سهم ۶۸ درصدی زنان در آزمون استخدامی آموزش و پرورش

در بیانیه اداره زندان‌های اصفهان آمده است که توماج صالحی اکنون در زندان مرکزی استان اصفهان است و «برخلاف جوسازی مستمر این مجرم در فضای مجازی یا اظهارات وکلایش، دسترسی کامل و دائمی» به تماس تلفنی و ملاقات حضوری دارد.

این بیانیه همچنین موضوع محدودیت‌های ایجاد شده برای توماج و دیگر متهمان امنیتی را «ادعای دروغ برای نگه داشتن خود در فضای خبری رسانه‌های معاند» خواند.

امیر رئیسیان، یکی از وکیل‌های توماج صالحی روز ۲۷ اردیبهشت در گفت‌وگو با سایت خبری مدارا اعلام کرد توماج از ششم اردیبهشت و فردای اطلاع‌رسانی درباره صدور حکم اعدامش از تماس تلفنی با خانواده یا وکیل‌های خود منع شده است.

او پنجم اردیبهشت از محکوم شدن این خواننده زندانی به اعدام خبر داده و گفته بود دادگاه انقلاب اصفهان با رد حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱، توماج صالحی را به اتهام افساد فی‌الارض به اشد مجازات، یعنی اعدام محکوم کرد.

وکیل توماج صالحی به مدارا گفت پیش از ممنوعیت‌های جدید هم توماج صالحی فقط امکان تماس با پدرش را داشت و حتی برای تلفن زدن به وکیل‌هایش با محدودیت مواجه بود. اما همان تماس‌های محدود هم در سه هفته اخیر قطع است و این رپر زندانی دیگر امکان تماس با پدرش را ندارد.

ایران‌اینترنشنال روز ۱۱ اردیبهشت در گزارشی نوشته بود طبق درخواست مقام‌های امنیتی زندان دستگرد اصفهان، توماج صالحی از تماس‌های تلفنی محدود خود با خانواده منع شده و هر زندانی دیگری که با او در زندان صحبت کند مورد بازخواست شدید قرار می‌گیرد.

رئیسیان با اشاره به ادامه این محدودیت‌ها گفت توماج صالحی پس از صدور حکم اعدام تا امروز، یک ملاقات حضوری با پدرش داشته ولی بعد از آن، چنین دیدارهایی به دلیل «دستور قضایی»، به فیلم‌برداری از جلسه ملاقات مشروط شده است.

به گفته او، دادگاه انقلاب اصفهان به صورت شفاهی دوبار به وکیل‌های توماج صالحی گفته چنین دستوری صادر نکرده اما به اعتراض آنان درباره این ممنوعیت، پاسخی داده نشده است.

رئیسیان همچنین تاکید کرد که «خانواده شرط فیلم‌برداری از جلسه ملاقات را نپذیرفته‌اند» و به همین دلیل، امکان ملاقات‌های حضوری با توماج صالحی نیز از بین رفته است.

مصطفی نیلی، یکی دیگر از وکیل‌های توماج صالحی نیز روز ۱۹ اردیبهشت گفته بود لایحه‌ای اعتراضی درباره ممنوعیت تماس تلفنی موکلش در زندان اصفهان ارسال کرده‌اند که «در انتظار تصمیم مقامات قضایی است».

او همچنین خبر داده بود لایحه فرجام‌خواهی موکلش در فرآیند تهیه و تنظیم است و در مهلت قانونی ثبت می‌شود.

رئیسیان در همین زمینه به مدارا گفت فرجام‌خواهی توماج صالحی در دیوان عالی کشور ثبت شده و پرونده باید ظرف روزهای آتی به دیوان ارسال شود.

دادگاه انقلاب اصفهان اوایل اردیبهشت امسال صالحی را به «معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب» متهم کرد و این موارد را از مصادیق «افساد فی‌الارض» و او را مستحق مجازات اعدام دانست.

صالحی علاوه بر اعدام به مجازات‌هایی شامل دو سال ممنوعیت از فعالیت‌های هنری، دو سال ممنوع‌الخروجی و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار نیز محکوم شد.

