خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، خبر داده که حکم اعدام ماموستا محمد خضرنژاد، روحانی معترض کُرد اهل سنت، متعاقب پیگیری شماری از روحانیون اهل سنت با یک درجه تخفیف از اعدام به حبس ابد تبدیل شده است.
این روحانی اهل سنت، ۲۸ آبان ۱۴۰۱ پس از سخنرانی در مراسم یادبود اسعد رحیمی، از جانباختگان خیزش انقلابی در بوکان و انتقاد صریح از سرکوب خونین معترضان بازداشت شد.
پس از یک سال بازداشت موقت، شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی رضا نجفزاده، در روز ۲۹ آذر ۱۴۰۲ ماموستا خضرنژاد را بابت اتهام «افساد فیالارض» به اعدام، بابت اتهام «لطمه وارد کردن به تمامیت یا استقلال کشور» به ۱۵سال حبس و برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.
شبکه حقوق بشر کردستان روز پنجشنبه ۱۷ خرداد با انتشار گزارشی خبر داد حکم اعدام و زندان این روحانی کُرد در شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی علی رازینی عینا تایید شده است.
در همان روز، خبرگزاریهای حقوقبشری دیگری همچون هرانا و ههنگاو و سایت خبری کُردپا هم این خبر را منتشر کردند.
خبرگزاری میزان در خبری که شامگاه دوشنبه منتشر کرده، مدعی شده ماموستا خضرنژاد با «ابراز ندامت و پشیمانی و تعهد بر حسن رفتار، درخواست عفو و تخفیف مجازات» را داشته و متعاقب پیگیری تعدادی از علمای اهل سنت، مشمول عفو شده و مجازات او با تخفیف از اعدام به حبس ابد تغییر کرده است.
ماموستا محمد خضرنژاد هماکنون در بند پذیرش ۲ زندان مرکزی ارومیه، بند زندانیان بلاتکلیف، بدون رعایت اصل تفکیک جرائم نگهداری میشود.
سازمان حقوق بشری ههنگاو بهمن ماه سال گذشته گزارش داد خضرنژاد پس از بازداشت به مدت ۱۰۰ روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه «تحت شدیدترین شکنجهها قرار گرفت و ناچار به اعترافات اجباری علیه خود شد.»
شبکه حقوق بشر کردستان هم گزارش داده که خضرنژاد چهار جلسه دادگاه کوتاه دادگاهی شده و با وجود نداشتن زمان کافی برای دفاع از خود، با رد کلیه اتهامهای انتسابی، اعلام کرده بود تمامی اعترافات از جمله ویدیو ضبط شده وزارت اطلاعات، به اجبار و در نتیجه شکنجههای شدید از او اخذ شده است.
بنابر این گزارش، او صلاحیت دادگاه انقلاب را برای رسیدگی به اتهامات خود به عنوان یک روحانی زیر سوال برده و خواستار محاکمه خود در دادگاه ویژه روحانیت شده بود.
پس از انتشار خبر حکم اعدام برای ماموستا محمد خضرنژاد، عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبههای نماز جمعه ۱۸ خرداد خود از تایید حکم اعدام و ۱۶ سال حبس برای او در دیوان عالی کشور ابراز تاسف کرد و خواستار تجدیدنظر در این حکم شد.
مولوی عبدالحمید در صحبتهای خود از محمد خضرنژاد بهعنوان «یکی از علمای شاخص اهل سنت کُردستان و عالم وارسته» نام برد.
در بهمن ۱۴۰۲هم بیش از ۲۴۰ روحانی اهل سنت کُرد، در نامهای به رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، حکم اعدام برای خضرنژاد را ناعادلانه خواندند و با رد تمامی اتهامهای مطرح شده علیه این روحانی، خواستار آزادی او شدند.
پس از آن هم، ۱۴ نواندیش دینی در نامهای به سازمان ملل به صدور حکم اعدام خضرنژاد اعتراض کردند و از شورای حقوق بشر این سازمان خواستند از اعتبار و اقتدارش برای نجات جان این روحانی اهل سنت محکوم به اعدام استفاده کند.
