رییس سازمان هلال احمر کشور: ۲۱ استان تحت تاثیر سیل و آب‌گرفتی قرار گرفتند

او در این ویدیو که روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت منتشر شده، گفت: «از زمان هوخشتره تا شهریور ۱۴۰۰، مجموع پول چاپ شده ۵۱۹ هزار میلیارد تومان بوده، اما در دولت رئیسی و از شهریور ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۲، طی دو و نیم سال دولت حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده و همین موضوع علت افزایش تورم است.»

ماجرای اظهارات اخیر عبدالناصر همتی به مصاحبه اخیرش با روزنامه هم‌میهن باز می‌گردد.

سه شنبه هفته گذشته او در مصاحبه‌ با هم‌میهن ضمن انتقاد به عملکرد اقتصادی دولت، به گزارش تادیه دیون بانک مرکزی که برای قوه قضائیه ارسال شده اشاره کرده و گفته بود: «براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ (تورم) را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲باید بین ۴۸تا ۵۰ درصد اصلاح شود.»

پس از مصاحبه همتی، رسانه‌های حامی دولت به انتقاد از او پرداخته و آمار اعلامی او را زیر سوال برده و به وضعیت اقتصادی کشور در زمان ریاست او در بانک مرکزی پرداختند که البته با پاسخ تند همتی هم روبرو شدند.

چاپ اسکناس، دعوای قدیمی

آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی بخشی از ادعای عبدالناصر همتی را تایید می‌کند. رییس بانک مرکزی در دولت حسن روحانی درباره دو و نیم سال پس از شهریور ۱۴۰۰ صحبت می‌کند، یعنی آمار مربوط به اسفند سال ۱۴۰۲، اما هنوز نماگر سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲ هم منتشر نشده است. آنچه از سوی بانک مرکزی منتشر و در دست عموم است لااقل بخشی از صحبت‌های همتی را تایید می‌کند.

رقم پایه پولی در شهریور ۱۴۰۰ برابر ۵۱۸۹/۲ هزار میلیارد ریال ذکر شده، یعنی همان عدد ۵۱۹ هزار میلیاردی که همتی گفته، از طرفی آخرین شماره نماگر مربوط به سه ماهه دوم سال ۱۴۰۲ هم نشان می‌دهد رقم پایه پولی در شهریور ۱۴۰۲ به ۹۸۱۱/۳ هزار میلیارد ریال رسیده است، که یعنی افزایش ۸۹ درصدی در دو سال.

عموم مردم به گزارشی که همتی به آن استناد کرده دسترسی ندارند، اما اگر ادعای او درست باشد، یعنی از شهریور سال گذشته تا اسفند‌ماه، دولت ابراهیم رئیسی حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان دیگر پول چاپ کرده است.

این اولین بار نیست که دولتی به چاپ اسکناس برای تامین منابع‌‌اش متهم می‌شود.آمار «پایه پولی» که زیر بخش متغیرهای پولی و اعتباری نماگر بانک مرکزی چاپ می‌شد نشان می‌دهد در شهریور ۱۳۹۲ که حسن روحانی روی کار آمده بود رقم پایه پولی کشور حدودا ۹۶۱ هزار میلیارد ریال بوده که تا شهریور ۱۴۰۰ که تقریبا برابر اتمام دوره ۸ ساله‌ او بوده به ۹۸۱۱ هزار میلیارد ریال رسیده، یعنی حدودا ۱۰ برابر طی ۸ سال.

به بیانی از زمان هوخشتره تا شهریور ۱۳۹۲، مجموعا ۹۶۱ هزار میلیارد تومان پول در کشور چاپ شده بود و از شهریور ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۴۰۰ دولت روحانی ۸۸۵۰ هزار میلیارد پول چاپ کرده است.