حکم اعدام توماج صالحی از زمان صدور آن واکنش‌های گسترده‌ای در ایران و جهان در پی داشته و در یکی از جدیدترین نمونه‌ها، روز ۲۱ اردیبهشت بیش از ۱۰۰ چهره فرهنگی و هنری جهان در بیانیه‌ای، خواستار آزادی فوری او شدند.

بسیاری از چهره‌های سیاسی، مدنی، هنری و زندانیان سیاسی فعلی و سابق خواستار لغو حکم اعدام توماج شدند و سفیران حقوق بشر ۱۱ کشور اروپایی شامل فرانسه، آلمان، بریتانیا، سوئد، نروژ، فنلاند، هلند، اسپانیا، استونی، لیتوانی و لوکزامبورگ هم در بیانیه‌ای مشترک صدور این حکم را محکوم کردند.

توماج صالحی روز ۲۷ آبان پس از تحمل بیش از یک سال حبس که ۲۵۲ روز آن در انفرادی بود، با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

ماموران امنیتی نهم آذر ماه در خیابانی در شهر بابل، دوباره او را بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل کردند.

صالحی آبان‌ ۱۴۰۱ و در میانه خیزش انقلابی در حالی بازداشت شد که با پیام‌هایش در رسانه‌های اجتماعی از اعتراضات مردمی حمایت قاطع کرد.

این خواننده معترض پیش‌تر و در شهریور ۱۴۰۰ بعد از خواندن آهنگ «‌سوراخ موش بخر» در اصفهان بازداشت و بعد از مدتی آزاد شد.

او در آثار خود به موضوعاتی چون فساد در جمهوری اسلامی، اعتصابات کارگری، اعدام‌ و زندانی کردن مخالفان پرداخته است.

دو روز بعد از آغاز طرح جدید پیش‌فروش خودروهای سایپا برای مادران، دوباره تعداد آگهی‌های فروش «حواله مادران» در سایت‌های اینترنتی افزایش پیدا کرده است. حواله خودروی سایپا اطلس جی طرح مادران که در بازار آزاد حدود ۵۵۰ میلیون تومان است، در مشهد به قیمت ۴۵ میلیون تومان به فروش گذاشته شده است. حاشیه سود این خودرو در طرح مادران حدود ۱۸۰ میلیون تومان است. حواله طرح مادران خودروی سایپا سهند در بازار بین ۵۵ تا ۹۵ میلیون تومان معامله می‌شود.

مهرماه سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تصویب کرد.

این قانون امتیازاتی به زنانی که صاحب فرزند شوند ارایه کرده است. یکی از این امتیازات، رانت خودرو است. بر اساس ماده ۱۲ این قانون،‌ شرکت‌های خودروساز داخلی مکلفند یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه، به انتخاب کنند و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت‌نام برای یک مرتبه تحویل دهند.

بر اساس این قانون در هر نوبت ثبت‌نام، ۵۰ درصد خودروها مشمول این ماده می‌شوند و درصورتی‌که تعداد متقاضیان مشمول از ۵۰ درصد خودروها در هر نوبت ثبت‌نام بیشتر باشد، اولویت با مادرانی است که طی دو سال قبل خودرویی دریافت نکرده باشند. و اگر تعداد متقاضیان بیشتر از ۵۰ درصد خودروها باشد، قرعه کشی انجام می‌شود.

در واقع قانون جوانی جمعیت به نوعی مادران را در رانت حاصل از انحصار بازار خودرو و ممنوعیت واردات شریک کرده، آن‌ هم در ازای به دنیا آوردن فرزند.

100%

سال ۱۴۰۰ و زمانی که این قانون تصویب شد در کل کشور یک میلیون و ۱۱۶ هزار تولد ثبت شد، یک سال پس از این قانون تعداد موالید کل کشور با کاهش ۴۱ هزار نفری، به یک میلیون و ۷۵ هزار نوزاد رسید و در سال ۱۴۰۲ باز هم تعداد تولد در کشور کاهش داشت و به یک میلیون و ۵۸ هزار تولد رسید.

