علی روزبهانی از جمله جوانانی بود که از نخستین روزهای اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در خیابانها حاضر شد و به گفته نزدیکانش، حضوری فعال در کنار دیگر شهروندان داشت. او ابتدا در بازار و چند نقطه دیگر تهران حاضر شد و سرانجام ۱۸ دی به تهرانپارس رفت و گلوله خورد.
علی روزبهانی، ۲۹ ساله، عصر پنجشنبه برای شرکت در اعتراضات به فلکه اول تهرانپارس رفت.
پس از قطعی برق و حضور گسترده نیروهای موتورسوار لباس شخصی در سطح خیابانها، با سیل جمعیت به سمت فلکه دوم حرکت کرد.
در جریان این تجمع، نیروهای موتوری با ورود به میان جمعیت، برخی افراد را با لیزر نشانهگیری کردند و لحظاتی بعد تیراندازی آغاز شد.
علی که در صفوف جلو قرار داشت، هدف تیراندازی قرار گرفت و گلوله به ناحیه شکم و طحال او اصابت کرد.
با وجود جراحت، او خود را به یک خانه رساند و در تماس با خانوادهاش از وضعیش خبر داد.
ابتدا او را به یکی از بیمارستانهای شرق تهران منتقل کردند، اما بهدلیل حضور نیروهای امنیتی و نگرانی از بازداشت، به یک درمانگاه محلی انتقال داده شد.
با این حال، شدت جراحات و آسیب به اندامهای داخلی، فرصت زیادی برای علی باقی نگذاشت و بامداد ۱۹ دیماه جان خود را از دست داد.
در نهایت، پیکر این جوان ۲۲ دیماه در بهشت زهرا و در کنار مزار مادر به خاک سپرده شد.
گزارشها حاکی از آن است که محدودیتهایی برای خانواده در برگزاری مراسم و حتی درج عبارت «جاویدنام» روی سنگ قبر او اعمال شد.
علی روزبهانی این دوره از اعتراضات را فرصتی تعیینکننده میدانست و بارها در گفتوگو با دوستانش، به اهمیت حضور و استمرار آن اشاره کرده بود.
او باور داشت که اتحاد میان معترضان میتواند مسیر تحولات آینده را تغییر دهد و به همین دلیل، حضور در تجمعات را امری ضروری میدانست.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پیشتر با استناد به گزارشهای محرمانه و میدانی، روایتهای کادر درمان، شاهدان و خانوادههای جانباختگان گزارش داد در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ شهروند ایرانی به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شدند.
بر اساس این اسناد و روایتها، تعدادی از معترضان مجروح در حالی که در بیمارستانها بستری و تحت مداوا بودند، از ناحیه سر هدف اصابت گلوله قرار گرفتند و با شلیک «تیر خلاص» جان باختند.
این رسانه حکومتی حاتمی را «عامل تروریستی» و «اغتشاشگر» خواند و اتهام او را «مشارکت در اقدامات عملیاتی برخلاف امنیت کشور برای رژیم صهیونیستی و آمریکا و گروههای متخاصم و عوامل وابسته به آنها» عنوان کرد.
میزان نوشت: «در جریان اغتشاشات ۱۸ دی و بروز اقدامات تروریستی اغتشاشگران، حاتمی به همراه تعداد دیگری از آشوبگران به یکی از مکانهای نظامی دارای طبقهبندی تهران تعرض کرده و پس از تخریب، اقدام به آتش زدن آن کردند.»
بر اساس این گزارش، حاتمی به دست ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد و در جریان بازپرسیها «اعتراف» کرد هدفش از حضور در اعتراضات، «براندازی نظام» بوده است.
میزان افزود حکم اعدام او که به تایید دیوان عالی کشور رسیده بود، بامداد ۱۳ فروردین «پس از طی تشریفات قانونی» اجرا شد.
جمهوری اسلامی در ماههای اخیر، بهویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، سیاستهای سرکوبگرانه خود را بهطور چشمگیری تشدید کرده و حتی علیه شهروندان حاضر در اعتراضات از برچسب «تروریست» استفاده کرده است.
ایراناینترنشنال ۱۱ فروردین از احتمال اجرای قریبالوقوع حکم اعدام پنج تن از هفت متهم پرونده آتشسوزی در پایگاه بسیج خیابان دماوند تهران در جریان اعتراضات دیماه خبر داد.
ایراناینترنشنال نوشت پرونده محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی و علی فهیم به اجرای احکام ارجاع شده است و مقامهای قضایی آنها را از بند عمومی زندان قزلحصار خارج کردهاند.
پرونده این افراد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رسیدگی و حکم اعدام آنها ۱۸ بهمن صادر شد.
شاهزاده رضا پهلوی ۱۲ فروردین در بیانیهای با اشاره به وضعیت این پنج زندانی سیاسی هشدار داد جمهوری اسلامی در حال آمادهسازی برای ارتکاب یک «جنایت نابخشودنی دیگر» است.
او همچنین از مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست «فورا» برای جلوگیری از اجرای احکام اعدام و نجات جان این زندانیان مداخله کنند.
اتهامات منتسب به حاتمی
خبرگزاری حکومتی میزان در ادامه گزارش خود نوشت حاتمی و دیگر «اغتشاشگران تروریست عامل دشمن» قصد داشتند با حمله به مقر نظامی، سلاح گرم و مهمات موجود در آن را به دست آورند.
در این گزارش آمده است معترضان «قصد داشتند به مهمات و سلاحها دست پیدا کنند، ولی بهدلیل استحکام محل نگهداری تجهیزات و اسلحه به هدف خود نمیرسند و تصمیم به فرار میگیرند».
میزان بدون اشاره به نام این پایگاه افزود حاتمی «نقش خود را در تخریب و آتش زدن این مکان دارای طبقهبندی نظامی» پذیرفته است.
اجرای حکم این زندانی نشان میدهد جمهوری اسلامی حتی در میانه جنگ نیز از نقض حقوق بشر دست نمیکشد و سرکوب را بهعنوان بخشی جداییناپذیر از سیاست خود ادامه میدهد.
حکومت ایران پیشتر اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی را ۱۰ فروردین و پویا قبادی بیستونی و بابک علیپور را ۱۱ فروردین، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و «بغی» اعدام کرد.
۲۸ اسفند نیز جمهوری اسلامی حکم اعدام صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعيد داودی، از معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، را به اجرا درآورد.
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند اعتراضات دیماه به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
