود. آنان که پس از مرگ رهبر اول جمهوری اسلامی، از متن به حاشیه رفته بودند و سپس با انتخابات از حاشیه به متن برگشتند، شیفتگی وصفناپذیری به انتخابات داشتند. البته این شیفتگی که تا امروز ادامه پیدا کرده به انتخابات در چارچوب نظام یعنی انتخاباتی که احتمال پیروزی خود در آن را بالا ارزیابی میکنند منحصر میشود. به جز افرادی از میان اصلاحطلبان که به جرگه تحولخواهان پیوسته و گذار از نظام بر اساس رای مردم را پذیرا هستند، مابقی چنین چیزی را «نه ممکن و نه مطلوب» میدانند.
همین موضع آنان را در وضعیتی پیچیده میان مردم و حاکمیت قرار داد. آنان از سویی خود «شرطی» شدند و از سوی دیگر به «شرطی کردن» مردم نسبت به صندوق رای همت کردند. هر نوع کنش، اعتراض، همبستگی برای اعمال تغییرات کلان در مقیاس بیرون از عرصه انتخابات را طرد کردند و از سوی دیگر به انتخابات مدام تنزلیابنده و تقلیلدهنده لبیک گفتند. این نقطه، از قضا محل تلاقی آنان با رهبر جمهوری اسلامی شد که نگاهش به انتخابات به مثابه جعبه شعبدهبازی است که کامهای متعددی از آن میگیرد.
هنوز و با گذشت نزدیک به سه دهه، کارزار انتخاباتی اصلاحطلبان انتظار دارد که مردم با شنیدن کلمه انتخابات و دیدن صندوق رای و استماع نام نامزد اصلاحطلب به سوی آنان بشتابند یا دستکم از ترس رقیب، آنان را در آغوش بکشند. این یعنی دقیقا «شرطی شدن» و واکنش نشان دادن نسبت به تشویق و تنبیهی که میتواند هیچ محرک عینی بیرونی نداشته باشد.
یکی دیگر از اصطلاحات نسبتا رایج در دانش روانشناسی که قابلیت کاربست عام دارد، «درماندگی آموختهشده» است. استیصال یا درماندگی آموختهشده شرایطی است که در آن افراد بر پایه تجربیات تلخ و ناکامیهای گذشته به این باور میرسند که هر کاری انجام دهند به موفقیت دست نمییابند. برای ایجاد چنین احساسی صرفا موانع بیرونی کافی نیست، بلکه القای حس سرخوردگی و تزریق ناامیدی نیز کارکرد موثر دارد.
به الگوی رفتاری جمهوری اسلامی که نگاه کنیم، تحمیل شکست و هم احساس شکست به جامعه را در میان پربسامدترین عناصر مییابیم. جامعهای مقهور پذیرای نظامی قاهر و قادر مطلق است و لذا جمهوری اسلامی مستمرا در تلاش بوده که از خود چهرهای شکستناپذیر ترسیم کند. از سوی دیگر اصلاحطلبانی که با هر شکلی از گذار و تغییر مبنایی مخالفند، مدام بر این امر تاکید دارند که ایجاد تغییرات کلان امکان ندارد، تجربیات تلخ و ناکامیهای گذشته را به رخ جامعه میکشند و میگویند این سرشت و سرنوشت تاریخی ماست و راه گریزی از آن متصور نیست.
این همه در حالی است که کنش مدنی و سیاسی اگر اهدافی داشته باشد که ضرورتا دارد، یکی از رسالتهای آن بیشک غلبه بر استیصال عمومی و ایجاد تحرکات هرچند کوچک برای آمادگی جهت برداشتن گامهای بلند است. گفتمانی که بینهایت تابلوی ایست در ذهن مخاطب بکارد و دستاوردهای مدنی را با عدم وصول مطالبات عمومی در نتیجه سرکوب، معاوضه کند تا یا استیصال را برای جامعه قواره بگیرد یا از استیصال موجود بهره بجوید، نه تنها گفتمانی باورمند به قوای مدنی نیست، بلکه در زمین توسعه «درماندگی آموختهشده» حرکت میکند.
