رای دادن در نظام خودکامه به معنای انتخاب کردن نیست
عرفان ثابتی
پژوهشگر فلسفه و جامعهشناس
با وامگیری از تعبیر کیم لین شپل، استاد جامعهشناسی و امور بینالملل در دانشگاه پرینستون، میتوان جمهوری اسلامی را «حکومتی فرانکنشتاینی» خواند.
پژوهشگر فلسفه و جامعهشناس
با وامگیری از تعبیر کیم لین شپل، استاد جامعهشناسی و امور بینالملل در دانشگاه پرینستون، میتوان جمهوری اسلامی را «حکومتی فرانکنشتاینی» خواند.
هیولای فرانکنشتاین زاده پیوند اعضای مختلف بدن مردگان جورواجور بود. جمهوری اسلامی نیز، همانطور که از نامش برمیآید، ثمره ترکیب اجزایی نامتجانس است. ماهیت این هیولا تنها زمانی آشکارا رخ مینماید که به کل این پیکره بنگریم و نه تکتک اعضای آن. به عبارت دیگر، پی بردن به ماهیت فرانکنشتاینی جمهوری اسلامی مستلزم آن است که از بررسی جداگانه تکتک قوانین این نظام سیاسی فراتر برویم و به ارتباط میان عناصر سازندهاش اشاره کنیم.
جمهوریت این نظام، ارشادی و انحصاری است: ارشادی است به این معنا که حکومت خود را «ولی» و «قیم» شهروندان میداند و نه تنها گفتوگوی آزاد آنان درباره مسایل مختلف حوزه عمومی، از سیاست و آموزش و اقتصاد تا فرهنگ و ورزش و محیط زیست را ممنوع یا به شدت محدود میکند بلکه به شیوههای گوناگون، از جمله با توسل به ارعاب و قوه قهریه، میکوشد تا آنان را به مسیر دلخواه خود هدایت و نظرش را بر آنها تحمیل کند.
این حکومت انحصاری است زیرا روحانیون و نظامیان نه تنها حق وتو بلکه امتیازات و اختیارات ویژهای دارند که دیگر شهروندان از آن محروماند.
بنا بر این، میتوان دریافت که دو جنبه ارشادی و انحصاری، این جمهوریت را از هرگونه محتوای دموکراتیک تهی میسازد زیرا دموکراسی مبتنی بر دو اصل بنیادین آزادی و برابری است.
عجیب نیست که بسیاری از پژوهشگران علوم سیاسی، جمهوری اسلامی را نظامی خودکامه میدانند.
برای مثال، جدیدترین نسخه مجموعهدادههای پروژه «پالیتی»، که اطلاعات سالانه مربوط به میزان دموکراسی در همه کشورهای دستکم ۵۰۰ هزار نفری در بازه زمانی سالهای ۱۸۰۰ تا ۲۰۱۸ میلادی را در بر میگیرد، به رقابت سیاسی در هر کشوری امتیازی بین صفر تا ۱۰ میدهد. این ارزش عددی، حاصلجمع میزان رقابت سیاسی و محدودیتهای رقابتِ سیاسی در هر کشور است.
بر این اساس، حکومتها به شش نوع از دموکراسی کامل با ارزش عددی ۱۰ تا خودکامگی با ارزش عددی ۶ تا منفی ۱۰ تقسیم میشوند. ارزش عددی اختصاصیافته به رقابت سیاسی در جمهوری اسلامی منفی ۷ است که آن را در میان حکومتهای خودکامه قرار میدهد.
بعضی از نظریهپردازان علوم سیاسی از نوعی خودکامگی التقاطی با عنوان «خودکامگی انتخاباتمحور» سخن گفتهاند که میتوان آن را در مورد جمهوری اسلامی نیز صادق دانست.
مهمترین ویژگی این حکومتها آن است که از انتخابات، البته انتخابات غیرآزاد و نامنصفانه، برای مشروعیت بخشیدن به خود استفاده میکنند.
این حکومتها از یک سو رقابت را به شدت محدود نگاه میدارند تا خودکامگیشان را حفظ کنند و از سوی دیگر میکوشند مشارکت در انتخابات را افزایش دهند تا برای خود مشروعیت کسب کنند. به عبارت دیگر، این نظامهای سیاسی خودکامه تداوم سلطه خود را در گروی رقابت سیاسی حداقلی و مشارکت انتخاباتی حداکثری میدانند.
