رییس انجمن جامعهشناسی: حکومت نمیتواند شرایط جامعه را به قبل از اعتراضات ۱۴۰۱ برگرداند | ایران اینترنشنال
رییس انجمن جامعهشناسی: حکومت نمیتواند شرایط جامعه را به قبل از اعتراضات ۱۴۰۱ برگرداند
رییس انجمن جامعهشناسی ایران از وجود فاصله و شکافی عمیق میان ایدئولوژی و هنجارهای حاکمیت با مردم گفت و تاکید کرد جمهوری اسلامی در پروژه تحمیل سبک زندگی دلخواهش و حجاب اجباری بارها باخته است اما از آن عبرت نمیگیرد و در برگرداندن اوضاع به قبل از اعتراضات ۱۴۰۱ دوباره شکست میخورد.
سعید معیدفر روز شنبه ۱۵ اردیبهشت در گفتوگو با پایگاه خبری جماران به از دست رفتن قدرت کنترل جمهوری اسلامی بر هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و سبک زندگی شهروندان اشاره کرد.
به گفته او، جمهوری اسلامی بهطور ویژه در سه چهار سال اخیر بیتوجه به تبعات اجتماعی، میکوشد سیاستها، کنشها و برنامهریزیهایش را پیش ببرد و مانند حکومتهای ایئولوژیک دیگر جهان، پروژه «یکدستسازی» را اجرایی کند.
رییس انجمن جامعهشناسی ایران به صراحت تاکید کرد که این پروژه در راستای از بین بردن سبک زندگی دلخواه مردم در همهجا شکست خورده است.
این درحالیست که به گفته معیدفر، حکومت بدون درس گرفتن از تاریخ و تجربههای مشابه پیشین، «با تمام قوا، زور و فشار از بالا» تلاش میکند یکدستسازی را در جامعه برقرار کند.
او در همینزمینه به تجربه مواجهه جمهوری اسلامی با خیزش انقلابی ایرانیان و اعتراضات سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: «در آن زمان دیدیم که چقدر دردسر برای حکومت ایجاد و چقدر خسارت به مردم وارد شد. روی شرایط اقتصادی و ثبات کشور در عرصه بینالمللی هم تاثیر گذاشت. اما باز درس نمیگیرند و میخواهند دوباره تکرارش کنند.»
در جریان اعتراضات سراسری که پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد در روزهای پایانی شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، بسیاری از زنان ایرانی دست به نافرمانی مدنی گستردهای زدند و باوجود فشارها و سرکوبها، از تن دادن به پوشش تحمیلی مدنظر حکومت خودداری کردند.
تا ماهها به دلیل اعتراضات خیابانی گسترده معترضان، حضور گشتهای ارشاد در اماکن و معابر عمومی و مقابله با زنان کمرنگ بود اما از ابتدای سال جاری، فرماندهی انتظامی تهران و دیگر شهرها بار دیگر اعلام کردند طرح موسوم به «عفاف و حجاب» از ۲۵ فروردین با «جدیت بیشتر» دنبال خواهد شد.
این اطلاعیهها پس از سخنرانیهای تاکیدی علی خامنهای بر ضرورت رعایت حجاب اجباری و برخورد شدید دستگاههای مختلف قضایی و امنیتی با «هنجارشکنی دینی» منتشر شدند.
به گفته معیدفر، در جریان این اعتراضات شهروندان مدتی سبک زندگی دلخواه خودشان را نشان دادند اما حاکمیت امروز دوباره تصمیم گرفته اوضاع را به شرایط قبل از نیمه دوم ۱۴۰۱ برگرداند.
به اعتقاد این جامعهشناس، یک هنجار یا قاعده زمانی میتواند شایع و محقق شود که از پشتوانه قوی وجدان جمعی یا حمایت مردم برخوردار باشد اما الان حتی مذهبیها هم اعتراض جدی نسبت به سبک زندگی مغایر با نظر حاکمیت ندارند و با آن کنار آمدهاند.
اواخر فروردین امسال شماری از شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال حجاب اجباری را «خاکریز از دسترفته جمهوری اسلامی» خواندند و گفتند این تهدیدها تاثیری بر اراده زنان و مقابله با تحمیل سبک زندگی دلخواه حکومت ندارد.