اگرچه آمار ثبت احوال نشان می‌دهد قانون جوانی جمعیت از زمان تصویب تاکنون نتوانسته خانواده‌ها را به فرزندآوری تشویق یا حتی جلوی روند کاهشی تعداد تولد در کشور را بگیرد، اما آگهی‌های وب‌سایت‌های خرید و فروش نشان می‌دهد قانون جوانی جمعیت توانسته با شریک کردن مادران در حاشیه سود بازار انحصاری خودرو، آن‌ها را وارد بازار سیاه و دلالی کند.

مجید رضوی، رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز روز جمعه ۲۸ اردیبهشت خبر داد که «صرفا سه گروه» ملزم به ثبت اطلاعات کالاهای گروه «فلزات گران‌بها و گوهرسنگ‌ها» در سامانه جامع تجارت هستند.

تولیدکنندگان شمش طلا و افرادی که طلا و دیگر کالاهای این گروه را به «قصد تجاری» به ایران وارد یا از آن خارج می‌کنند از جمله مشمولان این ابلاغیه جدید هستند.

اطلاعات ثبت شده آنان در سامانه جامع تجارت باید با «موجودی نگهداری کننده مطابقت داشته باشد» و در صورت سرقت، مفقودی، توقیف یا ضبط قضایی آن کالا باید این موضوع را در سامانه خبر دهند.

طلافروشان بازار تهران از روز ۹ اردیبهشت در اعتراض به مصوبه مالیاتی مجلس شورای اسلامی و فعالیت دوباره سامانه جامع تجارت، دست به اعتصاب زدند و مغازه‌های‌ خود را تعطیل کردند.

طی حدود چهار هفته متوالی از اعتصاب آنان، طلافروشان شهرهای دیگری مانند تبریز، ارومیه، مشهد، اردبیل، زنجان، اصفهان، اراک و همدان نیز به این اعتراض پیوستند.

این بازاریان در اعتراض به اصلاح دو ماده از طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» در مجلس شورای اسلامی دست از کار کشیده بودند.

بر اساس این مصوبه که از سال گذشته در مجلس مطرح بود، طلافروشان باید برای دارایی‌های طلای بالای ۱۵۰ گرم خود به دولت مالیات دهند.

نادر بذرافشان، رییس اتحادیه طلا، سکه و جواهر تهران در همین زمینه گفته بود فعالان صنفی علاوه بر مسائل مالیاتی، به این دلیل است که مقرر شده اطلاعات سرمایه و موجودی آن‌ها در سامانه جامع تجارت ثبت شود درحالی‌که صنف طلا خواهان ایجاد اصلاح در این سامانه شده بود.

به گفته بذرافشان، طلافروشان اعلام کرده‌اند که چرا باید سرمایه خودشان که چند نسل گشته تا به آنان رسیده را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.

او همچنین موضوع ثبت سرمایه در سامانه جامع تجارت را غیرقابل اجرا دانست و گفت بسیاری از فعالان صنفی بابت دریافت احتمالی «مالیات بر عایدی» در آینده نگران‌ هستند.

بر اساس آمارهای اتحادیه طلا و سکه ایران، ۵۰۰ هزار نفر در صنعت طلای ایران مشغول به کارند و ۷۰ هزار نفر فعال صنفی در این عرصه وجود دارد. اتحادیه طلافروشان تعداد فعالان این صنف را دو میلیون نفر اعلام کرده است.

این اولین بار نیست که طلافروشان ایرانی اعتصاب می‌کنند.

اوایل دی سال گذشته صنف طلافروشان در اعتراض به سیاست‌های مالیاتی دولت مغازه‌های خود را در شهرهای مشهد، تهران، کرج، تبریز، اصفهان، قم، همدان، یزد و اراک برای حدود یک هفته متوالی بستند.