بنابراین افزایش حدودا دو برابری پایه پولی در دو و نیم سال اول دولت رئیسی هرچند نسبت به ابتدای دوره حسن روحانی بالاتر است، اما به نسبت کل دوره حسن روحانی (۱۰ برابر طی ۸ سال) زیاد هم خلاف رویه لااقل سه دولت اخیر در جمهوری اسلامی نیست.

این اظهار نظر در حالی منتشر می‌شود که سال‌هاست هیج تعریف دقیق قانونی از «جرائم خشن» وجود ندارد. با این وجود تعریف عرفی از جرائم خشن بیشتر معطوف به استفاده از سلاح از جمله چاقو و قمه در انواع جرایم مثل زورگیری است.

خشن‌ترین استان‌ها

آمار منتشر شده از سوی معاونت طرح و برنامه و بودجه فرماندهی انتظامی کل کشور نشان می‌دهد تعداد انواع شرارت‌ها شامل: «خفت‌گیری، زورگیری، اخاذی، چاقو و قمه‌کشی و سایر انواع شرارت‌ها در سال ۱۴۰۱ حدود ۸ هزار و ۱۳۰ مورد بوده که نسبت به پنج سال قبل افزایش ۲۱ درصدی داشته است.» همچنین تعداد قتل ثبت شده در سال ۱۳۹۶ حدود یک‌هزار و ۸۹۰ مورد بوده که با افزایش ۳۷ درصدی در سال ۱۴۰۱ به حدود دو‌هزار و ۵۹۰ مورد رسیده است. استان‌های تهران، مازندران، گلستان و قم به ترتیب بالاترین نرخ بروز شرارت در کل کشور را داشتند.

علاوه بر جرایم خشن، تعداد نزاع و درگیری جمعی هم در کشور افزایش قابل توجهی داشته است. تعداد نزاع دسته‌جمعی از حدود ۶ هزار و ۲۵۰ مورد در سال ۱۳۹۶ به ۶ هزار و ۸۲۰ مورد در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

محمد موحدی آزاد، در سفر به استانی گفته هیچ ترحمی به قاچاقچیان مواد مخدر وجود نخواهد داشت، که در سال‌های اخیر یکی از سه استان مهم در زمینه کشفیات مواد مخدر است.

بنابر اطلاعات دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، از مجموع حدود ۶۹۷ تن کشفیات انواع مواد مخدر در سال ۱۴۰۱، پس از استان‌های سیستان و بلوچستان و کرمان، استان هرمزگان با حدود ۷۸ تن، سومین استان کشور از نظر نرخ کشفیات انواع مواد مخدر است. همچنین از مجموع حدود ۵۰۹ تن تریاک کشف شده در سال ۱۴۰۱، حدود ۶۷ تن آن مربوط به استان هرمزگان می‌شود که بازهم این استان در رتبه سوم کشوری است. در مورد ماده مرفین هم استان هرمزگان سهم ۱۲ درصدی از مجموع حدود ۱۳/۶ تن کشفیات سال ۱۴۰۱ داشته است.

اعدام، بدون هزینه سیاسی

اشاره «ویژه» دادستان کل کشور به موضوع جرایم مرتبط با مواد مخدر درحالی‌ است که همین حالا هم نرخ اعدام‌های مرتبط با جرائم مرتبط با مواد مخدر در جمهوری اسلامی بالاست. اعدام‌هایی که سازمان حقوق بشر ایران از آن با عنوان «قربانیان مجازات مرگ بدون هزینه سیاسی» یاد می‌کند. بر اساس گزارشی که این سازمان در سال ۲۰۲۳ منتشر کرد، نرخ اعدام مجرمان مواد مخدر در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۰ حدودا ۲۰ برابر شده است.

