نمایشگاه ناشران فارسیزبان خارج از کشور به لندن رسید
هشتمین دوره از نمایشگاه ناشران فارسیزبان خارج از کشور با عنوان «نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور» به شهر لندن پایتخت بریتانیا رسید.
هشتمین دوره از نمایشگاه ناشران فارسیزبان خارج از کشور با عنوان «نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور» به شهر لندن پایتخت بریتانیا رسید.
نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور معمولا هر سال همزمان با برگزاری نمایشگاه کتاب تهران برگزار میشود و این دوره از نمایشگاه، از روز ۲۵ آوریل آغاز شده و تا ۱۰ ژوئن ادامه دارد.
امسال این نمایشگاه در شهرهای نورنبرگ، مونیخ، وین، فرانکفورت، کلن، لایپزیک، برلین، هامبورگ، برمن، لندن، تورنتو، پاریس، آمستردام، روتردام، اوترخت، لسآنجلس، مونترال، استکهلم، یوتوبوری، مالمو، اسلو، کپنهاگ و لوبک برگزار میشود.
همچنین در دوره کنونی، هجده ناشر فارسیزبان از کشورهای مختلف در این نمایشگاه حضور دارند.
مینو گلبهار مدیر انتشارات فروغ که در کلن آلمان مستقر است، روز جمعه در لندن به ایران اینترنشنال گفت: «در ایران سانسور زیاد است و ادبیات زنان بیشتر سانسور میشود.»
او با اشاره به هدف این نمایشگاه که مبارزه با سانسور است، بر نقش زنان و دختران در این میان تاکید کرد.
تینوش نظمجو مدیر انتشارات ناکجا در پاریس نیز به ایران اینترنشنال گفت که ناشران فارسیزبان خارج از کشور با وجود مشکلاتی که دارند توانستهاند این نمایشگاه را به دوره هشتم خود برسانند.
او افزود برگزاری این نمایشگاه نشاندهنده این است که هیچ ایرانی محکوم نیست که تن به سانسور بدهد.
در این نمایشگاه، ناشران و نویسندگان مستقل خارج از کشور حضور دارند، کتابهای تازه خود را عرضه میکنند و با مخاطبان و خوانندگان خود دیدار و گفتوگو میکنند.
سال گذشته، هفتمین دوره این نمایشگاه با شعار «زن، زندگی، آزادی» برگزار شد.
در حالی که همزمان با خیزش انقلابی، بسیاری از شاعران، نویسندگان و مترجمان اعلام کردند کارهای خود را بدون سانسور وزارت ارشاد منتشر خواهند کرد، برگزارکنندگان این نمایشگاه نیز هدف از برگزاری آن را تکثیر صداها، تکثر عقاید و فعالیت ناشران و نویسندگان در فضایی بدون سانسور، توقیف و تهدید عنوان کردند.
در جریان خیزش سراسری، بیش از ۶۰ شاعر و نویسنده ساکن داخل و خارج از کشور با انتشار بیانیهای اعلام کردند از این پس آثارشان را بدون سانسور منتشر میکنند.
در این بیانیه که با عنوان «ما ادبیاتیها» منتشر شد، نویسندگان بعد از اشاره به وقایع اخیر و اعتراضهای سراسری با شعار «زن، زندگی، آزادی»، تاکید کردند: «ادبیات سرزمینی به نام ایران، پس از انقلاب تاریخی-فرهنگی ژینا، دیگر نمیتواند تن به تیغ زنِش و بُرش سانسور بدهد؛ با سانسورگران از در تعامل دربیاید؛ سرکوب زن و زندگی و آزادی را نادیده و ناشنیده و نانوشته بگیرد.»
همچنین به دنبال کشتار مردم به ویژه کودکان در جریان این خیزش، جمعی از فعالان ادبیات و هنر کودکان و نوجوانان، با صدور بیانیهای با عنوان «صدای آزادی، صدای وطن و صدای ایران» به مناسبت روز جهانی کودک، به قتل و بازداشت کودکان و نوجوانان در جریان خیزش انقلابی شهروندان در ایران علیه جمهوری اسلامی اعتراض کردند.
