وزارت امور خارجه سوئد از بازداشت یک شهروند دیگر این کشور در ایران خبر داد

الهه محمدی و نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده، هر کدام با تودیع وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی و پس از حدود ۱۶ ماه، روز یک‌شنبه ۲۴ دی موقتا از زندان اوین آزاد شدند.

یک روز پس از آزادی آنان، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد به دلیل «انتشار تصاویری از کشف حجاب آن‌ها پس از آزادی از زندان» پرونده جدیدی برایشان باز کرده است.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه ۲۵ دی با اعلام خبر تشکیل پرونده تازه برای حامدی و محمدی نوشت: «روز گذشته پس از آزادی موقت دو متهم امنیتی زن، تصاویری از کشف حجاب این افراد در فضای مجازی منتشر شد. در پی این اقدام ضمن اعلام جرم، پرونده جدیدی برای این متهمان در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد.»

الهه محمدی در دادگاه بدوی به ۱۲ سال حبس که شش سال از آن قابل اجراست و نیلوفر حامدی به ۱۳ سال حبس که هفت سال از آن قابل اجراست، محکوم شده‌اند. رای دادگاه تجدید نظر درباره آنان هنوز صادر نشده است.

نیلوفر حامدی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ به دلیل گزارشگری درباره وضعیت مهسا ژینا امینی از بیمارستان، به وسیله نیروهای حکومتی در خانه خود بازداشت شد.

یک هفته بعد الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن به دلیل انتشار گزارش‌هایی از مراسم خاک‌سپاری مهسا امینی در شهر سقز بازداشت شد.

به این ترتیب این دو روزنامه‌نگار به دلیل اطلاع‌رسانی درباره درگذشت و تشییع مهسا ژینا امینی تحت فشار و هدف اتهام‌‌زنی نهادهای امنیتی قرار گرفتند.

این دو روزنامه‌نگار مدتی بعد به وسیله قاضی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به حبس و محرومیت از فعالیت در رسانه‌ها و مطبوعات محکوم شدند.

بر اساس حکم صادره، حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به تحمل هفت سال، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به تحمل پنج سال و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک‌سال زندان محکوم شد که هفت سال از این حکم اجرا خواهد بود.

محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن نیز به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به تحمل شش سال، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به تحمل پنج سال و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل یک‌سال حبس محکوم شده که شش سال از این حکم قابل اجرا خواهد بود.

این دو خبرنگار به عنوان مجازات تکمیلی به دو سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته‌جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات محکوم شده‌اند.

آزادی نیلوفر حامدی و الهه محمدی از زندان اوین با واکنش‌های گسترده‌ای در داخل و خارج کشور مواجه شد.

کریستف دلور، دبیر‌کل سازمان گزارشگران بدون مرز آزادی موقت این دو روزنامه‌نگار را خبری «خوشحال‌کننده‌» خواند و ضمن استقبال از آن‌ها نوشت که این سازمان به مبارزه برای خبرنگارانی که هنوز در ایران در بازداشت به‌سر می‌برند، ادامه خواهد داد.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با انتقاد از وثیقه سنگین تعیین شده برای این دو خبرنگار اعلام کرد «آزادی موقت» آن‌ها را به فال نیک می‌گیرد، امیدوار است در دادگاه تجدید نظر حکم آن‌ها بشکند و آزادی موقت آنان به آزادی دائم تبدیل شود.

این انجمن ابراز امیدواری کرد روند آزادی به دیگر روزنامه‌نگاران زندانی نیز تسری پیدا کند و تمام خبرنگاران آزاد شوند.

پدر مهسا ژینا امینی در پیامی آزادی حامدی و محمدی را تبریک گفت و خطاب به آن‌ها نوشت: «خبر آزادی شما بزرگواران بعد از ۴۰۰ روز تحمل زندان همه ما را خوشحال کرد و کاممان را شیرین گردانید.»