بر اساس این گزارش پس از اصلاحات در قوانین مربوط به جرایم مواد مخدر در سال ۱۳۹۶، تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر به طرز چشم‌گیری کاهش داشته است. به طوری که تعداد اعدام‌ها در این حوزه از ۲۹۶ مورد در سال ۱۳۹۵ به ۲۴ مورد در سال ۱۳۹۷ رسید، اما از سال ۱۴۰۰، تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر مجددا افزایش داشته تا اینکه به حدود ۳۰۵ مورد در فاصله ژانویه تا اکتبر ۲۰۲۳ - برابر دی‌ماه ۱۴۰۱ تا مهرماه ۱۴۰۲، رسیده است.

تابستان سال گذشته هفته‌نامه تجارت فردا در شماره ۵۰۱ خود گزارشی از رابطه تغییرات نرخ تورم با موارد وقوع سرقت منتشر کرد. در این گزارش سرقت‌های مسلحانه و زورگیری از هم تفکیک نشده بودند، اما رابطه مستقیم وضعیت اقتصادی کشور با وقوع موارد سرقت قابل مشاهده است. بر اساس این گزارش، هرزمان نرخ تورم پایین آمده و مثل سال های ۹۵ و ۹۶ حتی تک رقمی هم شده میزان سرقت هم کاهش یافته است و به عکس هر گاه نرخ تورم افزایش یافته سرقت هم بیشتر شده است.

محمد ثابت اقلیدی، مدیرکل میراث‌فرهنگی فارس اعلام کرد شهروندان اجازه ورود به هیچ‌یک از اماکن تاریخی و فرهنگی شیراز مانند حافظیه، سعدیه، ارگ کریم‌خانی، موزه گرمابه وکیل و برخی دیگر از اماکن گردشگری را در روز شنبه ۱۵ اردیبهشت ندارند.

او گفت آثار ثبت جهانی مانند تخت جمشید و موزه آن، پاسارگاد، بیشاپور، تنگ چوگان، کاخ اردشیر فیروزآباد، کاخ ساسان سروستان، مجموعه‌های باستانی نقش رستم و نقش رجب هم گردشگران و بازدیدکنندگان را راه نخواهند داد.

برخی رسانه‌ها در ایران از این خبر با عنوان «شوک غیر منتظره به مسافران» یاد کردند و گفتند به دلیل تعطیلی چند روز اخیر، گردشگران زیادی به شیراز سفر کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شد برنامه‌های زیادی در این شهر هم‌زمان با روز ملی آن برگزار شود.

ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی اطلاع داد که از صبح شنبه و در روز ملی شیراز، دسته‌های عزاداری در سطح شهر حرکت می‌کنند و برنامه‌های مرثیه‌سرایی برای «سالروز شهادت رییس مذهب شیعه» برپا می‌شود.

محروم‌سازی ایرانیان از سفر به شهرهای مختلف کشور یا حضور در اماکن تفریحی و گردشگری به بهانه مناسبت‌های مذهبی، ماه رمضان، ماه محرم و دیگر موارد این‌چنینی سابقه و پیشینه دارد و پیش از این نیز بارها اتفاق افتاده است.

تعطیلات نوروزی سال جاری با ماه رمضان هم‌زمان شد و به همین دلیل حکومت از ورود گردشگران به اماکن تاریخی و تفریحی و حتی پارک‌ها ممناعت کرد.

لطف‌الله دژکام، نماینده علی خامنه‌ای در فارس در واکنش به تقارن سیزده‌به‌در با سالمرگ امام اول شیعیان به شهروندان گفته بود احساس کنید پدرتان را از دست داده‌اید و در روز طبیعت به تفرج نروید.

او از مردم خواسته بود که به‌جایش در تعطیلات «عید فطر» و در اردیبهشت به تفریح بروند.

یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال نیز با ارسال ویدیویی از شیراز در روز ۱۳ فروردین گفته بود که مردم برای تفریح به پارک بعثت آمدند اما این‌ها با بلندگو عزاداری پخش و سروصدا می‌کنند.

اداره میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری آران و بیدگل نیز همان زمان اعلام کرد ورود گردشگران به مناطق کویری مرنجاب و سیازگه از ۱۱ تا ۱۵ فروردین ممنوع است.