اصلاحطلبان شیفتگی وصفناپذیری به انتخابات دارند
مشارکت نکردن دستکم شصت درصد مردم در انتخابات اخیر که بخش قابل اعتنایی از این جمعیت به طور نمادین از کلمه «نه» استفاده کرد و خود را سازمانیافته در مسیر تحریم فعال انتخابات میدانست و میداند پیام مهمی خلق کرده است. به خصوص وقتی این تحریم انتخابات به دنبال جنبش «زن، زندگی، آزادی» شکل گرفته و خود را به مطالبات، نمادها و چهرههای آن گره میزند حاکی از پدیدار شدن هویت قوی و غیرقابل انکاری است که رد خود را بر وقایع آتی نیز خواهد گذاشت. اکنون و با ترسیم بستر کنشهای خرد و کلان برای دستیازی به آزادیهای فردی و مدنی در ناحیهای بیرون از حاکمیت، میتوان مدعی شد که ترفندهای نظام برای ترمیم و حفظ وضعیت در موقعیتی بحرانی قرار گرفتهاند.
تجربیات تاریخی ثابت کرده که شاید بتوان از بحرانهای تمام عیار خارج شد اما نمیتوان کلیت پیشین را پس از بحران بازآفرینی کرد.
روزنامه سوددویچه سایتونگ خبر داد بخش حقوقی سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا درخواست آلمان را برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران پذیرفته و روند رسمی بررسی قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروهها و سازمانهای تروریستی در این اتحادیه آغاز شده است.
بر اساس این گزارش، وزارت امور خارجه آلمان با حمایت سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، در بروکسل درخواستی را برای قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی ارائه کرده است.
اوایل خرداد، رسانههای آلمانی گزارش داده بودند چندین کشور اتحادیه اروپا از جمله آلمان میخواهند سپاه پاسداران را بر اساس حکم دادگاه عالی منطقهای دوسلدورف به عنوان یک سازمان تروریستی طبقهبندی کنند.
بر خلاف قبل، وکلای اتحادیه اروپا در حال حاضر درخواست آلمان را مبنایی میدانند که الزامات قانونی را برای تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران برآورده میکند.
از آنجا که جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده است برای تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران به رای دادگاه نیاز دارد، دولت آلمان این رویه را بر اساس رای دادگاه عالی دوسلدورف آغاز کرده است.
طبق این رای، یک ایرانی به نام بابک جلالی به اتهام تلاش برای حمله تروریستی به یک کنیسه به ۳۳ ماه زندان محکوم شد.
او قصد داشت کنیسه را هدف قرار دهد اما در نهایت یک وسیله محترقه را به سمت ساختمان مدرسه مجاور پرتاب کرد که در جریان آن کسی آسیب ندید.
همان زمان، وزارت امور خارجه آلمان، کاردار جمهوری اسلامی در این کشور را احضار کرد.
شبکه یک تلویزیون آلمان در یک گزارش مستند به نقل از نهادهای امنیتی اعلام کرد سپاه پاسداران از طریق شخصی به نام رامین یکتاپرست که رهبر یک باند تبهکار بود، این حمله را ترتیب داده بود.
یکتاپرست پیش از اجرای طرح حمله به کنیسه بوخوم خطاب به بابک جلالی نوشته بود: «داداش! اگر نمیخواهی کار را انجام بدهی، به من خبر بده تا اینجا شرمنده نشوم.»
جلالی پس از آن بازداشت شد که یکی از آشنایان او با مراجعه به پلیس از فعالیتهای غیرقانونی او خبر داد.
روز چهارشنبه ۳۰ خرداد، دومینیک لوبلان، وزیر امنیت عمومی کانادا در نشستی خبری اعلام کرد: «این اقدام حامل این پیام قدرتمند است که کانادا از تمام ابزارهای در اختیار خود برای مبارزه با ماهیت تروریستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده خواهد کرد.»
او جمهوری اسلامی را به نقض مکرر حقوق بشر در داخل و خارج از ایران و همچنین بر هم زدن نظم و قوانین بینالمللی متهم و تاکید کرد کانادا در تلاش است تا اطمینان حاصل کند حکومت ایران در برابر «اعمال غیرقانونی خود و حمایتش از تروریسم» از مصونیت برخوردار نباشد.
اردیبهشت امسال نیز پارلمان اروپا با رای مثبت اکثریت اعضا، قطعنامهای در واکنش به حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل تصویب کرد که در آن از اتحادیه اروپا خواسته شده بود با تجدیدنظر در استراتژی خود در قبال تهران، تحریمهای جمهوری اسلامی را گستردهتر و سپاه پاسداران را به عنوان گروهی تروریستی شناسایی کند.