آدام شوورسکی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه نیویورک، در کتاب «چرا باید به انتخابات بها داد؟» (سال ۲۰۱۸) به ما یادآوری میکند که «مساله حیاتی در سازماندهی یک نظام سیاسی این است که آیا وجود مخالف (مخالفان) سیاسی را مجاز میشماریم یا نه.»
جمهوری اسلامی مخالفت سیاسی را مجاز نمیشمارد و با جرمانگاری آن به شیوههای گوناگون به سرکوب مخالفان میپردازد. برای این نظام سیاسی، مطلوبترین حالت عبارت است از کمترین میزان رقابت سیاسی و بیشترین میزان مشارکت انتخاباتی.
در چنین شرایطی، به قول شوورسکی، «رای دادن با انتخاب کردن یکسان نیست؛ در واقع، ممکن است که هیچ ربطی به انتخاب کردن نداشته باشد.» به بیان دیگر، شهروندانی که در حکومتهای خودکامهای همچون جمهوری اسلامی بهرغم فقدان یا محدودیت شدید رقابت سیاسی رای میدهند، در واقع نماینده مطلوب خود را انتخاب نمیکنند بلکه به رفع نگرانی حاکمان از بحران مشروعیت یاری میرسانند.
شوورسکی از این هم فراتر میرود و میگوید هر رایی که در چنین وضعیتی به صندوق انداخته میشود به ارعاب هرگونه اپوزیسیونِ بالقوه کمک میکند زیرا در این صورت حاکمان خودکامه ادعا میکنند که هنوز میتوانند میلیونها نفر را در «زمان مشخصی» به «محل مشخصی» (پای صندوقهای رای) بکشانند. بنا بر این چنین القا میکنند که آنقدر مشروعیت و قدرت دارند که «هرگونه مخالفتی بیهوده است.»
بنا بر این، هر رایی که در جمهوری اسلامی به صندوق انداخته میشود، یک رای علیه هرگونه اپوزیسیون تلقی میشود و بر قدرت ارعاب حکومت میافزاید.
بر عکس، به نظر شوورسکی، «هرگونه کاهش در میزان مشارکت حاکی از تضعیف کنترل سیاسی است و فرصت را برای فعالیتهای اپوزیسیون باز میکند.» او با اشاره به میزان کاهش مشارکت در انتخابات محلی لهستان در سال ۱۹۸۴، در پی صدور فراخوان تحریم از سوی اپوزیسیون، مینویسد: «سقوط کمونیسم در لهستان را بر اساس نتایج انتخابات محلی سال ۱۹۸۴ پیشبینی کردند زیرا میزان مشارکت در انتخابات به ۷۵ درصد نرسید: همه میدانستند که حکومت دیگر نمیتواند وضعیت را کنترل کند. حتی حاکمانی که انتخابات غیررقابتی برگزار میکنند باید نگران نتیجه انتخابات باشند. حتی وقتی که مستقیما پای انتخاب مجدد خودکامگان در میان نیست، باز هم انتخابات آنها را نگران میکند زیرا ناکامی در دستیابی به آمار و ارقام مورد انتظار، آنها را نسبت به برکناری از قدرت از طریق سازوکارهای دیگری همچون مداخله نظامی یا بسیج عمومی آسیبپذیر میکند.»
استمرار روند تحریم در دیگر انتخابات لهستان، از جمله انتخابات پارلمانی سال ۱۹۸۵، سرانجام حکومت خودکامه کمونیست را مجبور کرد که در ژوئن ۱۹۸۹ به برگزاری اولین انتخابات «نسبتا آزاد» تن دهد. تنها چند ماه بعد، در سپتامبر همان سال، یعنی حتی پیش از سقوط دیوار برلین، بساط سلطه کمونیسم در لهستان برچیده شد.
اما نباید از یاد برد که تحریم موفق انتخابات صرفا یکی از کاتالیزورهایی بود که سقوط کمونیسم در لهستان را تسهیل کرد.