هدف از این اقدام، «حفظ حرمت شب‌های قدر و ماه رمضان» عنوان شده بود.

در سال‌های گذشته نیز سفر گردشگران به این مناطق کویری در تعطیلات مناسبت‌های مذهبی مانند ایام فاطمیه ممنوع اعلام شده بود.

از سوی دیگر اردیبهشت سال گذشته عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی اعلام کرد ورود کسانی که حجاب اجباری ندارند به مراکز عمومی از جمله موزه‌ها ممنوع است.

همان زمان گزارش‌هایی درباره ممنوعیت آوازخوانی در اماکن تاریخی نیز منتشر شد.

خرداد سال گذشته ویدیویی از خواستگاری مردی از یک زن در محوطه مجموعه حافظیه شیراز منتشر شد که بازداشت دو مدیر مجموعه حافظیه و جلوگیری از ورود مدیرکل میراث فرهنگی فارس به محل کارش را در پی داشت.

این حواشی هم‌زمان با انتشار ویدیویی از حضور زنان گردشگر چینی در خیابان‌های ایران بدون حجاب اجباری بود.

کمپین فعالین بلوچ در گزارشی نوشت که روز شنبه ۱۵ اردیبهشت نیروهای نظامی به منزل مسکونی و مدرسه دینی مولانا فضل‌الرحمن کوهی در پشامگ شهرستان راسک یورش برده و تلفن همراه خانواده او را مصادره و هشت طلبه این مرکز دینی را بازداشت کردند.

هویت طلاب بازداشت‌شده عبدالاحد، هادی، اویس، رفیع‌الله، ولید، زاهد، سعید و محب‌الله گزارش شده و نام‌های خانوادگی هیچ‌یک از آنها مشخص نیست.

براساس این گزارش، نیروهای نظامی بدون ارایه حکم قضایی و با شکستن شیشه در و پنجره‌ها به منزل مسکونی و مدرسه دینی فضل‌الرحمن کوهی که در زندان وکیل‌آباد مشهد زندانی است، یورش بردند.

رسانه حال‌وش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، با تایید این خبر به نقل از منابع مطلع نوشت: «نیروهای نظامی در حمله به مسجد جامع و مدرسه دینی انوارالحرمین پشامگ به کتاب قرآن و سایر کتاب‌های دینی بی‌احترامی کرده و آنها را به زمین انداختند.»

ویدیوهای منتشر شده در کانال تلگرامی کمپین فعالین بلوچ نشان می‌دهد، ماموران سپاه شیشه‌ها و در خانه و مدرسه دینی مولانا فضل‌الرحمن کوهی، روحانی اهل سنت را شکسته‌اند.

این رسانه به نقل از یک منبع مطلع نوشته نیروهای نظامی در جریان این حمله، خودروی محمداکرم کوهی، امام جمعه پشامگ را مصادره کرده و با خود بردند.

هم‌زمان با بازداشت این شهروندان، قرارگاه امنیتی جنوب شرق سپاه پاسداران با انتشار اطلاعیه‌ای، این افراد را عوامل و پشتیبانی‌کنندگان گروه جیش‌العدل معرفی کرد و بازداشت آنها در مدرسی دینی انوارالحرمین روستای پشامگ به دست ماموران سپاه شهرستان راسک را تایید کرد.

قرارگاه امنیتی جنوب شرق سپاه پاسداران در اطلاعیه خود، این افراد را متهم کرد که در حملات ۲۴ آذر ۱۴۰۲ به ستاد انتظامی و ۱۶ فروردین امسال به سپاه شهرستان راسک دست داشته‌اند.

بازداشت شهروندان پس از درگیری مسلحانه بین نیروهای انتظامی و گروه جیش‌العدل پیش از این هم سابقه داشته است.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، روز پنج‌شنبه ۲۳ فروردین امسال اعلام کرد «فردی که پس از درگیری مسلحانه بین نیروهای انتظامی و گروه جیش‌العدل، خندیده بود به اتهام هتک‌حرمت، توهین به پلیس و تحریک احساسات عمومی» در استان سیستان و بلوچستان بازداشت شده است.