فعالان مدنی و مخالفان جمهوری اسلامی به ویژه پس از خیزش مهسا، با اشاره به نقش سپاه پاسداران در سرکوب معترضان در داخل کشور و «دست داشتن این نهاد در طراحی و اجرای حملات تروریستی در بسیاری از کشورهای جهان»، خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی شدند.
مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال سیاسی، بهمن ماه ۱۴۰۲ در کنفرانس امنیتی مونیخ، از مماشات کشورهای اروپایی با جمهوری اسلامی انتقاد کرد و پرسید چگونه میتوان در جهان به صلح و امنیت رسید، بدون اینکه سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شود؟
شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد. کمپین دفاع از محمدی در اطلاعیهای نوشت این حکم به بهانه عضویت محمدی در یک تشکل کارگری مستقل، علنی و قانونی در یک دهه قبل صادر شده است.
این کمپین در اطلاعیه خود حکم صادر شده علیه این فعال کارگری را «یک رای قرون وسطایی و جنایتکارانه» نامید و بر بیپایه بودن آن تاکید کرد.
اطلاعیه مورد نظر با محکوم کردن این حکم خواهان تبرئه محمدی و آزادی بیقید و شرط او شد و تاکید کرد: «این حکم تنها علیه شریفه صادر نشده بلکه اعلام جنگ و صدور حکم مرگ علیه همه فعالین اجتماعی و مدنی است.»
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدی روز ۱۹ خرداد امسال در شعبه اول دادگاه انقلاب رشت برگزار و این فعال کارگری در جریان جلسه با اتهاماتی از جمله «تبلیغ علیه نظام» و «بغی» مواجه شد.
قاضی برای انتساب این اتهام به محمدی، به گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر عضویت او در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» استناد کرد که از سوی ماموران امنیتی به عنوان «گروهی وابسته به حزب کومله» معرفی شده است.
سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، روز ۱۲ تیر ماه اتهام «بغی» علیه این فعال کارگری را محکوم و اعلام کرد: «در کذب و شرمآور بودن ایناتهام شکی نیست. یک فعال کارگری و مدنی مستقل را با اتهام سنگینی روبهرو کردهاند که خودشان هم میدانند از ذرهای حقیقت برخوردار نیست.»
محمدی روز ۱۴ آذر ۱۴۰۲ با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بازداشت و سپس با اتهام «بغی» مواجه شد.
بیش از یک ماه پس از بازداشت او، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان روز ۲۳ دی ۱۴۰۲ خبر داد محمدی به دست بازجوهای وزارت اطلاعات برای اعتراف اجباری علیه خود هدف ضرب و جرح قرار گرفته است.
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن همواره فعالان مدنی، کارگری و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
ایراناینترنشنال روز یکشنبه ۱۰ تیر در گزارشی نوشت نسیم غلامی سیمیاری و حمیدرضا سهلآبادی، از بازداشتشدگان خیزش مهسا با اتهاماتی از جمله «قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی (بغی)» مواجه شدند که میتواند به صدور احکام سنگینی نظیر اعدام منتهی شود.
وریشه مرادی و پخشان عزیزی، دو زن زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین و وحید بنیعامریان، پویا قبادی، بابک علیپور، ابوالحسن منتظر، سید محمد تقوی و اصغر دانشفر، زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین، از دیگر زندانیانی هستند که در ماههای گذشته با اتهاماتی از جمله «بغی» مواجه شدهاند.
با وامگیری از تعبیر کیم لین شپل، استاد جامعهشناسی و امور بینالملل در دانشگاه پرینستون، میتوان جمهوری اسلامی را «حکومتی فرانکنشتاینی» خواند.
هیولای فرانکنشتاین زاده پیوند اعضای مختلف بدن مردگان جورواجور بود. جمهوری اسلامی نیز، همانطور که از نامش برمیآید، ثمره ترکیب اجزایی نامتجانس است. ماهیت این هیولا تنها زمانی آشکارا رخ مینماید که به کل این پیکره بنگریم و نه تکتک اعضای آن. به عبارت دیگر، پی بردن به ماهیت فرانکنشتاینی جمهوری اسلامی مستلزم آن است که از بررسی جداگانه تکتک قوانین این نظام سیاسی فراتر برویم و به ارتباط میان عناصر سازندهاش اشاره کنیم.