جماران در بخش دیگری از این مصاحبه به نقل از معیدفر نوشت هر روز جامعه از سبک زندگی دلخواه سیستم رسمی فاصله بیشتری میگیرد و هر روز فاصله و شکافهای عمیقتری بین ایدئولوژی، ارزشها و هنجارهای حاکمیت با مردم میبینیم. اما در عین حال جمهوری اسلامی از این ماجراها عبرت نمیگیرد.
رییس انجمن جامعهشناسی ایران اتفاقات سال ۱۴۰۱ رانتیجه جدی این رویاروییها خواند و گفت: «قطعا این بار میتواند در ابعاد خیلی وسیعتر اتفاق بیفتد. یعنی شاید بعد از یک مدتی فکر میکنند همه چیز آرام شده و سکوت است و دوباره شروع کنیم. به نظر میرسد که یک نوع فراموشی در حکومت وجود دارد.»
به گفته معیدفر، در دنیای جدید خرده فرهنگهای متفاوت کنار هم همزیستی مسالمتآمیز دارند اما جمهوری اسلامی نمیخواهد این را بپذیرد.
او ادامه داد: «بخش عظیمی از مردم به شدت با ارزشهای مسلط و هنجارهایی که حکومت میخواهد القاء کند در تضاد و تزاحم قرار گرفتهاند. در مواجهه، حاکمیت یا باید با ارزشهای جامعه همراه یا با آن درگیر شود.»
به اعتقاد معیدفر، جمهوری اسلامی راه درگیری را انتخاب کرده که قطعا در آن شکست میخورد که هم آسیب جدی به خودش و هم خسارتی سنگین به جامعه وارد میکند.
او در عینحال تاکید کرد تغییر ارزشها، هنجارها و تنوع فرهنگی جامعه به اندازهای نهادینه شده است که حتی دیگر «شیوههای نرم» هم در تغییر آنها جواب نخواهد داد.
روزنامه هممیهن از تکرار سختگیریهای دهه ۶۰ در مدارس، برخوردهای خشن و توهینآمیز با دانشآموزان و شیوع استفاده از سیگار و مخدر در نوجوانان خبر داد.
جامعهشناسان به این روزنامه گفتند این مساله از تغییر هنجارهای نوجوانانی نشات میگیرند که با ساختار سیاسی، مذهبی و اعتقادی حکومت در تضادند.
ایراناینترنشنال در همین زمینه روز شنبه از مخاطبان خود این سوال را پرسید که تجربه و روایتشان از بازرسی وسایل دانشآموزان و برخوردهای خشن مسئولان مدرسه با نوجوانان چیست؟
تجربه مخاطبان ایراناینترنشنال از رفتار غیرقانونی و خشن مسئولان مدرسه با نوجوانان
یک دختر دانشآموز دبیرستانی در همدان با ارسال پیامی به ایراناینترنشنال گفت از سال اول ورود به مدرسه، مسئولان روزانه بدن دختران را هم با دستگاه هم به صورت فیزیکی بازرسی و کیفهایشان را «زیر و رو» میکنند.
به گفته او، بسیاری اوقات در این بازرسیها برخی وسایل شخصی مانند آیینه را توقیف میکنند و دیگر به دانشآموز پس نمیدهند، قرصهای مربوط به بیماریهای مختلف را از نوجوانان میگیرند و اجاره مصرفش را نمیدهند.
این دانشآموز گفت مسئولان مدرسه هر روز قمقمههای دانشآموزان را بو میکنند و با اینکه تاکنون نتوانستهاند «آتویی از کل مدرسه گیر بیاورند» اما به این بازرسیها که با توهین همراه است، ادامه میدهند.
یک جوان هم خاطرهای از سال سوم راهنمایی خود تعریف کرد که در آن مدیر مدرسه به گوش یک نوجوان بهخاطر همراه داشتن گوشی موبایل سیلی زده است.
پدر یک نوجوان هم با ارسال پیامی به ایراناینترنشنال از افزایش فروش مواد مخدری مانند گُل در مدرسه خبر داد و در عینحال گفت اینکه مسئولان مدرسه اجاره همراه داشتن گوشی را به دانشآموزان نمیدهند به خاطر این است که بچهها از رفتار خشن و زشت ناظم و مدیر با خود فیلمی تهیه نکنند.
به گفته او، در هر کجایی از ایران که ورود موبایل به آن ممنوع است، میتوان انواع فساد و رفتار غیر قانونی را دید.