اواخر آذر سال گذشته سازمان امور مالیاتی اطلاعیه‌ای صادر کرد و درباره الزام صدور صورت‌حساب الکترونیکی طلافروشان در «سامانه مودیان» هشدار داد.

در پی این اطلاعیه، خبری مبنی بر وضع مالیات ۲۵ درصدی بر فروش طلا و‌ جواهر منتشر و بلافاصله تکذیب شد اما مجموعه این رویدادها، اعتصاب گسترده فروشندگان طلا در ایران را در پی داشت.

بذرافشان در واکنش به این رویدادها گفته بود اطلاعیه سازمان امور مالیاتی ابهام دارد و به‌طور مثال مشخص نیست اگر کد ملی خریدار طلا هم هنگام معامله ثبت شود، آیا شهروندان در آینده گرفتار مشکلات مالیاتی خواهند شد یا نه؟

او به نقل از طلافروشان درباره «امنیت» این سامانه اظهار تردید کرده بود.

به گفته آنان، در جریان راه‌اندازی و اجرای این سامانه در مقطعی از سال ۱۴۰۲ حساب‌های بانکی برخی فعالان صنف طلا بسته شده بود.

دی سال گذشته و پس از اعتصاب یک هفته‌ای طلافروشان، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت دولت از ثبت اطلاعات طلافروشان در سامانه جامع تجارت عقب‌نشینی کرده است.

جروزالم‌پست در گزارشی نوشت گروهی از ده‌ها وکیل به رهبری مرکز حقوقی اسرائیلی شورات هادین (ShuratHaDin) از مقام‌های سیاسی و قضایی آمریکا خواستند تا درباره رهبران آفریقای جنوبی و اعضای حزب کنگره ملی این کشور که قدرت را در دولت و اکثر کرسی‌های مجلس در اختیار دارد، تحقیق کنند.

به گفته آنان آمریکا باید این تحقیق را تحت قانون ماگنیتسکی (Magnitsky Act) و درباره فساد گسترده از جمله در زمینه رشوه انجام دهد.

ماگنیتسکی قانونی است که سال ۲۰۱۲ تصویب شد و به دولت آمریکا اجازه می‌دهد علیه خارجی‌هایی که در نقض حقوق بشر و فساد مالی نقش دارند، تحریم‌های اقتصادی و ممنوعیت ویزا اعمال و اموال‌شان را توقیف کند.

در این نامه ادعا شده مقام‌های حزب کنگره ملی آفریقای جنوبی برای این‌که بتوانند بدهی‌های حزبی خود را بپردازند از جمهوری اسلامی رشوه گرفته‌اند تا اسرائیل را در دیوان بین‌المللی دادگستری معروف به دادگاه لاهه، به نسل‌کشی در غزه متهم کنند.

پس از شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل با اتهام نسل‌کشی در غزه، روز ۲۱دی اولین جلسه استماع دادگاه لاهه برگزار شد.

آفریقای جنوبی در آن جلسه اسرائیل را به نقض کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد «نسل‌کشی» متهم و تاکید کرد حتی حمله حماس در روز هفتم اکتبر نمی‌تواند چنین نقضی را توجیه کند بنابراین از دادگاه خواسته بود به اسرائیل دستور دهد فورا عملیات نظامی‌اش را در نوار غزه متوقف کند.

دادگاه لاهه همچنین روز پنج‌شنبه ۲۷ اردیبهشت و یک هفته پس از آن‌که آفریقای جنوبی از این دادگاه خواست در زمینه جنگ غزه اقدامات اضطراری بیشتری اتخاذ کند، تشکیل جلسه داد.

تمبکا نگکوکایتوبی، وکیل دادگستری از طرف آفریقای جنوبی گفت که کارزار نظامی اسرائیل ده‌ها هزار کودک و زن را هدف قرار داده، زیرساخت‌های غیرنظامی را ویران کرده و مردم را گرسنه نگه داشته است.

اسرائیل که پیش‌تر اتهام مطرح شده از سوی آفریقای جنوبی مبنی بر نقض کنوانسیون نسل‌کشی را بی‌اساس خوانده و آن را رد کرده بود، قرار است روز جمعه ۲۸ اردیبهشت به درخواست این کشور در دادگاه لاهه پاسخ دهد.