موفقیت تحریم نیز معلول ائتلاف مخالفان در قالب «جنبش همبستگی» بود. در واقع، همانطور که ماریانه اوسا در کتاب «همبستگی و مبارزه» (۲۰۰۳) نشان میدهد، در دهههای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی، کارگران، روشنفکران، دانشجویان و اعضای کلیسای کاتولیک هر یک به تنهایی دست به اعتراض زده و به دست حکومت سرکوب شده بودند. اما در دهه ۱۹۸۰ وقتی همه این گروهها در قالب «جنبش همبستگی» با یکدیگر متحد شدند، نوعی حوزه عمومی مستقل از حکومت ایجاد شد که نهتنها بار اعتراض را از دوش یک گروه خاص برداشت و هزینه مخالفت را میان همه مخالفان تقسیم کرد بلکه به تجمیع منابع مادی و انسانی آنها انجامید و به هویتی جمعی شکل داد که مقابله با آن برای حکومت آسان نبود.
بیتردید تحریم موفق انتخابات «حکومت فرانکنشتاینی» جمهوری اسلامی مایه خرسندی است اما باید تاکید کرد که تحریم هم باید مستمر باشد و هم با دیگر روشهای عدمهمکاری با حکومت، از جمله اعتصابات سراسری، تکمیل شود.
این امر مستلزم همکاری گروههای گوناگون مخالف جمهوری اسلامی از جمله زنان، کارگران، روشنفکران، اقلیتهای قومی، مذهبی، جنسی، جمهوریخواهان، مشروطهخواهان و دیگر گروهها در قالب جبههای فراگیر همچون «جنبش همبستگی» است.
تنها در این صورت است که نوعی حوزه عمومیِ مستقل از حکومت پدید خواهد آمد که با تقسیم هزینه مخالفت و تجمیع منابع مادی و انسانیِ مخالفان و ایجاد هویتی جمعی، توازن قوا را چنان به نفع آنها تغییر خواهد داد که نظام خودکامه مبتنی بر ستم و تبعیض چندلایه فرو خواهد ریخت.
شاید اکنون چنین هدفی دور از دسترس به نظر برسد اما واتسلاو هاول در «قدرت بیقدرتان» (سال ۱۹۷۸) به ما یادآوری کرده که «پرسش حقیقی این است که آیا آیندهای روشنتر واقعا همیشه چنین دور از ماست؟ اگر معلوم شود که، بر عکس، از مدتها قبل همینجا پیش روی ما بوده و تنها به علت بیبصیرتی و ضعفمان آن را در اطراف و در درون خود ندیده و نپروراندهایم، چه؟»
بسیاری از ناظران و تحلیلگران این سطح پایین مشارکت مردم را یک «نه» به جمهوری اسلامی و علی خامنهای خواندند.
دور دوم این انتخابات کم رمق، در حالی پانزدهم تیر ماه برگزار خواهد شد که دو نامزد راهیافته به دور دوم، دیدگاههای متفاوتی به ویژه در حوزه سیاست خارجی ارائه میدهند.
اما این دوگانه سیاست خارجی چهقدر واقعی است و آیا تفاوتی در وضعیت زندگی شهروندان ایجاد خواهد کرد؟ آیا این دوقطبیسازی سیاست خارجی موجب افزایش مشارکت در دور دوم انتخابات خواهد شد؟
دوگانه سیاست خارجی پزشکیان و جلیلی
نگاه متفاوتی در سیاست خارجی مسعود پزشکیان، نامزد جبهه اصلاحات و سعید جلیلی، نامزد جبهه انقلاب اسلامی وجود دارد؛ با آن که ظاهرا راهبرد و گفتمان آنها در این حوزه متفاوت است اما هر دو نفر مدعی پیروی از علی خامنهای هستند.
پزشکیان اشاره میکند که از طریق بهبود رابطه با کشورهای جهان و عادیسازی در روابط بینالملل، میتوان تحریمها را رفع کرد و جذب سرمایه، توسعه گردشگری و کسب و کار را ممکن ساخت.
او میگوید میشود با سیاست خارجی تعاملگرا و عزتمند، هزینه مردم را کاهش داد و اجازه نداد گروهی با شعارهای دهانپرکن جیب مردم را خالی کنند.
این وزیر پیشین جمهوری اسلامی میگوید: «باید تحریمها را با استفاده از نیروهای کارشناس و مجرب حل کنیم.»
منظور پزشکیان از کارشناسان در این حوزه چهرههایی مانند محمدجواد ظریف، مهدی سنایی، عباس عراقچی و مجید تخت روانچی است که پیش از این در دوره حسن روحانی، سیاست خارجی را در دست داشتند.
با این حال پزشکیان در مناظرات، انتقادات موجود از ظریف را گردن نگرفت و حضور او و چهرههای مشابه در ستاد انتخاباتی خود را با هدف جذب رای اعلام کرد.