روایت دانشآموزان از ناسزاگویی و خشونت مسئولان مدرسه
روزنامه هممیهن به فهرستی از ممنوعهها اشاره کرد و به نقل از یک دختر محصل کلاس نهمی به نام کیانا نوشت که مسئولان مدرسه ابتدای مهر از دانشآموزان خواستند اگر پیرسینگ، آیینه، انگشتر، گردنبند یا وسیله دیگری دارند که «با استایل دانشآموزی تطابق ندارد» تحویلشان دهند، اما کسی اینکار را نکرد.
به گفته کیانا با گذشت هفت ماه از هشدار اولیه، اکنون وقتی مسئولان مدرسه چنین وسائلی را دست بچهها میبینند «با بیاحترامی، خشونت و استفاده از الفاظ رکیک» آن را میگیرند، گاهی هم خانوادهها را صدا میکنند.
کیانا تاکید کرد که واکنش دانشآموزان به چنین رفتارهای خشنی، «لجبازی بیشتر» است.
او به فضای ناشاد مدرسه، اجبار دانشآموزان به شرکت در جشنوارهها و رویدادهای مناسبتی و گشتن گاه به گاه کیف بچهها برای پیدا کردن گوشی تلفن همراه با ناسزاگویی مسئولان مدرسه اشاره کرد و گفت این موارد برای آنها مهمتر از ضرورت تشکیل کلاس و حضور مرتب معلم در مدرسه برای تدریس است.
دختران دانشآموز در ایران طی چهار دهه گذشته با تهدیدها و مشکلات فراوانی مواجه بودهاند که یکی از نگرانکنندهترین آنها، حملات شیمایی به مدارس بود که از آذر سال ۱۴۰۱ در شهر مذهبی قم آغاز شد و تا حدود یک سال بعد در تمامی ایران ادامه داشت.
علت اصلی این اتفاقات هیچگاه مشخص نشد و مقامهای جمهوری اسلامی پاسخی درباره آن ندادهاند، اما گروه هدف این مسمومسازیها دختران دانشآموز بودند.
برخی آن را «مسمومیت عمدی» برای خانهنشین کردن دختران و انتقامجویی از کودکان فعال در جریان خیزش انقلابی دانستند.
رشد چشمگیر مصرف سیگار و مواد مخدر در مدارس
هممیهن در این گزارش، به نقل از دانشآموز ۱۶ سالهای به نام علیرضا، از رشد چشمگیر استفاده از سیگارهای الکترونیکی در مدارس خبر داد.
به گفته او، سال تحصیلی گذشته گروهی از دانشآموزان موج سیگار کشیدن را در حوالی مدرسه راه انداختند که مسئولان آنها را شناسایی و اخراج کردند. اما مدتی بعد گروهی دیگر از بچهها داخل مدرسه سیگار الکترونیکی فروختند و بعضیها همانجا استفادهاش کردند.
در مدرسهای دیگر، علاوه بر سیگارهای الکترونیکی، سیگار معمولی و حتی مخدر گُل هم مصرف میشود.
گُل نام دیگر ماریجوآنا، گراس و علف است که در این مدرسه به قیمت ۳۰۰ تا۴۰۰ هزار تومان به شمار زیادی از خریداران نوجوانش فروخته میشود.
این ماجرا به گفته هومان ۱۵ ساله، باعث ایجاد مشکلات روحی و روانی در نوجوانان مصرفکننده شده است.
او گفت چند وقت پیش، مسئولان مدرسه دستگاه تشخیص نیکوتین و گل خریدند تا از بچهها تست بگیرند، اما هیچوقت از آن استفاده نکردند. بهجایش مدیر مدرسه با دانشآموزان «صحبت کرد که دیگر نکشند» و با مشخص کردن محدودهای خارج از مدرسه تاکید کرد در آن محدوده سیگار استفاده نکنند.
به اعتقاد این نوجوان اما، دانشآموزان «از روی لجبازی با مدیر، دقیقا در همان محدوده سیگار میکشند و فیلم و عکسش را در اینستاگرام منتشر میکنند».
روشهای دهه شصتی جز ایجاد تنفر، اثر دیگری ندارد
فروغ تیموریان، جامعهشناس و کارشناس آموزشی با تایید شیوع مصرف انواع سیگارهای الکترونیکی در میان دانشآموزان به هممیهن گفت: «مسائل مختلف در مدارس آنقدر زیاد شده که کشیدن سیگار معمولی و الکترونیکی و حتی مخدر گل، عادی است.»