جروزالم‌پست نوشت نامه ۱۶۰ وکیل به تشریح رویدادهایی می‌پردازد که از اکتبر ۲۰۲۳ و زمانی آغاز شد که نالدی پاندور، وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی به ایران سفر کرد تا درباره جنگ اسرائیل و حماس با ابراهیم رئیسی گفت‌وگو کند.

کمتر از دو ماه بعد از این سفر، آفریقای جنوبی شکایتش را علیه اسرائیل در دادگاه لاهه به جریان انداخت.

حزب کنگره ملی آفریقای جنوبی یک ‌ماه بعد از شکایت و در ژانویه ۲۰۲۴، باوجود گزارش‌های متعددی که درباره مشکلات مالی‌اش منتشر شده بود اعلام کرد وضعیت مالی‌اش رو بهبود رفته و تثبیت شده است.

به گفته نویسندگان نامه این هم‌زمانی و توالی اتفاقات به وضوح نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در ازای شکایت ضد اسرائیلی آفریقای جنوبی، مسائل مالی حزب کنگره ملی این کشور را حل کرده است.

نیتسانا درشانلایتن، بنیان‌گذار و رییس مرکز حقوقی شورات هادین در این زمینه گفت: «ما در حال افشای پرونده دروغین علیه اسرائیل درباره نسل‌کشی هستیم که از سوی آفریقای جنوبی به‌عنوان نماینده نیابتی جمهوری اسلامی مطرح شد.»

او با تاکید بر «سوءاستفاده» آفریقای جنوبی از یک قانون مهم جهانی، گفت: «این کنوانسیون بین‌المللی از هولوکاست یهودیان الهام گرفته شده و استفاده‌اش به دست یهودی‌ستیزان و مقامات فاسدی که با طمع محض هدایت می‌شوند نمی‌تواند و نباید بی‌پاسخ بماند.»

به گفته ده‌ها وکیل امضاکننده بیانیه، آمریکا باید بررسی کند که چطور آفریقای جنوبی ناگهان و به شکلی مرموز از زیر بار بدهی‌هایش خلاص شد، چه معامله‌ای با جمهوری اسلامی انجام دادند و چرا دولت این کشور این‌چنین از گروه خشن و یهودستیز حماس حمایت می‌کند؟

انتظار می‌رود جلسات دادرسی علیه اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری در روزهای آتی ادامه پیدا کند.

سازمان بهداشت جهانی، در هفدهم ماه مه ۱۹۹۱، همجنس‌گرايی را از فهرست بيماری‌ها حذف کرد و در سال ۲۰۰۵ سازمان جهانی مبارزه با همجنسگراستیزی و ترنس‌ستیزی، با هدف گرامی‌داشت تنوع جنسی و جنسیتی و آگاهی‌بخشی درباره نقض حقوق افراد کوییر، این روز را در ابتدا «روز جهانی مبارزه با هم‌جنس‌گراستیزی» نام‌گذاری کرد.

امسال در سالگرد این روز، بیش از ۵۰۰ شخصیت سیاسی، فرهنگی، دانشگاهی و کنشگران اجتماعی و ۳۵ نهاد حقوق بشری ایرانی در بیانیه‌ای خواستار لغو جرم‌انگاری روابط دو هم‌جنس و مقابله با تبعیض و سرکوب انسان‌ها به دلیل گرایش جنسی، هویت جنسیتی و یا بیان جنسیتی آن‌ها شدند.

این بیانیه با محکوم کردن سیستم مردسالار و دگرجنس‌گرامحور جمهوری اسلامی، رسیدن به دموکراسی را بدون رعایت و تضمین حقوق آحاد جامعه و اقلیت‌های جنسی و جنسیتی غیرممکن دانست.

در حالی که بسیاری از افراد کوییر در ایران در خانواده‌های خود با خطر جنایت‌های ناموسی مواجه هستند، این بخش از شهروندان طبق قوانین شرعی جمهوری اسلامی نیز در خطر اعدام و سایر مجازات‌های بی‌رحمانه قرار دارند.