او اذعان کرد که در نهایت در تعیین وزرایش هم سیاستهای مد نظر خامنهای تعیینکننده خواهد بود.
پزشکیان به مشکلات تصویب نشدن افایتیاف و مخالفتها با برجام اشاره کرد و با آن که آگاه است مهمترین مانع بر سر مذاکره، شخص خامنهای است، باز هم خود را کارگزار سیاستهای او خواند.
این یعنی در همین مرحله و آغاز کار، او در سخنانش تناقض دارد.
در مقابل، جلیلی معتقد است که «تحریم را باید خنثی و تحریمکننده را پشیمان کرد».
او نیز تحریمها را تایید نمیکند و وعده رفع آنها با اقدامی مثل ایجاد «کمیته مقابله با تحریم» را میدهد.
احتمالا برنامه عملیاتی جلیلی برای پشیمان کردن آمریکا، مانند همفکرانش رویکردی سختافزارانه با اقداماتی از جمله بستن تنگه هرمز و ناامنسازی منطقه با نیروهای نیابتی و سپاه پاسداران باشد که همین حالا این سیاستها کشور را در آستانه جنگی ویرانگر قرار داده است.
البته همین سیاستها با تایید و زیر سایه سخنان رهبر جمهوری اسلامی جاری است.
تحریم در نگاه دو نامزد
اختلاف دیگر دو نامزد در سیاست خارجی، پذیرفتن تحریم به عنوان یک چالش کلیدی در توسعه اقتصادی و امنیتی کشور است.
پزشکیان نقش تحریم را در مشکلات اقتصادی پررنگ میداند و باور دارد سالانه «میلیاردها دلار» ضرر به ایران وارد میکند و موجب فرار سرمایه از کشور میشود اما در تناقضی آشکار باز هم میگوید همان «سیاستهای رهبری» را اجرا خواهد کرد.
جلیلی اما تحریم را آنقدر چالش برانگیز نمیخواند و معتقد است بهجای تلاش برای حل مساله با دو یا سه کشور جهان، یعنی آمریکا و تروئیکای اروپا، باید به دنبال تعامل با سایر کشورها و جبران موضوع از طریق آنها رفت.
او پاسخ نمیدهد که کدام کشور دنیا پیش از حل مساله تحریمهای آمریکا حاضر است در ایران سرمایهگذاری و با جمهوری اسلامی روابط منصفانه تجاری برقرار کند.
بر اساس خط سیاسی جبهه جلیلی، احتمالا اشاره او به بلوک شرق و روسیه و چین و کشورهای منطقه مثل عراق، سوریه و یمن است.
جلیلی دائما به «یک جهان فرصت» اشاره میکند و در تعریف این فرصتها میگوید: «روابط روسیه با اروپا دچار چالش شد و بازار ۱۱ میلیارد دلاری صیفیجات برای ما باز شد که ما از این فرصت استفاده کردیم.»
او نمیگوید که روسیه حتی فلفل دلمهای ایران را از مرز پس فرستاد، چه برسد به بازار ۱۱ میلیارد دلاری.
جلیلی حتی نمیگوید که جمهوری اسلامی مجبور شده نفت را در برابر کالای بیکیفیت چینی، آن هم با تخفیفهای بالا به دلیل همین تحریمها مبادله کند.
آیا برای مردم تفاوتی ایجاد میشود؟
بر کسی پوشیده نیست که سیاست خارجی جمهوری اسلامی از سوی شخص خامنهای تعیین میشود. در واقع روی کاغذ و در عمل سکاندار اصلی سیاست خارجی کشور اوست و همه تصمیمها با نظر او گرفته میشود.
ظریف که مذاکرهکننده جمهوری اسلامی در مذاکرات برجام بود، حالا در انتخابات تمامقد از پزشکیان حمایت کرده و مدعی تغییر مسیر سیاست خارجی در صورت روی کار آمدن این نامزد است. خود او بود که در بهمن سال ۱۳۹۹ اعتراف کرد نقشش در سیاست خارجی ایران صفر بوده و هیچ اختیاری نداشته است.
اینها همه یعنی اگر روزی برجام و مذاکرات با غرب در دولت روحانی ممکن شد، پیشزمینه و چراغ سبز آن قبلا از سوی خامنهای برای گفتوگوها در عمان صادر شده بود و اگر در همان دولت روحانی مذاکرات احیای برجام به نتیجه نرسید، باز هم تصمیم خامنهای عامل آن بوده است. پس فرقی ندارد چه کسی عامل است بلکه آمر مهم است.