در صفحه اینستاگرام نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح این پیام منتشر شد: «شکوه و اقتدار جنبش "زن، زندگی، آزادی" با حضور زنان مقاوم و ایستاده بر سر عهد و پیمان - چه در زندان و چه در خیابان ... در تک‌تک لحظه‌های اسارت، صلابت مقاومت، حبس در سلول‌های تنگ و نکبت، شکنجه‌ها و نقشه‌های شوم و پر‌نیرنگ نیروهای مدعی امنیت، نفس کشیدن در بیکران آسمان قرچک، تماشای تپه‌های پر راز و درد اوین با قلب پر از حسرت، فقط یک تصویر بود ... "زن، زندگی، آزادی".»

خامنه‌ای روز سه‌شنبه ۲۶ دی در دیدار با امامان جمعه سراسر کشور که منصوب او هستند گفت باید از خطبه‌های نماز جمعه برای تشویق مردم به شرکت در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی استفاده کرد.

او تاکید کرد: «تشویق به حضور در میدان سیاسی مانند انتخابات کاری لازم است.»

رهبر جمهوری اسلامی شرکت در انتخابات را وظیفه و حق مردم دانست و افزود باید با «عمل، روی خوش، زبان پاسخ‌گو و حضور در جمع‌های گوناگون» مردم را به «حضور در صحنه» ترغیب کرد.

در سال‌های اخیر و به دنبال مشکلات شدید اقتصادی، سرکوب گسترده منتقدان و نظارت استصوابی شورای نگهبان، مشارکت مردم ایران در انتخابات کاهشی چشمگیر یافته که این موضوع به بحران مشروعیت حکومت جمهوری اسلامی دامن زده است.

خامنه‌ای پیش از این نیز در دیدار با عده‌ای که رسانه‌های داخلی آنان را «گروهی از مردم قم» خواندند، خواستار حضور مردم در انتخابات آتی شد و القای بی‌فایده بودن انتخابات و تحریم آن را «سیاست راهبردی دشمنان انقلاب و آمریکا» توصیف کرد.

او روز ۱۳ دی در دیدار با گروهی از مداحان حامی حکومت، اقدام مخالفان جمهوری اسلامی را در تحریم انتخابات پیش‌رو «خصمانه» دانست و آن‌ها را به مخالفت با اسلام متهم کرد.

خامنه‌ای با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه گفت: «یک عده‌ای نمی‌خواهند این انتخابات آنچنانی که شایسته‌ این ملت است انجام بگیرد. تلاش می‌کنند مردم را مایوس کنند، وانمود کنند که انتخابات فایده‌ای ندارد .... این حرکت خصمانه است. هر کس با انتخابات مخالفت کند، با جمهوری اسلامی مخالفت کرده و با اسلام مخالفت کرده.»

خامنه‌ای و سایر چهره‌های مذهبی و سیاسی طرفدار حکومت همواره شرکت در انتخابات را وظیفه‌ای دینی معرفی کرده‌اند.

مقام‌های جمهوری اسلامی در طول چهار دهه اخیر مکررا کوشیده‌اند با بهره‌گیری ایدئولوژیک از نمادهای مذهبی و روایات اسلامی-شیعی، برای حاکمیت و سیاست‌ها و نهادهای وابسته به آن مشروعیت بیافرینند.

رهبر جمهوری اسلامی روز ۱۰ دی در دیدار با خانواده قاسم سلیمانی در همین زمینه اظهاراتی جنجالی درباره سخن‌گویی از جانب خدا مطرح کرد که با واکنش‌های منفی بسیاری همراه شد.

تمجید رهبر جمهوری اسلامی از حملات حوثی‌های یمن در دریای سرخ

خامنه‌ای در ادامه سخنان خود در دیدار با امامان جمعه، اقدامات حوثی‌های یمن در منطقه را تحسین کرد و گفت این گروه موفق شده به «مجاری حیاتی» اسرائیل ضربه بزند.

رهبر جمهوری اسلامی خطاب به حوثی‌ها گفت از تهدیدهای آمریکا هراسی نداشته باشند.

از زمان آغاز مناقشه حماس و اسرائیل در روز ۱۵ مهر (هفتم اکتبر)، حوثی‌ها، از گروه‌های نیابتی حکومت ایران، بارها به کشتی‌های بین‌المللی در دریای سرخ حمله کرده‌اند.

به گفته مقام‌های ارشد حوثی‌ها، این حملات در حمایت از فلسطین انجام می‌گیرند و کشتی‌های مرتبط با اسرائیل را هدف قرار می‌دهند.