او با اشاره به استفاده نوجوانان از سیگار، حشیش، وسایل پیشگیری و قرص بارداری، گفت نسل جدید به گونهای رفتار میکند که گویی چیزی برای از دست دادن ندارد و در عینحال تاکید کرد: «تنبیه، توبیخ و اخراج دانشآموزان در ارتباط با این مسائل بیفایده است.»
به گفته تیموریان، گشتن و بازرسی کیف دانشآموز که در دهههای گذشته هم رایج بود، راهکاری مناسب برای حفاظت از نوجوانان نیست و «جز ایجاد تنفر و انزجار، نتیجهی دیگری ندارد».
این کارشناس آموزشی کیف دانشآموز را «حریم شخصی او» خواند و گفت این بازرسی در بچهها خشم و اضطراب ایجاد میکند و مسئولان مدارس بهجای چنین اقداماتی، باید به دنبال «آموزش همگانی برای تعامل با نسل نوجوان» باشند.
نوجوانانی که از مسائل مذهبی گریزان و با دیدگاههای اعتقادی و سیاسی حکومت مخالفند
تیموریان با تاکید بر تغییر هنجارهای نسل جدید و بیاثر بودن زور، خشونت و فشار بر آنان گفت نوجوانان اکنون نه والدین خود را قبول دارند و نه ساختار سیاسی، مذهبی و اعتقادی را.
این جامعهشناس با ذکر مثال از فضای مدارس، گفت دانشآموزان امروزی «بهشدت از مسائل مذهبی گریزانند» و بهراحتی سر کلاس اعلام میکنند که «درباره یک موضوع خاص صحبت نکنید، ما گوش نمیدهیم».
مدیر یک دبیرستان پسرانه هم که نخواست نامش در گزارش بیاید به هممیهن گفت ساختارهای حاکم بر مسائل کلان کشور بیشتر بر باورهای بچهها بهویژه دیدگاههای اعتقادی و مذهبی آنها تاثیری منفی داشته است.
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی از تلاش مقامهای جمهوری اسلامی برای راهاندازی مدارس «مسجدمحور»، «محرمسازی فضای مدارس دخترانه» و استخدام طلاب در آموزش و پرورش برای تسلط بر فضای فکری نوجوانان منتشر شده است.
حمید نیکزاد، مشاور وزیر آموزش و پرورش اواخر آذر سال گذشته از پیگیری جدی طرح پیوند «مسجد، مدرسه و منزل» خبر داد و گفت راهاندازی مدارس وابسته به حوزه علمیه در دستور کار است.
این خبرها موجی از واکنشهای منفی فعالان، رسانهها و حتی برخی از چهرههای سیاسی نزدیک به حکومت را برانگیخته است.
بهمن سال گذشته چند مقام کنونی و پیشین وزارت آموزش و پرورش از جمله دو وزیر پیشین و برخی کارشناسان حوزه آموزش نسبت به گسترش «خطرناک» مدارس مسجدمحور در ایران هشدار دادند و آن را موجب گسترش افراطگرایی در کشور دانستند.
با اینحال جمهوری اسلامی بنا دارد طرح سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را اجرایی کند که بر اساس آن هزاران «روحانی» جذب مدارس ایران میشوند.
دبیر کانون صنفی استادان دانشگاه در گفتوگو با وبسایت خبرآنلاین گفت سال ۱۴۰۲ برای دانشگاه سال خوبی نبود و انواع و اقسام محدودیتها و محرومیتها برای استادان ایجاد شد. به گفته ابرینیا، این محدودیتها شامل حدود ۲۰۰ استاد دانشگاه شده و نزدیک به ۲۵ استاد از دانشگاه اخراج شدند.
کارن ابرینیا در پاسخ به این سوال که «چه محدودیتهایی برای استادان ایجاد شد؟» به خبرآنلاین گفته این محدودیتها شامل استادانی شد که در واکنش به اعتراضات سال ۱۴۰۱ بیانیه امضا کردند یا اعلام موضع کردند.
تبدیل وضعیت استادان از حالت پیمانی به رسمیآزمایشی، مخالفت با وضعیت رسمی استادان، توقف مراحل تغییر وضعیت استادان، ایجاد مشکل برای ترفیع سالانه استادان، توقف ارتقا برخی استادان از دانشیاری به استادی، اخراج برخی استادان و قطع حقوق برخی دیگر با وجود اخراج نشدن، نمونههایی از فشار بر استادان معترض دانشگاه است که به دلیل واکنش نشان دادن به اعتراضات سال ۱۴۰۱ شامل حال آنها شده است.