از طرفی جلیلی نیز ۱۷ سال است نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی بوده و علاوه بر این، حکم دیگری هم از خامنهای برای عضویت در شورای راهبردی روابط خارجی دارد.
او از مهر ۱۳۸۶ تا تیر ۱۳۹۲ مذاکرهکننده ارشد اتمی جمهوری اسلامی نیز بوده است.
جلیلی هم آشکارا فقط مجری اوامر خامنهای در سیاست خارجی ایران بوده و «بدون خواست رهبر»، قدم از قدم برنمیدارد.
مواضع این دو نامزد منتخب نظام نشان میدهد آنها دو دیدگاه و گفتمان درباره تحریمها را ارائه میدهند اما همزمان بر نقش و دستور و سیاست خامنهای در تعیین رویکرد دولت آینده تاکید میکنند.
با این وصف هر کسی جانشین ابراهیم رئیسی شود تنها مجری سیاستهای اعلامی رهبر است و دوگانهای برای ترس مردم وجود ندارد.
تا زمانی که رهبر جمهوری اسلامی اراده تغییر در سیاستهای خصمانهاش نسبت به دنیا نداشته باشد، در وضعیت مردم تغییری رخ نخواهد داد. اگر او بخواهد برجام رخ میدهد و اگر بخواهد جنگ با اسرائیل.
این را نیز باید مورد تاکید قرار داد که حتی اگر برجامی دیگر و تعاملی دیگر با جهان برای تسهیل روابط اقتصادی صورت بگیرد، این نهادهای نظامی، مذهبی و اقتدارگرای حکومت هستند که منابع اقتصادی و منافع حاصل از این چرخش احتمالی به جیب آنها خواهد رفت.
سپاه پاسداران و دهها گروه شبهنظامی وابسته به جمهوری اسلامی در منطقه نفع اصلی را از این درآمدهای احتمالی خواهند داشت و نه مردم.
این به معنای رشد و گسترش بیشتر تسلیحاتی جمهوری اسلامی، تنش بیشتر نظامی در منطقه و سرکوب بیشتر در داخل خواهد بود.
آیا فریب دوقطبی در سیاست خارجی کارساز میشود؟
پس از «نه» بزرگ مردم به جمهوری اسلامی، صدا و سیمای حکومت آشکارا آزادی عمل بیشتری در مناظرات برای دو نامزد باقی مانده قائل شد و تلاش کرد اصطلاحا با سوالات چالشی تنور را داغ کند اما باز هم اشتراک نظر دو نامزد نهایی در اجرای برنامه رهبر جمهوری اسلامی، نمایشی بودن درگیری لفظی آنها را آشکار کرد.
انتخابات مهندسیشده با نامزدهای مطیع رهبری در حالی در مرحله اجراست که به گواه بیانیههای متعدد فعالان مدنی، سیاسی و صنفی پیش از انتخابات، «دریایی از خون» میان حکومت و مردم ایجاد شده است.
بسیاری انتخابات را تحریم کردند و حاضر به شرکت در آن نشدند. تحریمکنندگان عمق مساله را دیده و میدانند چنین انتخاباتی نه برای ایجاد تفاوت در زندگی مردم که با اهدافی مثل افزایش مشروعیت نظام و چرخش قدرت میان خودیها صورت میگیرد.
سرکوب خونین معترضان و جامعه مدنی، جنگ علیه زنان معترض به حجاب اجباری و زندانی کردن مخالفان، فیلترینگ اینترنت در دولتهای مختلف و دیگر موارد مشابه، خود گواه این است که سیاستهای کلی حکومت نه در پاستور که در بیت رهبری تعیین میشود.
مردمی که در جمهوری اسلامی هر روز با سیاستهای خامنهای زجر کشیدهاند، روز هشتم تیر نشان دادند دیگر گول بازی بد و بدتر در انتخابات نمایشی حکومت را نمیخورند و از جمهوری اسلامی - چه اصلاحطلب و چه اصولگرا - گذر کردهاند.
این به آن قیمت است که حتی حکومت بخواهد با نشان دادن در باغ برجام و بازگشت به روزهایی که آن را روزهای خوب و اوج نمایش میدهند، مردم را تحریک به رای دادن کند.