آمریکا و بریتانیا روز ۲۲ دی در پاسخ به حملات حوثی‌ها به خطوط کشتی‌رانی، مواضع این گروه را در نقاط مختلف یمن، از جمله در صنعا، صعده، حدیده و ذمار هدف قرار دادند.

جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا روز ۲۳ دی حوثی‌های یمن را گروهی تروریستی خواند و هشدار داد اگر آنان اقدامات خود را تکرار کنند، ایالات متحده دوباره به این گروه حمله خواهد کرد.

به دنبال شدت گرفتن حملات حوثی‌ها در هفته‌های گذشته، ایالات متحده در ماه دسامبر یک نیروی دریایی چند‌ملیتی را به منظور محافظت از کشتی‌های تجاری در دریای سرخ شکل داد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، بیش از ۲۰ کشور از جمله بریتانیا، بحرین، کانادا، هلند، فرانسه، یونان، استرالیا، نروژ و مجمع‌الجزایر سیشل به این ائتلاف پیوسته‌اند.

مجید عبداللهی، معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اخیرا به خبرگزاری ایلنا گفت ۴۴ مورد از ده‌ها مدرسه‌ای که در اصفهان تحت تاثیر پدیده فرو‌نشست قرار گرفتند آسیب دیدند، ۱۴ مدرسه پایش و تعدادی از آن‌ها تخلیه شدند.

اواخر مرداد امسال حمیدرضا خان محمدی، رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس کشور، از تخلیه چندین مدرسه در اصفهان به علت فرونشست زمین خبر داده بود.

او با این وعده که مدارس تخلیه شده بازسازی و «مقاوم‌سازی» خواهند شد، گفته بود در خصوص فرونشست بیشترین چالش در اصفهان بوده اما در تهران هم موارد محدودی گزارش شده است.

عبداللهی در مصاحبه اخیر خود یادآور شد حدود ۲۴ استان در کشور به صورت جدی با پدیده فرونشست مواجه هستند.

از این تعداد در ۱۴ استان موضوع فرونشست زمین در کاربری‌های مسکونی و فضاهای آموزشی نیازمند توجه بیشتری است.

به گفته این مقام، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان منبع مالی برای نوسازی مدارس و مواجهه با پدیده فرونشست پیش‌بینی شده است.

پیش‌تر و در اردیبهشت‌ ماه، اسناد رسیده به ایران‌اینترنشنال درباره فرونشست‌های زمین در مناطق مختلف ایران نشان دادند هم‌زمان با بحرانی‌تر شدن فرونشست‌ها، جمهوری اسلامی به عمد اطلاعات در این زمینه را از دید عموم مردم پنهان کرده است.

استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان دارای بیشترین جمعیت در معرض خطر فرونشست زمین هستند و ارزیابی‌ها نشان می‌دهند وضعیت کلانشهر اصفهان در مقایسه با سایر شهر‌های کشور بحرانی‌تر است.

بر اساس آمار سال ۹۵، تعداد کل واحد‌های مسکونی فاقد اسکلت واقع در پهنه‌های فرونشستی زمین چهار میلیون و ۲۴۰ هزار واحد برآورد شده است.

خبرگزاری ایسنا روز ۹ دی در گزارشی خبر داده بود تا کنون در ۳۵۹ دشت، فرونشست رخ داده و ۴۲۰ دشت افت تراز داشته‌اند.

بر اساس این گزارش، در ایران سالانه بین ۴۵ تا ۵۰ سانتی‌متر فرونشست رخ می‌دهد.

در بیانیه وزارت کشور استرالیا آمده است: «این غیرقابل قبول است که یک دولت خارجی اعضای جامعه ما را هدف قرار دهد و مانع از حقوق و آزادی‌های اساسی افراد در استرالیا شود.»

پیش از این در فوریه ۲۰۲۳، کلر اونیل، وزیر کشور استرالیا، از خنثی شدن یک طرح مداخله جمهوری اسلامی به وسیله سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا در اواخر سال ۲۰۲۲ میلادی خبر داده بود.

به گفته اونیل، جمهوری اسلامی تحقیقات گسترده‌ای درباره یک شهروند ایرانی-استرالیایی و خانواده‌اش در خاک استرالیا کرده بود.