۸۰۰ فعال ادبیات کودکان و نوجوانان نیز در بیانیهای نقض حریم مدارس از سوی نیروهای نظامی و انتظامی را محکوم کرده و هشدار داده بودند این نقض قانون، پیامدهای ناگواری در پی خواهد داشت.
برگزاری نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور در سالهای اخیر با استقبال ایرانیان خارج از کشور مواجه شده است.
ایرایی در این نامه که روز جمعه ۲۸ اردیبهشتماه در اینستاگرامش منتشر شده، سیمیاری را زنی که بهخاطر فقر و فلاکت تنیده شده در زندگی همه مردم برای اعتراض به خیابان رفته و مطالبهاش بهتر زیستن بود، توصیف کرده و نوشته به نسیم غلامی سیمیاری و همه کسانی مانند او هستند افتخار میکند.
نسیم غلامی سیمیاری روز ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ در یکی از خیابانهای تهران به دست ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و پس از چهار ماه نگهداری در سلول انفرادی و بازجویی در بازداشتگاههای یک-الف و دو_الف سپاه پاسداران در تهران به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
ماموران پس از بازداشت او اقدام به تفتیش منزلش کردند و برخی وسایل شخصی از جمله مدارک شناسایی، تلفنهای همراه، کامپیوتر، پول، طلا، ساعت و تعدادی از لباسهای او و خانوادهاش را با خود بردند.
گلرخ ایرایی با اشاره به اینکه همبندیاش به خاطر حضور در اعتراضات سال ۱۴۰۱ بازداشت و از سوی ماموران اطلاعات سپاه وادار به اعتراف علیه خود شده و با با اتهاماتی سنگین مواجه است، در نامهاش خاطرنشان کرد: «اعتراض حق ما و خیابان از آن ماست.»
ایراناینترنشنال، آذرماه ۱۴۰۲ در گزارشی به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده سیمیاری گزارش داد ماموران اطلاعات سپاه با شکنجه جسمی و روانی و تهدید او به ادامه نگهداری در سلول انفرادی و فشار بر خانوادهاش از او ویدیویی حاوی اعتراف اجباری گرفته و ضمیمه پروندهاش کردهاند.
جمهوری اسلامی بارها با ضبط و پخش اعترافات اجباری از بازداشتشدگان، آنها را به شهادت دادن علیه خود وادار کرده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی احکام خود علیه زندانیان سیاسی را بر اساس همین اعترافات اجباری صادر میکند؛ رویهای که همواره مورد اعتراض شدید سازمانهای حقوق بشری است.
ایرایی که خود روز چهارم مهر ۱۴۰۱ در رابطه با خیزش انقلابی بازداشت و به پنج سال زندان قطعی محکوم شده، در نامه خود سیمیاری را زنی سرشار از مقاومت و بیادعا و کسی که «در قساوت زنجیرها ایستاد، دلتنگی را به ستوه آورد و نغمه نبرد را سرود» توصیف کرده است.
بنا به اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، سیمیاری از زمان بازداشت تاکنون سه بار به بازپرسی زندان اوین منتقل شده و در جلسات بازپرسی از سوی ناصر جلایر سرتقی، بازپرس دادسرای اوین با اتهامات سنگینی از جمله «بمبگذاری در اماکن عمومی، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» مواجه شده است.
ایرایی در نامه خود دلیل وارد کردن اتهامات سنگین به سیمیاری از سوی نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی را پاسخ به حضور او به عنوان یک معترض در کف خیابان دانسته و نوشته این موضوع نهتنها محکوم که نشان از استیصال و کینهتوزی حکومت و سیستم قضایی و امنیتی آن است.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است که سیمیاری در جلسات بازپرسی از سوی بازپرس پرونده مورد توهین قرار گرفته و تهدید به اعدام و اعمال فشار بر خانوادهاش و بازداشت دیگر نزدیکانش شده است.