مانی عظیم‌زاده، کارشناس ارشد آموزش عدالت اجتماعی، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال با اشاره به اینکه در جوامع سنتی مانند جامعه ایران، ساختارهای اجتماعی موجود به عدم پذیرش افراد کوییر دامن می‌زنند، گفت چنین ساختارهایی علاوه بر ضایع کردن حقوق جامعه رنگین‌کمانی، به عدم پذیرش این افراد شکل رسمی و قانونی می‌دهد.

او اضافه کرد: «با وجود چنین ساختارهایی در ایران، قانون نه تنها از آسیب‌های جامعه کوییر و تضیع حقوق آنها چشم پوشی می‌کند، بلکه چنین روندی را نیز مورد تایید قرار می‌دهد.»

در حالی که به دلیل مخفی ماندن جنایت‌های خانگی علیه افراد کوییر در ایران، آمار مشخصی در این زمینه وجود ندارد، اما در برخی موارد محدود، گزارش‌هایی از کوییرکشی در ایران رسانه‌ای می‌شود. پایگاه خبری رکنا ۱۰ بهمن گزارش داد مردی در تبریز فرزند ۱۷ ساله خود که او را «پارسا» می‌نامید به دلیل «رفتار و آرایش زنانه» و روابط خارج از عرف به قتل رساند. این مرد که پس از قتل فرزندش خود را به پلیس معرفی کرد، به رکنا گفت: «نمی توانستم در میان فامیل و آشنا سرم را بالا بگیرم.»

طبق این گزارش، «پارسا» به دلیل مشکلاتی که داشت بارها از خانه فرار کرده بود. خانواده پارسا در یکی از موارد او را به دلیل بیان جنسیتی متفاوتش نزد یک پزشک بردند و این پزشک نیز وعده داد با «روان درمانی» شرایط او را تغییر دهد.

به موجب قوانین شرعی جمهوری اسلامی، دفاع از حقوق افراد کوییر نیز می‌تواند به اتهام «افساد فی‌الارض» منجر شود که یکی از مجازات‌های احتمالی آن اعدام است.

از جدیدترین این موارد می‌توان به حکم اعدام ساره همدانی و الهام چوبدار به اتهام «افساد فی‌الارض» از جمله از طریق «ترویج همجنس‌گرایی» اشاره کرد. حکم اعدام این دو کنشگر پس از ماه‌ها بازداشت، در پی فشارهای کنشگران و نهادهای بین‌المللی لغو شد.

در اردیبهشت ۱۴۰۰، در یکی از موارد معدودی که قتل ناموسی افراد کوییر رسانه‌ای شد، علیرضا فاضلی منفرد، جوان همجنسگرای ۲۰ ساله در اهواز، به دلیل گرایش جنسی‌اش به دست مردان خانواده خود به قتل رسید.

سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به کشته شدن علیرضا فاضلی منفرد، از مقام‌های ایران خواست درباره قتل او عدالت را اجرا کنند. این سازمان همچنین خواستار لغو قوانینی شد که در ایران روابط جنسی همجنس‌گرایان را ممنوع می‌کند.

در سال‌های گذشته نیز از اعمال انواع مجازات‌ علیه افراد کوییر، گزارش‌های مختلفی پخش شده است. طبق یکی از این گزارش‌ها، در آبان ۱۳۸۴ دو جوان ۲۴ و ۲۵ ساله به نام‌های «مختار ن.» و «علی الف.» به دلیل رابطه همجنس‌گرایانه در گرگان در ملاء‌عام اعدام شدند.

ترک وطن و بحران پناهجویی

ادامه خطرهای موجود علیه جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌پلاس در ایران باعث شده بسیاری از افراد کوییر وطن خود را ترک کرده و به کشورهای امن‌تر پناه ببرند. با این حال، تحولاتی مانند جنگ سوریه و اوکراین و تغییر قوانین پذیرش مهاجر در بسیاری از کشورهای غربی باعث شده بسیاری از پناهجویان برای سال‌ها در کشورهای سوم در وضعیت بلاتکلیف به سر ببرند.