احمد صادقی، سفیر جمهوری اسلامی در استرالیا، روز ۲۰ دی در گفت‌وگو با روزنامه فایننشال رِوییو (Financial Review)، اظهارات اونیل مبنی بر جاسوسی حکومت ایران از مخالفانش در استرالیا را رد کرد.

صادقی گفت: «این ادعای رصد به لحاظ ارائه اسناد و مدارک برای ما ثابت نشد. ما چیزی برای توجیه بیانیه وزارت کشور [استرالیا] دریافت نکردیم و هیچ کس، کار اشتباهی نکرده است.»

او افزود مخالفان جمهوری اسلامی در استرالیا «از آسیب یا آدم‌ربایی در امان هستند».

وزارت کشور استرالیا در ادامه پاسخ خود به ایران‌اینترنشنال با اشاره به گزارش سال گذشته دولت این کشور در رابطه با آزار و اذیت و رصد مردم استرالیا از سوی حکومت‌های خارجی، از جمله جمهوری اسلامی، تاکید کرد ما به اقدامات قوی برای جلوگیری از مداخله خارجی، حفاظت از جامعه استرالیا و حمایت از قوانین و ارزش‌های خود ادامه خواهیم داد.

هم‌زمان سفیر جمهوری اسلامی خواستار تقویت روابط تهران و کانبرا شد و گفت: «تحریم‌ها مانع توسعه روابط دو جانبه شده و ایران و استرالیا باید اختلافات خود را در زمینه مسایل سیاسی از طریق گفت‌وگوی دو جانبه مدیریت کنند.»

کلر چندلر، رییس کمیته امور خارجه، دفاع و تجارت سنای استرالیا در واکنش به اظهارات سفیر جمهوری اسلامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «رژیمی که روسیه، حماس و حوثی‌ها را مسلح می‌کند، می‌گوید که به "ایجاد صلح و ثبات" در اقیانوس آرام کمک خواهد کرد.»

چندلر «تعامل منظم» دولت استرالیا با سفیر جمهوری اسلامی را باور نکردنی خواند.

در دی‌ ماه ۱۴۰۱، کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر استرالیایی-بریتانیایی که بیش از دو سال به اتهام «جاسوسی» در ایران زندانی بود، از «دخالت ماموران و مخبران» جمهوری اسلامی و تلاش آن‌ها برای «ضبط اعتراضات و ارسال پیام‌های تهدیدآمیز» به ایرانیان معترض ساکن استرالیا خبر داد.

آسوشیتدپرس استرالیا در فروردین‌ ماه گزارش داد چند ماه پیش از سخنان وزیر کشور استرالیا درباره خنثی شدن عملیات جاسوسی از یک شهروند استرالیایی-ایرانی، تعداد دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در این کشور از ۳۱ نفر به ۳۴ نفر افزایش یافته و دو هفته پس از این سخنان، بار دیگر به ۳۱ نفر کاهش یافته است.

اين خبرگزارى بدون اشاره به احتمال دخیل بودن این سه دیپلمات جمهوری اسلامی در جاسوسی از ایرانیان استرالیا و خروج آنان از این کشور پس از خنثی شدن این طرح نوشت كه اطلاعی از لغو ویزای آنان در دست نیست.

وی در اولین اظهارنظر عمومی خود از زمان مطرح شدن این اتهامات گفت: «برای من واضح است که سلامت روانم به شدت تحت تاثیر استرس‌های مربوط به کارم قرار گرفته. این باعث شد من به شیوه‌هایی رفتار کنم که کاملا با شخصیت من ناهماهنگ است. سعی‌ نمی‌کنم اعمالم را توجیه کنم، اما می‌خواهم توضیحشان دهم.»

در پی گزارش رسانه‌های نیوزیلند درباره توقف فعالیت نمایندگی گلریز قهرمان، عضو ایرانی‌تبار پارلمان این کشور از حزب سبز به دلیل اتهام دزدی از یک فروشگاه، سخنگوی پلیس گفته بود در حال بررسی موضوع است و سخنگوی حزب سبز گفت این فرد و حزبش در این زمینه نظری نمی‌دهند و موضوع را بررسی می‌کند.