روز جمعه ۲۴ آذر افراد مسلح به مقر فرماندهی انتظامی در شهرستان راسک حمله کردند و گروه جیش‌العدل مسوولیت آن به عهده گرفت.

دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان، همان زمان از کشته شدن ۱۲ مامور و مجروح شدن هفت مامور دیگر در جریان این حمله خبر داد.

در جریان درگیری میان گروه جیش‌العدل و نیروهای نظامی در چابهار و راسک که روز ۱۶ فروردین امسال رخ داد هم ۱۶ تن از اعضای سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی (فراجا) و ۱۸ عضو جیش‌العدل کشته شدند.

جیش‌العدل که هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا آن را «سازمانی تروریستی» خوانده‌اند، در سال‌های گذشته بارها حملاتی به مواضع سپاه پاسداران و نیروهای نظامی در استان سیستان و بلوچستان انجام داده است.

در یک نمونه از این حملات، در تیر ماه ۱۴۰۲ کلانتری ۱۶ زاهدان هدف قرار گرفت. جیش العدل مسوولیت این حمله را پذیرفت و این کلانتری را «از عاملان اصلی رخ دادن فاجعه جمعه خونین زاهدان» خواند.

بر اساس گزارش‌های مختلف سازمان‌های حقوق بشری، پس از برگزاری نماز جمعه هشتم مهر ۱۴۰۱، نیروهای امنیتی و نظامی مستقر در کلانتری ۱۶ زاهدان به طرف مردم معترض به صورت مستقیم تیراندازی کردند و دست‌کم ۱۰۰ شهروند را کشتند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه‌ای در آن زمان گروه جیش‌‌العدل را مسوول حمله به پاسگاه و تیراندازی به مردم معرفی کرد اما مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، بارها در خطبه‌های نماز جمعه خود حکومت را عامل تیراندازی به مردم و کشتار آن‌ها معرفی کرده است.

سعید معیدفر روز شنبه ۱۵ اردیبهشت در گفت‌وگو با پایگاه خبری جماران به از دست رفتن قدرت کنترل جمهوری اسلامی بر هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و سبک زندگی شهروندان اشاره کرد.

به گفته او، جمهوری اسلامی به‌طور ویژه در سه چهار سال اخیر بی‌توجه به تبعات اجتماعی، می‌کوشد سیاست‌ها، کنش‌ها و برنامه‌ریزی‌هایش را پیش ببرد و مانند حکومت‌های ایئولوژیک دیگر جهان، پروژه «یک‌دست‌سازی» را اجرایی کند.

رییس انجمن جامعه‌شناسی ایران به صراحت تاکید کرد که این پروژه در راستای از بین بردن سبک زندگی دلخواه مردم در همه‌جا شکست خورده است.

این درحالی‌ست که به گفته معیدفر، حکومت بدون درس گرفتن از تاریخ و تجربه‌های مشابه پیشین، «با تمام قوا، زور و فشار از بالا» تلاش می‌کند یک‌دست‌سازی را در جامعه برقرار کند.

او در همین‌زمینه به تجربه مواجهه جمهوری اسلامی با خیزش انقلابی ایرانیان و اعتراضات سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: «در آن زمان دیدیم که چقدر دردسر برای حکومت ایجاد و چقدر خسارت به مردم وارد شد. روی شرایط اقتصادی و ثبات کشور در عرصه بین‌المللی هم تاثیر گذاشت. اما باز درس نمی‌گیرند و می‌خواهند دوباره تکرارش کنند.»

در جریان اعتراضات سراسری که پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد در روزهای پایانی شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، بسیاری از زنان ایرانی دست به نافرمانی مدنی گسترده‌ای زدند و باوجود فشارها و سرکوب‌ها، از تن دادن به پوشش تحمیلی مدنظر حکومت خودداری کردند.