رای دادن در یک نظام خودکامه نهتنها به معنای انتخاب کردن نیست، بلکه به سرکوب اپوزیسیون بالقوه کمک میکند
جمهوریت این نظام، ارشادی و انحصاری است: ارشادی است به این معنا که حکومت خود را «ولی» و «قیم» شهروندان میداند و نه تنها گفتوگوی آزاد آنان درباره مسایل مختلف حوزه عمومی، از سیاست و آموزش و اقتصاد تا فرهنگ و ورزش و محیط زیست را ممنوع یا به شدت محدود میکند بلکه به شیوههای گوناگون، از جمله با توسل به ارعاب و قوه قهریه، میکوشد تا آنان را به مسیر دلخواه خود هدایت و نظرش را بر آنها تحمیل کند.
این حکومت انحصاری است زیرا روحانیون و نظامیان نه تنها حق وتو بلکه امتیازات و اختیارات ویژهای دارند که دیگر شهروندان از آن محروماند.
بنا بر این، میتوان دریافت که دو جنبه ارشادی و انحصاری، این جمهوریت را از هرگونه محتوای دموکراتیک تهی میسازد زیرا دموکراسی مبتنی بر دو اصل بنیادین آزادی و برابری است.
عجیب نیست که بسیاری از پژوهشگران علوم سیاسی، جمهوری اسلامی را نظامی خودکامه میدانند.
برای مثال، جدیدترین نسخه مجموعهدادههای پروژه «پالیتی»، که اطلاعات سالانه مربوط به میزان دموکراسی در همه کشورهای دستکم ۵۰۰ هزار نفری در بازه زمانی سالهای ۱۸۰۰ تا ۲۰۱۸ میلادی را در بر میگیرد، به رقابت سیاسی در هر کشوری امتیازی بین صفر تا ۱۰ میدهد. این ارزش عددی، حاصلجمع میزان رقابت سیاسی و محدودیتهای رقابتِ سیاسی در هر کشور است.
بر این اساس، حکومتها به شش نوع از دموکراسی کامل با ارزش عددی ۱۰ تا خودکامگی با ارزش عددی ۶ تا منفی ۱۰ تقسیم میشوند. ارزش عددی اختصاصیافته به رقابت سیاسی در جمهوری اسلامی منفی ۷ است که آن را در میان حکومتهای خودکامه قرار میدهد.
بعضی از نظریهپردازان علوم سیاسی از نوعی خودکامگی التقاطی با عنوان «خودکامگی انتخاباتمحور» سخن گفتهاند که میتوان آن را در مورد جمهوری اسلامی نیز صادق دانست.
مهمترین ویژگی این حکومتها آن است که از انتخابات، البته انتخابات غیرآزاد و نامنصفانه، برای مشروعیت بخشیدن به خود استفاده میکنند.
این حکومتها از یک سو رقابت را به شدت محدود نگاه میدارند تا خودکامگیشان را حفظ کنند و از سوی دیگر میکوشند مشارکت در انتخابات را افزایش دهند تا برای خود مشروعیت کسب کنند. به عبارت دیگر، این نظامهای سیاسی خودکامه تداوم سلطه خود را در گروی رقابت سیاسی حداقلی و مشارکت انتخاباتی حداکثری میدانند.
آدام شوورسکی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه نیویورک، در کتاب «چرا باید به انتخابات بها داد؟» (سال ۲۰۱۸) به ما یادآوری میکند که «مساله حیاتی در سازماندهی یک نظام سیاسی این است که آیا وجود مخالف (مخالفان) سیاسی را مجاز میشماریم یا نه.»
جمهوری اسلامی مخالفت سیاسی را مجاز نمیشمارد و با جرمانگاری آن به شیوههای گوناگون به سرکوب مخالفان میپردازد. برای این نظام سیاسی، مطلوبترین حالت عبارت است از کمترین میزان رقابت سیاسی و بیشترین میزان مشارکت انتخاباتی.
رقابت پایین و مشارکت بالا در انتخابات نظام خودکامه به حفظ و کسب مشروعیت کمک میکند
در چنین شرایطی، به قول شوورسکی، «رای دادن با انتخاب کردن یکسان نیست؛ در واقع، ممکن است که هیچ ربطی به انتخاب کردن نداشته باشد.» به بیان دیگر، شهروندانی که در حکومتهای خودکامهای همچون جمهوری اسلامی بهرغم فقدان یا محدودیت شدید رقابت سیاسی رای میدهند، در واقع نماینده مطلوب خود را انتخاب نمیکنند بلکه به رفع نگرانی حاکمان از بحران مشروعیت یاری میرسانند.