وبسایت خبرآنلاین در بهمن ماه ۱۴۰۲ هم با انتشار یک اینفوگرافی گزارش داد روند اخراج استادان دانشگاه در دولت ابراهیم رئیسی همچنان ادامه دارد.
خبرآنلاین در این باره نوشته بود که نهادهای مسوول کوشیدهاند با واژهسازی، از عنوان «قطع همکاری» به جای اخراج استفاده کنند و دلیل قطع همکاری با این دسته از استادان را مسایل علمی ذکر کردهاند.
افزایش دخالتهای دولت در دانشگاهها
دبیر کانون صنفی استادان دانشگاه در گفتوگوی روز شنبه ۱۵ اردیبهشت خود به خبرآنلاین گفته برخی از این محدودیتهای ایجاد شده برای استادان دانشگاه به دلیل اعلام موضع آنها درباره اعتراضات سال ۱۴۰۱ و برخی دیگر بهخاطر فعالیت صنفی در کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران ایجاد شده است.
ابرینیا اضافه کرده درحالی که این کانون از وزارت کشور مجوز فعالیت دارد، شماری از دانشگاهها با فعالیت صنفی استادان مخالفت کردهاند.
به گفته این فعال صنفی، دخالتهای دولت در دانشگاهها زیاد شده و اختیارات وزارت علوم کاهش پیدا کرده است.
او در توضیح این وضعیت گفته بهنظر میرسد محدودیتهای ایجاد شده و مسایل امنیتی که بر دانشگاهها حاکم شده از طرف وزارت کشور و شورای امنیت کشور است و فراتر از وزارت کشور نهادهای متعددی داریم که درباره دانشگاه تصمیمگیری میکنند و نقش وزارت علوم بسیار کمرنگ شده است.
روز ششم فروردین امسال هم رضا ملکزاده، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در گفتوگو با پایگاه خبری جماراننیوز گفت حدود ۴۰ تن از «بهترین اعضای هیات علمی» این دانشگاه در دو سال گذشته اخراج یا به اجبار بازنشسته شدهاند.
ملکزاده اعلام کرده بود که این افراد در اعتراض به اقدام دانشگاه علوم پزشکی تهران به دیوان عدالت اداری شکایت کردهاند و دیوان حکم بازگشت به کار آنها را صادر کرده است.
در شهریورماه ۱۴۰۲ هم روزنامه اعتماد نام ۵۲ نفر از استادان اخراجی، بازنشسته اجباری یا تعلیق و منفصل از تدریس را منتشر کرد که از شهریور ۱۴۰۰ و آغاز دولت ابراهیم رئیسی تا هشت شهریور ۱۴۰۲، از بدنه آموزش عالی ایران حذف شدهاند.
به استادان دانشگاه گفتند باید توبهنامه امضا کنند
ابرینیا در بخشی از گفتوگوی خود خبر داده که در برخی دانشگاهها به استادان گفتند کسانیکه درباره اعتراضات سال ۱۴۰۱ بیانهای امضا کردند اگر میخواهند بهکارشان ادامه دهند باید توبه نامه امضا کنند و اظهار پشیمانی کنند.
دبیر کانون صنفی استادان دانشگاه، ایجاد این شرایط را باعث ناامیدی استادان جوان دانشگاه دانسته و گفته با حقوقی که به یک استادیار میدهند نمیتواند یک خانه در تهران اجاره کند و درآمد استادان دانشگاه در ایران حتی قابل مقایسه با درآمد استادان در کشورهای همسایه نیست.
او با اشاره به اینکه استادی که در ایران محدودیتهای زیادی دارد و درآمد کافی هم ندارد بهفکر مهاجرت میافتد، تاکید کرده که این استادان، نه به کشورهای اروپایی و آمریکا بلکه بههمین کشورهای اطراف ایران مهاجرت میکنند.
اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران، با جان باختن ژینا مهسا امینی، زن ۲۲ ساله ایرانی کُرد در شهریور ۱۴۰۱ پس از دستگیری به دست عوامل گشت ارشاد آغاز شد.
این اعتراضات فورا به یک خیزش سراسری در ایران تبدیل شد و دانشجویان و استادان دانشگاه به صف معترضان پیوستند.
جمهوری اسلامی همزمان با سرکوب دانشجویان معترض، سرکوب استادان دانشگاه حامی دانشجویان معترض را نیز آغاز کرد.