سازمان عفو بینالملل روز سوم خرداد با انتشار نامهای نسبت به خطر جدی اجرای حکم اعدام خضرنژاد و ۱۴ زندانی دیگر در ارتباط با اعتراضات سراسری در ایران هشدار داد.
در این نامه تاکید شد هشت تن از این افراد از جمله خضرنژاد در رابطه با خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و به اعدام محکوم شدهاند.
پیشتر برخی منابع نزدیک به خانواده این معترضان زندانی، در تماس با ایراناینترننشال از بازگشت آنها به زندان قزلحصار کرج خبر داده بودند. با این حال اطلاعات تازه رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد آنها همچنان در بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو-الف زندان اوین بهسر میبرند.
آرمون، نجاران، حسینی و ایمانی در نیمه اول اردیبهشتماه امسال از زندان قزلحصار کرج به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در زندان اوین منتقل شدند و این امر باعث افزایش نگرانی نزدیکان آنها شده است.
محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری، روز یکشنبه ششم خرداد ماه در پاسخ به سوالی در رسانه اجتماعی ایکس درباره انتقال این افراد، خبر داد که آنها در اطلاعات سپاه و در حال تکمیل تحقیقات درخواستی دادگاه کیفریاند.
طی یک ماه گذشته کاربران شبکههای اجتماعی بارها نسبت به انتقال این چهار معترض زندانی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه و خطر اخذ اعتراف اجباری تلویزیونی به قصد پروندهسازی و صدور حکمهای سنگین برای آنها ابراز نگرانی کردهاند.
جمهوری اسلامی بارها با ضبط و پخش اعترافات اجباری از بازداشتشدگان، آنها را به شهادت دادن علیه خود وادار کرده و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی احکام خود علیه زندانیان سیاسی را بر اساس همین اعترافات اجباری صادر میکند که این رویه همواره مورد اعتراض شدید سازمانهای حقوق بشری قرار گرفته است.
در ابتدای آبانماه سال ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری، یکی از نیروهای بسیج جمهوریاسلامی به نام «آرمان علیوردی» در شهرک اکباتان کشته شد.
نهادهای امنیتی دستکم بیش از ۵۰ تن از جوانان ساکن این شهرک را بازداشت کردند که برای ۱۴ نفر از آنها کیفرخواست صادر شد.
بنا بر کیفرخواست صادرشده، آنها به مواردی از جمله «محاربه از طریق تمسک به سلاح سرد و اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، مشارکت در قتل عمد و اخلال در نظم و آرامش عمومی» متهم شدهاند و پروندهشان به دادگاه ارجاع داده شد.
از میان این افراد تاکنون ۱۰ نفر از جمله حسین نعمتی، علیرضا برمرزپورناک، علیرضا کفایی و امیرمحمد خوشاقبال با تودیع قرار وثیقه آزاد و چهار نفر دیگر در بازداشت بهسر میبرند.
شهرک اکباتان در غرب تهران که ساکنان آن عموما از طبقه متوسط هستند، یکی از کانونهای اعتراضات در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ مردم علیه جمهوری اسلامی بود که از ابتدای خیزش، ویدیوهای فراوانی از اعتراض هماهنگ و یکپارچه آن در رسانههای اجتماعی همرسانی شد.
سازمان عفو بینالملل روز سوم خردادماه امسال با انتشار نامهای نسبت به خطر جدی اجرای حکم اعدام دستکم ۱۵ زندانی در ارتباط با اعتراضات سراسری در ایران هشدار داد.
به نوشته عفو بینالملل، هشت تن از این افراد در رابطه با خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و به اعدام محکوم شدهاند و هفت تن دیگر در معرض صدور حکم اعدام قرار دارند.
از زمان آغاز اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
این اعتراضات به یک خیزش سراسری در ایران تبدیل شد و جمهوری اسلامی تاکنون دستکم ۹ معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهرهوند و محمد قبادلو را در ارتباط با آن اعدام کرده است.
* این خبر اصلاح شده است