شوورسکی از این هم فراتر میرود و میگوید هر رایی که در چنین وضعیتی به صندوق انداخته میشود به ارعاب هرگونه اپوزیسیونِ بالقوه کمک میکند زیرا در این صورت حاکمان خودکامه ادعا میکنند که هنوز میتوانند میلیونها نفر را در «زمان مشخصی» به «محل مشخصی» (پای صندوقهای رای) بکشانند. بنا بر این چنین القا میکنند که آنقدر مشروعیت و قدرت دارند که «هرگونه مخالفتی بیهوده است.»
بنا بر این، هر رایی که در جمهوری اسلامی به صندوق انداخته میشود، یک رای علیه هرگونه اپوزیسیون تلقی میشود و بر قدرت ارعاب حکومت میافزاید.
بر عکس، به نظر شوورسکی، «هرگونه کاهش در میزان مشارکت حاکی از تضعیف کنترل سیاسی است و فرصت را برای فعالیتهای اپوزیسیون باز میکند.» او با اشاره به میزان کاهش مشارکت در انتخابات محلی لهستان در سال ۱۹۸۴، در پی صدور فراخوان تحریم از سوی اپوزیسیون، مینویسد: «سقوط کمونیسم در لهستان را بر اساس نتایج انتخابات محلی سال ۱۹۸۴ پیشبینی کردند زیرا میزان مشارکت در انتخابات به ۷۵ درصد نرسید: همه میدانستند که حکومت دیگر نمیتواند وضعیت را کنترل کند. حتی حاکمانی که انتخابات غیررقابتی برگزار میکنند باید نگران نتیجه انتخابات باشند. حتی وقتی که مستقیما پای انتخاب مجدد خودکامگان در میان نیست، باز هم انتخابات آنها را نگران میکند زیرا ناکامی در دستیابی به آمار و ارقام مورد انتظار، آنها را نسبت به برکناری از قدرت از طریق سازوکارهای دیگری همچون مداخله نظامی یا بسیج عمومی آسیبپذیر میکند.»
استمرار روند تحریم در دیگر انتخابات لهستان، از جمله انتخابات پارلمانی سال ۱۹۸۵، سرانجام حکومت خودکامه کمونیست را مجبور کرد که در ژوئن ۱۹۸۹ به برگزاری اولین انتخابات «نسبتا آزاد» تن دهد. تنها چند ماه بعد، در سپتامبر همان سال، یعنی حتی پیش از سقوط دیوار برلین، بساط سلطه کمونیسم در لهستان برچیده شد.
اما نباید از یاد برد که تحریم موفق انتخابات صرفا یکی از کاتالیزورهایی بود که سقوط کمونیسم در لهستان را تسهیل کرد.
موفقیت تحریم نیز معلول ائتلاف مخالفان در قالب «جنبش همبستگی» بود. در واقع، همانطور که ماریانه اوسا در کتاب «همبستگی و مبارزه» (۲۰۰۳) نشان میدهد، در دهههای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی، کارگران، روشنفکران، دانشجویان و اعضای کلیسای کاتولیک هر یک به تنهایی دست به اعتراض زده و به دست حکومت سرکوب شده بودند. اما در دهه ۱۹۸۰ وقتی همه این گروهها در قالب «جنبش همبستگی» با یکدیگر متحد شدند، نوعی حوزه عمومی مستقل از حکومت ایجاد شد که نهتنها بار اعتراض را از دوش یک گروه خاص برداشت و هزینه مخالفت را میان همه مخالفان تقسیم کرد بلکه به تجمیع منابع مادی و انسانی آنها انجامید و به هویتی جمعی شکل داد که مقابله با آن برای حکومت آسان نبود.
بیتردید تحریم موفق انتخابات «حکومت فرانکنشتاینی» جمهوری اسلامی مایه خرسندی است اما باید تاکید کرد که تحریم هم باید مستمر باشد و هم با دیگر روشهای عدمهمکاری با حکومت، از جمله اعتصابات سراسری، تکمیل شود.
این امر مستلزم همکاری گروههای گوناگون مخالف جمهوری اسلامی از جمله زنان، کارگران، روشنفکران، اقلیتهای قومی، مذهبی، جنسی، جمهوریخواهان، مشروطهخواهان و دیگر گروهها در قالب جبههای فراگیر همچون «جنبش همبستگی» است.
تنها در این صورت است که نوعی حوزه عمومیِ مستقل از حکومت پدید خواهد آمد که با تقسیم هزینه مخالفت و تجمیع منابع مادی و انسانیِ مخالفان و ایجاد هویتی جمعی، توازن قوا را چنان به نفع آنها تغییر خواهد داد که نظام خودکامه مبتنی بر ستم و تبعیض چندلایه فرو خواهد ریخت.