دبیر کانون صنفی استادان دانشگاه در گفتوگو با وبسایت خبرآنلاین گفت سال ۱۴۰۲ برای دانشگاه سال خوبی نبود و انواع و اقسام محدودیتها و محرومیتها برای استادان ایجاد شد. به گفته ابرینیا، این محدودیتها شامل حدود ۲۰۰ استاد دانشگاه شده و نزدیک به ۲۵ استاد از دانشگاه اخراج شدند.
کارن ابرینیا در پاسخ به این سوال که «چه محدودیتهایی برای استادان ایجاد شد؟» به خبرآنلاین گفته این محدودیتها شامل استادانی شد که در واکنش به اعتراضات سال ۱۴۰۱ بیانیه امضا کردند یا اعلام موضع کردند.
تبدیل وضعیت استادان از حالت پیمانی به رسمیآزمایشی، مخالفت با وضعیت رسمی استادان، توقف مراحل تغییر وضعیت استادان، ایجاد مشکل برای ترفیع سالانه استادان، توقف ارتقا برخی استادان از دانشیاری به استادی، اخراج برخی استادان و قطع حقوق برخی دیگر با وجود اخراج نشدن، نمونههایی از فشار بر استادان معترض دانشگاه است که به دلیل واکنش نشان دادن به اعتراضات سال ۱۴۰۱ شامل حال آنها شده است.
وبسایت خبرآنلاین در بهمن ماه ۱۴۰۲ هم با انتشار یک اینفوگرافی گزارش داد روند اخراج استادان دانشگاه در دولت ابراهیم رئیسی همچنان ادامه دارد.
خبرآنلاین در این باره نوشته بود که نهادهای مسوول کوشیدهاند با واژهسازی، از عنوان «قطع همکاری» به جای اخراج استفاده کنند و دلیل قطع همکاری با این دسته از استادان را مسایل علمی ذکر کردهاند.
افزایش دخالتهای دولت در دانشگاهها
دبیر کانون صنفی استادان دانشگاه در گفتوگوی روز شنبه ۱۵ اردیبهشت خود به خبرآنلاین گفته برخی از این محدودیتهای ایجاد شده برای استادان دانشگاه به دلیل اعلام موضع آنها درباره اعتراضات سال ۱۴۰۱ و برخی دیگر بهخاطر فعالیت صنفی در کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران ایجاد شده است.
ابرینیا اضافه کرده که درحالی این کانون از وزارت کشور مجوز فعالیت دارد، شماری از دانشگاهها با فعالیت صنفی استادان مخالفت کردهاند.
به گفته این فعال صنفی استادان دانشگاه، دخالتهای دولت در دانشگاهها زیاد شده و اختیارات وزارت علوم کاهش پیدا کرده است.
او در توضیح این وضعیت گفته بهنظر میرسد محدودیتهای ایجاد شده و مسایل امنیتی که بر دانشگاهها حاکم شده از طرف وزارت کشور و شورای امنیت کشور است و فراتر از وزارت کشور نهادهای متعددی داریم که درباره دانشگاه تصمیمگیری میکنند و نقش وزارت علوم بسیار کمرنگ شده است.
روز ششم فروردین امسال هم رضا ملکزاده، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در گفتوگو با پایگاه خبری جماراننیوز گفت حدود ۴۰ تن از «بهترین اعضای هیات علمی» این دانشگاه در دو سال گذشته اخراج یا به اجبار بازنشسته شدهاند.
ملکزاده اعلام کرده بود که این افراد در اعتراض به اقدام دانشگاه علوم پزشکی تهران به دیوان عدالت اداری شکایت کردهاند و دیوان حکم بازگشت به کار آنها را صادر کرده است.
در شهریورماه ۱۴۰۲ هم روزنامه اعتماد نام ۵۲ نفر از استادان اخراجی، بازنشسته اجباری یا تعلیق و منفصل از تدریس را منتشر کرد که از شهریور ۱۴۰۰ و آغاز دولت ابراهیم رئیسی تا هشت شهریور ۱۴۰۲، از بدنه آموزش عالی ایران حذف شدهاند.
به استادان دانشگاه گفتند باید توبهنامه امضا کنند
ابرینیا در بخشی از گفتوگوی خود خبر داده که در برخی دانشگاهها به استادان گفتند کسانیکه درباره اعتراضات سال ۱۴۰۱ بیانهای امضا کردند اگر میخواهند بهکارشان ادامه دهند باید توبه نامه امضا کنند و اظهار پشیمانی کنند.