یک منبع نزدیک به خانواده سیمیاری در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفته در دادسرا بازپرس تاکید بر وکیل تسخیری برای او داشت و تا ۱۰ ماه پس از بازداشت در اسفند ۱۴۰۲ از حق اجازه دسترسی به وکیل و ملاقات با او محروم بود.
به گفته این منبع آگاه، سیمیاری در دو ماه نخست بازداشت اجازه هیچ تماسی با خانواده نداشت و اولین ملاقات او با خانواده پس از پنج ماه و در بند زنان زندان اوین انجام شده است.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی، سیاسی و حقوق بشری منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان در شهرهای مختلف کشور ادامه دارد.
بنابر اطلاع منابع ایراناینترنشنال، این پرونده روز چهارم اردیبهشتماه پس از انتشار فایل صوتی نرگس محمدی که در آن از آزار جنسی و تعرض به زنان بازداشتشده گزارش داد و از مردم خواست تا روایتهایشان از بازداشت، تعرض، آزار، تحقیر، ضربشتم و تجاوز را اعلام کنند، در شعبه هفتم دادسرای اوین گشوده شده است.
یک منبع نزدیک به خانواده نرگس محمدی در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت این فعال حقوق بشر روز ۱۰ اردیبهشت برای تفهیم اتهام به دادسرا احضار شد و در پاسخ به احضار خود اعلام کرده دادگاه را به رسمیت نمیشناسد و در جلسه بازپرسی شرکت نکرد.
این منبع آگاه با بیان اینکه محمدی بار دیگر در روز ۲۳ اردیبهشت با دریافت ابلاغیهای برای محاکمه با اتهام «تبلیغ علیه نظام» در شعبه ٢٩ دادگاه انقلاب تهران احضار شده، به ایراناینترنشنال گفت او از حضور در این جلسه دادگاه نیز سر باز زده و اعلام کرده تنها در صورتی که دادگاه به صورت علنی برگزار شود، در آن حاضر خواهد شد.
مصطفی نیلی، وکیل نرگس محمدی هم روز جمعه ۲۸ اردیبهشت در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که این برنده جایزه نوبل صلح، روز ٣٠ اردیبهشت در شعبه ٢٩ دادگاه انقلاب تهران محاکمه خواهد شد.
نیلی اتهام مطرح شده علیه موکلش در این پرونده را «فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان کرد.
محمدی روز یکشنبه دوم اردیبهشت در یک فایل صوتی که در صفحه اینستاگرامش منتشر شد، با اعلام اینکه «دینا قالیباف، روزنامهنگار و زن مخالف حجاب اجباری با تن کبود و روایت آزار جنسی» به بند زنان زندان وارد شده، گفت: «از تکتک مردم در داخل و خارج از کشور میخواهم علیه جنگ، تعرض، تجاوز و ضربوشتم زنان، یکسره فریاد شویم.»
پس از آن در حالی که قالیباف از «ضرب و جرح و آزار جنسی» خود خبر داد و نرگس محمدی در پیامی آن را تایید کرد، خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد که موضوع «ضرب و جرح و تجاوز» به این زندانی سیاسی کذب است و به همین دلیل برای او پرونده جدیدی باز کرده است.
تماس تلفنی محمدی بیش از پنج ماه است با دستور نهادهای امنیتی قطع شده و این پیغام در یک تماس تلفنی که با استفاده از کارت تلفن سپیده قلیان، یکی از همبندیهایش انجام شده، ضبط شد و مسئولان زندان اوین پس از آن کارت تلفن قلیان را مسدود کردند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است که سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر به دلیل فعالیتهای حقوق بشریاش در زندان و نوشتن نامهها و امضای بیانیهها با پروندهسازیهای متعدد مواجه شده و دیگر پروندههایش در نوبت رسیدگی است.