تا ماه‌ها به دلیل اعتراضات خیابانی گسترده معترضان، حضور گشت‌های ارشاد در اماکن و معابر عمومی و مقابله با زنان کمرنگ بود اما از ابتدای سال جاری، فرماندهی انتظامی تهران و دیگر شهرها بار دیگر اعلام کردند طرح موسوم به «عفاف و حجاب» از ۲۵ فروردین با «جدیت بیشتر» دنبال خواهد شد.

این اطلاعیه‌ها پس از سخنرانی‌های تاکیدی علی خامنه‌ای بر ضرورت رعایت حجاب اجباری و برخورد شدید دستگاه‌های مختلف قضایی و امنیتی با «هنجارشکنی دینی» منتشر شدند.

به گفته معیدفر، در جریان این اعتراضات شهروندان مدتی سبک زندگی دلخواه خودشان را نشان دادند اما حاکمیت امروز دوباره تصمیم گرفته اوضاع را به شرایط قبل از نیمه دوم ۱۴۰۱ برگرداند.

به اعتقاد این جامعه‌شناس، یک هنجار یا قاعده‌ زمانی می‌تواند شایع و محقق شود که از پشتوانه قوی وجدان جمعی یا حمایت مردم برخوردار باشد اما الان حتی مذهبی‌ها هم اعتراض جدی نسبت به سبک زندگی مغایر با نظر حاکمیت ندارند و با آن کنار آمده‌اند.

اواخر فروردین امسال شماری از شهروندان با ارسال پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال حجاب اجباری را «خاکریز از دست‌رفته جمهوری اسلامی» خواندند و گفتند این تهدیدها تاثیری بر اراده زنان و مقابله با تحمیل سبک زندگی دلخواه حکومت ندارد.

جماران در بخش دیگری از این مصاحبه به نقل از معیدفر نوشت هر روز جامعه از سبک زندگی دلخواه سیستم رسمی فاصله بیشتری می‌گیرد و هر روز فاصله و شکاف‌های عمیق‌تری بین ایدئولوژی، ارزش‌ها و هنجارهای حاکمیت با مردم می‌بینیم. اما در عین حال جمهوری اسلامی از این ماجراها عبرت نمی‌گیرد.

رییس انجمن جامعه‌شناسی ایران اتفاقات سال ۱۴۰۱ رانتیجه جدی این رویارویی‌ها خواند و گفت: «قطعا این بار می‌تواند در ابعاد خیلی وسیع‌تر اتفاق بیفتد. یعنی شاید بعد از یک مدتی فکر می‌کنند همه چیز آرام شده و سکوت است و دوباره شروع کنیم. به نظر می‌رسد که یک نوع فراموشی در حکومت وجود دارد.»

به گفته معیدفر، در دنیای جدید خرده فرهنگ‌های متفاوت کنار هم هم‌زیستی مسالمت‌آمیز دارند اما جمهوری اسلامی نمی‌خواهد این را بپذیرد.

او ادامه داد: «بخش عظیمی از مردم به شدت با ارزش‌های مسلط و هنجار‌هایی که حکومت می‌خواهد القاء کند در تضاد و تزاحم قرار گرفته‌اند. در مواجهه، حاکمیت یا باید با ارزش‌های جامعه همراه یا با آن درگیر شود.»

به اعتقاد معیدفر، جمهوری اسلامی راه درگیری را انتخاب کرده که قطعا در آن شکست می‌خورد که هم آسیب جدی به خودش و هم خسارتی سنگین به جامعه وارد می‌کند.

او در عین‌حال تاکید کرد تغییر ارزش‌ها، هنجارها و تنوع فرهنگی جامعه به اندازه‌ای نهادینه شده است که حتی دیگر «شیوه‌های نرم» هم در تغییر آن‌ها جواب نخواهد داد.