دبیر کانون صنفی استادان دانشگاه، ایجاد این شرایط را باعث ناامیدی استادان جوان دانشگاه دانسته و گفته با حقوقی که به یک استادیار میدهند نمیتواند یک خانه در تهران اجاره کند و درآمد استادان دانشگاه در ایران حتی قابل مقایسه با درآمد استادان در کشورهای همسایه نیست.
او با اشاره به اینکه استادی در ایران محدودیتهای زیادی دارد و درآمد کافی هم ندارد بهفکر مهاجرت میافتد، تاکید کرده که این استادان، نه به کشورهای اروپایی و آمریکا بلکه بههمین کشورهای اطراف ایران مهاجرت میکنند.
اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران، با جان باختن ژینا مهسا امینی، زن ۲۲ ساله ایرانی کُرد در شهریور ۱۴۰۱ پس از دستگیری به دست عوامل گشت ارشاد آغاز شد.
این اعتراضات فورا به یک خیزش سراسری در ایران تبدیل شد و دانشجویان و استادان دانشگاه به صف معترضان پیوستند.
جمهوری اسلامی همزمان با سرکوب دانشجویان معترض، سرکوب استادان دانشگاه حامی دانشجویان معترض را نیز آغاز کرد.
بر اساس گزارش «شاخص آزادی نوشتن» در سال ۲۰۲۳ که انجمن قلم آمریکا منتشر کرده، ایران بزرگترین زندان نویسندگان جهان پس از چین بود و در همین سال جمهوری اسلامی بیشترین تعداد نویسندگان زن را راهی زندان کرد.
براساس گزارش شاخص آزادی نوشتن در سال ۲۰۲۳ جمهوری اسلامی ایران بزرگترین زندان نویسندگان زن و دومین زندان بزرگ نویسندگان در سراسر جهان است.
این گزارش که انجمن قلم آمریکا آن را تهیه میکند، روز جمعه ۱۴ اردیبهشت، همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات، منتشر شده و در آن آمده است:«در سال۲۰۲۳ نام ایران همچنان صدرنشین کشورهایی بود که نویسندگان زن را محبوس کردهاند. جمهوری اسلامی ۱۵ زن را هدف قرار داد که اغلب آنها به خاطر نوشتن و مخالفت با حجاب اجباری و سایر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان همچنان در زندان هستند.»
در گزارش انجمن قلم آمریکا از وضعیت آزادی بیان و آزادی نوشتن در جمهوری اسلامی، گفته شده است:«در حالی که تعداد نویسندگان زندانی از ۵۷ نفر در سال ۲۰۲۲ به ۴۹ نفر در سال۲۰۲۳ کاهش یافته، اما بازداشت مستمر و گسترده نویسندگان که عمدتا از جنبش «زن زندگی آزادی» حمایت کرده بودند، سرکوب مستمر آزادی بیان مخالفان را در ایران برجستهتر میکند.»
در این گزارش گفته شده که « در سال ۲۰۲۳ بسیاری از نویسندگان محبوس که به دلیل پیوستن به جنبش «زن زندگی آزادی» که در سپتامبر ۲۰۲۲ آغاز شده بود آزاد شدند؛ که از جمله میتوان به آزادی چند تن از اعضای کانون نویسندگان ایران اشاره کرد. با وجود این، نزدیک به هفتاد درصد این آزادیها با قید وثیقه صورت گرفته است و نویسندگان با طیف گستردهای از محدودیتها، از جمله احتمال بازداشت مجدد و محدودیت در گزینههای شغلی روبرو هستند.»
در این گزارش آمده است:«جمهوری اسلامی از حبس صرفا به عنوان یک راهکار استفاده میکند و در مجموعه دیگری از اقدامات سرکوبگرانه که شامل بازداشتهای کوتاه مدت، اتهامات قانونی جعلی و ساختگی، آزادی در برابر از دست دادن شغل، و محدودیت در استفاده از رسانههای اجتماعی است، کماکان به سرکوب ادامه میدهد.»
کارین دویچ کارل کار، مدیر برنامه نویسندگان در معرض خطر انجمن قلم آمریکا، گفت: «این امر منجر به افزایش خودسانسوری در میان نویسندگان ایرانی شده و تعداد قابل توجهی از آنها به همین خاطر از کشور فرار کردهاند.»
او گفت:«ما از رهبران جمهوری اسلامی میخواهیم نویسندگانی را که به ناحق زندانی شدهاند از زندان آزاد کنند، پیگرد و آزار و اذیت نویسندگان و هنرمندان را متوقف سازند و صداهای مخالف را برای بیان خواستههایشان سرکوب نکنند.»