شاید اکنون چنین هدفی دور از دسترس به نظر برسد اما واتسلاو هاول در «قدرت بیقدرتان» (سال ۱۹۷۸) به ما یادآوری کرده که «پرسش حقیقی این است که آیا آیندهای روشنتر واقعا همیشه چنین دور از ماست؟ اگر معلوم شود که، بر عکس، از مدتها قبل همینجا پیش روی ما بوده و تنها به علت بیبصیرتی و ضعفمان آن را در اطراف و در درون خود ندیده و نپروراندهایم، چه؟»
۵۰ نماینده پارلمان و سناتور از سراسر اروپا، در بیانیهای با ابراز تاسف عمیق از حملههای فزاینده علیه زنان بهائی در ایران، از جمهوری اسلامی خواستند آزار آنان را متوقف کند.
در بیانیه این نمایندگان و سناتورهای اروپایی آمده است: «از مقامهای حکومت ایران میخواهیم آزار و اذیت بهائیان را فورا متوقف، همه زندانیان بهائی را آزاد و از حقوق انسانی آنها به طور کامل محافظت کنند.»
امضاکنندگان که گروه متنوعی از نمایندگان پارلمان و سناتورهای کشورهای مختلف اروپایی هستند، تشدید حملات به بهائیان در ایران را کاملا غیرقابل قبول خواندند.
آنان گفتند این امر نشاندهنده «روند نگرانکننده خصومتورزی علیه جامعهای است که از سال ۱۳۵۷ با آزار و اذیت سیستماتیک روبهرو بوده است».
نمایندگان پارلمان و سناتورهای اروپایی همچنین بر لزوم رعایت حقوقی چون «اشتغال، آزادی تجمع و بیان، مالکیت، تحصیل و تدفین بدون تبعیض یا تعصب» از سوی مقامات حکومت تاکید کردند.
اتحادیه اروپا هفته گذشته اعلام کرد قاطعانه از جمهوری اسلامی میخواهد نسبت به برخورداری کامل همه ایرانیان از جمله افراد متعلق به اقلیتهای قومی، مذهبی و زبانی مانند بهائیان، از حقوق بشر و آزادیهای اساسی، اطمینان حاصل کند.
فروردین امسال، سازمان دیدهبان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد اقدامهای جمهوری اسلامی علیه بهائیان به عنوان بزرگترین اقلیت دینی به رسمیت شناختهنشده در ایران، «جنایت علیه بشریت» است.
این گزارش با عنوان «چکمه روی گردنم: جنایت مقامهای ایران در آزار و اذیت بهائیان» منتشر شد.
در این گزارش آمده است: «اثر انباشتهشده چندین دهه سرکوب نظاممند از سوی مقامات [جمهوری اسلامی]، محرومیت تعمدی و شدید بهائیان از حقوق بنیادین خود است و در حیطه آزار و اذیت و جنایت علیه بشریت قرار میگیرد.»
جامعه جهانی بهائی آذر ماه ۱۴۰۲ هشدار داد حکومت ایران برای اعمال فشار بر این اقلیت دینی به روشهای خشنتری روی آورده است که این موضوع نشاندهنده تشدید سیاست سرکوب سیستماتیک علیه بهائیان است.
اردیبهشت ماه سال گذشته، کمیسیون آزادی بینالمللی مذاهب آمریکا در گزارش سالانه خود از دولت این کشور خواست موضوع سرکوب اقلیتهای دینی در ایران را به دادگاه کیفری بینالمللی ارجاع دهد و از این مرجع قضایی بخواهد مقامهای جمهوری اسلامی را به خاطر «نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت» مورد پیگرد قرار دهد.
آبان سال گذشته، در ادامه واکنشها به موج سرکوب بهائیان ایران، مهوش ثابت شهریاری، شهروند بهائی زندانی، در نامهای از زندان اوین، زندگی خود و دیگر شهروندان بهائی ایران در سایه جمهوری اسلامی را روایت کرد و به کنایه نوشت که حکومت ایران بهائیان را برای زندگی «رد صلاحیت» کرده است.
فریبا کمالآبادی، شهروند بهائی زندانی نیز در نامهای از زندان اوین به موج تازه سرکوب بهائیان ایران واکنش نشان داد و جزییاتی از تفتیش منازل و بازداشت شماری از بهائیان همدان و کرج را روایت کرد.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.