محمدی روز اول اردیبهشتماه در یادداشتی که به صورت اختصاصی در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت درباره مبارزه زنان با حجاب اجباری از زندان اوین نوشت: «مبارزه زنان ایران علیه حجاب اجباری، صرفا مبارزه برای حق پوشش نیست و ستیز حکومت با زنان هم برای یک فریضه دینی نیست.»
جمهوری اسلامی از صبح روز شنبه ۲۵ فروردین با اجرای طرحی موسوم به «نور» بار دیگر حضور نیروهای انتظامی، بسیج و ماموران لباس شخصی را برای مبارزه با زنانی که زیر بار حجاب اجباری نمیروند، افزایش داد.
از آغاز اجرای این طرح، گزارشهای متعددی درباره برخورد خشونتآمیز ماموران با مخالفان حجاب اجباری منتشر شد.
با وجود تلاش حکومت برای سرکوب نافرمانی مدنی زنان با وضع قوانین مختلف، جریمههای سنگین و برخوردهای خشن، زنان زیادی در نزدیک به دو سال گذشته بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی ظاهر میشوند.
محمدی ۱۴ مهر ماه سال گذشته برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳ شد.
او در سالهای گذشته بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیتهای حقوق بشریاش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شد.
این فعال حقوق بشر آخرین بار در آبان ۱۴۰۰ بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در پروندههای مختلف مجموعا به ۱۲ سال و سه ماه زندان، ۱۵۴ ضربه شلاق، چهار ماه رفتگری و نظافت خیابانها، دو سال ممنوعالخروجی، دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند، دو فقره جزای نقدی، محرومیتهای اجتماعی و سیاسی و تبعید محکوم شده است.
آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش، جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ برای رشته شغلی دبیری و هنرآموز برگزار شد. علی صدر- معاون آزمونهای سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور گفته است در مجموع، ۳۸۱ هزار و ۲۴۶ متقاضی برای این آزمون ثبتنام کردهاند که ۶۸ درصد متقاضیان زن و ۳۲ درصد مرد هستند.
وزارت آموزش و پرورش در میان وزارتخانههای دولتی بیشترین تعداد شاغلان را دارد. هم اکنون ۵۵ درصد مستخدمین وزارت آموزش و پرورش را زنان تشکیل دادهاند.
سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲، از مجموع ۱۷ میلیون و ۳۳۴ هزار دانشآموز کشور، هشت میلیون و ۸۸۰ هزار دانش آموز پسر و هشت میلیون و ۵۳۴ هزار دانش آموز دختر بودند.
تعداد کل معلمان در نظام آموزش و پرورش طبق اعلام مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری آموزش و پرورش درسال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ حدود ۵۶۸ هزار نفر و تعداد سایر کارکنان آموزشی مدارس ۲۲۴ هزار نفر بوده است.
از آنجا که در ایران مدارس دخترانه و پسرانه از هم جدا هستند، موضوع سهمیهبندی جنسیتی در استخدام کارکنان نظام آموزشی همواره مورد بحث بوده است.
دیماه سال ۱۴۰۲، احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی گفته بود: «طبق قانون، یک زن نمیتواند در مدرسهای که تعداد معلمان مرد آن بیشتر از زنان است مدیر مدرسه شود.»
جمهوری اسلامی میکوشد با جذب روحانیون در ساختار آموزش و پرورش به نوعی نظام آموزش و پرورش را در جهت خواست خود هدایت کند.
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، علی رمضانی، مدیرکل سابق فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش در مصاحبهای فاش کرد «معلم-طلبه» هایی که بر اساس تفاهمنامه آموزش و پرورش با حوزه علمیه به نام طرح امین، استخدام شده بودند، وسط سال تحصیلی کلاسها را رها کردند.
به گفته این مدیر سابق وزارت آموزش و پرورش، در حال حاضر انتخاب معلمها لزوما بر اساس رشته تحصیلی و توانمندیهای معلمی نیست و شاخصهای عمومی در انتخاب آنها بیش از پیش دخیل شده است. این نوع انتخاب معلم، باعث میشود آنها نتوانند نیازهای علمی دانش آموزان را تامین کنند.