در این گزارش به وضعیت شماری از نویسندگان و هنرمندان از جمله نرگس محمدی برنده افتخاری« آزادی بیان» انجمن قلم در سال ۲۰۲۳ و برنده جایزه صلح نوبل، سپیده رشنو شاعر و فعال، نسرین ستوده وکیل حقوق بشر و نویسنده، مهدی یراحی خواننده و ترانه سرا، وفا احمد پور خواننده رپ، پیمان فرهنگیان نویسنده، کیوان مهتدی نویسنده ومترجم، آنیشا اسداللهی مترجم و فعال، گلرخ ابراهیمی ایرایی نویسنده و مدافع حقوق بشر و ستار رضایی میرقائد شاعر، و احکام و اقدامات صورت گرفته علیه آنان اشاره شده است.
وکیل سامان یاسین (صیدی) خبر داد با اینکه این رپر معترض اهل کرمانشاه مشمول قانون عدم تحمل حبس میشود، مسئولان با کارشکنی، مانع از آزادی او از زندان قزلحصار کرج شدهاند. یاسین از بازداشتشدگان خیزش انقلابی است که ۱۸ ماه گذشته را در زندان بهسر برده است.
رامین صفرنیا روز جمعه ۱۴ اردیبهشت در ایکس نوشت روز پنجشنبه از شعبههای ۲۸ و ۱۵ دادگاه انقلاب پیگیر پرونده سامان یاسین شده تا اجازه ورود به پرونده را داشته باشد اما اعلام کردهاند اجازه ندارد و باید موضوع را در دیوان عالی کشور پیگیری کند.
صفرنیا اضافه کرد با توجه به گزارش بیمارستان رازی تهران که به زندان قزلحصار ارسال شده، بیماریهای موکلش مشهود است و باید پرونده پزشکیاش به پزشکی قانونی ارجاع شود.
این وکیل دادگستری گفت یاسین تلفنی خبر داد در روز دادگاهش، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اعلام کرده هنوز گزارشی مبنی بر اعلام نظر پزشک متخصص برای دادگاه انقلاب ارسال نشده است و نمیتواند پرونده را برای صدور گواهی عدم تحمل حبس و آزادی، به پزشکی قانونی ارجاع دهد.
یاسین که بیش از ۱۸ ماه است در بازداشت موقت بهسر میبرد، روز دوم اردیبهشت امسال با حکم دادگاه انقلاب تهران به پنج سال حبس و تبعید به یکی از شهرهای استان کرمان محکوم شد.
وکیل یاسین خبر داد پزشک زندان به او گفته است با این گزارش مشمول عدم تحمل حبس میشود.
به گفته صفرنیا، موکلش تقاضای اعمال ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری و تسهیل در ارائه مستندات بیمارستان رازی به پزشک قانونی، برای اعلام نظر در خصوص وضعیت جسمی خود را دارد تا بتواند با شکستن قرار بازداشت موقت و تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد شود.
سامان یاسین آبان ۱۴۰۱ از سوی دادگاه انقلاب تهران با اتهاماتی از جمله «محاربه، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم و اقدام علیه امنیت ملی» محاکمه و به اعدام محکوم شد.
حکم او مدتی بعد در دیوان عالی کشور نقض و پروندهاش برای بررسی مجدد به دادگاه انقلاب ارجاع داده شد.
این خواننده رپ روز ۱۰ مهر ۱۴۰۱ به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد و در یک سال و نیم گذشته، به صورت بلاتکلیف در زندانهای تهران بزرگ، اوین، رجاییشهر و قزلحصار زندانی بوده است.
ایراناینترنشنال تیر ۱۴۰۲ به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده سامان یاسین خبر داد که او در دوره بازجویی به شدت شکنجه شده تا به داشتن سلاح اعتراف کند.
بر اساس گفتههای این منبع آگاه، بازجویان در جریان بازجویی، یاسین را تهدید کردهاند اگر به آنچه آنها میخواهند اعتراف نکند، اعضای خانوادهاش را بازداشت خواهند کرد.
پس از آن در آبان ۱۴۰۲، احمدرضا حائری، زندانی سیاسی در نامهای از زندان قزلحصار کرج، با روایت جزییاتی از شکنجه و اعدام مصنوعی سامان یاسین، نسبت به وضعیت سلامتی این رپر زندانی هشدار داد.