سعید قربانی، فعال حوزه پناهندگان و از بنیان‌گذاران سازمان کوییرهای ایرانی سیمرغ، به ایران‌اینترنشنال گفت نداشتن حقوق اولیه برای یک زندگی طبیعی و مجازات‌های سنگین قوانین شرع، اعضای جامعه رنگین کمانی را مجبور به فرار از وطن و ترک خانواده کرده است.

قربانی با اشاره به شرایط پناهندگان کوییر در کشورهای همسایه، از جمله ترکیه گفت: «نداشتن بیمه درمانی و اجازه کار، هموفوبیا و بیگانه‌ستیزی مردم کشور میزبان، خطر هرروزه دیپورت به ایران و از بین رفتن اولویت اسکان مجدد پناهندگان ال‌جی‌بی‌تی‌پلاس در سازمان ملل به دلیل جنگ‌های منطقه، باعث شده که شاهد روزهای بسیار سختی برای پناهندگان کوییر ایرانی باشیم.»

بازتولید رویکردهای کوییرستیزانه در فرهنگ و آسیب‌های روانی ناشی از آن

در همین حال، بسیاری از افراد کوییر که امکان خروج از کشور را ندارند، ناچارند برای حفظ امنیت شخصی، بسیاری از جنبه‌های مختلف شخصیتی خود را مخفی و سرکوب کنند.

مهرنوش احمدی، مشاور روانشناس و فعال حقوق ال‌جی‌بی‌تی پلاس، با اشاره به این‌که در نظام‌های فرهنگی سنتی، مردان غیر هم‌جنس‌گرا در درجات بالاتری نسبت به سایر گروه‌های جنسی و جنسیتی ارزش‌گذاری می‌شوند، گفت: «با توجه به بازتولید این ارزش‌ها در نظام‌های سنتی، نسل‌های جدیدتر برای تضمین بقای خود، این نظام ارزشی را تکرار می‌کنند.»

او افزود: «افراد کوییر در چنین نظام‌هایی با تکرار رویکردهای سرکوبگرانه خانواده و جامعه، به سرکوب خواسته‌های طبیعی خود اقدام می‌کنند. وجود چنین رویه‌ای به انواع آسیب‌های روانی و بیماری‌های روان‌تنی در افراد کوییر منجر می‌شود. این در حالی است که این سرکوب‌ها ذات و سرشت افراد کوییر را تغییر نمی‌دهد.»

در کنار آسیب‌های روانی و موارد گسترده خودکشی افراد کوییر، اعضای این جامعه از بسیاری از حقوق ابتدایی، از جمله حق تشکیل خانواده محرومند.

ملیکا زر، کنشگر مسائل ال‌جی‌بی‌تی پلاس و از مدیران شبکه شش‌رنگ، به ایران‌اینترنشنال گفت: «اگر افراد دگرجنسگرا حق دارند ازدواج کنند و از مزایای آن بهره ببرند، چنین حقی باید برای خانواده‌های غیر دگرجنسگرا نیز محفوظ باشد و همه افراد صرف‌نظر از گرایش جنسی و هویت جنسیتی خود باید بتوانند از امکانات و امتیازات مالیاتی، حقوقی و اجتماعی تشکیل خانواده بهره ببرند.»

زر خاطرنشان کرد به رسمیت شناختن خانواده‌های کوییر، اعضای این جامعه را از حاشیه خارج می‌کند و به مشاهده‌پذیر شدن تنوع انسان‌ها از نظر گرایش جنسی و هویت جنسیتی کمک می‌کند.

تهدیدها در فضای مجازی

یکی از بزرگ‌ترین تهدیدها علیه جامعه کوییر در ایران، نقض حریم خصوصی و افشای گرایش جنسی یا هویت جنسیتی آن‌هاست. این افشاگری می‌تواند از سوی هکرها، کاربران بدخواه و نهادهای امنیتی صورت گیرد و به پیامدهای خطرناکی از جمله خشونت فیزیکی یا روانی، اخراج از کار، و حتی تهدید به مرگ منجر شود.

سبحان نوفر، کنشگر کوییر و از بنیانگذاران سازمان کوییرهای ایرانی سیمرغ، به ایران‌اینترنشنال گفت بسیاری از افراد کوییر در فضای مجازی هدف اخاذی و باج‌گیری قرار می‌گیرند و افراد بدخواه ممکن است از اطلاعات خصوصی آن‌ها برای تهدید به افشاگری و مطالبه پول یا خدمات بهره‌برداری کنند.

نوفر با اشاره به تهدیدهای ناشی از نهادهای حکومتی علیه افراد کوییر در فضای مجازی گفت: «برخی نهادهای دولتی ممکن است از طریق ایجاد پروفایل‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی، افراد کوییر را به دام بیاندازند و آن‌ها را به دلیل فعالیت‌هایشان مورد پیگرد قرار دهند.»

100%

با این حال، تلاش‌های جنبش ال‌جی‌بی‌تی‌پلاس ایران و متحدان آن‌ها توانسته در دهه‌های اخیر تا حد چشمگیری نگرش‌های منفی موجود را تغییر داده و با افزایش آگاهی‌ جمعی درباره مسائل جامعه کوییر، به صورت فزاینده‌ای بخش‌های بزرگ‌تری از جامعه را از حقوق انسانی خود آگاه کند.

پس از خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» که یکی از اصلی‌ترین مطالبات آن مقابله با آپارتاید جنسیتی است، جنبش کوییر ایران وارد فصل تازه‌ای از مبارزات خود شد و در کنار جنبش زنان، با بدنه جامعه مدنی ایران تعامل گسترده‌ای برقرار کرد.

با شروع جنبش مهسا، اعضای جامعه کوییر با نمایش پرچم‌های رنگین کمان در مکان‌های عمومی ایران و با انتشار تصاویر بوسه و شعارنویسی، کمپین موسوم به «موج رنگین کمانی» را به راه انداختند و با حضور گسترده در رژه‌های افتخار افراد کوییر در شهرهای مختلف جهان، درباره وضعیت جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌ پلاس در ایران آگاهی‌رسانی کردند.

در روز چهارم تیرماه ۱۴۰۲، بیش از ۲۰۰ نفر از کنشگران، هنرمندان، درگ آرتیست‌ها و متحدان جامعه کوییر ایرانی در همبستگی با خیزش انقلابی مردم ایران، بزرگ‌ترین رژه افتخار جنبش کوییر ایران و افغانستان را با مضمون «زن، زندگی، آزادی» در تورنتو کانادا برگزار کردند.

در حالی که سرکوب جامعه کوییر و نقض گسترده حقوق اولیه آنها در ایران ادامه دارد، نقش متحدان جامعه ال‌جی‌بی‌تی پلاس در حمایت از حقوق این شهروندان و آگاهی‌رسانی درباره واقعیت‌های مربوط به این افراد، اهمیتی تاریخی دارد.

طی دهه‌های اخیر، تلاش متحدان جامعه کوییر در بالا بردن سطح آگاهی عمومی از واقعیت‌های جامعه رنگین‌کمانی، ایجاد فضاهای امن برای این افراد و حمایت آنها از لزوم آموزش مسائل جنسیتی، به کاهش مشکلات اعضای جامعه ال‌جی‌بی‌تی پلاس و پیشبرد ارزش‌های سکولار و دموکراتیک، کمک گسترده‌ای کرده است.

سیمین کرامتی، هنرمند چند رسانه‌ای، به ایران‌اینترنشنال گفت: «ما متحدان جامعه‌ی کوییر باید در کنار عزیزانمان بایستیم، سعی در بالا بردن سطح آگاهی خود و اطرافیانمان داشته باشیم، شنونده‌های خوبی باشیم و در جمع‌ها فضای امن متقابلی را ایجاد کنیم.»